قال الدكتور فرج عبدالله، أستاذ الاقتصاد، إنّ برنامج الحكومة بشأن التنمية الاقتصادية يعبر عن المرونة والتكيف مع التغيرات المحتملة سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، مشيرا إلى أنّ هذا الأمر يساعد في سرعة التعامل مع الصدمات والأزمات المتوقع حدوثها في الفترة المقبلة، مما يساعد على تجنب صدمات قد تؤثر على مؤشرات أخرى كثيرة.
الصدمات الخارجية وأضاف عبدالله، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين لمياء حمدين ويارا مجدي، ببرنامج "هذا الصباح"، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنّ الصدمات الخارجية ليست جميعها سلبية، والدليل أنّ الصناعة المصرية حققت جزءا كبيرا من التنافسية وتغطية الاحتياج المحلي، فضلا عن بداية فتح أسواق بالخارج، وذلك في فترة كورونا والإغلاق الذي جرى بالماضي.
خبير: هدف جيش الاحتلال الإسرائيلي تجويع الشعب الفلسطيني ودفعه إلى التهجير القسري عاجل| السيسي يصدر قرار بعفو رئاسي عن 600 محكوم عليه في جرائم مختلفة من الرجال والنساء
وأوضح أستاذ الاقتصاد، أنّه في فترة الأزمات العالمية تُخلق فرص لبعض القطاعات في التطور، خاصة القطاع الصناعي الذي يتطور من خلال فتح أسواق جديدة، لافتا إلى وجود تغير في ملامح الاستثمار الدولي، وهذا التغير لصالح الدول المساهمة في تهيئة مناخ الاستثمار، كما ذكر في تقرير أكتوبر الماضي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية:
الاقتصاد
التنمية الاقتصادية
الصدمات الخارجية
هذا الصباح
اكسترا نيوز
الصناعة المصرية
كورونا
إقرأ أيضاً:
نمو اقتصاد منطقة اليورو.. فماذا عن أكبر الاقتصادات الأوروبية؟
الجديد برس| نما اقتصاد منطقة اليورو
بنسبة 0.4%
خلال الربع الأول من 2025، مقارنة بالربع السابق، لكن سرعان ما تبددت آمال استمرار التعافي بسبب الحرب التجارية التي شنها الرئيس دونالد ترامب. وأظهرت بيانات وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي “يوروستات”، اليوم الأربعاء، نمو الناتج
المحلي الإجمالي في دول منطقة اليورو العشرين بنسبة 0.4% خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بنمو قدره 0.2% خلال الربع الأخير من عام 2024. ولكن في 2 أبريل الجاري، أي بعد يومين فقط من نهاية الربع الأول، أعلن ترامب عن سلسلة من الرسوم الجمركية الجديدة على جميع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة تقريبا، وفرض رسوما جمركية بنسبة 20% على السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي. وأدى ذلك إلى خفض واسع لتوقعات النمو لهذا العام في أوروبا، حيث يعتمد اقتصادها بشكل كبير على الصادرات، ولأن الولايات المتحدة تعد أكبر وجهة تصدير فردية لها.
ألمانيا: أعلن مكتب الاحصاء الاتحادي نمو
الاقتصاد ، الألماني بنسبة 0.2% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالربع السابق. ويرجع النمو إلى زيادات في كل من الاستهلاك والاستثمار الخاص. ويأتي هذا النمو عقب انكماش بنسبة 0.2% خلال الربع الأخير من عام 2024. وحذر يورج كرامير كبير الاقتصاديين في كوميرزبنك من أن هذه النسبة ” لا يجب أن تخفي حقيقة أن الاقتصاد الألماني ليس على حافة تعاف قوي وطويل المدى”. ويمر الاقتصاد الألماني بمرحلة تراجع، حيث أظهرت أحدث توقعات البنك المركزي أن إجمالي الناتج المحلي سيعاني من الركود هذا العام، بعد ركود لمدة عامين متتاليين.
فرنسا: عاد الاقتصاد الفرنسي إلى النمو في بداية العام، لكنه أظهر زخما ضئيلا فيما ينزلق في بيئة صعبة تتسم بالتوترات التجارية العالمية. وقالت وكالة الإحصاء الفرنسية إن الناتج المحلي الإجمالي سجل نموا في الربع الأول بنسبة 0.1% مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، بعد انكماش بنسبة 0.1% بين أكتوبر وديسمبر من 2024. وكان التوسع مدعوما بالكامل بزيادة المخزونات، بينما ظل الطلب المحلي راكدا وساهمت التجارة سلبا.
إيطاليا: أظهرت بيانات أولية أن الاقتصاد الإيطالي، سجل نموا للربع الثاني على التوالي في الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس الماضي، وبمعدل أسرع من المتوقع. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% على أساس ربع سنوي في الربع الأول، بعد ارتفاعه بنسبة 0.2% في الربع الثاني. وعلى جانب الإنتاج، ارتفعت القيمة المضافة في الزراعة والغابات وصيد الأسماك والصناعة، بينما شهدت الخدمات تغيرا فاترا.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية