هيئة كهرباء ومياه دبي (ش.م.ع) تحقق نتائج مالية قياسية في النصف الأول من عام 2024
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي ش.م.ع (الهيئة أو الشركة) المزود الحصري لخدمات الكهرباء والمياه في دبي، والمدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (DEWA) والرقم الدولي الموحد للأوراق المالية (ISIN: AED001801011)، اليوم نتائجها المالية الموحدة للنصف الأول من عام 2024، حيث سجلت إيرادات بقيمة 13.7 مليار درهم، وبلغ إجمالي الأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (قبل الاستقطاعات) 6.
تصريح
قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: “تعكس نتائجنا المالية للنصف الأول من هذا العام نمواً قوياً في الإيرادات بنسبة 7.3% ونموًا رائعًا في الأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين بنسبة 8.9% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وشهد الطلب على الكهرباء والمياه في عام 2024 نمواً بنسبة 6.7% و4.3% على التوالي مما يعكس النمو المستمر في دبي. وتماشياً مع أهدافنا الاستراتيجية والتزامنا برؤية القيادة الرشيدة في أن تكون دبي بين أفضل المدن في العالم، تعمل هيئة كهرباء ومياه دبي جاهدة لتكون واحدة من أفضل المؤسسات الخدماتية العاملة على مستوى العالم. وبحلول عام 2030، ستصل قدرتنا الإنتاجية المركبة من الكهرباء إلى نحو 20 جيجاوات، و 735 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً. وسيكون نحو 5.3 جيجاوات منها من مصادر الطاقة المتجددة، أي أن نسبة القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة ضمن مزيج الطاقة ستصل إلى 27%. وسنواصل جهودنا للحفاظ على أعلى المعايير الرائدة عالمياً في كفاءة الإنتاج والنقل والتوزيع وتقديم أفضل الخدمات المتميزة لمتعاملينا، كما نسعى للحفاظ على تميزنا وريادتنا في مسيرة التحول إلى مؤسسة خضراء ومستدامة، ودعم رؤية دبي الطموحة بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050. ”
ملخص الأداء المالي لهيئة كهرباء ومياه دبي
ارتفعت الإيرادات نصف السنوية الموحدة لهيئة كهرباء ومياه دبي بنسبة 7.3% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، لتحقق رقماً قياسياً بقيمة 13.7 مليار درهم في 2024، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة الطلب على خدمات الكهرباء والمياه والتبريد. وقد انخفض صافي الأرباح الموحدة للهيئة خلال النصف الأول من العام بنسبة 6.7% إلى 2.6 مليار درهم، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى تطبيق ضريبة الشركات للمرة الأولى في عام 2024.
وارتفعت الإيرادات الموحدة لهيئة كهرباء ومياه دبي في الربع الثاني من 2024 بنسبة 7.8% إلى 7.9 مليار درهم، كما ارتفعت أرباح الهيئة في الربع الثاني قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (قبل الاستقطاعات) بنسبة 8.8% إلى 4.0 مليار درهم، وارتفعت الأرباح قبل الضرائب بنسبة 5.9% إلى 2.1 مليار درهم.
ملخص الأداء التشغيلي:
في النصف الأول من 2024، بلغ إجمالي إنتاج الهيئة من الطاقة إلى 25.5 تيراوات ساعة، مقارنة مع 23.9 تيراوات ساعة خلال نفس الفترة من عام 2023 بزيادة قدرها 6.7%. وبلغ إجمالي إنتاج الهيئة من الطاقة النظيفة 3.3 تيراوات ساعة، لتشكل بذلك الطاقة النظيفة نسبة 12.9% من إجمالي الطاقة التي أنتجتها الهيئة خلال عام 2024. وبنهاية يونيو 2024، بلغ إجمالي عدد حسابات المتعاملين للكهرباء والمياه 1,236,845 حساباً بزيادة 52,134 حساباً (بنسبة 4.4%) مقارنة بنهاية يونيو 2023. وبلغ إجمالي إنتاج الهيئة من المياه المحلاة في النصف الأول من عام 2024 نحو 71.3 مليار جالون، ما يمثل زيادة بنسبة 4.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
بعض النتائج المختارة للنصف الأول
بنهاية النصف الأول من عام 2024، بلغت القدرة الإنتاجية الإجمالية للهيئة 16.779 جيجاوات منها 2.86 جيجاوات من الطاقة النظيفة. ولم تتغير القدرة الإنتاجية للهيئة من المياه المحلاة، حيث تبلغ 495 مليون جالون يومياً.
القدرة الإنتاجية للهيئة حتى 30 يونيو 2024
محطة الإنتاج (ميجاوات) تقنية تحلية المياه مليون جالون يومياً
جبل علي والعوير 11,519 التقطير الومضي متعدد المراحل في مجمع محطات جبل علي 427
مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية 2,860 تحلية مياه البحر بواسطة التناضح العكسي في مجمع محطات جبل علي 63
محطة حصيان لإنتاج الطاقة 2,400 محطة نخلة جميرا لتحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي 5
الإجمالي 6,7791 الإجمالي 495
إجراءات مؤسسية: توزيعات الأرباح، وسياسة توزيع الأرباح، والجمعية العمومية
وفقاً لسياسة توزيع الأرباح الخاصة بهيئة كهرباء ومياه دبي، تتوقع الشركة دفع أرباح سنوية بحد أدنى 6.2 مليار درهم خلال السنوات الخمسة الأولى ابتداءً من أكتوبر 2022، ويتم توزيع الأرباح بشكل نصف سنوي في شهري إبريل وأكتوبر. وبتاريخ 26 إبريل 2024، وزعت الهيئة أرباحاً بقيمة 3.1 مليار درهم عن النصف الثاني من عام 2023 للمساهمين المقيدين في سجل المساهمين بتاريخ 8 إبريل 2024. وبالنسبة للنصف الأول من عام 2024، حصلت الهيئة على الموافقات اللازمة لتوزيع 3.1 مليار درهم على المساهمين، وذلك اعتباراً من تاريخ الاستحقاق المحدد في 18 أكتوبر 2024.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
لماذا تحقق التجارة بين تركيا والدول العربية أرقاما قياسية؟
أنقرة – بينما تعزز تركيا مكانتها كقوة اقتصادية إقليمية، إذ تبرز الأرقام الرسمية لعام 2024 شاهدة على نجاح أنقرة في ترسيخ علاقاتها التجارية مع الدول العربية.
وسجلت صادرات تركيا إلى الدول العربية 39.9 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، محققة نموا بنسبة 7.7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وشكلت الدول العربية وجهة رئيسية لصادرات تركيا، إذ مثلت نحو 18.4% من إجمالي صادراتها نحو أسواق العالم البالغة 216.4 مليار دولار في الفترة ذاتها، وفق بيانات نظام التجارة العام التركي.
العراق في الصدارةوتتصدر العراق قائمة المستوردين العرب للمنتجات التركية، تليها الإمارات ومصر والسعودية، مع تنوع ملحوظ في الصادرات يشمل مواد البناء، والمنسوجات، والأغذية، والأجهزة التقنية.
ولا يعكس هذا التنوع اتساع قاعدة الإنتاج التركي فقط، بل يُظهر قدرة الاقتصاد التركي على تلبية احتياجات أسواق مختلفة، سواء من السلع الأساسية للأسر أو المنتجات ذات القيمة المضافة التي تلبي احتياجات قطاعات حيوية ومتقدمة.
لكن هذه العلاقة الاقتصادية ليست وليدة اللحظة، فقد شكل التعاون التجاري بين تركيا والدول العربية لعقود ركيزة مهمة لتعزيز التكامل الإقليمي.
ومع ذلك، شهدت السنوات الأخيرة تحولًا نوعيًا في طبيعة هذا التعاون، وتجاوزت العلاقة حدود التجارة التقليدية لتصبح جزءًا من رؤية إستراتيجية واسعة تشمل مشاريع ضخمة في مجالات البنية التحتية والطاقة، خاصة في منطقة الخليج التي تشهد طفرة تنموية كبرى، وفق مراقبين.
وفتح هذا الوضع الجديد الأبواب أمام تركيا لتكون شريكًا إستراتيجيًا في توفير المواد والخبرات التي تتطلبها هذه المرحلة من النمو، مما يعزز مكانتها كواحدة من أهم المزودين الإقليميين.
قائمة الدول العربية الأكثر استيرادا من تركيا تصدر العراق القائمة بواقع 10.76 مليارات دولار. جاءت الإمارات ثانيا بـ6.84 مليارات دولار. ثم مصر 3.4 مليارات دولار. والسعودية 3.26 مليارات دولار. المغرب 2.8 مليار دولار.وأكد رئيس اتحاد الغرف العربية، سمير بن عبد الله ناس خلال الاجتماع الخامس المشترك للغرف العربية والتركية في فبراير/شباط الماضي، أن العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية وتركيا تشهد نموًا مستمرًا وتطورًا على مختلف الأصعدة، مشيرا إلى أن تركيا تُعد شريكًا اقتصاديًا بارزًا للمنطقة العربية، إذ يبلغ حجم التجارة البينية بين الطرفين نحو 55 مليار دولار.
وأوضح ناس أن الصادرات التركية إلى الدول العربية تسجل نموًا سنويًا يصل إلى 10%، مدفوعة بتزايد الاستثمارات العربية المباشرة وغير المباشرة في تركيا، والتي شهدت نموا ملحوظًا ومتراكمًا خلال السنوات الأخيرة.
أسباب نمو التجارة بين تركيا والعربأوضح الباحث الاقتصادي، إمره أوزدمير أن النمو المتسارع في صادرات تركيا نحو الدول العربية يعكس تضافر مجموعة من العوامل السياسية والجغرافية والاقتصادية التي أسهمت في تعزيز مكانتها كشريك تجاري رئيسي في المنطقة.
وأشار في حديثه للجزيرة نت إلى أن التقارب السياسي بين أنقرة وعدد من العواصم الخليجية لعب دورًا محوريًا في استعادة الثقة وإعادة بناء العلاقات الاقتصادية التي تأثرت خلال فترات التوتر، مما أتاح للطرفين فرصة توسيع التعاون وإطلاق مشاريع مشتركة ذات أثر ملموس على حركة التجارة.
وأضاف أن هذه الجهود تُوجت بخطوات إستراتيجية لتعزيز التعاون التجاري، كان أبرزها إعلان وزارة التجارة التركية في نهاية يوليو/تموز الماضي عن عقد الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي في أنقرة.
واعتبر إمره أوزدمير أن هذه المفاوضات تمثل نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية، وتفتح المجال أمام تعزيز حركة التجارة والاستثمارات بين الجانبين بشكل أكثر كفاءة وتنظيما.
وأضاف أن الموقع الجغرافي لتركيا ظل عنصرًا رئيسيًا يدعم حركة التجارة مع الدول العربية، إذ إن قربها من الأسواق الخليجية والشامية، إلى جانب شبكة النقل الحديثة التي طورتها، جعلاها خيارًا مفضلا لتجارة السلع والبضائع.
وأوضح أوزدمير أن هذا الموقع الجغرافي وشبكة النقل التركية يوفران إمكانية تسليم المنتجات بسرعة أكبر وتكاليف أقل مقارنة بالدول الأوروبية أو الآسيوية التي تواجه تحديات لوجستية أكبر.
كما أشار إلى أن المشاريع التنموية الكبرى التي تشهدها دول الخليج، مثل رؤية السعودية 2030 وكأس العالم 2022 في قطر، لعبت دورا كبيرًا في زيادة الطلب على مواد البناء والمعدات الصناعية.
وأوضح الباحث الاقتصادي أن هذه الطفرة التنموية دفعت الشركات التركية إلى لعب دور محوري في تلبية احتياجات تلك المشاريع، بفضل قدرتها على تقديم منتجات ذات جودة عالية وأسعار تناسب طبيعة هذه المشروعات الضخمة، مما عزز مكانة تركيا كمزود رئيسي وموثوق لدعم هذه النهضة.
من جهته أوضح الباحث بالشأن الاقتصادي، محمد أبو عليان أن نجاح تركيا في تعزيز تجارتها مع الدول العربية لا يخلو من تحديات قد تعيق استمرار هذا الزخم التجاري.
وأشار في حديثه للجزيرة نت، إلى أن المنافسة الدولية تشكل أبرز العقبات، حيث تواجه المنتجات التركية ضغوطا من دول مثل الصين والهند التي تقدم بدائل بأسعار تنافسية، إضافة إلى المنتجات الأوروبية التي، رغم ارتفاع كلفتها، ما زالت تحتفظ بجودة عالية في الأسواق العربية.
وأكد أبو عليان أن تقلبات سعر الصرف تمثل تحديًا آخر، إذ إن التذبذب المستمر في قيمة الليرة التركية يؤثر على كلفة الإنتاج ويضع الشركات المصدرة أمام صعوبات في الحفاظ على أسعار تنافسية.
كما أشار إلى أن الأوضاع السياسية غير المستقرة في بعض الدول العربية قد تؤدي إلى اضطرابات في الطلب وسلاسل التوريد، ما يزيد من تعقيد المشهد التجاري ويعرضه لتقلبات غير متوقعة.
فرصة واعدةوفيما يتعلق بمستقبل العلاقة الاقتصادية بين تركيا والدول العربية، يرى أبو عليان أن الأرقام المشجعة الحالية تعكس فرصا واعدة للتعاون المستقبلي، خاصة مع تحسن العلاقات السياسية وتزايد الطلب على المنتجات التركية.
إلا إنه شدد على أن استدامة هذا النجاح تتطلب تخطيطًا إستراتيجيًا يركز على تنويع المنتجات المصدرة، وتعزيز الاستثمارات في الأسواق الناشئة، فضلًا عن استغلال الفرص التي توفرها مشاريع التنمية الكبرى في المنطقة.
ولفت أبو عليان إلى أن الشراكة الاقتصادية بين تركيا والدول العربية ليست مجرد علاقة تجارية، بل تمثل نموذجا لتكامل إقليمي متوازن يحقق مصالح مشتركة على الصعيدين السياسي والاقتصادي.
ومع استمرار هذا النهج، يبدو أن المنطقة على أعتاب مرحلة جديدة من التعاون المثمر الذي يحمل في طياته فوائد مستدامة للطرفين، بحسب قوله.
كبير مستشاري الاتحاد البرلماني يزور «ضريح عمر المختار» في بنغازي