الدفاع المدني في غزة: إسرائيل تستخدم أسلحة فتاكة محرمة دوليا!
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
يواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، وسط أنباء عن استخدام أسلحة فتاكة محرمة دوليا.
وأفاد الدفاع المدني في قطاع غزة، “بمقتل 27 فلسطينيا بقصف إسرائيلي استهدف عدة مناطق بالقطاع في الساعات الأخيرة، منهم 18 شخصا في مدينة خان يونس جنوب غزة”.
وقال الدفاع المدني، “إن الجيش الإسرائيلي يستخدم أسلحة فتاكة محرمة دوليا”، مضيفا “لا نستطيع الوصول إلى القتلى والجرحى بسبب نقص المعدات والوقود”، ومشيرا إلى أن “عددا كبيرا من الجرحى يفقدون أرواحهم لصعوبة الوصول إليهم”.
وناشد الدفاع المدني “دعم فرق الإغاثة بالمعدات وحماية طواقمنا من الاستهدافات المتواصلة”.
هذا وارتفعت حصيلة قتلى الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 307 أيام، إلى 39677 قتيلا و91645 مصابا.
من جهة أخرى، وفي الضفة الغربية، طالب وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، “بخضوع الضفة الغربية لـ”إدارة ذاتية فلسطينية”، مع سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على “الأمن والشؤون الخارجية”.
ونشر يسرائيل كاتس تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على “إكس”، ذكر من خلالها أن إسرائيل لا تريد قيام كيان “إيراني” في الضفة الغربية، وهو ما يستدعي ترتيب إسرائيلي جديد بشأن الوضع في الضفة الغربية”.
وأوضح كاتس أنه “على إسرائيل إخضاع الضفة الغربية لإدارة ذاتية فلسطينية، مع سيطرة بلاده على الأمن والشؤون الخارجية لها، حتى لا ينفجر الوضع في الضفة ما يعني تفجير الوضع في المنطقة والعالم أجمع”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أسلحة محرمة دوليا الجيش الإسرائيلي الدفاع المدنی الضفة الغربیة فی الضفة
إقرأ أيضاً:
كيف تعتزم إسرائيل ضم الضفة الغربية؟
كشف تقرير صادر عن دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية أمس الجمعة أن إسرائيل تسرع من وتيرة البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس المحتلة، في إطار خططها لتعزيز مصالحها وتنفيذ سياسة الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية.
وأشار التقرير إلى أن حوالي 740 ألف مستوطن إسرائيلي يعيشون حاليا في مستوطنات الضفة، من بينهم 240 ألفا في القدس المحتلة.
كما أظهر أيضا أن إسرائيل صممت مجموعة جديدة من الإجراءات لإحكام سيطرتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة المنطقة "ج" التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية وتخضع لسيطرة إسرائيلية أمنية ومدنية كاملة.
وتشمل هذه الإجراءات نقل الصلاحيات من الإدارة المدنية العسكرية إلى إدارة مدنية جديدة تحت سيطرة وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي أعلن صراحة عن نيته ضم المنطقة "ج" إلى إسرائيل.
وأنشأت إسرائيل عددا قياسيا من البؤر الاستيطانية غير القانونية، التي تُستخدم أداة لتحقيق خطط الضم. كما تم تسريع وتيرة بناء الوحدات السكنية في المستوطنات، حيث صادقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 27 ألفا و589 وحدة سكنية في عام 2024، بما في ذلك 9421 وحدة في الضفة الغربية، و18 ألفا و358 وحدة في القدس المحتلة.
إعلانبالإضافة إلى ذلك، تم إعلان عن 24 ألفا و193 دونما بوصفها "أراضي دولة"، وهي أكبر مساحة يتم الإعلان عنها منذ توقيع اتفاق أوسلو عام 1993.
تصاعد عنف المستوطنينوأشار التقرير إلى تصاعد العنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين، حيث سُجلت أكثر من 2224 حادثة اعتداء في عام 2024، بما في ذلك عمليات القتل والاعتداءات الجسدية وإحراق المحاصيل والممتلكات.
كما هدمت قوات الاحتلال 1745 مبنى فلسطينيا بما في ذلك 750 منزلا، مما أدى إلى تهجير آلاف الفلسطينيين.
ويعتبر الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة انتهاكا صارخا للقانون الدولي، حيث تحظر اتفاقية لاهاي على القوة المحتلة تغيير القواعد القائمة في الأراضي المحتلة.
وقد دانت الأمم المتحدة مرارا النشاط الاستيطاني الإسرائيلي، وحذرت من أنه يقوض فرص تحقيق حل الدولتين. وفي يوليو/تموز 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا أكدت فيه أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غير قانونية، ودعت إلى تفكيكها.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهرا. ومع ذلك، لم تظهر إسرائيل أي نية للامتثال لهذه القرارات.
البنك المركزي يوجه تحذيرات للمواطنين لتجنب مخاطر الاحتيال والسرقة الإلكترونية