وزارة المالية: “سياسة إدارة المخزون” توحد الإجراءات في الحكومة الاتحادية
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
تهدف سياسة وإجراءات إدارة المخزون في الحكومة الاتحادية، التي اعتمدها مؤخرا مجلس الوزراء إلى توثيق وتوحيد إجراءات المخزون في الحكومة الاتحادية، بالإضافة إلى تحديد المسؤوليات المتعلقة بالموظفين المعنيين بإدارة وتنفيذ العمليات المرتبطة بالمخزون.
وذكرت وزارة المالية، في بيان صحفي اليوم، انه لتعزيز الحوكمة والرقابة على أرصدة المخزون، تم تحديد سياسات وإجراءات تنظيمية في السياسات لضمان تنفيذ العمليات الخاصة بالمخزون بشكل دقيق ومنتظم، بهدف التحقق من سلامة ودقة بيانات أرصدة المخزون المسجلة مقارنةً بالواقع الفعلي.
وأشار سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية إلى أن وزارة المالية عملت على مراجعة وتطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بالمخزون في الحكومة الاتحادية بهدف إعداد سياسات شاملة تتواءم مع أفضل الممارسات بهذا الشأن، وبيّن أن سياسات إدارة المخزون في الحكومة الاتحادية تنظم وتعزز كفاءة إدارة المخزون من أجل استخدام وإدارة أكثر كفاءة وفعالية لموارد الحكومة الاتحادية، وهو ما يتحقق عبر تحديد سياسات وإجراءات إدارة المخزون، انطلاقاً من التخطيط السليم لضمان توفر الكميات الكافية لاحتياجات الجهة الاتحادية، وما يتبعه من إجراءات استلام وصرف.
وحرصاً من وزارة المالية على مواءمة السياسات والإجراءات للمخزون مع التحديثات التي طرأت على عمليات الجهات الاتحادية في ظل التحول إلى المحاسبة على أساس الاستحقاق، ومع تطوير سياسات وإجراءات المشتريات في الحكومة الاتحادية، فإن ذلك تطلّب أيضاً إجراء تعديلات لتطوير وتحديث سياسات وإجراءات المخزون في الحكومة الاتحادية لتتوافق مع مبادئ المحاسبة على أساس الاستحقاق، مما يضمن إعداد تقارير مالية دقيقة والامتثال للمعايير المحاسبية، بالإضافة إلى ضمان أن تكون الأحكام المتعلقة بإدارة المخازن تغطي كافة متطلبات الحكومة الاتحادية وفقاً لأفضل الممارسات الرائدة.
كما تطرقت السياسات إلى أنواع المخزون في الحكومة الاتحادية وطرق تصنيف المخزون سواءً من حيث حالة الاستخدام، أو من حيث حالة المخزون، أو من حيث الاستراتيجية، بالإضافة إلى تصنيف المخزون من حيث معدل سرعة الحركة.
وتضمنت السياسات أيضاً أحكاماً خاصة بإدارة المخازن بدءاً من تحديد أنواع المخازن في الحكومة الاتحادية، إلى جانب تحديد القواعد والعوامل التي يجب مراعاتها في تصميم المخازن لضمان كفاءة وفعالية عمليات التخزين وتعزيز سلامة المخازن والعاملين بها من خلال تحديد إرشادات وتعليمات السلامة والوقاية في المخازن والطرق الصحيحة للتخزين.
كما تناولت “سياسات إدارة المخزون في الحكومة الاتحادية” أبرز أدوار ومسؤوليات المعنيين في الجهات الاتحادية لإدارة المخزون بكفاءة وفعالية من خلال مصفوفة الصلاحيات والمسؤوليات المحددة في السياسات.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: سیاسات وإجراءات وزارة المالیة إدارة المخزون من حیث
إقرأ أيضاً:
السوداني: الحكومة ماضية في “مكافحة” الفساد
آخر تحديث: 9 شتنبر 2024 - 9:14 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس الوزراء محمد السوداني في كلمة متلفزة ،مساء أمس الأحد، إن “الحكومة حققت خطوات في مجال مكافحة الفساد المالي والإداري وصدرت العديد من الأحكام القضائية بحق المتورطين فهذا الملف، وما زلنا نعمل للقضاء على كل أنواع الفساد”.غير أن السوداني اتهم أطرافاً لم يسمها بأنها “تحاول تشويه ما تقوم به الحكومة في مجال مكافحة الفساد عبر التشويش الإعلامي”، مشدداً على أن “الحكومة تشدد على محاسبة محاولات الابتزاز واستغلال المواقع الوظيفية”.ودعا القوى السياسية إلى “التحلي بالمسؤولية ومساندة الحكومة”، كما حثها على حسم منصب رئيس مجلس النواب لإقرار التعديل الوزاري في حكومته.وفيما يتعلق بالتوظيف، أوضح رئيس الحكومة “تم إنهاء مشكلة المتعاقدين والشهادات العليا بمعالجة اشتملت على ما يقرب من مليون درجة وظيفية”.وفي مجال الطاقة، أشار إلى أن إنتاج الكهرباء محلياً بلغ 27 ألف ميغاواط لأول مرة في تاريخ العراق.فيما لفت إلى أن الحكومة “خطت خطوة مهمة بحسم ملف بقاء التحالف الدولي”.