هيئة كهرباء ومياه دبي (ش.م.ع) تحقق نتائج مالية قياسية في النصف الأول من عام 2024
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي ش.م.ع (الهيئة أو الشركة) المزود الحصري لخدمات الكهرباء والمياه في دبي، والمدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (DEWA) والرقم الدولي الموحد للأوراق المالية (ISIN: AED001801011)، اليوم نتائجها المالية الموحدة للنصف الأول من عام 2024، حيث سجلت إيرادات بقيمة 13.7 مليار درهم، وبلغ إجمالي الأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (قبل الاستقطاعات) 6.
تصريح
قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: “تعكس نتائجنا المالية للنصف الأول من هذا العام نمواً قوياً في الإيرادات بنسبة 7.3% ونموًا رائعًا في الأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين بنسبة 8.9% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وشهد الطلب على الكهرباء والمياه في عام 2024 نمواً بنسبة 6.7% و4.3% على التوالي مما يعكس النمو المستمر في دبي. وتماشياً مع أهدافنا الاستراتيجية والتزامنا برؤية القيادة الرشيدة في أن تكون دبي بين أفضل المدن في العالم، تعمل هيئة كهرباء ومياه دبي جاهدة لتكون واحدة من أفضل المؤسسات الخدماتية العاملة على مستوى العالم. وبحلول عام 2030، ستصل قدرتنا الإنتاجية المركبة من الكهرباء إلى نحو 20 جيجاوات، و 735 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً. وسيكون نحو 5.3 جيجاوات منها من مصادر الطاقة المتجددة، أي أن نسبة القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة ضمن مزيج الطاقة ستصل إلى 27%. وسنواصل جهودنا للحفاظ على أعلى المعايير الرائدة عالمياً في كفاءة الإنتاج والنقل والتوزيع وتقديم أفضل الخدمات المتميزة لمتعاملينا، كما نسعى للحفاظ على تميزنا وريادتنا في مسيرة التحول إلى مؤسسة خضراء ومستدامة، ودعم رؤية دبي الطموحة بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050. ”
ملخص الأداء المالي لهيئة كهرباء ومياه دبي
ارتفعت الإيرادات نصف السنوية الموحدة لهيئة كهرباء ومياه دبي بنسبة 7.3% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، لتحقق رقماً قياسياً بقيمة 13.7 مليار درهم في 2024، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة الطلب على خدمات الكهرباء والمياه والتبريد. وقد انخفض صافي الأرباح الموحدة للهيئة خلال النصف الأول من العام بنسبة 6.7% إلى 2.6 مليار درهم، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى تطبيق ضريبة الشركات للمرة الأولى في عام 2024.
وارتفعت الإيرادات الموحدة لهيئة كهرباء ومياه دبي في الربع الثاني من 2024 بنسبة 7.8% إلى 7.9 مليار درهم، كما ارتفعت أرباح الهيئة في الربع الثاني قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (قبل الاستقطاعات) بنسبة 8.8% إلى 4.0 مليار درهم، وارتفعت الأرباح قبل الضرائب بنسبة 5.9% إلى 2.1 مليار درهم.
ملخص الأداء التشغيلي:
في النصف الأول من 2024، بلغ إجمالي إنتاج الهيئة من الطاقة إلى 25.5 تيراوات ساعة، مقارنة مع 23.9 تيراوات ساعة خلال نفس الفترة من عام 2023 بزيادة قدرها 6.7%. وبلغ إجمالي إنتاج الهيئة من الطاقة النظيفة 3.3 تيراوات ساعة، لتشكل بذلك الطاقة النظيفة نسبة 12.9% من إجمالي الطاقة التي أنتجتها الهيئة خلال عام 2024. وبنهاية يونيو 2024، بلغ إجمالي عدد حسابات المتعاملين للكهرباء والمياه 1,236,845 حساباً بزيادة 52,134 حساباً (بنسبة 4.4%) مقارنة بنهاية يونيو 2023. وبلغ إجمالي إنتاج الهيئة من المياه المحلاة في النصف الأول من عام 2024 نحو 71.3 مليار جالون، ما يمثل زيادة بنسبة 4.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
بعض النتائج المختارة للنصف الأول
بنهاية النصف الأول من عام 2024، بلغت القدرة الإنتاجية الإجمالية للهيئة 16.779 جيجاوات منها 2.86 جيجاوات من الطاقة النظيفة. ولم تتغير القدرة الإنتاجية للهيئة من المياه المحلاة، حيث تبلغ 495 مليون جالون يومياً.
القدرة الإنتاجية للهيئة حتى 30 يونيو 2024
محطة الإنتاج (ميجاوات) تقنية تحلية المياه مليون جالون يومياً
جبل علي والعوير 11,519 التقطير الومضي متعدد المراحل في مجمع محطات جبل علي 427
مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية 2,860 تحلية مياه البحر بواسطة التناضح العكسي في مجمع محطات جبل علي 63
محطة حصيان لإنتاج الطاقة 2,400 محطة نخلة جميرا لتحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي 5
الإجمالي 6,7791 الإجمالي 495
إجراءات مؤسسية: توزيعات الأرباح، وسياسة توزيع الأرباح، والجمعية العمومية
وفقاً لسياسة توزيع الأرباح الخاصة بهيئة كهرباء ومياه دبي، تتوقع الشركة دفع أرباح سنوية بحد أدنى 6.2 مليار درهم خلال السنوات الخمسة الأولى ابتداءً من أكتوبر 2022، ويتم توزيع الأرباح بشكل نصف سنوي في شهري إبريل وأكتوبر. وبتاريخ 26 إبريل 2024، وزعت الهيئة أرباحاً بقيمة 3.1 مليار درهم عن النصف الثاني من عام 2023 للمساهمين المقيدين في سجل المساهمين بتاريخ 8 إبريل 2024. وبالنسبة للنصف الأول من عام 2024، حصلت الهيئة على الموافقات اللازمة لتوزيع 3.1 مليار درهم على المساهمين، وذلك اعتباراً من تاريخ الاستحقاق المحدد في 18 أكتوبر 2024.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
سياحة الإمارات.. أرقام قياسية وأداء استثنائي يعزز ريادة الدولة على الخارطة العالمية
يواصل القطاع السياحي في دولة الإمارات تسجيل أرقام استثنائية على صعيد أعداد السياح الدوليين والحجوزات الفندقية، بما يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية للسياحة، الهادفة إلى جذب استثمارات سياحية بقيمة 100 مليار درهم، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم بحلول 2031.
وتعد دولة الإمارات لاعباً رئيسياً في صناعة السياحة على المستويين الإقليمي والعالمي بعدما أضحت وجهة مستدامة للسائحين من مختلف أنحاء العالم بفضل منشآتها الفندقية عالية المستوى، والمقاصد السياحية والتراثية المتنوعة، إضافة إلى ما تتميز به من أمن واستقرار، وموقع إستراتيجي، وما تستضيفه وتنظمه من فعاليات متنوعة، لتحافظ بذلك على ريادتها الإقليمية والعالمية كوجهة سياحية متميزة تلبي أذواق السائحين كافة.
وتستمر الدولة بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة في تعزيز العلاقات السياحية مع دول العالم المختلفة في المجالات والقطاعات السياحية كافة، وتبادل أفضل الخبرات والممارسات وبناء جسور شراكة مع المنظمات السياحية الدولية، بما يعزز نمو واستدامة الاقتصاد الوطني ويدعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً، ويرسخ مكانة الإمارات على خريطة السياحة العالمية.
وتتوقع مؤسسات السياحة الدولية أن تحقق سياحة الإمارات نمواً استثنائياً وأرقاماً قياسية خلال العام الجاري، بعد أن نجحت في تطوير سياستها وبنيتها التحتية السياحية وفق أفضل الممارسات العالمية، مدعوماً بالرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة نحو تطوير وتنمية السياسات والإستراتيجيات السياحية المستدامة لهذا القطاع الحيوي، باعتباره مساهماً رئيساً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته، وبما رسخ مكانة الدولة كوجهة سياحية رائدة عالمياً.
وأسهم قطاع السياحة في اقتصاد الدولة عام 2023 بنسبة 11.7% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يصل إلى 220 مليار درهم، في حين يتوقع أن ترتفع مساهمته بنسبة 12% من الناتج المحلي الإجمالي بما يعادل 236 مليار درهم خلال العام الجاري، وذلك بحسب مجلس السفر والسياحة العالمي.
ويتوقع المجلس أن يسهم قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنحو 275.2 مليار درهم بحلول عام 2034، وذلك بفضل ما توفره الدولة من بنية تحتية قوية في السياحة والمطارات وتنوع الوجهات السياحية والثقافية فضلاً عما تقدمه للسياح من شواطئ وجبال ووجهات ترفيهية وثقافية، الأمر الذي يتيح لهم العديد من الخيارات في مكان واحد.
وتشير البيانات الرسمية إلى الانتعاش القوي الذي شهده القطاع السياحي منذ مطلع العام الجاري، حيث استقبلت إمارة دبي نحو 10.62 مليون سائح خلال السبعة أشهر الأولى من العام، بنمو نسبته 8% مقارنة بـ9.83 مليون سائح خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بينما وصل متوسط الإشغال الفندقي في الإمارة إلى 77%، وتجاوز عدد الغرف المحجوزة خلال نفس الفترة 24.51 مليون غرفة.
وارتفع عدد نزلاء فنادق أبوظبي إلى أكثر من 2.87 مليون نزيل بإيرادات بلغت 3.6 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، وبنمو نسبته 19.5% مقارنة بنحو 2.4 مليون نزيل بإيرادات بلغت 3 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وتأتي الإنجازات التي يحققها القطاع السياحي الإماراتي، لتؤكد كفاءة السياسات السياحية المستدامة التي تتبناها الدولة، ونجاح المبادرات والحملات والمعارض التي تصب في خدمة القطاع وتعزيزه بصورة مستمرة، فضلاً عن قوة المنتج السياحي الوطني وما تمتلكه الدولة من خدمات رائدة ومقاصد سياحية جاذبة وبنية تحتية سياحية متطورة.
وتواصل دولة الإمارات جهودها في تطوير وتنمية القطاع السياحي، وتبني السياسات والإستراتيجيات التي تخدم تحقيق هذا الهدف لا سيما الإستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، التي تلعب دورا حيويا في دعم استدامة وتنافسية السياحة الإماراتية بحلول العقد المقبل؛ إذ تضمنت هذه الإستراتيجية مجموعة من المستهدفات الوطنية، شملت الارتقاء بمكانة دولة الإمارات لتصبح الأولى عالمياً كأفضل هوية سياحية، واستقطاب 40 مليون نزيل، بما يتماشى مع رؤية “نحن الإمارات 2031”.وام
جيمي كورتيس تعلق على فوزها بجائزة الإيمي: كنت أعمل في بيع الزبادي