الحكومة تتعهد بضبط مسار المالية العمومية للدولة على خلفية إجراءات تحد من النفقات
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
قالت الحكومة، إنها خلال سنة 2025 والسنوات اللاحقة، ستحرص على مواصلة ضبط مسار المالية العمومية، والتحكم في مسار عجز الميزانية على المدى المتوسط، في 4% من الناتج الداخلي الخام سنة 2024، و3,5% سنة 2025 و 3% سنة 2026 ، وضبط حجم المديونية في أقل من 70% من الناتج الداخلي الخام في أفق سنة 2026، بما يمكن من استعادة الهوامش المالية الضرورية لمواصلة مختلف الأوراش التنموية، مع الحفاظ على دينامية الاستثمار العمومي كرافعة أساسية لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية.
وحسب المعطيات التي كشفت عنها مذكرة توجيهية بعث بهل رئيس الحكومة، إلى الوزراء حول إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025، من المتوقع تحقيق معدل نمو يناهز 4,6% سنة 2025 مقابل 3,3% سنة 2024.
وبناء على هذه المعطيات، قال رئيس الحكومة، إنه يتعين على وزراء الحكومة، التقيد بإعداد مقترحات برسم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025 ، حسب الأولويات المحددة، مع الالتزام بضبط النفقات، وفقا لعدة توجيهات.
وفيما يتعلق بنفقات الموظفين، دعا أخنوش، الوزراء إلى حصر المقترحات في الاحتياجات الضرورية لضمان تنزيل الأوراش الإصلاحية الملتزم بها، وتقديم الخدمات للمواطنين في أحسن الظروف.
ودعاهم أخنوش في هذا الإطار، إلى العمل على الاستعمال الأمثل للموارد البشرية المتاحة خاصة من خلال التكوين والتوزيع المتوازن على المستويين المركزي والجهوي.
وفيما يخص نفقات التسيير، شدد رئيس الحكومة، على وجوب الحرص على التدبير الأمثل لهذه النفقات من خلال، ترشيد استعمال المياه، وتقليص نفقات استهلاك الكهرباء، عبر الحرص على استعمال الطاقات المتجددة، إلى جانب عقلنة النفقات المتعلقة بالاتصالات.
وحث أخنوش الوزراء، على عدم مراكمة المتأخرات وإعطاء الأولوية لتصفيتها، خاصة تلك المتعلقة بالماء والكهرباء، والتقليص لأقصى حد من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة، ونفقات الاستقبال والفندقة، وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات وكذا نفقات الدراسات.
وبخصوص نفقات الاستثمار، أكد رئيس الحكومة، على وجوب التقيد بإعطاء الأولوية لبرمجة المشاريع موضوع التعليمات الملكية، أو التي تندرج في إطار اتفاقيات موقعة أمام الملك، أو تلك المبرمة مع المؤسسات الدولية أو الدول المانحة، مع الحرص على تسريع وتيرة المشاريع طور الإنجاز.
كما حث رئيس الحكومة، الوزراء، على ضرورة الحرص على التسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقار، قبل برمجة أي مشروع جديد، وذلك مع احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة.
وشدد رئيس الحكومة أيضا، على التقليص إلى أقصى حد، من نفقات اقتناء السيارات وبناء وتهيئة المقرات الإدارية.
كلمات دلالية اخنوش الحكومة المالية العمومية ترشيد النفقات قانون المالية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اخنوش الحكومة المالية العمومية ترشيد النفقات قانون المالية رئیس الحکومة الحرص على سنة 2025
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء قطر: حريصون على توسيع الشراكة مع الحكومة اليمنية
يمن مونيور/ قسم الأخبار
أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الأحد، وقوف بلاده الدائم الى جانب اليمن وشعبها، وحرصها على توسيع أطر الشراكة مع الحكومة اليمنية والوصول إلى حل ينهي الأزمة اليمنية.
جاء ذلك، خلال جلسة مباحثات ثنائية يمنية – قطرية، في العاصمة الدوحة، برئاسة رئيس الوزراء أحمد بن مبارك، ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.
وحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن رئيس الوزراء، وضع نظيره القطري، أمام مستجدات الأوضاع في الساحة اليمنية، والمسارات الحكومية الجاري العمل عليها للتعاطي مع مختلف التحديات والإصلاحات الجاري تنفيذها في إطار التوجه العام لتعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد.
وأضافت “أنه جرى مناقشة جهود السلام وخارطة الطريق والتطورات في البحر الأحمر والسرديات الخاطئة للحوثيين حول ربط التصعيد والقرصنة الحوثية ضد السفن التجارية، بما يجري في غزة”.
وأشاد رئيس الوزراء، بمستوى العلاقات اليمنية-القطرية والحرص المشترك على الدفع بها الى آفاق رحبة من التطور وإيجاد شراكات تنموية واستثمارية في قطاعات واعدة، بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين والشعبين الشقيقين.
وثمن “بن مبارك”، الموقف القطري المساند للشعب اليمني وحكومته في مختلف الظروف والاحوال، واستجابتها العاجلة لدعم المتضررين من كوارث الامطار التي اجتاحت عدد من المحافظات اليمنية مؤخراً.
وبحسب الوكالة الرسمية، فإن الجانبان، بحثا عددا من المستجدات والتطورات على الساحتين الوطنية والإقليمية، وفي مقدمتها التطورات في فلسطين على ضوء استمرار حرب الكيان الصهيوني وجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني، والجهود القطرية المستمرة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة”.
على صعيد متصل،
وناقش بن مبارك، مع قيادة صندوق قطر للتنمية برئاسة مدير عام الصندوق بالإنابة سلطان العسيري، مجالات التعاون مع صندوق قطر للتنمية، في الجوانب التنموية والخدمية والإنسانية، وآليات التدخلات النوعية المطلوبة خلال الفترة القادمة، بما يتواءم مع أولويات الحكومة خاصة في مجال الكهرباء، إضافة الى المشاريع الجاري تنفيذها، وآليات التنسيق مع الحكومة لتحديد الاحتياجات القطاعية ذات الأولوية للدعم العاجل، بما في ذلك دعم برامج التكيف مع التغيرات المناخية.
وأطلع رئيس الوزراء اليمني، من مدير عام صندوق قطر للتنمية، إلى خطط الصندوق في تحديد مجالات الدعم ذات الأولوية في اليمن، وايلاء اهتمام خاص بإسناد جهود زيادة القدرات الإنتاجية من الكهرباء بالاعتماد على البدائل الأقل كلفة.
وأشاد بن مبارك، بـ”الجهود والحرص الذي يبديه صندوق قطر للتنمية على تنفيذ عدد من المشاريع في المجالات ذات الأولوية والتي لها أثر مباشر في إسناد جهود الحكومة لتحسين معيشة المواطنين”.
وتطرق “رئيس الوزراء، لتوجه الحكومة لتنشيط والاستفادة من القطاعات الاقتصادية والثروات المعدنية الواعدة لبناء شراكات استثمارية تحقق قيمة مضافة للارتقاء بالوضع الاقتصادي”.
جيمي كورتيس تعلق على فوزها بجائزة الإيمي: كنت أعمل في بيع الزبادي