الكبير: جهود عقيلة لتشكيل حكومة جديدة لن تنجح لرفض أطراف سياسية فاعلة تغيير الحكومة
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
ليبيا – علق المحلل السياسي عبد الله الكبير، على الخلاف الدائر بشأن ورقة التصويت في انتخابات رئاسة مجلس الدولة بين خالد المشري ومحمد تكالة،بالقول:”يمضي المجلس في طريق الانقسام بخطى ثابتة، بعد الخلاف الذي جرى في انتخابات رئيسه الجديد الثلاثاء”.
الكبير وفي تصريحات خاصة لمنصة “صفر”، أشار إلى أن الجدل حول الورقة لا تحسمه اللائحة الداخلية، إذ لا يمكن اعتبارها ملغاة وفقها، لكن الاجتهاد يرى الكتابةَ على ظهر الورقة علامةَ تمييز، وهذا سيكون صحيحًا قطعًا لو كان ثمة اسم مكتوب في صدر الورقة، ولذلك يرى البعض أن الورقة صحيحة.
وأضاف:” بالنظر إلى كلّ ذلك الخلاف بشأن الورقة، لا بدّ من اللجوء للقضاء ليفصل في الأمر، والنتيجة كيفما كانت تُظهر تساوي الكتلتَين في المجلس، وهذا سيقود المجلس نحو المزيد من الانقسام مستقبلا”.
ورأى أن الحل إعادة الجولة، إذ لا بدّ أن يكون فوز رئيس المجلس واضحًا لا لبس فيه لكي تكتمل شرعيته، وكما في الانتخابات ببلدان عدة يُحسم أي جدل بإعادة التصويت أحيانًا وأحيانًا بإعادة الفرز والعدّ.
واعتبر أن مجلس الدولة ونظيره مجلس النواب وصلا إلى نهاية الطريق، ولم يعد أمامهما خيار سوى المغادرة، وما جرى في جلسة الانتخاب يؤكد هذه النتيجة.
وأكد أنه لن يكون هناك تأثير ملحوظ لانتخابات مجلس الدولة والجدل الحاصل حولها على العملية السياسية، فهو لا يعدو كونه دليلًا آخر على العجز وبالتالي استمرار الأزمة.
وختم الكبير حديثه:” جهود عقيلة لتشكيل حكومة جديدة لن تنجح لرفض أطراف سياسية فاعلة تغيير الحكومة دون طريق واضح نحو الانتخابات، وبعضها يشترط حل كل الأجسام الحالية فور تشكيل هذه الحكومة، وهذا ما يرفضه عقيلة وكل أطراف السلطة”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الحكومة تمنح الخميس المقبل مكافآت إضافية إلى موظفي الأرصاد الجوية
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن إحداث مكافأتين عن الأشغال الخاصة والتأهيل لفائدة بعض موظفي الأرصاد الجوية الوطنية، والثاني بالمخططات الجهوية لتهيئة تربية الأحياء المائية البحرية وتدبيرها وببنيات تربية الأحياء المائية البحرية.
وتابع المصدر ذاته أن مشروع المرسوم الثالث يتعلق بمنح تعويض عن حصة التكوين للصناع التقليديين الذين يقومون بمهام التكوين بمعاهد ومراكز التكوين التابعة لقطاع الصناعة التقليدية.
وأشار إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وستعقد الحكومة بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، يضيف البلاغ، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.
كلمات دلالية المغرب حكومة مجلس