“الفنية للسلامة المرورية” تطلق خطة “مسرعات العمل” بين الجهات الحكومية

أطلقت اللجنة الفنية للسلامة المرورية خطة مسرعات العمل لرفع مستوى السلامة المرورية في الإمارة وذلك بتوجيهات من اللجنة المشتركة للسلامة المرورية التي تترأسها دائرة البلديات والنقل وتضم في عضويتها كلاً من مركز النقل المتكامل والقيادة العامة لشرطة أبوظبي ودائرة صحة أبوظبي.
وتشكل مسرعات العمل وضع وتنفيذ خطط تفاعلية بين الفرق من مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة في إمارة أبوظبي لمعالجة التحديات وإنجاز الأهداف الطموحة خلال مدة زمنية قصيرة ويعتبر تطبيق مسرعات العمل لخفض الوفيات من الممارسات الحديثة التي تؤدي إلى سرعة الإنجاز والاستفادة من التقنيات الحديثة للوصول إلى نتائج أكثر إيجابية.

وتعمل على تكامل وتكاتف الجهود الوطنية الحكومية والخاصة لوضع حلول آنية وعاجلة للتحديات القائمة وتحديد فترة زمنية لتنفيذ الخطط ومن ثم تقييم النتائج.
وتركز المسرعات التي اعتمدتها اللجنة الفنية للسلامة المرورية على وضع برامج مكثفة في ستة مجالات رئيسية، وهي تحليل الحوادث المرورية ووضع الدروس المستفادة، وتحسين السلامة المرورية للمشاة ومستخدمي وسائل النقل المصغرة، وسلامة سائقي دراجات التوصيل، وسلامة نقل البضائع، وسلوك السائقين ومراجعة السرعات على الطرق تعمل عليها فرق تضم قياديين ومختصين في مجال السلامة المرورية.

وتمر خطة مسرعات العمل بثلاث مراحل وفق ما يلي: التصميم: عبر تشكيل فرق عمل المسرعات وتحديد التحديات ووضع برامج مكثفة للوصول للأهداف.. والتسريع: تطبيق مخرجات التصميم على أرض الواقع لتحقيق الأهداف المنوطة بالفرق للوصول إلى نتائج سريعة وملموسة.. والتسليم: تحقيق وقياس النتائج التي وصلت إليها فرق عمل المسرعات الحكومية وضمان استدامتها.
وقال المهندس عبد الرحمن الشيزاوي، رئيس اللجنة الفنية للسلامة المرورية إن اللجنة الفنية عمدت إلى تشكيل فرق المسرعات بهدف وضع خطط عاجلة تتجاوز الإجراءات الروتينية لخفض أعداد الحوادث المرورية والإصابات الناجمة عنها وبالتالي تخفيف الآثار السلبية المترتبة مجتمعياً واقتصادياً بما يدعم تحسين جودة الحياة في الإمارة.
وتطمح اللجنة المشتركة للسلامة المرورية في تطبيق المسرعات الحكومية إلى الوصول إلى نتائج واضحة في حفظ الأرواح على الطرق ولذلك تحرص باستمرار على اختبار وتطبيق أساليب وأنظمة حديثة للحد من الحوادث وضمان تنقل سهل وآمن لكافة شرائح مستخدمي الطريق في الإمارة، إلى جانب تكثيف برامج وحملات التعليم والتوعية المرورية للالتزام بقانون السير والمرور والقيادة الآمنة حفاظاً على المكتسبات الوطنية والوصول إلى مجتمع آمن مرورياً.وام

المصدر: جريدة الوطن