ضبط عناصر إجرامية في البحيرة بحوزتهم مخدرات بقيمة مليوني جنيه
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام عدد من العناصر الإجرامية بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بنطاق محافظة البحيرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
- ضبط عاطل له معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة دمنهور، وبحوزته 12 كيلو جرام لمخدر الحشيش وعدد من الأقراص المخدرة.
- ضبط عاطل له معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة حوش عيسى، وبحوزته 10 كيلوجرامات لمخدر الحشيش.
- ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة دمنهور، وبحوزته 3 كيلوجرامات لمخدر الحشيش.
وأكدت الأجهزة الأمنية أن القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة، بلغت حوالي 2.1 مليون جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المضبوطين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الداخلية وزارة الداخلية الشرطة إجراءات
إقرأ أيضاً:
ضبط 3 عناصر إجرامية بالساحل بحوزتهم مخدرات
نجحت قوات الأمن التابعة لقسم شرطة الساحل من ضبط 3 عناصر إجرامية " لأحدهم معلومات جنائية" حال استقلالهم سيارتين بدائرة قسم شرطة الساحل، وبحوزتهم (15 ألف قرص مخدر– مبلغ مالى "متحصلات نشاطهم الإجرامى") وتم اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة.
29 أكتوبر.. الحُكم على مُتهمٍ في "خلية السويس"وفي سياق آخر، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم خالد.م بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، وذلك لإدانته بتعاطي المُخدرات في التجمع الأول.
وشمل الحكم تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة 3 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي رئيس المحكمة، وعضوية السيدين المُستشارين د.عادل محمد السيوي، وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
وبحضور الأستاذ محمد صالح وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم خالد.م أنه في يوم 4 ديسمبر 2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول أحرز بقصد التعاطي مُخدرات الهيروين والأفيون والحشيش والميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنه نظراً لظروف الدعوى ومُلابساتها فالمحكمة ترى أخذ المُتهم بقسطٍ من الرأفة في نطاق ما خولته لا المادة 17 من قانون العقوبات.
وحيث إنه وإعمالاً للسياسة القضائية التي انتهجها المُشرع والتي تستهدف من العقاب ما يتحقق به الردع، وكانت المحكمة ترى أن ما عاناه المُتهم من إجراءات تحقيق ومحاكمة من شأنه ردعه وعدم عودته مُستقبلاً إلى إتيان مثل تلك الأفعال.
ومن ثم فإنها بموجب السلطة التي خولها لها القانون بنص المادتين 55 و56 من قانون العقوبات تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط المقضي بها عليه وذلك لمدة 3 سنوات.
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
جيمي كورتيس تعلق على فوزها بجائزة الإيمي: كنت أعمل في بيع الزبادي