ولي العهد السعودي.. وارتفاع الإيرادات غير النفطية

تأسست «رؤية المملكة 2030» التي أبدعها وبشر بها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في 25 أبريل 2015م، على فكرة عبقرية مفادها الانطلاق باقتصاد المملكة عبر مسار آخر غير النفط « السلعة الأساسية»، حيث عرفت الرؤية حين انطلاقها بـ «خطة ما بعد النفط»، وذلك انطلاقاً من أن النفط سلعة طبيعتها متذبذبة ومرتبطة بالأسواق العالمية.

ومن هنا، قرر سمو ولي العهد «عبر الرؤية» التركيز على النهوض بالقطاع غير النفطي ومساعدته على الاستقلال الذاتي والابتعاد بشكل تدريجي عن الارتباط بالإنفاق الحكومي، كما حددت الرؤية مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي بما يقارب «65%».

وما سبق كان مقدمة ضرورية لرصد التطور المذهل في أداء الاقتصاد غير النفطي «الإيرادات غير النفطية» مؤخراً، حيث أصدرت الهيئة العامة للإحصاء في نهاية شهر يوليو المنقضي نشرة التقديرات السريعة لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الثاني من عام 2024م.

وأظهرت نتائج النشرة، ارتفاع الإيرادات غير النفطية في الميزانية السعودية للربع الثاني من عام 2024م بنحو «4%» إلى 140.6 مليار ريال، بما يعادل نحو «40%» من إجمالي إيرادات الدولة البالغة«353.6» مليار ريال، بعد أن كانت حصتها «7%» فقط في عام 2011م، وذلك نتيجة لبرامج الإصلاح الاقتصادي الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل بإشراف ومتابعة سمو ولي العهد.

ومن ناحية أخرى، أصبحت الإيرادات غير النفطية مصدراً مهماً لتمويل مصروفات الدولة، إذ مولت نحو «38%» من الإنفاق الحكومي خلال الربع الثاني للعام الجاري 2024م البالغ نحو «369» مليار ريال، بعد أن كانت «10%» فقط في عام 2011م.

كما زادت الإيرادات غير النفطية مع استمرار تطبيق المبادرات والإصلاحات الهيكلية لتنويع الاقتصاد، وتزامنت الزيادة مع نمو الأنشطة غير النفطية خلال الربع الثاني من عام 2024م بنحو «4.4%» وفق تقديرات الهيئة العامة للإحصاء، وهو أعلى معدل نمو في عام واحد.

إلى ذلك، مثلت الضرائب نحو «80%» من الإيرادات غير النفطية خلال الربع الثاني لعام 2024م مقابل «82%» في نفس الفترة لعام 2023م، بعد أن ارتفعت «2%» العام الماضي لتبلغ نحو «113» مليار ريال، وذلك نتيجة الحلول التقنية لتحصيل الضرائب وتطوير الإدارة الضريبية.

فيما تراجعت الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية لنحو«23%» إلى «12.9» مليار ريال، لكنها ارتفعت على السلع والخدمات لنحو «6%» إلى «70.1» مليار ريال، وذلك بسبب نمو مؤشرات الاستهلاك، إضافةً إلى ارتفاع الالتزام الضريبي.

بينما ارتفعت الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية «الرسوم الجمركية» نحو «4%» إلى نحو «5.5» مليار ريال نتيجة ارتفاع الطلب المحلي وبالتالي نمو الواردات.

كما ارتفعت إيرادات الضرائب الأخرى -ومنها الزكاة- نحو «8%» إلى ما يقارب «24.5» مليار ريال.

وكانت الإيرادات غير النفطية قد سجلت رقماً قياسياً في ميزانية المملكة عام 2023م بنحو «441» مليار ريال كأعلى مستوى على الإطلاق بما يوازي تعادل نحو «38%» من إيرادات الدولة البالغة «1.193» تريليون ريال.

ومن جانبها، تتوقع وزارة المالية نمو الاقتصاد السعودي بمعدل «4.4%»في العام الجاري، و«5.7%» في 2025م.

وعلى صعيد الصادارات غير النفطية «مواد البناء، البتروكيماويات، المنتجات الزراعية والحيوانية والغذائية، سلع أخرى»، تولي المملكة «بدعم ومتابعة سمو ولي العهد» اهتماماً بالغاً بهذه الصادرات لما لها من تأثير كبير على الاقتصاد الوطني وعلى ميزان المدفوعات، وهذه الاهتمام يندرج تحت نمو أعمال القطاع الخاص وفتح أسواق جديدة له، فكلما تم فتح أسواق جديدة لهذه الصادرات تزيد بشكل طردي إيرادات الشركات المصدرة والنمو في الاعمال وتنويع المخاطر، مما يزيد إنتاجية هذه الشركات وتحسين من كفاءتها.

وقد تطورت وارتفعت الصادرات غير النفطية ما بين «2005- 2022م» بشكل لافت للغاية، حيث وصلت في عام 2022م إلى بما يقارب «315»مليار ريال مرتفعة عن عام 2005م بما يقارب «343%»، كما ارتفعت هذه الصادرات عن عام 2016م بما يقارب «78%»، علماً بأن الهدف - عبر رؤية 2030- هو الوصول الى «50%» من اجمالي الناتج المحلي غير النفطي بحلول عام 2030م بما يقارب«741.5 - 2» تريليون ريال.

اقرأ أيضاًرغم ضعف الطلب.. أسعار النفط العالمية ترتفع بفعل توترات الشرق الأوسط

سعر النفط الكويتي يرتفع لـ 76 دولار

وزارة البترول توقع اتفاقيات استثمارية بقيمة 340 مليون دولار لتعزيز إنتاج النفط والغاز

المصدر: الأسبوع