الجيش الإسرائيلي يعتقل 26 فلسطينيا في الضفة الغربية لتصل حصيلة المعتقلين إلى 10 آلاف
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
فلسطين – اعتقلت القوات الإسرائيلية منذ مساء أمس 26 فلسطينيا على الأقل في الضفة الغربية بينهم أشقاء ومعتقلون سابقون، لتصل حصيلة المعتقلين في الضفة إلى نحو 10 آلاف منذ الـ7 من أكتوبر.
وقالت هيئة الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك اليوم الأربعاء إن “حصيلة الاعتقالات في الضفة بعد السابع من أكتوبر بلغت نحو 10000 حالة اعتقال شملت فئات المجتمع الفلسطيني كافة إلى جانب اعتقال العشرات من العمال والآلاف من غزة وحتى الآن لم يتم التعرف إلى أعدادهم وهوياتهم بدقة إذ يواصل الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحقهم”.
وأضاف البيان أن “حملات الاعتقال المستمرة والمتصاعدة منذ عشرة أشهر رافقتها عمليات الإعدام الميداني، وإطلاق النار بشكل مباشر قبل الاعتقال أو التهديد بذلك بالإضافة إلى الضرب المبرح وعمليات التحقيق الميداني التي طالت المئات واستخدام الكلاب البوليسية واستخدام المواطنين دروعا بشرية ورهائن فضلا عن عمليات التخريب الواسعة التي طالت المنازل والاستيلاء على مقتنيات وسيارات وأموال ومصاغ ذهب وأجهزة إلكترونية إلى جانب هدم وتفجير منازل تعود لمعتقلين في سجون الاحتلال”.
وبالتزامن مع حربه المدمرة على غزة والمستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي، وسع الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، مخلفا 620 قتيلا، حسب معطيات رسمية فلسطينية.
المصدر: “وفا”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی الضفة
إقرأ أيضاً:
عمليات الهدم بالضفة خلال رمضان هي الأعلى منذ سنوات
بالتوازي مع حرب الإبادة في قطاع غزة، سجلت منظمات دولية وهيئات رسمية فلسطينية تصاعدا في حدة الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس المحتلة، خلال شهر رمضان المبارك، بشكل فاق حجم الانتهاكات في الشهر الفضيل في سنوات سابقة، وخاصة سياسة هدم المنازل والمنشآت.
فإلى جانب القتل الذي راح ضحيته نحو 940 شهيدا، واصل الاحتلال هدم المنازل وتهجير الفلسطينيين، كما لم يتوقف عند منع فلسطينيي الضفة من الوصول إلى المسجد الأقصى، إنما زاد على ذلك باقتحامات واسعة طالت 10 مساجد، دون مراعاة لحرمة الشهر الفضيل وخصوصيته لدى المسلمين.
وأرجع باحث ميداني مختص في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية تزايد عمليات الهدم في رمضان إلى عدة أسباب أساسها قرار سياسي في ظل وجود حكومة متطرفة.
وبالتزامن مع عمليات الهدم، استمر الاحتلال في انتهاكاته بالضفة، إذ قتل منذ بداية الشهر 14 فلسطينيا وأصاب واعتقل العشرات، وفق وزارة الصحة ومصادر رسمية فلسطينية والأمم المتحدة.
وفق تقرير لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، فقد شهدت الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان "زيادة حادة في عمليات الهدم التي طالت منشآت الفلسطينيين بالمقارنة مع السنوات السابقة".
إعلانوجاء في التقرير الذي يغطي الفترة من 4 إلى 10 مارس/آذار الجاري (4-10 رمضان) أن عدد المنشآت التي هُدمت خلال الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان في العام 2025 وعددها 71 منشأة، بحجة افتقارها إلى رخص البناء التي تصدرها إسرائيل أو هدمت على أساس عقابي (تستهدف غالبا منازل ذوي منفذي العمليات)، فاق عدد المنشآت التي هُدمت خلال شهر رمضان كله في العام 2024 وكان عددها 69 منشأة، ومجموع المنشآت التي هُدمت في الأشهر الثلاثة التي سبقت الشهر الفضيل من العام 2021 وحتى العام 2023 وعددها 32 منشأة.
وتفرض سلطات الاحتلال على فلسطينيي القدس أو سكان المنطة "ج"، التي تسيطر عليها وتقدر بنحو 61% من مساحة الضفة الغربية، الحصول على تراخيص بناء من قبلها، لكنه إجراء من شبه المستحيل الحصول عليه، وفق الأمم المتحدة.
وجرت 10 من عمليات الهدم في القدس، منها 7 استهدفت مساكن مأهولة وأسفرت عن تهجير 21 فلسطينيا وتضرر 14 آخرين، وفق المصدر نفسه.
يقول المكتب الأممي "دأبت السلطات الإسرائيلية على الحدّ من عمليات الهدم خلال شهر رمضان، ولكن منذ العام 2024 شهدت عمليات الهدم ارتفاعًا حادًا".
وإجمالا هدمت سلطات الاحتلال 115 منشأة فلسطينية، منها 21 منزلا مأهولا، منذ مطلع الشهر الفصيل وحتى الـ25 من الشهر ذاته، مما أسفر عن تهجير 80 فلسطينيا وتضرر 2420 آخرين.
ولا تشمل هذه الأرقام عمليات التدمير المستمرة في مخيمات شمالي الضفة الغربية منذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي والتي أدت إلى تهجير أكثر من 41 ألف مواطن فلسطيني، حيث أعلنت قوات الاحتلال خلال رمضان نيتها هدم 66 منزلا في مخيم جنين وحده، تضاف لمئات المنازل المدمرة كليا أو جزئيا.
عوامل الزيادة
في تفسيره لتزايد عمليات الهدم برمضان، يقول الباحث الميداني في مركز أبحاث الأراضي راجح تلاحمة للجزيرة نت إن الموضوع "سياسي بالدرجة الأولى" وله علاقة بتشكيلية الحكومة الإسرائيلية الحالية، وجاءت تنفيذا لما صرح به وزير المالية بتسلئيل سموترتيش بأنه سيهدم أكثر مما يبنيه الفلسطينيون.
إعلانوأضاف أن عمليات الهدم الواردة في معطيات الأمم المتحدة تتساوق مع ما يعلنه الاحتلال، ومع ما يفرضه على الأرض من إجراءات تحول دون حماية المنازل ومنع عمليات الهدم، بل تسرعها.
وتابع أن الحاصلين على إخطارات وأوامر هدم ليس أمامهم سوى المحاكم الإسرائيلية للاعتراض، حيث كانوا يلجؤون إليها لتأجيل عملية الهدم ربما لسنوات، لكن في ظل الحكومة الحالية فإن إجراءات وقوانين جديدة تحول دون كسب الوقت أو بقاء الناس في بيوتهم وحمايتها.
وتابع أن أي محام يترافع عن المتضررين بات يصطدم بإجراءات وظروف تحول دون تمكنه من إنقاذ المنازل في الوقت المناسب، فتقوم الجهات التنفيذية بالهدم وتهجير السكان ومنع إعادة البناء.
وثيقة مهمة
كمثال، لفت راجح تلاحمة إلى تأثير الحواجز المنتشرة في الضفة، موضحا أن "هناك وثيقة مهمة جدا لا يقبل أي ملف اعتراض قانوني لهدم بيت أو منشأة دون توفرها، وهي إخراج قيد "إثبات ملكية الأرض" يصدره الاحتلال، وذلك إما من مقره في مستوطنة بيت إيل قرب رام الله أو معسكر سالم شمالي الضفة".
وأضاف أنه نظرا لتقطيع أوصال الضفة بالحواجز فإن الوصول لهذه المناطق في الوقت المناسب صعب، كما أنه غير آمن، وبالتالي فإن الاحتلال يعرقل إعداد ملف قانوني لأي متضرر.
ومن هناك خلص تلاحمة إلى أن وجود سموترتيش وزيرا في وزارة الجيش وهيمنته على إدارته المدنية، وهي المختصة بشؤون الضفة في الجيش، أسهم في الهيمنة على المنطقة "ج" ومنع البناء الفلسطيني بل زيادة وتيرة الهدم، خلافا للبؤر الاستيطانية غير القانونية التي تحظى بالشرعنة والاعتراف.
وليلة الأحد صادق المجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر (الكابينت) على مقترح لسموترتيش بفصل 13 مستوطنة في الضفة الغربية تمهيدا للاعتراف باستقلالها.
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات