الرئيس السيسي يوجه بالعفو عن 600 من المحكوم عليهم بجرائم مختلفة
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن إصدار قرار بالعفو عن 600 من المحكوم عليهم بجرائم مختلفة، وذلك حسبما أعلنت «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل منذ قليل.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر القرار الجمهوري رقم 54 لسنة 2024 بالموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من البنك الدولي لتحسين إدارة النفايات الإلكترونية ومخلفات الرعاية للحد من انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة بقيمة 9.
نشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس.
اقرأ أيضاًالنائب حازم الجندي: اهتمام القيادة السياسية بالصناعة يعزز من قدرتها التنافسية و سيحول مصر لمركز صناعي إقليمي ودولي
وزير خارجية إسرائيل يبلغ النرويج إلغاء التمثيل الدبلوماسي لممثليها لدى السلطة الفلسطينية
الاحتلال الإسرائيلي يصدر قراراً بمنع الشيخ عكرمة صبري من دخول المسجد الأقصى
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجريدة الرسمية الرئيس عبدالفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يوجه بفتح المجال للاستثمار وتوسيع دور القطاع الخاص
وجه الرئيس السيسي بضرورة استمرار التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية بخصوص السياسة المالية والسياسة النقدية بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية، وتوجيه المزيد من إتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي والسيد أحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أنه تم خلال الاجتماع استعراض الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي، وانعكاساتهِ على مؤشراتِ الاقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لضمان عدم تأثر برنامج التنمية الاقتصادية بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، وكذا جهود تعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية المُتاحة.
وأشار السفير محمد الشناوي المُتحدث الرسمي إلى أن الرئيس السيسي اطلع خلال الاجتماع أيضاً على المؤشرات الخاصة بالقطاع المصرفي والسياسة النقدية وسعر الصرف، كما أطلع سيادته على جهود الحكومة لتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، لضمان توافر المُستلزمات الضرورية للإنتاج والصناعة في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل في مصر.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة