قدرها 100 ألف يورو أسبوعيا.. رئيس وزراء هولندا يواجه غرامة ضخمة إذا لم يغادر مكتبه.. فما القصة؟
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
على الحكومة الهولندية الانتقال إلى مقر جديد قبل نهاية شهر أغسطس، وإلا ستكون مطالبة بدفع غرامة قدرها 100 ألف يورو أسبوعيا للبلدية، التي بدورها ترفض منح الحكومة المزيد من الوقت.
لدى رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف وفريقه الحكومي مهلة حتى نهاية شهر آب/أغسطس الحالي حتى ينتقلوا إلى مبنى حكومي جديد.
وإلا فإن عمدة لاهاي يان فان زانين سيفرض على الحكومة غرامة أسبوعية قدرها 100.
ويتخذ مكتب رئيس الوزراء الهولندي من برج تورينتي مقراُ له. أما وزارة الشؤون العامة فموقعها الحالي هو مجمع بيننهوف.
يشهد المجمع في الوقت الحالي أعمال توسيع للبنية التحتية تزيد من احتمالية وقوع حريق في المبنى.
وترفض البلدية وهي الجهة المخولة بمنح التصاريح إعطاء أي مهلة إضافية للحكومة.
بعد خمسين عاماً.. ساعة أكلتها بقرة في هولندا تخضع للترميممارك روته يحث الهولنديين على دعم أوكرانيا قبل توليه قيادة الناتوالهولندي مارك روته أمينا عاما لمنظمة حلف شمال الأطلسيحيث يرى عمدة لاهاي، يان فان زانين، أن الحكومة كانت لديها وقت كافٍ لتنظيم عملية الانتقال خلال فترة رئاسة روته، إذ كانت هذه المسألة معروفة للحكومة منذ 14 عامًا.
وتعليقا على ذلك قال يان فان زانين للصحفيين "أربعة عشر عاماً. إذا كان الأمر بهذه الأهمية، وهو كذلك، فعليكم ترتيب الأمر".
وبحسب وكالة العقارات المركزية، تسعى الحكومة للانتقال، لكنها تواجه صعوبة في ذلك بسبب مشكلة أمنية قائمة في أنظمة الكمبيوتر الخاصة التي تستخدمها لحفظ أسرار الدولة.
المصادر الإضافية • NLNOS
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية من المجر إلى هولندا.. هل يؤدي توسع نفوذ اليمين الراديكالي في أوروبا إلى التأثير على قرارات الاتحاد؟ حكومة جديدة في هولندا رئيسها رجل الاستخبارات الأول ووزراؤها من اليمين المتطرف ومهمتها تقييد الهجرة اللون البرتقالي يغزو برلين: مشجعو هولندا يهيمنون على شوارع المدينة قبيل مواجهة النمسا لاهاي غرامة مالية حكومة هولندا- سياسةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني شرطة باريس الألعاب الأولمبية باريس 2024 إسرائيل غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني شرطة باريس الألعاب الأولمبية باريس 2024 لاهاي غرامة مالية حكومة هولندا سياسة إسرائيل غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني شرطة باريس الألعاب الأولمبية باريس 2024 أزمة إسبانيا السياسة الإسرائيلية قوات عسكرية إسماعيل هنية كامالا هاريس السياسة الأوروبية یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
الحكومة الفرنسية تستأنف قرارا يسمح بوجود شركات الاحتلال بمعرض عسكري في باريس
قدمت الحكومة الفرنسية، استئنافا ضد قرار المحكمة التجارية في باريس، والذي سمح لشركات الاحتلال العسكرية بالمشاركة في معرض يورونابيل.
وأصدرت المحكمة القرار في نهاية تشرين أول/أكتوبر الماضي، بعد التماس من جمعية المصنعين وأحواض بناء السفن الإسرائيلية، وغرفة التجارية الفرنسية الإسرائيلية، ضد قرار حكومة بحظر مشاركة شركات الاحتلال بحسب صحيفة معاريف العبرية.
وأبطل القاضي قرار الحكومة الفرنسية ومنظمي المعرض بحظر مشاركة الشركات الإسرائيلية في الحدث، بذريعة أن ذلك "لا يتوافق مع قواعد السوق الحرة في الاتحاد الأوروبي وتتعارض مع مبادئ المساواة وعدم التمييز".
ووفقا للحكومة الفرنسية، فإن الاستنئاف يتعلق بعدم اختصاص المحكمة في نظر هذا الأمر باعتباره قرارا سياسيا وليس من صلاحياتها.
ومن المقرر أن يقام في شهر حزيران/يونيو المقبل، معرض "إر صالون"، في باريس، والذي تقدم فيه العديد من دول العالم ابتكارات في مجالات الطيران العسكري والمدني، وهو من المعارض الهامة للاحتلال.
وقال أحد مسؤولي شركات الاحتلال ويدعى رون تومير، إننا "لن نسمح لأحد بإزاحتنا أو جعلنا نختفي من الساحة الأمنية الدولية وخاصة في دولة مثل فرنسا، وألا تتضرر شركاتنا مقارنة بشركات من دول أخرى".
وقال "إن المناشدة الأخيرة هي محاولة للتمهيد لاحتمال منعنا بالفعل الآن من المشاركة في صالون باريس الجوي الشهير، لكننا لن نسمح بحدوث ذلك".
وكان قصر الإليزيه، قال سابقا إنه لا يوجد حظر على مشاركة الشركات الإسرائيلية في المعرض، طالما تتوافق مع موقف فرنسا، ولا تشارك في الحرب في غزة ولبنان.
ولفت إلى إنه "لم تكن هناك أي نية للمنع على الإطلاق ولا يوجد في موقف الحكومة الفرنسية ما يمكن تفسيره على أنه مقاطعة للشركات الإسرائيلية في مسابقة يوروفيجن، لقد كان دعمنا لإسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها دائما لا لبس فيه وبدون استثناء. والدليل على ذلك هو قرار مواصلة تصدير مكونات القبة الحديدية".
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام