الحكومة تتعهد بضبط مسار المالية العمومية للدولة على خلفية إجراءات تحد من النفقات
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
قالت الحكومة، إنها خلال سنة 2025 والسنوات اللاحقة، ستحرص على مواصلة ضبط مسار المالية العمومية، والتحكم في مسار عجز الميزانية على المدى المتوسط، في 4% من الناتج الداخلي الخام سنة 2024، و3,5% سنة 2025 و 3% سنة 2026 ، وضبط حجم المديونية في أقل من 70% من الناتج الداخلي الخام في أفق سنة 2026، بما يمكن من استعادة الهوامش المالية الضرورية لمواصلة مختلف الأوراش التنموية، مع الحفاظ على دينامية الاستثمار العمومي كرافعة أساسية لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية.
وحسب المعطيات التي كشفت عنها مذكرة توجيهية بعث بهل رئيس الحكومة، إلى الوزراء حول إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025، من المتوقع تحقيق معدل نمو يناهز 4,6% سنة 2025 مقابل 3,3% سنة 2024.
وبناء على هذه المعطيات، قال رئيس الحكومة، إنه يتعين على وزراء الحكومة، التقيد بإعداد مقترحات برسم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025 ، حسب الأولويات المحددة، مع الالتزام بضبط النفقات، وفقا لعدة توجيهات.
وفيما يتعلق بنفقات الموظفين، دعا أخنوش، الوزراء إلى حصر المقترحات في الاحتياجات الضرورية لضمان تنزيل الأوراش الإصلاحية الملتزم بها، وتقديم الخدمات للمواطنين في أحسن الظروف.
ودعاهم أخنوش في هذا الإطار، إلى العمل على الاستعمال الأمثل للموارد البشرية المتاحة خاصة من خلال التكوين والتوزيع المتوازن على المستويين المركزي والجهوي.
وفيما يخص نفقات التسيير، شدد رئيس الحكومة، على وجوب الحرص على التدبير الأمثل لهذه النفقات من خلال، ترشيد استعمال المياه، وتقليص نفقات استهلاك الكهرباء، عبر الحرص على استعمال الطاقات المتجددة، إلى جانب عقلنة النفقات المتعلقة بالاتصالات.
وحث أخنوش الوزراء، على عدم مراكمة المتأخرات وإعطاء الأولوية لتصفيتها، خاصة تلك المتعلقة بالماء والكهرباء، والتقليص لأقصى حد من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة، ونفقات الاستقبال والفندقة، وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات وكذا نفقات الدراسات.
وبخصوص نفقات الاستثمار، أكد رئيس الحكومة، على وجوب التقيد بإعطاء الأولوية لبرمجة المشاريع موضوع التعليمات الملكية، أو التي تندرج في إطار اتفاقيات موقعة أمام الملك، أو تلك المبرمة مع المؤسسات الدولية أو الدول المانحة، مع الحرص على تسريع وتيرة المشاريع طور الإنجاز.
كما حث رئيس الحكومة، الوزراء، على ضرورة الحرص على التسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقار، قبل برمجة أي مشروع جديد، وذلك مع احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة.
وشدد رئيس الحكومة أيضا، على التقليص إلى أقصى حد، من نفقات اقتناء السيارات وبناء وتهيئة المقرات الإدارية.
كلمات دلالية اخنوش الحكومة المالية العمومية ترشيد النفقات قانون المالية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اخنوش الحكومة المالية العمومية ترشيد النفقات قانون المالية رئیس الحکومة الحرص على سنة 2025
إقرأ أيضاً:
وزير المالية التركي يعلن عن إجراءات ستؤدي إلى خفض أسعار الإيجارات في البلاد
أعلن وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، عن خطط الحكومة لتسليم 250 ألف مسكن إضافي خلال العام المقبل، بهدف زيادة عرض المساكن وتسهيل استئجارها أو امتلاكها بأسعار معقولة.
جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الذي نظمه مركز الطاقة والمناخ الدولي بجامعة صابنجي (IICEC) في إسطنبول، وتابعه موقع تركيا الان٬ حيث أوضح شيمشك أن حملة الإسكان تأتي استجابة للزلازل التي شهدتها البلاد. وأضاف: “سيتم تسليم 200 ألف منزل بحلول نهاية العام الحالي، تليها 250 ألف وحدة إضافية لتعزيز العرض العقاري وتلبية احتياجات المواطنين”.
تضخم الخدمات يتراجع والتضخم العام ينخفض بشكل ملحوظ
وفيما يتعلق بالتضخم، أشار شيمشك إلى أن تضخم الخدمات بدأ بالتراجع، مؤكدًا أن عام 2025 سيكون أكثر دعماً على هذا الصعيد.
وأضاف:”وصل التضخم في السلع الأساسية إلى 29%، بينما انخفض التضخم في السلع بما في ذلك الغذاء إلى أقل من 40%. نحن نشهد تراجعاً كبيراً في التضخم، وعملية خفض التضخم قد بدأت وستستمر”.
كما أشار إلى أن إمكانات النمو في تركيا لا تزال قوية بفضل انخفاض نسبة الديون، مع توقعات بتحسن الظروف المالية بشكل كبير مع استمرار تراجع التضخم. وأكد شيمشك أن التحول الهيكلي على المدى المتوسط قد يساهم في تحقيق فائض في الحساب الجاري.
اقرأ أيضاموعد امتحان تعيين حكام المقاطعات التركية بات قريبًا.. إليك…
الأربعاء 25 ديسمبر 2024وفيما يتعلق باحتياطي النقد الأجنبي، قال الوزير إن الاحتياطي لم يعد مصدر قلق، إذ تجاوز صافي الاحتياطي 50 مليار دولار، واصفاً هذا الرقم بأنه “مستوى جيد للغاية”.
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس