تحصين الجامعة: تفرغ مدروس ورفع رسوم التسجيل

كتب ابراهيم حيدر في" النهار": المهمة الأولى اليوم هي الحفاظ على الجامعة اللبنانية وتمكينها من الاستمرار والصمود، وإن كانت خلال السنتين الماضيتين صمدت باللحم الحي وحافظت على ريادتها. فملف التفرغ الذي كان رُحل سابقاً رغم اكتماله بعد التدقيق بلائحة الاسماء التي قاربت نسبياً التوازن بين المسيحيين والمسلمين، يشكل اليوم أولوية، لكن تمريره في الحكومة يحتاج إلى تدقيق جديد وإعادة نظر بالحاجات والعدد خصوصاً في الكليات التطبيقية، علماً أن الجامعة خسرت بعض الكفاءات من أفراد كادرها التعليمي بسبب الأزمة المالية والاقتصادية والذين اختاروا تركها بعد تآكل قيمة رواتبهم.

يمكن إقرار تفرغ متوازن تماماً كما حُسم ملف الملاك، لكن الامر يحتاج إلى إرادة سياسية من رئاسة الحكومة بالتعاون مع وزير التربية بهدف حماية الجامعة. فإذا كانت بقيت الحجة عدم توافر التمويل أو الموازنة، بعد تذليل العقدة السياسية والطائفية، وأنه لا يمكن تمرير ملف من 1500 أستاذ متعاقد للتفرغ على دفعتين كما كان مقرراً سابقاً، يمكن لرئاسة الجامعة وهي منفتحة على خيارات عدة أن تعيد درس الملف وتنقيته وفقاً لحاجات محددة في الكليات والفروع على أن تكون الحصة الوازنة للكليات التطبيقية، ومستندة إلى الكفاءة والتوازن الوطني أن تعيد هيكلة اللائحة بعدد يلبي ما تطلبه الجامعة للاستمرار ولا يقل عن 700 أو 800 أستاذ يشكلون قاعدة صلبة مع أساتذة الملاك في عملية تحصين المؤسسة.

لا يمكن للجامعة أيضاً أن تستمر على المنوال ذاته، إن كان برسوم التسجيل التي لا تتجاوز العشرة دولارات للطالب الواحد، أو المزايدة في رفع الشعارات الشعبوية بأنها جامعة للفقراء.


فمن هذا المدخل يمكن ايضاً تغذية موارد الجامعة لتغطية كلفة للتفرغ إذا تم رفع رسم التسجيل إلى 150 دولاراً لطلاب الإجازة وزيادته لطلاب الماستر والدكتوراه والطلاب الأجانب، كما هو معمول به في مختلف جامعات الدول، وهو أقل من المبلغ الذي كانت تستوفيه الجامعة قبل انهيار العملة الوطنية.

الفرصة متاحة اليوم لاتخاذ قرارات في مصلحة الجامعة قبل انطلاق السنة الجديدة، وكي لا يكون ملف الملاك الوحيد الذي يسجل للحكومة، ويُدخل الجامعة في المجهول، لا بد من إقرار التفرغ بصيغة جديدة مقبولة ومتوازنة بعيداً من الشعبوية، إلى أن تتوفر الظروف لرفع التدخل السياسي في شؤون الجامعة وإدارتها وتغليب العمل الاكاديمي على المصالح السياسية ومعالجة الخلل في بنيتها لاستعادة دورها ووظيفتها ووضعها بثبات على السكة الاكاديمية والجودة.
 

المصدر: لبنان ٢٤