فرع “الري” بمنطقة مكة المكرمة يؤكد جاهزية السدود المنطقة لدرء مخاطر السيول
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
المناطق_مكة
أكد فرع المؤسسة العامة للري بمنطقة مكة المكرمة جاهزية كامل السدود بالمنطقة لاستقبال الأمطار الغزيرة التي اجتاحت المنطقة مؤخرًا.
وأوضح الفرع أن المؤسسة تتابع أعمال تشغيل وصيانة السدود بالمنطقة وخصوصاً بالمواقع التي هطلت عليها أمطار في محافظات الطائف وخليص والجموم أثناء الحالة المطرية المستمرة للأيام الماضية، كما لا يوجد أي أضرار من جراء زيادة مناسيب المياه بالسدود أو أي مشاكل في تحمل الكميات الزائدة من المياه على الجسم الإنشائي لأي سد.
من جهته أبان مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد الخليف؛ أن فريق العمل بالمؤسسة العامة للري بالمنطقة يتابع بشكل مستمر وبسرعة استجابة على مدار الساعة لكافة سدود المنطقة والحالة المطرية وبشكل دائم، وذلك بالتنسيق المستمر مع غرفة الطوارئ بمنطقة مكة المكرمة التي يتم من خلالها التنسيق مع الجهات ذات العلاقة والعديد من اللجان.
وأشار إلى أن منطقة مكة المكرمة بها أكثر من (71) سدًا لدرء أخطار السيول وبطاقة استيعابية تقدر ب (816) مليون متر مكعب، مضيفًا أنه قد وصلت مناسيب المياه بالسدود إلى (272) مليون متر مكعب بعد هطول الأمطار الأخيرة بالمنطقة، وسيتم من خلال الآلية المتبعة تصريف تلك المياه بشكل تدريجي بما يخدم المزارع والآبار بالأودية التي تقع عليها تلك السدود.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: المؤسسة العامة للري المؤسسة العامة للری بمنطقة مکة المکرمة
إقرأ أيضاً:
الخارجية تحدث قسماً جديداً بمسمى “الأمانة العامة للشؤون السياسية”
دمشق-سانا
أحدثت وزارة الخارجية والمغتربين قسماً جديداً ضمن هيكلية الوزارة تحت مسمى “الأمانة العامة للشؤون السياسية” .
وأوضحت الوزارة في قرارها الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم أن الأمانة العامة ستتولى الإشراف على إدارة النشاطات والفعاليات السياسية داخل الجمهورية العربية السورية، وتنظيمها وفقاً للوائح والقوانين الناظمة، إضافة للمشاركة في صياغة ورسم السياسات والخطط العامة المتعلقة بالشأن السياسي.
ووفقاً للقرار ستعمل الأمانة على إعادة توظيف أصول حزب البعث العربي الاشتراكي، وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية وما يتبع لها من منظمات ولجان منحلة، بما يخدم المهام والمسؤوليات السياسية والوطنية.
وأوضح القرار أن الأمانة العامة للشؤون السياسية تتمتع بموازنة مستقلة، ضمن الموازنة العامة للوزارة الخارجية، وتخضع لإشراف الجهات الرقابية المختصة.
وبينت الوزارة أن إحداث القسم جاء بناءً على مقتضيات العمل السياسي ومتطلبات المصلحة الوطنية العليا، وتحقيقاً لأعلى معايير التنظيم، وفي إطار عملية تطوير وتحديث هيكلية العمل والكفاءة السياسية في المرحلة الجديدة، وتعزيز دور المؤسسات الرسمية.