“موانئ”: ارتفاع طنيات المناولة بالموانئ بنسبة 9.11% خلال يوليو 2024م
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
المناطق_الرياض
حققت الموانئ التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ (موانئ) خلال شهر يوليو لعام 2024م ارتفاعًا في حجم الطنيات المُناولة بنسبة 9.11%، لتصل إلى 27,382,403 أطنان، مقارنة بـ 25,096,888 طناً في الشهر نفسه من عام 2023م.
وسجلت أعداد الحاويات الواردة ارتفاعاً بنسبة بلغت 15.72%، لتصل إلى 271,465 حاوية، مقارنة بـ 234,592 حاوية العام الماضي، وانخفضت أعداد الحاويات الصادرة بنسبة 2.
وبلغ إجمالي البضائع العامة 701,606 أطنان، والبضائع السائبة الصلبة 4,482,634 طنًا، والبضائع السائبة السائلة 15,349,511 طنًا، فيما استقبلت الموانئ 506,016 رأس ماشية، بزيادة قدرها 127.60%، مقارنة بـ 222,327 رأس ماشية في الفترة ذاتها لعام 2023م.
وبلغت أعداد حاويات المناولة 645,019 حاوية، بانخفاض قدره 14.40%، مقارنة بـ 753,496 حاوية العام الماضي، كما انخفضت حاويات المسافنة بنسبة 51.73% لتصل إلى 129,797 حاوية، مقارنة بـ 268,901 حاوية خلال عام 2023م. كذلك انخفضت الحركة الملاحية بنسبة 11.24%، لتصل إلى 908 سفن، مقارنة بـ 1,023 سفينة عام 2023م، كما سجلت أعداد الركاب انخفاضاً بنسبة 31.80%، لتصل إلى 52,191 راكباً، مقارنة بـ 76,532 راكباً العام الماضي، وشهدت أعداد السيارات انخفاضاً بنسبة 8.64%، لتصل إلى 90,471 سيارة، مقارنة بـ 99,026 سيارة العام الماضي.
يُذكر أن الموانئ التي تشرف عليها “موانئ” حققت خلال شهر يونيو لعام 2024م ارتفاعًا في حجم الطنيات المُناولة بنسبة 9.16% لتصل إلى 27,640,795 طناً، كما سجلت أعداد الحاويات الصادرة ارتفاعاً بنسبة 7.78%، لتصل إلى 228,031 حاوية، كما ارتفعت أعداد الحاويات الواردة بنسبة بلغت 9.85%، لتصل إلى 245,569 حاوية، بما يتماشى مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط القارات الثلاث.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: موانئ أعداد الحاویات العام الماضی مقارنة بـ لتصل إلى
إقرأ أيضاً:
430 مليار درهم الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال الربع الأول
قال معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، إن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال الربع الأول من العام 2024، والصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تؤكد قوة ركائز الاقتصاد الوطني ومتانته، وقدرته على النمو المستدام، كما تترجم التزام الدولة بتعزيز التنويع الاقتصادي والتركيز بشكل أكبر وأوسع على قطاعات اقتصاد المعرفة.
وأكد معاليه أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة قد بلغ 430 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الحالي، ليسجل نمواً ملحوظاً بنسبة 3.4% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2023، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الربع الأول من عام 2024 نمواً بلغ 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأضاف معاليه أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تبنت بناء نموذج اقتصادي مبتكر يخدم رؤيتها المستقبلية، واستراتيجيات اقتصادية وطنية فعّالة، ركزت على تعزيز نهج الانفتاح والشراكات وتوسيع مجالات التنويع الاقتصادي، ودعم التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على التنوع والابتكار، مشيراً إلى أن النتائج الإيجابية المحققة للاقتصاد الوطني تعزز من الوصول إلى المستهدفات الاقتصادية لرؤية "نحن الإمارات 2031"، ومنها زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
من جانبها ، قالت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إن ما أكدته البيانات والمؤشرات المالية والاقتصادية من نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال الربع الأول من عام 2024، تعكس مرونة القطاعات الاقتصادية الحيوية في الدولة، وتترجم العمل الدؤوب لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز التنويع الاقتصادي المستدام وتقليل الاعتماد على النفط، وتعزيز الاستثمارات واستقطاب رؤوس الأموال والمشاريع المبتكرة والناشئة إلى الدولة.
وأضافت أهلي أن المراكز المتقدمة لدولة الإمارات في العديد من مؤشرات التنافسية العالمية المعنية بالاقتصاد، تحققت بفضل استقرار النظام المالي وقوة الاقتصاد الوطني، وكفاءة النهج وفعالية السياسات الاقتصادية المطبقة في الدولة، وقدرتها على التكيف مع المتغيرات ومواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
أخبار ذات صلة
ووفقاً للتقديرات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تصدرت أنشطة المالية والتأمين قائمة الأنشطة الاقتصادية غيرالنفطية الأكثر نمواً في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة نمو بلغت 7.9%، وذلك نتيجة للزيادة الملحوظة في حجم الائتمان المحلي للقطاع الخاص، الذي حقق نمواً بنسبة 6%، ما انعكس إيجاباً على انتعاش الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، تلتها في المرتبة الثانية أنشطة النقل والتخزين والتي سجلت نمواً بنسبة 7.3% مدفوعاً بالزيادة الكبيرة في أعداد المسافرين الذين استقبلتهم مطارات الدولة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، بواقع 36.5 مليون مسافر، محققة نمواً بنسبة 14.7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
كما تابعت موانئ الدولة أداءها المتميز خلال الفترة ذاتها، إذ حققت موانئ دبي العالمية نمواً بنسبة 3.7% في عدد الحاويات التي تم مناولتها خلال هذه الفترة، كما حققت موانئ أبوظبي نمواً في حجم مناولة البضائع بنسبة 36% على أساس المقارنة السنوية.
واحتلت أنشطة التشييد والبناء المرتبة الثالثة، حيث سجلت نمواً بنسبة 6.2% بالتزامن مع إطلاق حكومة دولة الإمارات عدة مشاريع تنموية بداية عام 2024، إذ شهدت زيادة كبيرة بلغت 4.8 مليار درهم في حجم النفقات الرأسمالية العامة للحكومة مقارنةً بالربع الأول لعام 2023.
كما جاءت أنشطة المطاعم والفنادق في المرتبة الرابعة مسجلة نمواً بنسبة 4.6% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، وذلك مقارنةً بالفترة ذاتها من العام السابق، وتصدرت دولة الإمارات المشهد السياحي العالمي، وشهدت تدفقاً سياحياً كبيراً من جميع دول العالم، إذ استقبلت إمارة دبي 5.18 مليون زائر دولي بزيادة بلغت نسبتها 11% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، فيما واصلت إمارة أبوظبي أداءها المتميز في المؤشرات السياحية مثل متوسط الإشغال في الفنادق والعائد من الغرف الفندقية.
من جهة أخرى، تصدر نشاط التجارة بقية الأنشطة الأعلى مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 16.1%، متبوعاً بأنشطة الصناعات التحويلية بنسبة 14.6%، واحتلت الأنشطة المالية والتأمين المركز الثالث بنسبة 13.4%، فيما ساهمت أنشطة التشييد والبناء بنسبة 11.8%، متبوعة بالأنشطة العقارية 7.1%.
المصدر: وام