حكم تأخير توزيع الترِكة بعد الموت.. دار الإفتاء تُصحح المفاهيم
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
تأخير توزيع الترِكة بعد الموت، قالت دار الإفتاء المصرية إن التركة بعد موت المُوَرِّث حقٌّ لعموم الورثة على المشاع -ذَكَرهم وأنثاهم، صغيرهم وكبيرهم-، فيستحِقُّ كل وارث نصيبه من التركة بعد أن يخصم منها نفقة تجهيز الميت وبعد قضاء الديون وإنفاذ الوصايا.
وتابعت دار الإفتاء خلال حديثها عن تأخير توزيع الترِكة بعد الموت عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك في سلسة تصحيح المفاهيم الدينية، أنه لا يجوز لأي أحد من الورثة الحيلولة دون حصول باقي الورثة على أنصبائهم المقدَّرة لهم شرعًا بالحرمان أو بالتعطيل، كما لا يجوز استئثار أحدِهم بالتصرف في التركة دون باقي الورثة أو إذنهم، فمنع القسمة أو التأخير فيها بلا عذر أو إذن محرَّم شرعًا.
واستشهدت دار الإفتاء على ذلك بقول الله تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: 133]، ففي الآية أمر بالمسارعة إلى أسباب المغفرة ودخول الجنة؛ ومن أعظم أسباب دخول الجنة ونيل رضا الله أداء حقوق العباد.كم التأخر في توزيع التركة
قالت دار الإفتاء، بأنه فور تحقق موت المُوَرِّث يستحق كل وارث نصيبه من التركة بعد أن يخصم منها نفقة تجهيز الميت وبعد قضاء الديون عنه وإنفاذ الوصايا والكفارات والنذور ونحو ذلك.
وأوضحت، أنه لا يجوز لأيٍّ من الورثة الحيلولة دون حصول باقي الورثة على أنصبائهم المقدَّرة لهم شرعًا بالحرمان أو بالتعطيل، كما لا يجوز استئثار أحدِهم بالتصرف في التركة دون باقي الورثة أو إذنهم؛ فمنع القسمة أو التأخير فيها بلا عذرٍ أو رضًا من الورثة محرَّم شرعًا.
واستدلت دار الإفتاء، بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ فَرَّ مِنْ مِيرَاثِ وَارِثِهِ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رواه ابن ماجه في "سننه"، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللهُ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ» رواه البيهقي في "شعب الإيمان".
وأضافت أن مماطلة أحد الورثة أو تأجيلُه قسمةَ الإرث أو منع تمكين الورثة من نصيبهم بلا عذر أو إذن من الورثة محرَّم شرعًا، وصاحبه آثم مأزور، وعليه التوبة والاستغفار مما اقترفه، ويجب عليه رَد المظالم إلى أهلها؛ بتمكين الورثة من نصيبهم وعدم الحيلولة بينهم وبين ما تملكوه إرثًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دار الإفتاء دار الافتاء المصرية الورثة الميت قضاء الديون دار الإفتاء من الورثة الورثة م لا یجوز م شرع ا
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الجمع بين نية صيام الست البيض وقضاء أيام رمضان؟.. أمينة الفتوى تجيب
أكدت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن صيام الست من شوال سنة مؤكدة، استنادًا إلى حديث النبي: "من صام رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال كان كصيام الدهر".
وأوضحت خلال تصريح، أن هناك خلافًا بين العلماء حول تقديم قضاء أيام رمضان الفائتة قبل صيام الست من شوال، حيث ذهب بعض العلماء إلى وجوب قضاء الفرض أولًا لأنه دين على المسلم، استدلالًا بقول النبي: "أحب الأعمال إلى الله ما افترضه على عباده".
بينما أجاز فريق آخر البدء بصيام الست من شوال قبل القضاء، نظرًا لضيق وقتها، مع الاستدلال بفعل السيدة عائشة رضي الله عنها التي كانت تؤخر قضاء رمضان حتى شعبان التالي.
وعن الجمع بين نية القضاء ونية صيام الست من شوال، أكدت السعيد أن الأكمل والأفضل أن يتم الفصل بينهما لنيل ثواب كل عبادة على حدة، لكن يجوز الجمع بين النيتين بشرط أن تكون النية الأساسية للقضاء، ثم يُرجى معها ثواب النافلة.
وشدد على أن هذا من رحمة الله بعباده، حيث تتعدد النوايا في العمل الواحد، فيحصل المسلم على الأجر والثواب المضاعف.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز