بعد أسبوع مضطرب.. مناهضو العنصرية يهزمون دعوات العنف في مدن إنجلترا
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
تظاهر آلاف المحتجين المناهضين للعنصرية في مدن وبلدات مختلفة بإنجلترا بعد أسبوع من أعمال الشغب والاضطرابات المناهضة للمهاجرين.
ومرت التظاهرات التي نظمت في نفس المناطق التي كانت تتوقع الشرطة أن تعرف احتجاجات مناهضة للهجرة بشكل سلمي، وفقا لشبكة "بي بي سي" التي أشارت إلى أن المتظاهرين المؤيدين للاجئين شكلوا الغالبية العظمى من الحشود المتجمعة.
وبحسب وكالة "بلومبرغ"، فقد منح هذا المشهد "بعض الراحة" لبلد عانى مؤخرا من أسوأ موجة أعمال شغب شهدها منذ ما يزيد عن عقد.
وكانت الشرطة تستعد لمزيد من أعمال العنف، واستبقت المظاهرات بنشر آلاف الضباط، لحراسة المناطق المحيطة بالمنشآت المتعلقة بالهجرة، بعد أن نشر المحرضون عبر الإنترنت رسائل تحث المؤيدين على التجمع فيها.
واندلعت المظاهرات بأنحاء مختلفة من إنجلترا بسبب معلومات مضللة على الإنترنت تفيد بأن المشتبه به في حادثة الطعن المميتة لثلاث فتيات صغيرات في ساوثبورت في 29 يوليو كان طالب لجوء مسلم، قبل أن تتحول إلى اضطرابات معادية للهجرة وعنصرية.
وكانت المساجد والفنادق التي تأوي طالبي اللجوء من بين الأماكن المستهدفة خلال الاضطرابات، حيث تم حرق بعض المتاجر ونهبها، وفقا لـ"بي بي سي".
والأربعاء، غطّى أصحاب المتاجر في الشوارع الرئيسية في جميع أنحاء إنجلترا نوافذ محلاتهم بالألواح الخشبية وأغلقوها مبكرا تحسبا لمزيد من أعمال العنف.
وأخبرت الشرطة عدد من محامي الهجرة بالعمل من المنزل بعد مشاركة قوائم بأسماء مكاتب المحامين ووكالات المشورة في مجموعات الدردشة كأهداف محتملة.
لكن لم يتم الإبلاغ سوى عن عدد قليل من الاعتقالات، خلال المساء، حيث مرت المظاهرات بسلام إلى حد كبير في أجزاء من إنجلترا.
"الرادع"وإجمالا، تم إجراء أكثر من 400 اعتقال فيما يتعلق بأعمال الشغب التي بدأت الأسبوع الماضي. وتم توجيه الاتهام إلى أكثر من 140 شخصاً وتمت إدانة البعض والحكم عليهم بالفعل.
وبحسب بلومبرغ، فقد عملت الحكومة على تسريع اعتقالات وإدانات مثيري الشغب والأشخاص المحرضين على العنف عبر الإنترنت، مع صدور أحكام السجن الأولى في أقل من أسبوع لمحاولة خلق رادع.
وتثير المشاهد السلمية إلى حد كبير مساء الأربعاء السؤال عما إذا كانت تلك الاعتقالات والأحكام السابقة بالسجن، ورغبة الآخرين في اتخاذ موقف ضد العنف، قد أثرت على أي شخص ينوي بدء أعمال شغب جديدة، وفقا لـ"بي بي سي".
وقالت وزيرة الشرطة، ديانا جونسون، في مقابلة مع إذاعة تايم: "أنا حذرة جدا، ولكن الليلة الماضية لم نشهد مستويات الإجرام التي كان من الممكن أن نراها بعد أحداث الأيام الأخيرة".
وبحسب المصدر ذاته، سيوفر الهدوء النسبي بعض الراحة للشرطة وأيضا لرئيس الوزراء كير ستارمر، الذي تواجه إدارته التي لم يمض على تشكيلها شهر أول اختبار رئيسي لها في التعامل مع الاضطرابات.
وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، زارت نائبة رئيس الوزراء، أنجيلا راينر، فندق هوليداي إن إكسبريس في روثرهام، وهو فندق آخر يأوي طالبي اللجوء تعرض للهجوم من قبل المشاغبين، الأحد.
وتعهدت بأن أولئك المتورطين في أعمال الشغب سيواجهون "القانون"، وحثت الناس على "الابتعاد عنها".
وعندما سُئلت عما إذا كان لدى المتظاهرين مخاوف مشروعة بشأن الهجرة، قالت: "النزول إلى الشوارع، ورمي القذائف على الشرطة، ومهاجمة الفنادق مثل هذا ليس تظلما مشروعا. هذه ليست الطريقة التي نمارس بها السياسة في هذا البلد. ولا ينبغي لأحد أن يتغاضى عن ذلك. هذا بلطجة. هذا عنف."
ومن المتوقع أن تبقى شرطة مكافحة الشغب في حالة تأهب "للمستقبل المنظور" بما في ذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع "وما بعدها"، وفقاً لمساعد رئيس الشرطة، مارك ويليامز.
ويتم إطلاع الملك تشارلز يومياً على الاضطرابات العامة في جميع أنحاء البلاد، وفقا لقصر باكنغهام، لكن من غير المتوقع أن يقوم بأي تدخلات أو زيارات وشيكة لمناطق الاضطرابات، حسبما ذكرته "بي بي سي"..
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: بی بی سی
إقرأ أيضاً:
العراق: دعوات لتعديل قانون مجالس المحافظات لتفادي تداخل الصلاحيات
سبتمبر 8, 2024آخر تحديث: سبتمبر 8, 2024
المستقلة/- في إطار جهودها لتحسين الأداء الإداري للحكومات المحلية في العراق وتعزيز فعالية العمل الحكومي المحلي، دعت لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية إلى إجراء تعديلات على بعض فقرات قانون مجالس المحافظات. تأتي هذه الدعوة في ظل زيادة الاهتمام بالمشكلات القانونية والإدارية التي تعرقل عمل المجالس المحلية وتؤثر على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
تداخل الصلاحيات ومشكلات التنفيذ: أوضح عضو لجنة الأقاليم أحمد صلال البدري أن هناك تداخلاً ملحوظاً في صلاحيات قانون مجالس المحافظات، مما يساهم في عدم وضوح الأدوار والمسؤوليات بين الهيئات المحلية المختلفة. وأكد البدري أن اللجنة تراقب عن كثب أعمال الحكومات المحلية، بما في ذلك مجالس المحافظات والمحافظين، لضمان تطبيق القانون بشكل صحيح وفعال.
وأشار البدري إلى أن اللجنة قد استضافت مؤخراً رئيسي مجلسي محافظة صلاح الدين ونينوى، وتبين أن هناك مخالفات واضحة في تطبيق قانون 21، الذي يحدد أعداد المستشارين ومعاوني المحافظ. هذا التباين في تطبيق القانون يعكس ضعف التنسيق والإدارة في بعض المجالس المحلية، مما يستدعي تدخل اللجنة لتصحيح الوضع وتحسين فعالية العمل المحلي.
العدالة في توزيع الموارد: طالب البدري أيضاً مجالس المحافظات بتوزيع الموارد المالية بشكل عادل لضمان تحقيق العدالة في تطبيق قانون 21. وأوضح أن توزيع الموارد بشكل غير عادل يمكن أن يؤدي إلى تفاقم المشكلات الإدارية وتعزيز الفجوات التنموية بين مختلف المحافظات، مما يؤثر سلباً على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين ويزيد من التفاوت في التنمية بين المناطق.
الخطوات المستقبلية: في إطار معالجة هذه المشكلات وتحسين فعالية العمل المحلي، تعتزم لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية اقتراح تعديلات على قانون مجالس المحافظات. من المتوقع أن تشمل هذه التعديلات توضيح الصلاحيات والمسؤوليات بين الهيئات المحلية، بالإضافة إلى تحديد آليات فعالة لمراقبة وتوزيع الموارد المالية بما يتماشى مع احتياجات المحافظات وتفادي التفاوت التنموي.