أستاذ اقتصاد: الصدمات الخارجية ليست جميعها سلبية.. وهذا الدليل
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
قال الدكتور فرج عبدالله، أستاذ الاقتصاد، إنّ برنامج الحكومة بشأن التنمية الاقتصادية يعبر عن المرونة والتكيف مع التغيرات المحتملة سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، مشيرا إلى أنّ هذا الأمر يساعد في سرعة التعامل مع الصدمات والأزمات المتوقع حدوثها في الفترة المقبلة، مما يساعد على تجنب صدمات قد تؤثر على مؤشرات أخرى كثيرة.
وأضاف عبدالله، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين لمياء حمدين ويارا مجدي، ببرنامج "هذا الصباح"، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنّ الصدمات الخارجية ليست جميعها سلبية، والدليل أنّ الصناعة المصرية حققت جزءا كبيرا من التنافسية وتغطية الاحتياج المحلي، فضلا عن بداية فتح أسواق بالخارج، وذلك في فترة كورونا والإغلاق الذي جرى بالماضي.
وأوضح أستاذ الاقتصاد، أنّه في فترة الأزمات العالمية تُخلق فرص لبعض القطاعات في التطور، خاصة القطاع الصناعي الذي يتطور من خلال فتح أسواق جديدة، لافتا إلى وجود تغير في ملامح الاستثمار الدولي، وهذا التغير لصالح الدول المساهمة في تهيئة مناخ الاستثمار، كما ذكر في تقرير أكتوبر الماضي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصاد التنمية الاقتصادية الصدمات الخارجية هذا الصباح اكسترا نيوز الصناعة المصرية كورونا
إقرأ أيضاً:
اقتصاد الإمارات|التغير المناخي والبيئة" تستضيف ورشة خليجية حول المنشآت الغذائية
استضافت وزارة التغير المناخي والبيئة، ورشة العمل الخليجية لمناقشة تجارب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن اعتماد المنشآت الغذائية المصدرة إلى دول المجلس.
وقال تقرير صادر عن وكالة الأنباء الإماراتية" أن أن ورشة العمل تعكس حرص دولة الإمارات على لعب دور فاعل في تعزيز الأمن الغذائي المستدام على المستويين المحلي والإقليمي من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات وزيادة التكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي في هذا الشأن.
اقتصاد الإمارات|مواصلة نهج الشراكة والتعاون لتمويل صندوق الاستجابة للخسائر والأضرار عبر"COP29" اقتصاد الإمارات| 1.3 مليار درهم قيمة المعاملات العقارية في الشارقة خلال 9 أشهركما تأتي ورشة العمل في إطار سعي وزارة التغير المناخي والبيئة نحو تطبيق الخطط الإستراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي في دولة الإمارات، وذلك من خلال استعراض أفضل الممارسات الخليجية في اعتماد المنشآت الغذائية المصدرة للدولة وضمان سلامة الغذاء في بلد المنشأ والحد من تسرب الأمراض والآفات وغيرها من المخاطر عبر الحدود بواسطة الغذاء المستورد.
وشارك في الورشة أعضاء الفريق الفني من الهيئات والسلطات الرقابية المسؤولة عن سلامة الغذاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإضافة إلى ممثلين من الجهات المعنية والسلطات المحلية المسؤولة عن سلامة الغذاء في الدولة.
وذكر سعادة مروان عبدالله الزعابي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق بوزارة التغير المناخي والبيئة، أن الوزارة تسعى من خلال استضافة مثل هذه الورش إلى تطوير آلية العمل الخاصة باعتماد المنشآت الغذائية خارج الدولة، وإتباع أفضل الممارسات المحلية والإقليمية والدولية، والمعرفة الاستباقية للتحديات، ورفع التوصيات بالحلول التي تواجه التطبيق السليم لهذه الآلية، إلى جانب الوقوف على أهم التحديات للتعامل مع الأغذية الحلال والتحقق منها في جميع مراحل السلسلة الغذائية من المزرعة وحتى المستهلك.
وتم خلال الورشة استعراض تجربة الدولة بشأن آليات اعتماد المنشآت الغذائية في الخارج بشكل تفصيلي من خلال ثلاثة محاور رئيسية، الأول حول المنتجات ذات الأصل الحيواني، والثاني حول آلية اعتماد منتجات الأغذية الحلال، والثالث يتعلق باعتماد جهات تقييم المطابقة التي تلعب دوراً محورياً في التحقق من استيفاء متطلبات السلامة الغذائية.