واقع ومشكلات اقتصاد بنغلاديش بعد 15 عامًا من حكم الشيخة حسينة
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
يؤدي التعليم بوجه عام إلى حراك اجتماعي في ظل البيئات الطبيعية ونُظم الحكم التي تتسم بالديمقراطية الحقيقية وسيادة دولة القانون.
ولكن في البلدان المتخلفة، التي تسيطر على نُظم الحكم فيها حكومات تتسم بالدكتاتورية، فإن التعليم يتحول إلى عبء اقتصادي واجتماعي كبير على الأسر، وعلى الأفراد المتعلمين، الذين يصابون باليأس، ولا يكون أمامهم إلا التفكير في ترك البلاد والهجرة للخارج.
وكانت قرارات رئيسة الوزراء -قبل الإطاحة بها- والمعنية بإتاحة حصة كبيرة من الوظائف العامة لصالح أبناء المقاتلين وأقاربهم، الذين ساهموا في انفصال بنغلاديش عن باكستان، هي قاصمة الظهر لحكومة حزب رابطة عوامي بقيادة الشيخة حسينة.
وتعد الفترة التي حكمت فيها الشيخة حسينة بشكل متصل (2009-2024) هي الأكبر في تاريخ بنغلاديش منذ استقلالها، وبالتالي كان أمامها فرصة كبيرة لتقديم أجندة تنموية تنتشل فيها المواطنين من الفقر والبطالة، وتحقيق طفرة تنموية تغير من طبيعة البنية الأساسية التي تفتقر إليها البلاد.
ورغم أن حزب رابطة عوامي بقيادة الشيخة حسينة يصنف على أنه حزب يساري، إلا أنه انحاز لرجال الأعمال ومؤسسة الجيش، وتنمية نزعة الصراع السياسي، والتنكيل بالخصوم السياسيين، مما أوجد حالة من الغضب الشعبي، نتيجة تراكمات لفترة وصلت إلى 15 عامًا متصلة في الحكم.
وقراءة المؤشرات الاقتصادية لبلد ما تحتاج إلى نظرة كلية، وربط تلك المؤشرات ببعضها بعضًا، ومدى التأثير الإيجابي والسلبي لكل منها على الآخر.
وثمة قراءات ترى تحسنًا في أداء المؤشرات الاقتصادية الكلية لبنغلاديش خلال فترة إدارة الشيخة حسينة، ولكن هذا الأمر على غير الحقيقة، وهو ما سنتناوله من خلال الإجابة عن بعض الأسئلة الآتية.
وستكون مقارنات المؤشرات الاقتصادية بين عامي 2009 و2023 إن أمكن، وهي الفترة التي يتاح عنها بيانات لحكم الشيخة حسينة التي أزيحت عن السلطة في 5 أغسطس 2024، وسنعتمد بشكل رئيس على الأرقام الخاصة بقاعدة بيانات البنك الدولي، لما توفره من أرقام عن فترات زمنية ممتدة.
ما ملامح أداء الناتج المحلي الذي حقق زيادة على مدار 15 عامًا؟تشير بيانات قاعدة البنك الدولي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لبنغلاديش قفز من 102.4 مليار دولار إلى 437.4 مليارا عام 2023، ولكن هذه الأرقام تتضمن الناتج بالأسعار الجارية، أي تحوي معدل التضخم على مدار هذه المدة.
وتشير أرقام نفس المصدر إلى أن معدل التضخم وصل إلى 5.4% عام 2009، ثم ارتفع إلى 11.4% عام 2011، وبلغ معدل التضخم عام 2023 نسبة 9.9%، أي أن معدل التضخم اقترب من الضعف خلال فترة المقارنة.
ومن اللافت أنه رغم زيادة قيمة الناتج المحلي الإجمالي، فإن الادخار كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي تراجع بين عامي 2009 و2023، فبعد أن كان 39% عام 2009، وصل إلى 35% عام 2023، مما يعني أن أعباء المعيشة تزايدت على الأسر خلال حكم الشيخة حسينة.
ما أوضاع الفقر والدخل في بنغلاديش؟بلغ عدد السكان عام 2023 نحو 172.9 مليون نسمة، مقارنة بـ146.7 مليونا عام 2009، أي أن عدد السكان زاد خلال فترة حكم الشيخة حسينة بنحو 26.2 مليون نسمة.
وتأتي هذه الزيادة في عدد السكان على الرغم من انخفاض معدلات الخصوبة للمرأة في بنغلاديش. ففي عام 2009 كان المعدل 2.6%، وانخفض إلى 2.3% عام 2023.
وتوضح الأرقام الخاصة بتقرير التنمية البشرية لعام 2023/2024، الصادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، أن بنغلاديش احتلت المرتبة 129 من بين 193 دولة شملها مؤشر التنمية البشرية، وأن الفقر متعدد الأبعاد يشمل 24.6% من السكان، وأن نسبة 42.3% من السكان يشعرون بشدة الحرمان، وذلك خلال الفترة 2011-2022.
كما أن توزيع الدخل في بنغلاديش يعكس حالة من عدم العدالة، فأفقر 10% من السكان يحصلون على 3.5% من الدخل، بينما أغنى 10% من السكان يحصلون على قرابة 29% من الدخل.
ما حقيقة أرقام البطالة في بنغلاديش؟الأرقام الخاصة بالبطالة مثيرة للجدل، ففي ظل اقتصادي يمكن اعتباره بدائيا، أو في أحسن التقديرات تقليديا مصحوبًا بعدد سكان هائل، تأتي أرقام البطالة لتشير إلى أن معدلها عام 2009 كان حوالي 5%، ووصل عام 2023 إلى 5.1%، وهذا يعد مقبولا جدا في ظل اقتصاد دولة نامية أو حتى صاعدة.
ولكن المشكلة تكمن في تلك الإحصاءات التي تُعد أي فرصة عمل، أيًا كان مجالها أو العائد منها، خروجا للفرد من تصنيف البطالة. فسائقو الركشة (وسيلة مواصلات بدائية) -الذين لا يجدون قوت يومهم بعد يوم عمل شاق ومضن- تعدهم الإحصاءات في عداد العاملين.
وهنا تظهر حقيقة أداء الناتج المحلي الإجمالي الذي يوصف في حالة بنغلاديش بأنه غير احتوائي بشكل كبير، فلو أن الزيادة المتحققة في الناتج المحلي خلال حكم الشيخة حسينة كان من مصادر إنتاجية حقيقية، وذات قيمة مضافة كبيرة، لكانت أضافت فرص عمل أفضل وأكثر آدمية مما هو عليه الواقع الآن.
وبالتالي يمكننا القول إن إحصاءات البطالة في بنغلاديش مضللة، ويصدق عليها مقولة "الأرقام تصف الواقع ولا تعكس الحقائق".
ما طبيعة أداء التجارة الخارجية؟تظهر الأرقام الخاصة بالتجارة الخارجية لبنغلاديش أنها لا تزال تعاني من عجز في الميزان التجاري السلعي، بسبب ضعف الهيكل الإنتاجي فلا يزال شديد التقليدية، لا يتجاوز الأداء التقليدي في قطاع الزراعة وكذلك الصناعات التقليدية، وبخاصة صناعة الملابس الجاهزة.
وقد بلغ حجم التجارة السلعية الخارجية 143.9 مليار دولار، منها 88.2 مليارا نظير الواردات السلعية، بينما كانت الصادرات السلعية بحدود 55.7 مليارا، ولذلك فالبلاد تعاني عجزًا تجاريًا بنحو 32.5 مليارا.
وتحليل ومعرفة طبيعة الواردات والصادرات السلعية مفيد في معرفة هشاشة أداء الناتج المحلي الإجمالي، فالنسبة الكبيرة من الصادرات السلعية تأتي من صناعة الملابس الجاهزة، وبما يشكل 80% من قيمة الصادرات. ثم تأتي بعد ذلك منتجات الجوت والمفروشات المنزلية والروبيان والأسماك المجمدة، بينما الواردات السلعية تنحصر في النفط الذي يشكل نحو 11% من الواردات السلعية، ثم المنسوجات والمواد الغذائية، وزيوت الطعام، والمواد الكيميائية والخيوط والمواد البلاستيكية والمطاطية.
ما وضع الديون الخارجية فترة حكم حسينة؟الديون الخارجية معضلة الدول النامية لما تمثله من أعباء على الموازنة العامة للدولة، وبخاصة إذا لم يحسن توظيفها في إطار تنموي، وفي حالة بنغلاديش نجد أن الدين العام الخارجي زاد بنسبة كبيرة.
ففي عام 2009 كانت قيمة الدين الخارجي 25.3 مليار دولار، وقفز عام 2022 ليصل إلى 97 مليارا، أي أن قيمة الزيادة بلغت 72 مليارا. وتبلغ نفقات الفوائد كنسبة من النفقات العامة بحدود 24% بينما تبلغ نفقات العاملين بالدولة بحدود 20%.
ومن المشكلات التي تواجه الدول النامية، ومن بينها بنغلاديش، أن الجهات الرقابية على إدارة الديون، عادة ما تكون يدها رخوة، بسبب دكتاتورية الحكومات، وهو أمر تحقق فترة حكم الشيخة حسينة، التي اتسمت فترة حكمها الأخيرة بمزيد من التنكيل والاعتقال للمعارضة.
ما عناصر الضعف والقوة بالاقتصاد البلاد إبان حكم حسينة؟لا يخلو مجتمع من عناصر قوة، وأخرى تبين أوجه الضعف به، وإذا ما نظرنا إلى واقع اقتصاد بنغلاديش على الصعيد الاقتصادي، فإننا نجد الآتي.
نقاط القوة:– الوفرة السكانية، فالموارد البشرية لدى بنغلاديش يمكن الاستفادة منها بشكل أفضل، مما يساعد في زيادة الناتج المحلي الإجمالي داخل البلاد من جهة، بشرط تراجع معدلات الفساد، وتوجيه الإنفاق الحكومي للتعليم والصحة.
– إجادة أبناء بنغلاديش بشكل عام الإنجليزية تمكنهم من المنافسة على العديد من الوظائف خارج البلاد، سواء كانت تلك الوظائف عن بعد أو بشكل مباشر.
– تتمتع البلاد بمساحات كبيرة على خليج البنغال، وكذلك وجود مجموعة من الأنهار العذبة، ويمكن من خلال زيادة الثروة السمكية للبلاد، وكذلك يمكن الإفادة منها في توليد الكهرباء.
– تملك بنغلاديش مساحات جيدة من الغابات التي يمكن من خلالها التوسع في صناعة الأخشاب، أو تنشيط قطاع السياحة، وبخاصة سياحة الغابات المفتوحة.
– تتمتع بنغلاديش بوجود أنواع كثيرة من الفواكه التي تتميز بها شبه القارة الهندية، ويمكن أن تقام عليها صناعات غذائية.
نقاط الضعف:– لا تزال بنغلاديش تعاني من غياب شبكة للري والصرف، حتى يستفاد من الأمطار التي تنزل لنحو 8 أشهر كل عام، وتعاني البلاد بعد انتهاء موسم الأمطار من الجفاف، بسبب تسرب مياه الأمطار إلى خليج البنغال. وتُحرم الزراعة خلال فترة الجفاف من عمليات الري المنتظمة.
– الاعتماد في قطاع الصناعة فقط على صناعة الملابس الجاهزة يؤدي إلى ضعف أداء الناتج المحلي الإجمالي، ويحرم البلاد من تحقيق قيمة مضافة أكبر، ولابد من الاتجاه لصناعات أخرى تحقق قيمة مضافة أعلى، مثل الصناعات التجميعية للسلع المعمرة، أو الصناعات الإلكترونية.
– يعد استيراد الطاقة أحد العوامل السلبية لدى بنغلاديش، على الرغم من إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي، ولكن لوحظ أن الإنتاج من الغاز الطبيعي عام 2023 تراجع بنحو 5% عما كان عليه عام 2012.
– لا يزال ترتيب بنغلاديش على مؤشر مدركات الفساد متدنيا، ويشير إلى شيوع الفساد، فحسب أرقام المؤشر عام 2023 جاءت البلاد على 24 درجة فقط من 100 درجة هي إجمالي درجات المؤشر.
ما المستقبل المنتظر لاقتصاد بنغلاديش بعد إزاحة حسينة؟في ظل الانتفاضات الشعبية التي تؤدي إلى تغيير الحكام، عادة ما تكون هناك فترات انتقالية، ورغبة لدى الحكام الجدد في الحصول على ثقة المواطنين، وقد حملت الأخبار -الواردة عبر وسائل الإعلام- ترشيح المحتجين وقائدي الحركة الطلابية الخبير الاقتصادي الكبير الدكتور محمد يونس لإدارة البلاد خلال الفترة الانتقالية، وأنهم يطالبون بتنحي الجيش عن إدارة هذه المرحلة.
وبلا شك فإن وجود يونس مفيد، ويستلزم من الرجل إعادة ترتيب الملفات الاقتصادية والاجتماعية، كما أن عليه أن يجهز أجندة تشريعية تجنب البلاد عمليات التحيز السلبي لصالح فئات أو شرائح معينة من الشعب.
وستأتي المرحلة الأصعب بعد إجراء الانتخابات ووجود حكومة مسؤولة لتقود عملية تنمية حقيقية، ويمكنها تغيير الواقع الاقتصادي والاجتماعي في بنغلاديش، والإفادة من الدراسات المتراكمة عبر المؤسسات الدولية أو داخل البلاد، وسيكون كل ذلك شريطة عدم العبث والتوظيف السياسي السلبي بين الأحزاب والقوى السياسية، وقد يساعد على نجاح التجربة ألا يغيب عنها الطلاب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الناتج المحلی الإجمالی أداء الناتج المحلی الأرقام الخاصة فی بنغلادیش معدل التضخم خلال فترة من السکان فترة حکم عام 2009 عام 2023
إقرأ أيضاً:
430 مليار درهم الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال الربع الأول من 2024 بنمو 3.4%
قال معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، إن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال الربع الأول من العام 2024، والصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تؤكد قوة ركائز الاقتصاد الوطني ومتانته، وقدرته على النمو المستدام، كما تترجم التزام الدولة بتعزيز التنويع الاقتصادي والتركيز بشكل أكبر وأوسع على قطاعات اقتصاد المعرفة.
وأكد معاليه أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة قد بلغ 430 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الحالي، ليسجل نمواً ملحوظاً بنسبة 3.4% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2023، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الربع الأول من عام 2024 نمواً بلغ 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأضاف معاليه أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، تبنت بناء نموذج اقتصادي مبتكر يخدم رؤيتها المستقبلية، واستراتيجيات اقتصادية وطنية فعّالة، ركزت على تعزيز نهج الانفتاح والشراكات وتوسيع مجالات التنويع الاقتصادي، ودعم التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على التنوع والابتكار ، مشيراً إلى أن النتائج الإيجابية المحققة للاقتصاد الوطني تعزز من الوصول إلى المستهدفات الاقتصادية لرؤية “نحن الإمارات 2031″، ومنها زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
من جانبها ، قالت سعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إن ما أكدته البيانات والمؤشرات المالية والاقتصادية من نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال الربع الأول من عام 2024، تعكس مرونة القطاعات الاقتصادية الحيوية في الدولة، وتترجم العمل الدؤوب لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز التنويع الاقتصادي المستدام وتقليل الاعتماد على النفط، وتعزيز الاستثمارات واستقطاب رؤوس الأموال والمشاريع المبتكرة والناشئة إلى الدولة.
وأضافت أهلي أن المراكز المتقدمة لدولة الإمارات في العديد من مؤشرات التنافسية العالمية المعنية بالاقتصاد، تحققت بفضل استقرار النظام المالي وقوة الاقتصاد الوطني، وكفاءة النهج وفعالية السياسات الاقتصادية المطبقة في الدولة، وقدرتها على التكيف مع المتغيرات ومواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
ووفقاً للتقديرات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تصدرت أنشطة المالية والتأمين قائمة الأنشطة الاقتصادية غيرالنفطية الأكثر نمواً في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة نمو بلغت 7.9%، وذلك نتيجة للزيادة الملحوظة في حجم الائتمان المحلي للقطاع الخاص، الذي حقق نمواً بنسبة 6%، ما انعكس إيجاباً على انتعاش الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، تلتها في المرتبة الثانية أنشطة النقل والتخزين والتي سجلت نمواً بنسبة 7.3% مدفوعاً بالزيادة الكبيرة في أعداد المسافرين الذين استقبلتهم مطارات الدولة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، بواقع 36.5 مليون مسافر، محققة نمواً بنسبة 14.7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
كما تابعت موانئ الدولة أداءها المتميز خلال الفترة ذاتها، إذ حققت موانئ دبي العالمية نمواً بنسبة 3.7% في عدد الحاويات التي تم مناولتها خلال هذه الفترة، كما حققت موانئ أبوظبي نمواً في حجم مناولة البضائع بنسبة 36% على أساس المقارنة السنوية.
واحتلت أنشطة التشييد والبناء المرتبة الثالثة، حيث سجلت نمواً بنسبة 6.2% بالتزامن مع إطلاق حكومة دولة الإمارات عدة مشاريع تنموية بداية عام 2024، إذ شهدت زيادة كبيرة بلغت 4.8 مليار درهم في حجم النفقات الرأسمالية العامة للحكومة مقارنةً بالربع الأول لعام 2023.
كما جاءت أنشطة المطاعم والفنادق في المرتبة الرابعة مسجلة نمواً بنسبة 4.6% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، وذلك مقارنةً بالفترة ذاتها من العام السابق، وتصدرت دولة الإمارات المشهد السياحي العالمي، وشهدت تدفقاً سياحياً كبيراً من جميع دول العالم، إذ استقبلت إمارة دبي 5.18 مليون زائر دولي بزيادة بلغت نسبتها 11% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، فيما واصلت إمارة أبوظبي أداءها المتميز في المؤشرات السياحية مثل متوسط الإشغال في الفنادق والعائد من الغرف الفندقية.
من جهة أخرى، تصدر نشاط التجارة بقية الأنشطة الأعلى مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 16.1%، متبوعاً بأنشطة الصناعات التحويلية بنسبة 14.6%، واحتلت الأنشطة المالية والتأمين المركز الثالث بنسبة 13.4%، فيما ساهمت أنشطة التشييد والبناء بنسبة 11.8%، متبوعة بالأنشطة العقارية 7.1%.وام