هيئة البيئة – أبوظبي تحصل على شهادة الآيزو لبرنامجها الخاص بمراقبة جودة التربة للعام الخامس على التوالي
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
حصلت هيئة البيئة – أبوظبي على شهادة الآيزو 16133:2018 لبرنامجها الخاص بمراقبة جودة التربة، لتصبح بذلك أول هيئة بيئية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحصل على هذا الاعتماد لخمسة أعوام متتالية.
أُطلق البرنامج في عام 2018، بهدف مراقبة جودة التربة في إمارة أبوظبي. وهو يشمل 656 موقعاً ويُحلِّل أكثر من 1,376 عينة لفحص أكثر من 35 عنصراً وملوثاً، بهدف قهم آلية تأثير الأنشطة البشرية على جودة التربة، وتحديد المناطق التي تتطلب مزيداً من البحث أو المعالجة، إضافةً إلى استخدام التحليلات الإحصائية لنظم المعلومات الجغرافية المتقدمة للتحديد، وتوزيع مواقع العينات بشكل أمثل تحقيقاً لأهداف البرنامج.
وخلال عام 2024، زادت الهيئة عدد المواقع المرصودة إلى 664 موقعاً، مقارنة بـ 100 موقعاً في عام 2018، ما يعكس شمولية البرنامج، وقدرته على تقديم تحليلات تفصيلية عن حالة التربة في إمارة أبوظبي، إضافةً إلى استخدام الهيئة تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا الاستشعار عن بعد من خلال الطائرات من دون طيار لمراقبة التربة والتنبؤ بتلوثها.
وقال المهندس فيصل الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع الجودة البيئية في هيئة البيئة – أبوظبي: «يوفِّر برنامج الهيئة لمراقبة جودة التربة بيانات مهمة توجه استراتيجيات إدارة التربة وسياساتها، ما يؤدي إلى تعزيز صحة التربة، والمحافظة على صحة الإنسان، وضمان تحقيق الاستدامة البيئية في أبوظبي. ويستخدم البرنامج تقنيات الذكاء الاصطناعي في البرنامج، ما يسهم في تحديد مصادر تلوث التربة، وتقييم خطورته، وتنفيذ الإجراءات التصحيحية، لتحسين جودة التربة وضمان الإدارة المستدامة للأراضي».
وأضاف الحمادي: «نتيجة لبرنامج الهيئة الرائد لمراقبة جودة التربة، أصبحنا أول هيئة بيئية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحصل على اعتماد ISO 16133:2018 لمدة خمس سنوات على التوالي، ما يدل على التزام البرنامج بمعايير الجودة العالمية، التي تعكس ريادتنا في مجال مراقبة جودة التربة».
وتتم عملية المراقبة عبر منهجية علمية لجمع العينات الأنواع مختلفة من الأراضي، باستخدام أساليب معتمدة من الآيزو. ويدعم البرنامج جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في الوفاء بالتزاماتها ضمن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحُّر (UNCCD) والسعي إلى تحييد تدهور الأراضي. وتُعدّ الهيئة مشاركاً نشطاً في المنتديات الدولية مثل لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحرCRIC-21، ما يسهم في تحقيق الأهداف البيئية العالمية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
جنوب السودان على صفيح ساخن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دخلت الأوضاع السياسية في جنوب السودان منعطفًا خطيرًا، بعد اعتقال النائب الأول لرئيس البلاد، رياك مشار، مساء الأربعاء على أيدي قوات موالية للرئيس سلفا كير، في خطوة اعتبرتها المعارضة نهاية لاتفاق السلام المبرم عام 2018، والذي أنهى حربًا أهلية دامية بين الطرفين.
المعارضة: الاتفاق "ملغى" والحكومة تنتهك التفاهمات السياسية
في بيان رسمي، اتهم حزب مشار الحكومة بخرق التفاهمات السياسية وتقويض جهود السلام، معتبرًا أن عملية اعتقاله تُظهر عدم احترام الاتفاق السياسي وانعدام الإرادة لتحقيق الاستقرار في البلاد. ووفقًا للبيان، فإن هذا التصعيد يجعل اتفاق السلام لعام 2018 "ملغى"، مما يثير مخاوف جدية بشأن عودة النزاع المسلح.
الأمم المتحدة تحذر: جنوب السودان على شفا حرب أهلية جديدة
دعت الأمم المتحدة جميع الأطراف إلى الالتزام باتفاق السلام، محذرةً من أن البلاد قد تنزلق مجددًا إلى حرب أهلية، خاصة بعد الاشتباكات العنيفة بين جماعة مسلحة موالية لمشار والقوات الحكومية في شمال البلاد. وصرّح المتحدث باسم المعارضة، بال ماي دينق، أن مشار محتجز لدى الحكومة وأن حياته "في خطر".
تصعيد عسكري في الشمال والغارات الجوية تزيد التوتر
جاءت هذه الأزمة بعد تصاعد التوترات بين قوات سلفا كير ومشار في الأشهر الأخيرة، حيث شهد فبراير الماضي هجومًا من مجموعة "الجيش الأبيض" المسلحة، الموالية لمشار، على قاعدة عسكرية في ولاية أعالي النيل، مما دفع الحكومة إلى شن غارات جوية وتحذير المدنيين من البقاء في المناطق التي تتمركز فيها هذه القوات. وأسفرت تلك الغارات عن مقتل أكثر من 12 شخصًا منذ منتصف مارس، مما زاد المخاوف من تجدد الحرب الأهلية.
مستقبل الاتفاق والسلام على المحك
يُعتبر اتفاق السلام لعام 2018 أحد أهم المحاولات لإنهاء الصراع الذي استمر خمس سنوات وأسفر عن مقتل أكثر من 400 ألف شخص. إلا أن التوترات السياسية والعسكرية الأخيرة قد تطيح بهذا الاتفاق، ما لم تتدخل الوساطات الإقليمية والدولية بسرعة لاحتواء الأزمة.
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات