شنطة ملابس تنهي حياة شاب غرقًا في نهر النيل بالعياط
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة مصرع بائع ملابس غرقًا في مياه نهر النيل بالعياط، حيث تبين أن الضحية سقطت منه حقيبة الملابس الخاصة به والتى كان يستعد لبيعها فى نهر النيل، فقفز خلفها فى محاولة لانتشالها، إلا أنه تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة.
تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغا بتعرض أحد الأشخاص للغرق في نهر النيل، بإحدى قرى مركز العياط.
على الفور انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ، كما تم الاستعانة بقوات الإنقاذ النهرى بالجيزة لانتشال الجثة، وبإجراء التحريات تبين أن الضحية يعمل بائع ملابس، تم تحديد هويته، تعرض للغرق بجوار معدية كفر جرزا، بعدما حاول انتشال شنطة الملابس الخاصة به والتي كان يستعد لبيعها في مياه نهر النيل، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.
وفي سياق آخر تمكنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية، من ضبط أحد الأشخاص لاتهامه بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بالدقهلية ، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية ودورات تدريبية فى مجالات طبية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل بالمستشفيات الكبرى والعيادات الخاصة "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه ، وبحوزته (مجموعة من شهادات بيان درجات "مزورة" بأسماء مختلفة لعدة مراحل تعليمية ممهورة بخاتم شعار الجمهورية "المقلد" – 7 أكلاشيه – عدد من الملفات خاصة ببعض الدارسين بالكيان - عدد من الكتب الدراسية مجهولة المصدر - مطبوعات دعائية خاصة بالكيان – مجموعة نماذج إمتحانات خاصة بطلاب الكيان) ، وكذا (هاتف محمول ، 2 جهاز حاسب آلى "بفحصهم تبين إحتوائهم على العديد من الآثار والدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى).
يأتي ذلك في إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.
كما لقيت ربة منزل وطفليها مصرعهم غرقًا، عقب سقوطهم من أعلى دابة كانوا يمتطونها، أثناء عبورهم لترعة العيساوية بدائرة مركز شرطة أخميم فى طريقهم لأرضهم الزراعية، وتم انتشال الجثث ونقلها لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
تلقى اللواء صبرى صالح عزب، مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بغرق ربة منزل وطفلين داخل ترعة العيساوية عقب سقوطهم فيها، وتم انتشال الجثامين الثلاثة، ونقلهم لمشرحة المستشفى المركزى.
وبالفحص وإجراء التحريات، تبين سقوط كل من " هدية. ص.ح.ع" 50 سنة ربة منزل، ونجليها "إيمان ع ح " 13 سنة طالبة، و"محمود ع ح " 10 سنة، وجميعهم مقيمين دائرة المركز، من أعلى دابة كانوا يمتطونها في ترعة العيساوية بمركز أخميم، وتم انتشالهم بمعرفة وحدة الإنقاذ النهري.
وبسؤال زوج الأولى ووالد الثانية والثالث "عاطف ح ع " 65 سنة بالمعاش، أفاد أنه أثناء امتطاء المذكورين دابة متوجهين لأرضهم الزراعية تعثرت الدابة واختل توازنهم، ما أدى إلى سقوطهم بترعة العيساوية المجاورة للجسر الذى كانوا يعبرون عليه ما أسفر عن مصرعهم ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك.
وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثامين بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق "، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات، وصرحت بدفن الجثث.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة العامة نهر النيل بالعياط غرق الأجهزة الأمنية بالجيزة غرفة عمليات النجدة مركز العياط جثة النیابة العامة نهر النیل
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: شبهة غسل الأموال تمنع منجب من السفر والعفو الملكي لا يشمل القضية
زنقة 20 | الرباط
أكد زهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، أن منع المؤرخ والناشط الحقوقي المعطي منجب من السفر لا علاقة له بأنشطته السياسية أو الحقوقية، مؤكدا أن الإجراء القضائي المتخذ بحقه يأتي في إطار تحقيق جارٍ بشبهة غسل الأموال.
وقال زهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن “كل ما تم تداوله بشأن دوافع المنع من السفر لا يمت للواقع بصلة”، مشدداً على أن الأمر مرتبط بالاشتباه في تورط منجب في عمليات تتعلق بتلقي تحويلات مالية كبيرة من الخارج، واقتناء ممتلكات عقارية أُبلغت بشأنها السلطات المختصة وفقاً لمقتضيات قانون مكافحة غسل الأموال.
وأوضح المسؤول القضائي أن النيابة العامة كانت قد أمرت بفتح بحث تمهيدي في الموضوع، أعقبه تقديم المعني بالأمر أمام وكيل الملك، الذي تقدم بملتمس لإجراء تحقيق رسمي في مواجهته، على خلفية أفعال يُشتبه في أنها تشكل جريمة غسل الأموال وفقاً للفصول 574-1 و574-2 و574-3 من القانون الجنائي المغربي.
وأكد الحرش أن قاضي التحقيق قرر، في سياق هذا التحقيق، إصدار قرار بإغلاق الحدود في وجه منجب وسحب جواز سفره، استناداً إلى المادة 142 من قانون المسطرة الجنائية، التي تتيح هذا النوع من التدابير الاحترازية خلال فترة التحقيق، مضيفاً أن الإجراء لا يخضع لأي سقف زمني معين، خلافاً لما يروجه المعني بالأمر، وأن له الحق في الطعن في القرار أمام الجهات القضائية المختصة.
وفي ما يخص العفو الملكي السابق الذي استفاد منه منجب، أوضح الحرش أنه لا يشمل القضية الحالية المتعلقة بغسل الأموال، مبرزاً أن هذه الجريمة تُعد مستقلة من الناحية القانونية عن الجريمة الأصلية التي قد تكون الأموال متأتية منها، وأن التحقيقات لا تزال جارية بشأنها تحت إشراف القضاء.
وختم المسؤول القضائي بالتأكيد على أن الإجراءات المتخذة تأتي في إطار احترام تام لضمانات المحاكمة العادلة، داعياً إلى عدم التأثير على مجريات التحقيق من خلال ترويج معلومات “مضللة” لا أساس قانوني لها.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا