شنطة ملابس تنهي حياة شاب غرقًا في نهر النيل بالعياط
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة مصرع بائع ملابس غرقًا في مياه نهر النيل بالعياط، حيث تبين أن الضحية سقطت منه حقيبة الملابس الخاصة به والتى كان يستعد لبيعها فى نهر النيل، فقفز خلفها فى محاولة لانتشالها، إلا أنه تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة.
تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغا بتعرض أحد الأشخاص للغرق في نهر النيل، بإحدى قرى مركز العياط.
على الفور انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ، كما تم الاستعانة بقوات الإنقاذ النهرى بالجيزة لانتشال الجثة، وبإجراء التحريات تبين أن الضحية يعمل بائع ملابس، تم تحديد هويته، تعرض للغرق بجوار معدية كفر جرزا، بعدما حاول انتشال شنطة الملابس الخاصة به والتي كان يستعد لبيعها في مياه نهر النيل، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.
وفي سياق آخر تمكنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية، من ضبط أحد الأشخاص لاتهامه بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بالدقهلية ، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية ودورات تدريبية فى مجالات طبية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل بالمستشفيات الكبرى والعيادات الخاصة "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه ، وبحوزته (مجموعة من شهادات بيان درجات "مزورة" بأسماء مختلفة لعدة مراحل تعليمية ممهورة بخاتم شعار الجمهورية "المقلد" – 7 أكلاشيه – عدد من الملفات خاصة ببعض الدارسين بالكيان - عدد من الكتب الدراسية مجهولة المصدر - مطبوعات دعائية خاصة بالكيان – مجموعة نماذج إمتحانات خاصة بطلاب الكيان) ، وكذا (هاتف محمول ، 2 جهاز حاسب آلى "بفحصهم تبين إحتوائهم على العديد من الآثار والدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى).
يأتي ذلك في إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.
كما لقيت ربة منزل وطفليها مصرعهم غرقًا، عقب سقوطهم من أعلى دابة كانوا يمتطونها، أثناء عبورهم لترعة العيساوية بدائرة مركز شرطة أخميم فى طريقهم لأرضهم الزراعية، وتم انتشال الجثث ونقلها لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
تلقى اللواء صبرى صالح عزب، مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بغرق ربة منزل وطفلين داخل ترعة العيساوية عقب سقوطهم فيها، وتم انتشال الجثامين الثلاثة، ونقلهم لمشرحة المستشفى المركزى.
وبالفحص وإجراء التحريات، تبين سقوط كل من " هدية. ص.ح.ع" 50 سنة ربة منزل، ونجليها "إيمان ع ح " 13 سنة طالبة، و"محمود ع ح " 10 سنة، وجميعهم مقيمين دائرة المركز، من أعلى دابة كانوا يمتطونها في ترعة العيساوية بمركز أخميم، وتم انتشالهم بمعرفة وحدة الإنقاذ النهري.
وبسؤال زوج الأولى ووالد الثانية والثالث "عاطف ح ع " 65 سنة بالمعاش، أفاد أنه أثناء امتطاء المذكورين دابة متوجهين لأرضهم الزراعية تعثرت الدابة واختل توازنهم، ما أدى إلى سقوطهم بترعة العيساوية المجاورة للجسر الذى كانوا يعبرون عليه ما أسفر عن مصرعهم ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك.
وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثامين بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق "، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات، وصرحت بدفن الجثث.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة العامة نهر النيل بالعياط غرق الأجهزة الأمنية بالجيزة غرفة عمليات النجدة مركز العياط جثة النیابة العامة نهر النیل
إقرأ أيضاً:
الفتوى والتشريع تبين شروط التعيين للعامل المؤقت بوظيفة دائمة
قالت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ، أن "المشرع بموجب نص المادة الثانية من القانون رقم ۱۹ لسنة ۲۰١٢ ، نص على أن يكون شغل الوظائف بعد صدور هذا القانون على وظائف دائمة ، وحظر التعاقد على أجور الموسميين (المؤقتة) .
جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، وحمل الطعن رقم 100646 لسنة 69 ق.عليا.
وأضافت الفتوى ، حرصا من المشرع على توفيق أوضاع العمالة المؤقتة التي تم التعاقد معها على بند أجور موسميين قبل العمل بالحظر الوارد بالقانون ، تضمنت الفقرة الأولى من المادة (73) من قانون الخدمة المدنية ، النص على تعيين العمالة المؤقتة في أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة ، الذين مضى على نقلهم على بند (أجور موسميين ) ثلاث سنوات على الأقل على وظائف واردة بموازنة الوحدة .
وأكدت ، بشرط استيفاء شروط شغل تلك الوظائف ، وتعاقده قبل 30/6/2016، وذلك على جميع العاملين المؤقتين والمتعاقدين بالجهات الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية المسند إليهم شغل الوظيفة العامة ، وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية .
وشرط آخر أن يكون التعاقد قد أبرم قبل 30/6/2016، واستيفاء شروط شغل الوظائف التي سيتم التعيين عليها ، وأن يكون التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة ، وأن يتم موافاة الجهاز بصور رسمية من جميع العقود المبرمة منذ بداية التعاقد، وباستمارات الصرف عن فترة التعاقد كاملة ، على أن تكون موقعة من المراقب المالي للوحدة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار