عائلة مستكشف فرنسي لقي حتفه في كارثة غواصة تيتان تطالب بـ50 مليون دولار في دعوى قضائية
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
أغسطس 8, 2024آخر تحديث: أغسطس 8, 2024
المستقلة/- رفعت عائلة المستكشف الفرنسي الذي توفي في انفجار غواصة دعوى قضائية بتهمة القتل الخطأ تطالب بأكثر من 50 مليون دولار تتهم فيها مشغل الغواصة بالإهمال الجسيم.
كان بول هنري نارجوليت من بين خمسة أشخاص لقوا حتفهم عندما انفجرت غواصة تيتان أثناء رحلة إلى موقع حطام تيتانيك الشهير في شمال المحيط الأطلسي في يونيو 2023.
يُعرف نارجوليت باسم “السيد تيتانيك”، و قد زار موقع تيتانيك عدة مرات من قبل و كان يُعتبر أحد أكثر الأشخاص دراية بالحطام الشهير في العالم. قال محامو عائلته في بيان عبر البريد الإلكتروني إن “الغواصة المنكوبة” لها “تاريخ مضطرب”، و أن شركة OceanGate فشلت في الكشف عن الحقائق الرئيسية حول السفينة و متانتها.
قال المحامون من شركة محاماة في هيوستن بولاية تكساس في بيانهم: “و تزعم الدعوى القضائية أيضًا أنه على الرغم من أن شركة OceanGate قد عينت نارجوليت ليكون عضوًا في طاقم السفينة، إلا أن العديد من التفاصيل المتعلقة بعيوب و نواقص السفينة لم يتم الكشف عنها و تم إخفاؤها عمدًا،”
و رفض متحدث باسم شركة OceanGate التعليق على الدعوى القضائية، التي تم رفعها يوم الثلاثاء في مقاطعة كينج بواشنطن.
و قال توني بوزبي، أحد المحامين في القضية، إن أحد أهداف الدعوى القضائية هو “الحصول على إجابات للعائلة حول كيفية حدوث ذلك بالضبط، و من هم جميع المتورطين، و كيف يمكن للمتورطين السماح بحدوث هذا”.
أثيرت مخاوف في أعقاب الكارثة حول ما إذا كان مصير تيتان هو الهلاك بسبب التصميم الغير تقليدي و رفض صانع الغواصة لأجراء فحوصات مستقلة أعتيادية. كما أثار انفجارها تساؤلات حول جدوى و مستقبل الاستكشاف الخاص في أعماق البحار.
سارع خفر السواحل الأمريكي إلى عقد تحقيق رفيع المستوى، لا يزال مستمراً. و من المقرر عقد جلسة استماع عامة رئيسية تشكل جزءًا من التحقيق في سبتمبر.
قامت تيتان بآخر غوص لها في 18 يونيو 2023، صباح يوم الأحد، و فقدت الاتصال بسفينة الدعم الخاصة بها بعد حوالي ساعتين. بعد مهمة بحث و إنقاذ لفتت الانتباه في جميع أنحاء العالم، تم العثور على حطام تيتان في قاع المحيط على بعد حوالي 984 قدمًا (300 متر) من مقدمة تيتانيك، على بعد حوالي 435 ميلاً (700 كيلومتر) جنوب سانت جونز، نيوفاوندلاند.
كان الرئيس التنفيذي و المؤسس المشارك لشركة OceanGate، ستوكتون راش، يدير تيتان عندما انفجرت. بالإضافة إلى راش و نارجوليت، أدى الانفجار إلى مقتل المغامر البريطاني هاميش هاردينج و اثنين من أفراد عائلة باكستانية بارزة، شاهزادا داود و ابنه سليمان داود.
الشركة التي تمتلك حقوق إنقاذ تيتانيك في خضم رحلتها الأولى إلى موقع الحطام منذ سنوات. في الشهر الماضي، أطلقت شركة آر إم إس تيتانيك، و هي شركة مقرها جورجيا، أول رحلة استكشافية لها إلى الموقع منذ عام 2010 من بروفيدنس، رود آيلاند.
كان نارجوليت مديرًا للأبحاث تحت الماء لشركة آر إم إس تيتانيك. و وصفه محامو تركته بأنه من قدامى مجال الاستكشاف تحت الماء و الذي لم يكن ليشارك في رحلة تيتان لو كانت الشركة أكثر شفافية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
دعاوى قضائية بالمليارات تمنع الدول من التخلي عن الوقود الأحفوري
يكشف تحقيق لصحيفة الغارديان البريطانية، أن حكومات دفعت نحو 84 مليار دولار لشركات الوقود الأحفوري في قضية تسوية منازعات، كما دفع أكثر من 120 مليار دولار من الأموال العامة لمستثمرين من القطاع الخاص في جميع القطاعات منذ عام 1976. وبلغ متوسط التعويضات المدفوعة لمطالبات الوقود الأحفوري 1.2 مليار دولار.
ودفع هذا النظام الدول إلى التخلي عن سياساتها البيئية أحيانا أو تعديلها. ويكشف تقرير الأمم المتحدة لعام 2023، أن الدنمارك ونيوزيلندا وفرنسا قد حدّت من سياساتها المناخية بسبب تهديد آلية تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول، بينما صرّحت الحكومة الإسبانية بأنها أبطأت من وتيرة تحولها عن الوقود الأحفوري "خوفًا من مقاضاتها من مستثمر أجنبي". وذكر التقرير، أن هذا التهديد أصبح "عائقا رئيسيا" أمام الدول التي تسعى إلى معالجة أزمة المناخ.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تايمز: تفاصيل اصطدام سفينتين ببحر الشمال وتفادي كارثة بيئيةlist 2 of 2هل أخطأ العلماء في حساب معدل الاحترار العالمي؟end of listوفي مارس/آذار الماضي، صرّحت الرئيسة الأيرلندية السابقة، ماري روبنسون، بوجود "عدد متزايد من الدعاوى القضائية التي رفعتها شركات الوقود الأحفوري على الحكومات الراغبة في اتخاذ إجراءات لمعالجة أزمة المناخ"، مشيرة إلى أن هذه الشركات تسعى إلى الحصول على تعويضات مالية من الدول التي قررت معالجة أزمة الطبيعة والمناخ.
إعلانوصرح وزير المناخ، آنذاك، دان يورغنسن، أن الحكومة الدانماركية حددت موعدا نهائيا لوقف استكشاف الوقود الأحفوري بحلول عام 2050، بدلا من عامي 2030 أو 2040، لأنها كانت ستضطر إلى دفع "تعويضات باهظة للغاية" للشركات، إضافة إلى خسائر في إيرادات الخزانة.
وضمن القضايا التي بلغت أكثر من 1400 قضية، حللتها صحيفة الغارديان من داخل نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول (ISDS) -وهو مجموعة من المحاكم الخاصة التي تتيح للشركات مقاضاة الدول بمليارات الدولارات- تسود المخاوف من أن يُحدث نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول "تخويفا تنظيميا"، إذ تُخيف المخاطر القانونية الحكومات من اتخاذ إجراءات تتعلق بحماية الطبيعة وأزمة المناخ.
ويشير تحقيق الغارديان إلى أن بعض القضايا تكلف الدول جزءا كبيرا من ميزانياتها السنوية الإجمالية. على سبيل المثال، في عام 2015، تلقت شركة "أوكسيدنتال بتروليوم" تعويضًا قدره 1.1 مليار دولار من الحكومة الإكوادورية. وفي عام 2016، بلغت ميزانية البلاد 29.8 مليار دولار. وتواجه البلاد 11 دعوى قضائية، تطالب إحداها بتعويضات تعادل 30% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
ويقول توبي لاندو، المحامي الرائد في مجال التحكيم منذ 30 عاما لغارديان، إن العمل وفقًا لاتفاقية باريس قد يُسفر عن مطالبات جسيمة للدول، مضيفا أن "هذا الأمر بالغ الأهمية نظرا لحالة الطوارئ المناخية التي نمر بها، فنحن مُلزمون بموجب اتفاقية باريس بالتحرك بسرعة وحزم".
ويشير لاندو إلى وجود نظامين متعارضين، وهما اتفاقية باريس التي تشترط (عموما) التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، ونظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول والذي يوفر ضمانات للمستثمرين تحمي استثماراتهم حتى لو كانت في الوقود الأحفوري.
من جهته، يقول مانويل دياز-غالياس، المدعي العام لهندوراس، التي رفعت دعاوى قضائية تُطالب فيها بتعويضات بـ 18 مليار دولار، "التحكيم الدولي مُكلف للغاية.. آلاف الملايين من الدولارات المُطالب بها كتعويضات أمر مبالغ فيه".
إعلانويؤكد غالياس، أن تأثيرات مطالبات آلية تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول كبيرة خاصة بالنسبة لدول مثل هندوراس التي تعاني من معدلات فقر مرتفعة وميزانيات محدودة.
من جهته يقول روب ديفيس، وزير التجارة والصناعة في جنوب أفريقيا، بين عامي 2009 و2019، إن جنوب أفريقيا انسحبت من عدد من المعاهدات التي تتضمن بنودا تتعلق بآلية تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول ابتداء من عام 2013، مؤكدا أن "هذه الآلية تُشكل خطرا كبيرا على التشريعات الحكومية".
ويعتقد ديفيس، أن شركات الوقود الأحفوري تستغل أخيرا أحكام آلية تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول "لإحباط اللوائح المتعلقة بالتحول الأخضر". مشيرا إلى أن ذلك أثر سلبا، لا سيما على الدول النامية.
وذكر تقرير الهيئة الدولية لسياسات حماية البيئة لعام 2022 بشأن تغير المناخ. "أشار العديد من الباحثين إلى إمكانية استخدام شركات الوقود الأحفوري لآلية تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول لعرقلة التشريعات الوطنية التي تهدف إلى التخلص التدريجي من استخدام أصولها". وقد أثارت الأمم المتحدة ومجلس أوروبا والبرلمان الأوروبي مخاوف مماثلة عن تأخير أو إضعاف العمل المناخي بسبب آلية تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول.
تقول كايلا تيينهارا، الأستاذة المشاركة في كلية الدراسات البيئية بجامعة كوينز في كندا: "قد تكون هناك تكاليف باهظة مرتبطة بهذه القضايا". وتضيف تيينهارا أن الدول تخشى تطبيق سياسات صديقة للبيئة لعدم قدرتها على تحمل تكلفة نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول. وتضيف: "الحكومات لا تملك حتى التمويل اللازم للتعامل مع هذه القضية من الأساس".
وأنشأ البنك الدولي نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول في ستينيات القرن الماضي لمساعدة الشركات على حماية استثماراتها في الخارج. ويتيح هذا النظام للشركات مقاضاة الدول عن الأرباح المفقودة الناجمة عن إجراءات حكومية، بما فيها الفساد، أو مصادرة الأصول، أو تطبيق سياسات صحية وبيئية. وكان الهدف منه منح الشركات الثقة للاستثمار في الدول الفقيرة، لكن هذا النظام تحول إلى مشكلة للدول التي تريد التخلي عن مشاريع مضرة بالبيئة والمناخ.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل