وزيرة التخطيط تبحث تطوير منظومة الحسابات القومية مع وفد صندوق «IMF»
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
عقدت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا افتراضيًا مع إليرجيتا بيباي، المستشارة الإقليمية المعنية بالحسابات القومية بالمركز الإقليمي للمساعدة الفنية في الشرق الأوسط (the Middle East Technical Assistance Center التابع لصندوق النقد الدولي IMF.
جاء ذلك بحضور المشرف على الحسابات القومية أحمد عاشور، ضمن التعاون المثمر بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمركز لتطوير منظومة الحسابات القومية المصرية.
يأتي ذلك ضمن دور وزارة التخطيط لتوطيد العلاقات مع شركاء التنمية والمؤسسات الدولية، والاستفادة بأوجه الدعم الفني المختلفة لتعزيز جهود التنمية في مصر، وتطوير منظومة الحسابات القومية، بما ينعكس على كفاءة المؤشرات الاقتصادية المختلفة على مستوى الإقليم الاقتصادي ومستوى المحافظات.
وتضمن الاجتماع مناقشات حول بحث أوجه التعاون المستقبلي بين الجانبين، وأولويات المرحلة المقبلة في ضوء الاهتمام بالتطوير الدائم لمنظومة الحسابات القومية في مصر، والتي تضمنت أهمية تدقيق جودة بيانات الحسابات القومية، وتقييم آليات ومنهجيات التقديرات السنوية والربع سنوية للناتج المحلي الإجمالي وتحديثها بما يتماشى مع المعايير الدولية، وكذلك أهمية توفير استبيانات وبيانات ومؤشرات بصورة شهرية وربع سنوية لسرعة نظراً لأهميتها في متابعة التطورات الاقتصادية بصورة دورية.
وأكدت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أهمية تعزيز التعاون مع صندوق النقد الدولي لتقديم الدعم الفني والتقني اللازم لتحقيق تلك الأهداف، مع التركيز على تحسين جودة البيانات ودقتها لضمان تقديم معلومات دقيقة وموثوقة تسهم في علمية اتخاذ القرارات الاقتصادية المبنية على مؤشرات واقعية. ويأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لتنفيذ رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وشاملة في جميع القطاعات.
وشددت على أن تحسين جودة البيانات الاقتصادية يعد جزءًا أساسيًا من هذه الرؤية، إذ يسهم في تقديم قاعدة صلبة لاتخاذ القرارات الاستراتيجية وتحقيق تلك الأهداف التنموية.
كما تمّ التطرق خلال الاجتماع إلى إمكانية استضافة مصر لاحتفالية مرور 20 عامًا على تأسيس المركز الإقليمي للمساعدة التقنية في الشرق الأوسط، حيث أعربت إليرجيتا بيباي عن تقديرها للدور المهم الذي تلعبه مصر في دعم وتطوير العمل الإقليمي للصندوق، مما يجعلها مكانًا مثاليًا لاستضافة هذه الاحتفالية الهامة.
جدير بالذكر أنَّ المركز الإقليمي للمساعدة الفنية في الشرق الأوسط (METAC) تأسس في أكتوبر 2004 كمشروع مشترك بين صندوق النقد الدولي والدول الأعضاء وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ويعمل على مساعدة الدول الأعضاء في تعزيز السياسات والمؤسسات العامة التي تمكن النمو الشامل والمستدام، وذلك من خلال خدمات تنمية القدرات، والإدارة المالية العامة، والحسابات القومية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بيانات اقتصادية وزارة التخطيط والتعاون الدولي التعاون الدولي المساعدة التقنية التنمية الاقتصادية الحسابات القومیة
إقرأ أيضاً:
التخطيط تُشارك في فعالية رئيسية لصندوق النقد الدولي حول تحفيز الاستثمارات المناخية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية بعنوان "تحفيز الاستثمار المناخي: إطلاق رأس المال لتحقيق النمو المستدام" والتي نظمها صندوق النقد الدولي، بمشاركة ماكس فونتين، وزير البيئة والتنمية المستدامة بمدغشقر، و ديبورا ريفولتيلا، مديرة قسم الاقتصاد ببنك الاستثمار الأوروبي، وأريك بيلوفسكي، نائب رئيس مؤسسة روكفلر، وأدار الجلسة كاثرين باتيلو، نائب مدير صندوق النقد الدولي.
إنتاج الهيدروجين الأخضروخلال كلمتها بالجلسة؛ قالت الدكتورة رانيا المشاط، إنه لا يمكن الحديث عن الهيدروجين الأخضر دون الأخذ في الاعتبار الرحلة التي قطعناها في مجال الطاقة المتجددة، مؤكدة أهمية مصادر الطاقة المتجددة كالشمس والرياح والتي تنعم بها مصر، موضحة أن سعي مصر نحو بدء إنتاج الهيدروجين الأخضر بدأ في عام 2014.
وأضافت أن الهيدروجين الأخضر يلعب دورًا مهمًا في مصر في الآونة الأخيرة، حيث تستطيع مصر بفضل مصادر الطاقة المتجددة المتوفرة، أن توفر جوانب أساسية من الأمونيا الخضراء لتصديرها إلى الدول الأوروبية، كما تمتلك الدولة المصرية العديد من المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهي كلها مشروعات تركز على الهيدروجين الأخضر كمكون رئيسي.
أهمية الشراكات الدوليةوأشارت «المشاط»، إلى أهمية الشراكات الدولية في هذا المجال، مصر لديها عدد من الشركاء الدوليين منها بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة أن الانتقال الأخضر ليس فقط متعلقًا بالمساهمات المحددة وطنيًا، لكنه يعد كذلك قضية تنموية، تتعلق بالنمو، والتوظيف، والتصنيع، فهناك سلسلة كاملة من الأنشطة الاقتصادية التي تعزز الإنتاجية للدول، وهذه الأنشطة مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالاستثمارات المناخية.
منصة نوفيوتناولت الدكتورة رانيا المشاط، الحديث حول منصة "نُوَفّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تُعد أحد المشروعات التي تساعدنا في الوفاء بمساهماتنا المحددة وطنيًا، مثل هدفنا للوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. أضافت "المشاط" أنه منذ إطلاق منصة "نُوفّي" في 2022، تم حشد نحو 4 مليار دولار من التمويل التنموي للقطاع الخاص، لتمويل استثمارات الطاقة المتجددة.
كما أكدت الدكتورة رانيا المشاط خلال كلمتها، أهمية توضيح مصادر التمويل المختلفة المتاحة، وأهمية رفع الوعي لدى الدول بالمصادر المختلفة للتمويل، مشددة على أهمية تعاون الحكومات مع القطاع الخاص لمعرفة كيفية الاستفادة من هذه الموارد.
وأوضحت "المشاط" أن مصر لديها علاقات قوية مع العديد من المؤسسات الثنائية ومتعددة الأطراف، حيث توفر الدولة المصرية منصة لهذه المؤسسات للعمل معًا، لذا نجد بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي يعملون معًا على مشاريع مشتركة، سواء في مجالات النقل المستدام أو الطاقة المتجددة أو غيرها.
وفي ختام كلمتها؛ أكدت "المشاط" ضرورة وجود مزيد من الحوار بين الدول، وأهمية مناقشة تجارب الدول المختلفة، حتى يتمكن الآخرون الذين لم يبدؤوا بعد، من تصميم مشاريعهم الخاصة والاستفادة من الخبرات المختلفة، مما يساعد في توفير الوقت، خاصة في ظل الظروف العالمية الحالية التي تفرض التحرك السريع في تطوير الأطر التنظيمية والسياسات والتمويلات.
كما تطرقت إلى الشراكة مع صندوق النقد الدولي، والموافقة التي صدرت مؤخرًا حول تسهيل المرونة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار، مؤكدةً أن الاتفاق مع صندوق النقد يتضمن تنفيذ إصلاحات هيكلية لدعم الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وتسريع التحول الأخضر في مصر. وأشارت إلى أن توسيع نطاق برنامج “نُوَفِّي” بضم مشروعات جديدة في مجالي التخفيف والتكيف هو جزء أساسي من هذه الإصلاحات، وقد تم تنفيذ ذلك بالفعل.