روسيا ومساعي تجاوز العُقد الكبيرة بين تركيا والنظام السوري
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
لا تتوقف روسيا عن محاولات استثمار الفرص لتحقيق هدفها القديم المتجدد في سوريا، والمتمثل بإنهاء القطيعة بالكامل بين تركيا والنظام السوري، خاصة بعد أن حققت تقدمًا ملموسًا في هذا المسار منذ أواخر عام 2022 إلى يومنا هذا، تمثل باستضافات لقاءات لمسؤولين أتراك ونظرائهم في النظام السوري.
وكان الهدف المعلن للقاء الأخير الذي جمع نوح يلماز نائب وزير الخارجية التركي مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتيف مطلع شهر أغسطس/آب الجاري في العاصمة هو التشاور حول سوريا.
شكّلت التطورات على الساحة السورية والدولية خلال الفترة الماضية حافزًا لروسيا للعمل مجددًا على إعطاء دفعة لوساطتها بين دمشق وأنقرة، حيث يبحث الجانب التركي عن معالجة المشاكل الأمنية القادمة من على الحدود السورية، والقلق المزمن الذي تسببت به "الإدارة الذاتية" وجناحها العسكري قوات سوريا الديمقراطية المصنف من قِبَل تركيا على أنه الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني.
ولعلاج هذه التهديدات تحافظ أنقرة دائما على اتصالاتها مع الجانب الروسي الذي أصبح له دور مؤثر في مناطق "قسد" بعد عملية إعادة الانتشار التي نفذتها القوات الأميركية شمال شرق سوريا وذلك بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أكتوبر/تشرين الأول 2019 إعادة انتشار لقوات بلاده في سوريا والإبقاء على عدد محدود منها قرب الحدود مع إسرائيل وحول حقول النفط.
وهو ما أتاح لروسيا تأسيس عدة نقاط عسكرية قرب الحدود التركية أبرزها قاعدة القامشلي الجوية التي أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تأسيسها في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.
ودائمًا ما تستثمر موسكو الاتصالات التركية معها بخصوص سوريا للتشجيع على التطبيع بين أنقرة ودمشق، وفيما يبدو فإن الجانب الروسي يريد من خلال هذا النهج قطع الطريق على احتمالات عودة التصعيد مستقبلاً في سوريا من خلال الجمع بين أنقرة التي تحتضن فصائل المعارضة السورية وبين دمشق.
وأيضا، لا تخف أنقرة مخاوفها من اتساع رقعة الحرب واختلاط الأوراق بسبب التصعيد في غزة ولبنان والبحر الأحمر، حيث حذر المسؤولون الأتراك مرارا في الآونة الأخيرة من اندلاع حرب عالمية جديدة، وتزامن مع إعلان الهواجس التركية تحرك أنقرة لتصفير أكبر قدر ممكن من مشاكلها مع مختلف الجهات وفي مقدمتها أرمينيا وسوريا.
إذ ترسل تركيا مؤخرًا رسائل تؤكد فيها رغبتها على تطبيع العلاقات مع سوريا، كما جاء على لسان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي دعا نظيره السوري بشار الأسد في يوليو/تموز 2024 لعقد لقاء.
كما أكد خلال اتصال هاتفي سابق مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان عن عزم بلاده تطبيع العلاقات مع أرمينيا أيضا، وقد يهدف إلى تهدئة التوترات في محيط البلد تحسبا لتوسع التوتر على الساحة الدولية، خاصة مع تصعيد أنقرة لهجتها تجاه الحرب الإسرائيلية على غزة، والتوتر السياسي المتزايد مع تل أبيب.
تسلسل زمني للجهود الروسيةوفي ديسمبر/كانون الأول 2022، نجحت روسيا باستضافة اجتماع بين مسؤولين أتراك ونظرائهم السوريين على مستوى وزراء الدفاع ورؤساء الاستخبارات، ليكون هو الأول من نوعه كونه تم بشكل علني بين مسؤولين بارزين، بعد لقاءات أمنية كثيرة غير معلنة، وتم تخصيص اجتماع موسكو لنقاش قضايا مكافحة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية، وعودة اللاجئين السوريين.
وفي شهر مايو/أيار 2023 انتقلت اللقاءات بين دمشق وأنقرة إلى المستوى السياسي، واستضافت موسكو اجتماعا رباعيا حضره وزراء الخارجية من إيران وتركيا وروسيا وسوريا، وتم الاتفاق فيه على تكليف نواب وزراء الخارجية بإعداد خريطة طريق لاستعادة العلاقات بين دمشق وأنقرة بالتنسيق مع وزارات الدفاع وأجهزة الاستخبارات.
وبعد إعلان "الإدارة الذاتية" في يونيو/حزيران 2024 عزمها إجراء انتخابات محلية شمال شرق سوريا، تصاعد القلق التركي من إمكانية تكريس الانفصال في سوريا وفرض كيان كردي على حدودها الجنوبية مع سوريا.
ولذا عقد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان لقاء مع بوتين على هامش القمة 24 لمنظمة دول شنغهاي، بعد فترة شهدت تراجعا ملحوظا في اتصالات الجانبين بخصوص سوريا، وناقش اللقاء آليات إحباط الانتخابات التي تعتزم "الإدارة الذاتية" المدعومة من أميركا إجراءها، لتتجدد بعدها الجهود الروسية لتطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق.
ففي منتصف يوليو/تموز 2024، توجه المبعوث الروسي الخاص لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ميخائيل بوغدانوف إلى دمشق والتقى الرئيس الأسد وناقش معه عودة العلاقات مع أنقرة ضمن مبادرة تشمل الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية، بالإضافة إلى ضمان أمن وسلامة الحدود التركية، وصياغة مقاربة مشتركة لمكافحة الإرهاب، وبالمقابل تلتزم تركيا بالانسحاب من الأراضي السورية، ويتم العمل على حل قضية اللاجئين والقضية الكردية.
ومع أن النظام السوري يبدي مرونته تجاه المبادرة الروسية، ويؤكد الحرص على التعامل الإيجابي مع مختلف المبادرات التي يتم طرحها لتحسين العلاقات مع دول الجوار، فإنه يشترط عودة العلاقات مع أنقرة كما كانت قبل عام 2011 على أساس احترام السيادة والاستقلال ووحدة الأراضي، وفقا لبيان أصدرته وزارة الخارجية السورية في 17 يوليو/تموز 2024، ردا على الدعوات التركية لعقد لقاء بين أردوغان والأسد.
وتمسك بيان الخارجية أيضا بمطلب انسحاب القوات التركية من سوريا، وتراجع أنقرة عن التعامل مع أطراف سورية أخرى غير حكومية، في إشارة لرغبة واضحة لوقف الدعم التركي للمعارضة السورية.
وجاء رد تركيا على مطالب النظام السوري على لسان وزير الخارجية هاكان فيدان، الذي تحدث مطلع أغسطس/آب الجاري عن ضرورة إجراء مفاوضات بخصوص مطلب انسحاب قوات بلاده من الأراضي السورية، كما أوضح أنه يجب أولاً تسهيل عودة اللاجئين، وتدمير التنظيمات الإرهابية ثم تسحب تركيا جنودها.
كما أشار فيدان إلى عدم إمكانية الاتفاق مع النظام السوري وتجاهل المعارضة، وأكد أن تركيا تشجع على البدء بالتفاوض بين الجانبين من أجل التوصل إلى حل.
وفي إطار المساعي الروسية لضمان أمن وسلامة الحدود التركية، أعلن مركز المصالحة الروسي الموجود في قاعدة حميميم تأسيس القوات الروسية في 2 أغسطس/آب 2024 قاعدة عسكرية جديدة بمنطقة عين العرب (كوباني) التابعة لمحافظة حلب قرب الحدود التركية والخاضعة لسيطرة قوات "قسد".
وتدعم موسكو أيضا العودة إلى صيغة أستانا التي تشارك فيها إيران إلى جانب روسيا وتركيا بصفتهم دولاً ضامنة للنظام السوري والمعارضة، على أمل استكمال تنفيذ التفاهمات الخاصة بسوريا التي تشمل شمال شرق سوريا وشمالها الغربي أيضا.
ووقّعت أنقرة وموسكو مذكرتي تفاهم عامي 2019 و2020 بخصوص هذه المناطق تنص على مكافحة الإرهاب وإبعاد التنظيمات الإرهابية من على الحدود التركية، بالإضافة إلى تأسيس ممر أمني على جانبي الطريق "إم 4" الدولي الذي يمر من محافظة إدلب، لكن تعثر تنفيذهما بسبب التعقيدات في الملف السوري، وعدم قدرة موسكو على إرغام تنظيم "قسد" بالابتعاد عن الحدود التركية بسبب علاقة التنظيم مع الجانب الأميركي وقدرته الواسعة على المناورة في مواجهة الضغوط الروسية.
ومن جهتها، تنظر تركيا إلى وجودها العسكري شمال سوريا على أنه الضمانة الرئيسية لحماية الحدود، حيث أكد وزير الدفاع التركي يشار غولر خلال حوار مع موقع الجزيرة نت أواخر شهر يوليو/تموز 2024 أنهم استطاعوا عبر العمليات العسكرية في سوريا (درع الفرات – غصن الزيتون – نبع السلام) منع إنشاء "ممر إرهابي" وضمنوا أمن حدودهم.
وأكد غولر عزمهم إنشاء ممر آمن على الحدود مع سوريا والعراق، بالتالي فإن تركيا تبحث عن توسيع هامش التحرك التركي في الأراضي السورية لاستكمال تقويض سيطرة تنظيم "قسد" قرب الحدود.
ومن جهة أخرى، أسهم الانتشار العسكري على خطوط التماس بين النظام السوري وفصائل المعارضة في محافظة إدلب بوقف العمليات العسكرية بشكل شبه تام، مما أدى إلى انخفاض موجات النزوح السورية باتجاه الأراضي التركية، وهنا تظهر معضلة أخرى متعلقة بعدم رغبة الانسحاب من سوريا دون ضمانات حقيقية لعدم تجدد العمليات العسكرية في الشمال السوري، وبالتالي عودة تدفق اللاجئين باتجاه الأراضي التركية.
بالنظر إلى المعطيات السابقة، يمكن الاستنتاج إلى أننا أمام مسار طويل ومعقد وعلى الأرجح سيبقى عالقا لفترة من الزمن في أروقة اللجان التنقية التركية والروسية والسورية التي ستتحاور فيما بينها للتوصل إلى صيغة مرضية للجميع، مع الأخذ بعين الاعتبار العوامل المؤثرة على المسار مثل وصول إدارة أميركية جديدة إلى البيت الأبيض، وموقفها من شمال شرق سوريا والتنسيق مع أنقرة بخصوصه.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الأراضی السوریة الحدود الترکیة شمال شرق سوریا النظام السوری یولیو تموز 2024 العلاقات مع قرب الحدود على الحدود فی سوریا بین دمشق
إقرأ أيضاً:
ما الأهداف الخفية وراء التصعيد الإسرائيلي في سوريا؟ محللون يجيبون
تصاعدت وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية خلال الأشهر الماضية، بدءا من الغارات الجوية المتكررة على مواقع عسكرية ومدنية، وصولا إلى التوغل البري المباشر في محافظة درعا، في إطار اعتبره محللون جزءا من إستراتيجية إسرائيلية أوسع تهدف إلى زعزعة الاستقرار الإقليمي وإفشال أي محاولة لإعادة إعمار سوريا.
وشهدت سوريا سلسلة اعتداءات إسرائيلية مكثفة خلال اليومين الماضيين، استهدفت مواقع في دمشق وريفها وحمص وحماة، منها قصف مبنى البحوث العلمية في حي برزة، وتدمير مدارج مطار حماة، وتوغل بري قرب سد الجبيلية في درعا، وأقر الجيش الإسرائيلي بتوغله في درعا، مهددا بـ"منع وجود أسلحة" في جنوب سوريا.
وردا على ذلك، أدانت الخارجية السورية هذه الاعتداءات باعتبارها "انتهاكا سافرا للقانون الدولي"، ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم، كما انضمت تركيا إلى الإدانة، معتبرة أن إسرائيل تسعى لإبقاء سوريا "مقسمة وضعيفة".
وفي هذا السياق، يرى الدكتور مؤيد غزلان قبلاوي، الكاتب والباحث السياسي، أن الموقف السوري يبقى متمسكا بالدبلوماسية الدولية، رافضا الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة التي تستند إلى ذرائع "غير مقبولة".
إعلانويشير في حديثه لبرنامج "مسار الأحداث" إلى أن إسرائيل تهدف إلى إشعال نزاع داخلي في سوريا عبر استمالة مكونات اجتماعية معينة، لكن غالبية السوريين -حسب قبلاوي- يراهنون على تماسك الجبهة الداخلية، خاصة بعد الاتفاقيات الأخيرة مع "قسد" في حلب.
ويرى قبلاوي أن تماسك الجبهة الداخلية السورية ووحدة الصف الشعبي، تمثلان عنصر قوة أساسيا في مواجهة التحديات، يقلق إسرائيل، ويشير إلى أن الشعب السوري يعطي الأولوية للتعافي الاقتصادي، لكنه في الوقت نفسه مستعد لمقاومة أي محاولة إسرائيلية لزعزعة الاستقرار أو تقسيم البلاد.
كما يحذر من عودة إيران وحزب الله إلى الواجهة إذا استمر التصعيد، مؤكدا أن سوريا تعوّل على ضغط عربي ودولي لوقف العدوان، عبر تقديم شكاوى إلى مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية لانتهاك اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 والقرارات الأممية ذات الصلة.
الهدف الحقيقي
بدوره، يعتبر الدكتور مهند مصطفى، الخبير بالشأن الإسرائيلي، أن تبرير إسرائيل هجماتها بـ"حماية أمن سكان الشمال" ليس الهدف الحقيقي لعدوانها، وإنما تريد إسرائيل منع ظهور سوريا قوية مستقرة اقتصاديا وعسكريا، إذ تعتبر أي نمو سوري تهديدا إستراتيجيا.
ويضيف أن إسرائيل تعتقد أنها السبب في إسقاط نظام بشار الأسد عبر ضرباتها ضد المحور الإيراني، لذا تسعى لفرض هيمنتها على مستقبل سوريا، كما تشمل الأهداف الحقيقية -وفق مصطفى- منع الوجود التركي في سوريا، إذ ترى أنقرة منافسا إقليميا.
ويعتقد مصطفى أن إسرائيل تسعى لتفتيت الجغرافيا السورية، من خلال تغذية اقتتال داخلي "مضبوط"، مع الحفاظ على قنوات اتصال بجماعات داخل سوريا، واستغلال ملف "الأقليات" لتحقيق هذا الهدف.
ويستبعد الخبير أن تكون إسرائيل مستعدة لعلاقة طبيعية أو محايدة مع سوريا في ظل المتغيرات الأخيرة، مؤكدًا أن الإستراتيجية الإسرائيلية الثابتة هي عدم السماح بوجود دولة قوية بجوارها.
إعلانويشير مصطفى إلى أن إسرائيل لن تنسحب من المناطق المحتلة إلا بـ3 سيناريوهات: ضغط عسكري خارجي، وهو غير وارد حاليا، أو اتفاق سلام يفرض تطبيعا مع النظام السوري الجديد، أو ضغط أميركي مباشر، وهو ما يبدو غير محتمل، حسب تقديره، في ظل التوافق التركي الأميركي على دور أنقرة في سوريا.
غير مقبولة
وفي السياق ذاته، يرى أستاذ العلاقات الدولية في جامعة الدفاع الوطني التركية الدكتور محمد أوزكان أن أنقرة تنظر إلى الاعتداءات الإسرائيلية على أنها "غير مقبولة وانتهاك للقانون الدولي".
ويؤكد أن تركيا ترى في استقرار سوريا مصلحة أساسية لها، وأن الهجمات الإسرائيلية تعرقل جهود أنقرة لتحقيق هذا الاستقرار.
ويوضح أوزكان أن تركيا تسعى لتحقيق الاستقرار في سوريا عبر السبل الدبلوماسية، وتؤكد أنها لا ترغب في مواجهة مع إسرائيل، وأن الأولوية يجب أن تكون لمساعدة السوريين على التعافي واستعادة عافيتهم بعد سنوات الحرب.
ويرى أن التعاون العسكري التركي السوري محتمل، كأمر طبيعي بين دولتين متجاورتين، لكنه لن يتخذ شكل عمليات مشتركة، مشيرا إلى أن أنقرة تعوّل على الدبلوماسية وكسب الوقت لتعافي سوريا، وأن "الزمن لصالح الاستقرار".
ويُجمع المحللون الثلاثة على أن التصعيد الإسرائيلي في سوريا ليس معزولا عن سياق أوسع يتعلق بإعادة ترتيب الأوراق في المنطقة، وأن غياب ردع فعلي شجّع إسرائيل على المضي في إستراتيجية "القضم التدريجي".
ويواجه السوريون -حسب المحللين- استحقاقين رئيسيين: الأول، تعزيز التماسك الداخلي ورفض أي محاولات لزعزعة الوئام الوطني، والثاني، حشد ضغط عربي ودولي عبر جامعة الدول العربية ومجلس الأمن لإجبار إسرائيل على احترام القانون الدولي.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي