عاجل.. مصر تبحث مع المركز الإقليمي للمساعدة الفنية لصندوق النقد الدولي تطوير منظومة الحسابات القومية
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا افتراضيًا مع إليرجيتا بيباي، المستشارة الإقليمية المعنية بالحسابات القومية بالمركز الإقليمي للمساعدة الفنية في الشرق الأوسط (the Middle East Technical Assistance Centerالتابع لصندوق النقد الدولي IMF، وذلك بحضور المشرف على الحسابات القومية الدكتور أحمد عاشور، في إطار التعاون المثمر بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمركز لتطوير منظومة الحسابات القومية المصرية.
يأتي ذلك في ضوء الدور الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتوطيد العلاقات مع شركاء التنمية والمؤسسات الدولية، والاستفادة بأوجه الدعم الفني المختلفة لتعزيز جهود التنمية في مصر، وتطوير منظومة الحسابات القومية، بما ينعكس على كفاءة المؤشرات الاقتصادية المختلفة على مستوى الإقليم الاقتصادي ومستوى المحافظات.
وتضمن الاجتماع مناقشات حول بحث أوجه التعاون المستقبلي بين الجانبين، وأولويات المرحلة المقبلة في ضوء الاهتمام بالتطوير الدائم لمنظومة الحسابات القومية في مصر، والتي تضمنت أهمية تدقيق جودة بيانات الحسابات القومية، وتقييم آليات ومنهجيات التقديرات السنوية والربع سنوية للناتج المحلي الإجمالي وتحديثها بما يتماشى مع المعايير الدولية، وكذلك أهمية توفير استبيانات وبيانات ومؤشرات بصورة شهرية وربع سنوية لسرعة نظرًا لأهميتها في متابعة التطورات الاقتصادية بصورة دورية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية تعزيز التعاون مع صندوق النقد الدولي لتقديم الدعم الفني والتقني اللازم لتحقيق تلك الأهداف، مع التركيز على تحسين جودة البيانات ودقتها لضمان تقديم معلومات دقيقة وموثوقة تسهم في علمية اتخاذ القرارات الاقتصادية المبنية على مؤشرات واقعية. ويأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لتنفيذ رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وشاملة في جميع القطاعات.
وشددت على أن تحسين جودة البيانات الاقتصادية يعد جزءًا أساسيًا من هذه الرؤية، حيث يساهم في تقديم قاعدة صلبة لاتخاذ القرارات الاستراتيجية وتحقيق تلك الأهداف التنموية.
كما تم التطرق خلال الاجتماع إلى إمكانية استضافة مصر لاحتفالية مرور 20 عامًا على تأسيس المركز الإقليمي للمساعدة التقنية في الشرق الأوسط، حيث أعربت السيدة/إليرجيتا بيباي عن تقديرها للدور الهام الذي تلعبه مصر في دعم وتطوير العمل الإقليمي للصندوق، مما يجعلها مكانًا مثاليًا لاستضافة هذه الاحتفالية الهامة.
جدير بالذكر أن المركز الإقليمي للمساعدة الفنية في الشرق الأوسط (METAC) تأسس في أكتوبر 2004 كمشروع مشترك بين صندوق النقد الدولي والدول الأعضاء وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ويعمل على مساعدة الدول الأعضاء في تعزيز السياسات والمؤسسات العامة التي تمكن النمو الشامل والمستدام، وذلك من خلال خدمات تنمية القدرات، والإدارة المالية العامة، والحسابات القومية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی الحسابات القومیة النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: اتفاقية «تمويلي» تطبيق عملي لجهود حوكمة الأنشطة الاقتصادية
قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن تخارج الشركات الحكومية من شركة «تمويلي» للتمويل متناهي الصغر لصالح تحالف من المستثمرين الدوليين يُمثل تطبيقًا عمليًا لجهود حوكمة الأنشطة الاقتصادية، وتنفيذاً لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
جاء ذلك خلال حفل توقيع اتفاقية بيع 100% من أسهم شركة "تمويلي" للتمويل متناهي الصغر المملوكة لشركتي "إن أي كابيتال" و"أيادي" التابعتين لبنك الاستثمار القومي والبريد للاستثمار، إلى تحالف دولي من المستثمرين، بمشاركة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، وممثلي شركات القطاع الخاص، ومجتمع الأعمال، والشركاء الدوليين.
وأوضحت الوزيرة- بحسب بيان اليوم /الإثنين/- أن اتفاقية التخارج، تتوافق مع برنامج الحكومة المصرية للسنوات الثلاث المقبلة، والذي يسعى إلى بناء اقتصاد تنافُسي جاذب للاستثمارات، ورفع معدل النمو السنوي للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعظيم العائد على الاستثمارات الحكومية، والتحول نحو نمو مستدام وزيادة مساهمة استثمارات القطاع الخاص في الناتج المحلي.
وقالت: "نشهد اليوم، خطوة كبيرة نحو تنمية قطاع التمويل متناهي الصغر، وزيادة نسبة الشمول المالي، حيث تقوم المشروعات متناهية الصغر بدورٍ أساسي في تحقيق التنمية، من خلال دعم النمو الاقتصادي الشامل، وتوفير فرص العمل، في ظل وجود نحو 3.4 مليون منشأة قطاع الخاص في مصر، نحو 98% منها مشروعات متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة، وفقًا للتعداد الاقتصادي الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء".
وأضافت أن مسيرة شركة "تمويلي" منذ تأسيسها، تعكس فعالية الاستثمار الحكومي، الذي يُدار بفكر القطاع الخاص، من أجل تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، حيث استطاعت الشركة، على مدار 7 سنوات، إتاحة تمويلات بقيمة 17 مليار جنيه لنحو 500 ألف منشأة غير مشمولة ماليًا. كما تسهم الشركة في دعم رائدات الأعمال اللاتي استحوذن على 47% من إجمالي التمويلات، حيث تؤكد الدراسات الدولية أن عمل المرأة وملكيتها للمشروعات تبلغ أقصاها في المشروعات متناهية الصغر مما يدعم تحقيق المساواة.
وتابعت: "اليوم نشهد التوقيع على اتفاقية بيع 100% من أسهم شركة (تمويلي) للتمويل متناهي الصغر، من شركات (إن أي كابيتال)" و(أيادي) التابعتين لبنك الاستثمار القومي، والبريد للاستثمار، إلى تحالف دولي بارز، يضم العديد من شركاء التنمية، منها ما يساهم بشكل مباشر مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي (BII)، ومنها ما ساهم بشكل غير مباشر من خلال الاستثمار في الصناديق الاستثمارية الخاصة المشاركة في التحالف وهي "SPE Capital" و"تنمية كابيتال فينتشرز- TCV".
وفي هذا الإطار.. أوضحت أن هذين الصندوقين تم تمويلهما من قِبل مجموعة من شركاء التنمية الدوليين مثل صندوق المشاريع المصري الأمريكي "EAEF"، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، وبنك التنمية الريادية الهولندي (FMO)، وغيرها.
وأكدت الوزيرة أن تلك الصفقة تُعزز الدور الذي يقوم به شركاءُ التنمية لدعم وتنمية القطاع الخاص في مصر، حيث تبلغ إجمالي التمويلات والاستثمارات التي ضخها الشركاء منذ 2020 نحو 11 مليار دولار، منوهة بأنه في ضوء رؤية الدولة لتشجيع مساهمة القطاع الخاص في التنمية وتعظيم استفادته من شركاء التنمية عن طريق سد الفجوة المعلوماتية، أطلقت الوزارة منصة "حافز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص"، وهي منصة إلكترونية تقدم كافة المعلومات عن الأدوات التمويلية المقدمة من شركاء التنمية كالاستثمار المباشر، أو التمويل التجاري أو الائتمان أو ضمان المخاطر، والتي تساهم بشكل مباشر في زيادة تنافسية الشركات المصرية، وقدرتها على التوسع.
وقالت إن المنصة تتيح ما يزيد على 85 خدمة تمويلية أو دعما فنيا، بالإضافة إلى مئات المناقصات والمبادرات الممولة من شركاء التنمية، موضحة أن الوزارة تُنفذ برنامج "تمويل سياسات التنمية"، بالتكامل بين الشركاء الدوليين من بينها البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الإفريقي، حيث يعمل البرنامج على توفير تمويلات لدعم الموازنة، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص في العديد من القطاعات من خلال 3 محاور رئيسية، وهي استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز القدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتعزيز التحول الأخضر.
وفي ختام كلمتها.. أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدور الذي تقوم به الوزارة لحوكمة الإنفاق الاستثماري وتحديد الأولويات بالتعاون مع المحافظات المختلفة، بهدف زيادة فعالية الاستثمارات، وإفساح المجال للاستثمارات الخاصة، لافتة إلى استمرار الجهود الجارية لتعظيم كفاءة الاستثمارات الحكومية، وتطوير بنك الاستثمار القومي، وشركاته التابعة، لدعم الرؤية الكلية للدولة التي تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص.
جيمي كورتيس تعلق على فوزها بجائزة الإيمي: كنت أعمل في بيع الزبادي