تكالة: من يعتقد أنه الأجدر عليه الا يخشى من جولة إعادة أخرى
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
ليبيا – أعلن محمد تكالة التوصل لحل وسط يحافظ على المكتسبات وينآى بالبلاد من الانقسام دون مغالبة طرف على حساب الآخر، وهو اللجوء للقضاء بالرغم من قناعتهم التامة أن الورقة صحيحة تمامًا.
تكالة قال في كلمة له أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعتها صحيفة المرصد إن ذلك يأتي حرصاً من المجلس على تجسيد العملية الديمقراطية في البلاد وسعياً منهم على تماسك المجلس.
وأشار إلى أن ما كُتب على الورقة ليس علامة تمييز كما حددت اللائحة لكنها توثيق طبيعي لموقف الناخب لأنها توضع مطوية داخل الصندوق مثلها مثل كل الورقات وبصرف النظر عن المساحة التي دوّن فيها المقترع صوته هو ما لا يعطي الصلاحية لأحد لحجب صوته.
وتابع “ولكن شعوراً بالمسؤولية وذرءاً للفتنة أعلن يوم 20 أغسطس موعداً لإعادة الجولة إن لم نتحصل على فصل واضح من القضاء قبل ذلك الموعد حتى لا يترك الزمن مفتوحاً يستغله من يحاول فرض حالة الانقسام على المجلس، كما أنني اؤكد أن اعادة عملية الاقتراع فرصه حقيقه للجميع لإثبات جدارتهم في ثقة أعضاء المجلس، من يعتقد في نفسه أنه الاجدر عليه الا يخشى من جولة اعادة اخرى.
ولفت إلى أن عملية الانتخابات المستمرة داخل المجلس وإن عكست قدر كبير على التداول السلمي على السلطة إلا أنها تظل منقوصة في ظل تأخر الانتخابات الوطنية العامة التي ينتظرها كل الليبيين.
وأوضح للمواطنين أن هذه الورقة هي التي عليها الخلاف والناخب دون على الورقة من الخلف باسم واضح وهي ورقة مختومة وقام بطيها ووضعها في الصندوق.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
تكالة يحمّل المصرف المركزي مسؤولية “الفوضى المالية” ويدعو لتحقيق فوري في تمويل “جهات غير شرعية”
أعرب بيان منسوب للمجلس الأعلى للدولة، صادر عن محمد تكالة، عن قلق بالغ واستنكار شديد للوضع الاقتصادي والمالي المتدهور في البلاد، محملا مصرف ليبيا المركزي المسؤولية المباشرة عن “التوسع غير المنضبط في الإنفاق العام” وما وصفه بـ”الفوضى المالية”.
وجاء هذا البيان تعقيباً على بيان محافظ مصرف ليبيا المركزي الذي كشف عن حجم الاختلالات المالية والاقتصادية التي تعانيها البلاد، معلنا تغيير سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي.
وشدد تكالة في بيانه على أن تمكين “الحكومة الموازية في شرق البلاد” –التي وصفها بأنها “كيان غير شرعي” لا يحظى بأي اعتراف– من الوصول إلى الموارد العامة والصرف منها، يعد “مخالفة صارخة للقوانين واللوائح المالية” و”انتهاكا خطيرا للقانون المالي للدولة” الذي يوجب الصرف وفق ميزانية معتمدة وتفويض قانوني.
وحمل البيان، مصرف ليبيا المركزي المسؤولية المباشرة عن هذا التوسع في الإنفاق، بما في ذلك “تمويل جهات غير شرعية خارجة عن إطار الدولة الرسمية والمعترف بها”.
وأعلن تكالة رفضه القاطع لاستمرار أي تعامل مالي مع جهات خارج الإطار الشرعي، معتبرا أي تحويلات أو ترتيبات مالية تصب في مصلحة “الحكومة الموازية” مخالفة قانونية تستوجب التحقيق والمساءلة الفورية.
ودعا تكالة، عبر البيان، ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية إلى “فتح تحقيق عاجل” لتحديد كيفية تمرير هذه المصروفات غير القانونية والكشف عن المسؤولين عنها داخل إدارة المصرف المركزي أو خارجه.
كما طالب بضرورة إجراء “إعادة هيكلة شاملة للسياسة النقدية والمالية للدولة”، تقوم على أسس الشفافية، والالتزام الصارم بالقانون المالي، والتعامل الحصري مع الجهات الشرعية الخاضعة للرقابة والمحاسبة.
وأكد تكالة أن المجلس الأعلى للدولة “لن يقف موقف المتفرج إزاء العبث بمقدرات الليبيين”، وتوعّد بمساءلة كل من يثبت تورطه في استخدام المال العام لأغراض سياسية أو ولاءات غير وطنية، مجددا الدعوة لتوحيد كافة المؤسسات المالية والاقتصادية تحت سلطة شرعية واحدة.
المصدر: بيان.
المصرف المركزيتكالة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0