سفير الإمارات يبحث تعزيز التعاون التكنولوجي مع كولومبيا
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
أبوظبي/ وام
في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين دولة الإمارات وجمهورية كولومبيا، عقد محمد عبد الله الشامسي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كولومبيا، اجتماعاً مع يسينيا أولايا ريكيني، وزيرة العلوم والتكنولوجيا والابتكار الكولومبية.
جرى خلاله بحث عدد من المواضيع بهدف دفع التعاون إلى آفاق جديدة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والتطبيقات الذكية.
وتطرق الشامسي إلى إطلاق استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، والتي تهدف إلى تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071، وتعزيز أداء الحكومة على جميع المستويات، واستخدام نظام رقمي ذكي متكامل قادر على التغلب على التحديات وتقديم حلول سريعة وفعالة، وجعل دولة الإمارات الأولى في مجال استثمارات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات وإيجاد سوق حيوية جديدة ذات قيمة اقتصادية عالية.
فيما ركز الاجتماع على مناقشة مشاريع التعاون بين وزارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار في كولومبيا والشركات الإماراتية.
وأكد الجانبان أهمية هذا التعاون في تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الحيوية مثل التجارة، والاقتصاد، والأمن السيبراني.
يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص البلدين على التعاون في مجالات التكنولوجيا والابتكار، ما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات كولومبيا
إقرأ أيضاً:
مكتوم بن محمد: نركز على توسيع التعاون مع رواد التكنولوجيا المالية العالمية
قال سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، في تغريدة عبر منصة «إكس»: استقبلت اليوم أوليفر جينكين، رئيس مجموعة فيزا للأسواق العالمية، وتباحثنا حول أوجه التعاون بين دولة الإمارات والمجموعة الرائدة في مجال المدفوعات الرقمية، وسبل تطويرها في المرحلة المقبلة، كما استعرضنا الفرص التي توفرها الدولة للشركات المالية العالمية لتمكينها من النمو والتطور في المنطقة.
وأضاف سموه: نركز في الإمارات على توسيع دائرة التعاون والشراكة مع رواد التكنولوجيا المالية العالمية، ونطمح عبر ذلك لتعزيز آفاق النمو الاقتصادي وتحقيق التكامل المالي العالمي، ونسعى إلى ترسيخ الشراكات الاستراتيجية مع الشركات الرائدة عالمياً عبر توفير أفضل بنية تحتية رقمية ووضع تشريعات متطورة تراعي مصالح الشركاء وتضمن استقرارهم الاقتصادي، لتحقيق ريادة مستقبل الاقتصاد الرقمي.