خبير في الاقتصاد الرقمي: إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية للحفاظ على صحة المواطن
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
قال عبدالرحمن طه خبير في الاقتصاد الرقمي، إن مصر تسعى بكامل طاقتها، ووفق رؤية مصر 2030 إلى الحد من النفايات الإلكترونية، ومخلفات الرعاية الصحية، ما استدعى موافقة مصر على المنحة المقدمة لها من البنك الدولي بقيمة 9.13 مليون دولار.
تحسين إدارة النفايات الإلكترونيةوأكد في تصريح لـ«الوطن» أن مصر تهدف من خلال تلك المنحة تحسين إدارة النفايات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية، للحد من كل انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المعتمدة، وذلك لتأثيرها على نسب تلوث الهواء، وزيادة أثر التغيرات المناخية، ما تسعى مصر إلى تحجيمه في إطار مواجهة مصر لأثر التغيرات المناخية.
وأشار إلى أنه حجم النفايات الإلكترونية حول العالم بلغ في عام 2019 نحو 53.6 مليون طن، في حين أن ما جرى إعادة تدويره فقط هو 17.4 %.
تدوير المخلفات الإلكترونيةوأوضح أن سعي مصر لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية يأتي في المقام الأول لصحة المواطن المصري، إذ تحتوي المخلفات الإلكترونية على مواد مثل الرصاص، ما يمثل أثرا سلبيا على صحة المواطن، وذلك بسبب التخلص من ملايين الأجهزة الإلكترونية بطريقة غير سليمة.
مخلفات الرعاية الصحيةأما فيما يتعلق بمخلفات الرعاية الصحية، أشار إلى أن تلك المخلفات تحتوي على كائنات مجهرية، يمكن أن تكون ضارة وتنقل العدوى إلى المرضى والمستشفيات والعاملين في القطاع الصحي.
نسبة المخلفات الصحية الخطرةوأضاف أنه وبصفة عامة تبلغ نسبة المخلفات الصحية الخطرة نحو 15% من إجمالي مخلفات الرعاية، على سبيل المثال يجرى التخلص من حوالي 16 مليار حقنة في جميع أنحاء العالم، ما يترتب عليها من أضرار وبجانب ماسبق هناك مخلفات ناقلة للعدوى وباثولوجية وأجسام حادة ومواد كيميائية ومستحضرات دوائية ومخالفات سامة للجينات، ما تسعى مصر إلى تجنبه حرصًا على حساب المواطن من خلال تلك المنحة.
المنحة المقدمة من البنك الدولىوكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أصدر قرارا رقم 54 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من البنك الدولي لتحسين إدارة النفايات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية، للحد من انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة بقيمة 9.13 مليون دولار بين حكومة مصر والبنك الدولي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تدوير المخلفات الإلكترونية النفايات الإلكترونية المخلفات الإلکترونیة النفایات الإلکترونیة الرعایة الصحیة
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاقية معالجة النفايات الصناعية في المنطقة الحرة بصحار
العمانية: وقّعت الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة "بيئة" اتفاقية تمويل مع بنك الأهلي الإسلامي لتنفيذ المرحلة الثانية من مرفق معالجة النفايات الصناعية في المنطقة الحرة بصحار.
وتبلغ قيمة التمويل 51 مليون ريال عماني، سيُوجَّه جزءٌ منها لتطوير محطة متخصصة لمعالجة النفايات الخطرة، وتعزيز تقنيات المعالجة الفيزيائية والكيميائية، إلى جانب إنشاء مرافق حديثة لإدارة الزيوت المستعملة والنفايات عالية السُّمية، مع تركيب صهاريج تخزين ذكية وبنية أساسية متطورة لضمان كفاءة التشغيل.
وكانت "بيئة" قد أنشأت المرحلة الأولى من المشروع الذي يعمل منذ عدة سنوات، على مطامر صناعية، ومرافق لتخزين النفايات الصلبة، ومحطة للتصلب، بالإضافة إلى مختبر متخصص حصل على شهادة الاعتماد الدولية من مركز الاعتماد الخليجي، ليكون الوحيد من نوعه في سلطنة عُمان.
ومن المتوقع أن يُسهم هذا المشروع المتكامل بعد الانتهاء من جميع مراحله في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف الاستدامة والاقتصاد الدائري ليسهم في مخرجات "رؤية عُمان 2040" من خلال وضع بنية أساسية تدعم إقامة المشروعات الصناعية الثقيلة والخفيفة، وتوفير فرص وظيفية والاستفادة من القيمة الكامنة من هذه الموارد، بالإضافة إلى الإسهام في القيمة المحلية المضافة.
وأوضح المهندس عبدالكريم بن قاسم البلوشي الرئيس التنفيذي لعمليات إدارة النفايات الخطرة في "بيئة"، أن المشروع يمثل نقلة نوعية في تحسين إدارة النفايات، خاصةً في ظل النمو المتزايد للأنشطة الصناعية في سلطنة عُمان.
وأضاف إن المشروع يأتي ضمن استراتيجية إدارة النفايات الصناعية الوطنية التي تهدف إلى تقديم حلول متكاملة ومستدامة لمواجهة تحديات النفايات.
من جانبه، قال يوسف بن مسلم الرواحي، نائب المدير العام رئيس بنك الأهلي الإسلامي: إن اتفاقية التمويل للمرحلة الثانية من منشأة المنطقة الحرة في صحار تجسد التزام البنك بتشجيع المشروعات المتوافقة مع "رؤية عُمان 2040" والمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية، مؤكدًا أهمية الشراكات الاستراتيجية التي لا تقتصر فقط على معالجة تحديات إدارة النفايات، بل تسهم أيضًا في تعزيز الاقتصاد الدائري.
وأضاف إن هذا المشروع يعكس التزام البنك بالاستثمار في المبادرات التي تدعم الابتكار وتحافظ على أعلى المعايير البيئية، مما يسهم في بناء مستقبل مستدام ومزدهر.
يُذكر أن المشروع يتماشى مع أحكام اتفاقية بازل التي انضمت لها سلطنة عُمان بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود.
وتلتزم سلطنة عُمان بالعمل على أفضل المعايير البيئية الدولية، لحماية البيئة وضمان استدامتها من خلال أفضل الممارسات مواكِبةً المتغيرات والمتطلبات العالمية.
ومن المتوقع أن يكون المرفق المتكامل للمعالجة والتعامل مع النفايات الصناعية في المنطقة الحرة بصحار بعد الانتهاء من المرحلة الثانية تحولًا كبيرًا في قطاع إدارة النفايات في سلطنة عُمان، وسيقدم خدمات بمعايير جديدة لمعالجة النفايات الصناعية في سلطنة عُمان.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية