هيئة البيئة – أبوظبي تحصل على شهادة الآيزو لبرنامجها الخاص بمراقبة جودة التربة للعام الخامس على التوالي
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
حصلت هيئة البيئة – أبوظبي على شهادة الآيزو 16133:2018 لبرنامجها الخاص بمراقبة جودة التربة، لتصبح بذلك أول هيئة بيئية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحصل على هذا الاعتماد لخمسة أعوام متتالية.
أُطلق البرنامج في عام 2018، بهدف مراقبة جودة التربة في إمارة أبوظبي. وهو يشمل 656 موقعاً ويُحلِّل أكثر من 1,376 عينة لفحص أكثر من 35 عنصراً وملوثاً، بهدف قهم آلية تأثير الأنشطة البشرية على جودة التربة، وتحديد المناطق التي تتطلب مزيداً من البحث أو المعالجة، إضافةً إلى استخدام التحليلات الإحصائية لنظم المعلومات الجغرافية المتقدمة للتحديد، وتوزيع مواقع العينات بشكل أمثل تحقيقاً لأهداف البرنامج.
وخلال عام 2024، زادت الهيئة عدد المواقع المرصودة إلى 664 موقعاً، مقارنة بـ 100 موقعاً في عام 2018، ما يعكس شمولية البرنامج، وقدرته على تقديم تحليلات تفصيلية عن حالة التربة في إمارة أبوظبي، إضافةً إلى استخدام الهيئة تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا الاستشعار عن بعد من خلال الطائرات من دون طيار لمراقبة التربة والتنبؤ بتلوثها.
وقال المهندس فيصل الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع الجودة البيئية في هيئة البيئة – أبوظبي: «يوفِّر برنامج الهيئة لمراقبة جودة التربة بيانات مهمة توجه استراتيجيات إدارة التربة وسياساتها، ما يؤدي إلى تعزيز صحة التربة، والمحافظة على صحة الإنسان، وضمان تحقيق الاستدامة البيئية في أبوظبي. ويستخدم البرنامج تقنيات الذكاء الاصطناعي في البرنامج، ما يسهم في تحديد مصادر تلوث التربة، وتقييم خطورته، وتنفيذ الإجراءات التصحيحية، لتحسين جودة التربة وضمان الإدارة المستدامة للأراضي».
وأضاف الحمادي: «نتيجة لبرنامج الهيئة الرائد لمراقبة جودة التربة، أصبحنا أول هيئة بيئية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحصل على اعتماد ISO 16133:2018 لمدة خمس سنوات على التوالي، ما يدل على التزام البرنامج بمعايير الجودة العالمية، التي تعكس ريادتنا في مجال مراقبة جودة التربة».
وتتم عملية المراقبة عبر منهجية علمية لجمع العينات الأنواع مختلفة من الأراضي، باستخدام أساليب معتمدة من الآيزو. ويدعم البرنامج جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في الوفاء بالتزاماتها ضمن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحُّر (UNCCD) والسعي إلى تحييد تدهور الأراضي. وتُعدّ الهيئة مشاركاً نشطاً في المنتديات الدولية مثل لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحرCRIC-21، ما يسهم في تحقيق الأهداف البيئية العالمية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
عبدالهادي القصبي: تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية
أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، على حالة التناغم والتعاون التكامل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية من أجل إعلاء المصلحة العليا، بالتزامن مع مناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية.
وأشاد القصبي، بموقف وزير البترول، الذي بادر بسحب مشروع القانون الذي سبق وأعلن عنه، بعدما تقدم النائب محمد إسماعيل بمشروع القانون، موجها الشكر للحكومة وللوزير علي هذا التعاون والتكامل للصالح العام.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، يأتي متوافقا مع المادة 32 من الدستور، والتي تقضي بأن الموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب، كما ألزم الدستور بالمحافظة على هذه الموارد وتنميتها من خلال نصوص قانونية وتشريعية محكمة.
وأوضح رئيس برلمانية مستقبل وطن بمجلس النواب، أن تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وهو ما يعني إعادة تنظيم الهيئة ومنحها المرونة اللازمة للتطوير وتعظيم الموارد الاقتصادية وتعظيم عوائدها وهو ما يمنحها الاستقلال المالي والإداري، مؤكدا أن هذا كله يعود بالإيجاب في جذب الاستثمارات وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية يصب في صالح الاقتصاد القومي، من خلال تحسين الاستثمار والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والثروات، كما يعظم من مشاركة القطاع الخاص، ويقلل من فاتورة الواردات وتخفيض الإنفاق من العملة الصعبة، وتعظيم الفائض في الميزان التجاري وخلق فرص عمل جديدة وتقليل البطالة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصناعة عن مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية