الكبير: جهود عقيلة لتشكيل حكومة جديدة لن تنجح لرفض أطراف سياسية فاعلة تغيير الحكومة
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
ليبيا – علق المحلل السياسي عبد الله الكبير، على الخلاف الدائر بشأن ورقة التصويت في انتخابات رئاسة مجلس الدولة بين خالد المشري ومحمد تكالة،بالقول:”يمضي المجلس في طريق الانقسام بخطى ثابتة، بعد الخلاف الذي جرى في انتخابات رئيسه الجديد الثلاثاء”.
الكبير وفي تصريحات خاصة لمنصة “صفر”، أشار إلى أن الجدل حول الورقة لا تحسمه اللائحة الداخلية، إذ لا يمكن اعتبارها ملغاة وفقها، لكن الاجتهاد يرى الكتابةَ على ظهر الورقة علامةَ تمييز، وهذا سيكون صحيحًا قطعًا لو كان ثمة اسم مكتوب في صدر الورقة، ولذلك يرى البعض أن الورقة صحيحة.
وأضاف:” بالنظر إلى كلّ ذلك الخلاف بشأن الورقة، لا بدّ من اللجوء للقضاء ليفصل في الأمر، والنتيجة كيفما كانت تُظهر تساوي الكتلتَين في المجلس، وهذا سيقود المجلس نحو المزيد من الانقسام مستقبلا”.
ورأى أن الحل إعادة الجولة، إذ لا بدّ أن يكون فوز رئيس المجلس واضحًا لا لبس فيه لكي تكتمل شرعيته، وكما في الانتخابات ببلدان عدة يُحسم أي جدل بإعادة التصويت أحيانًا وأحيانًا بإعادة الفرز والعدّ.
واعتبر أن مجلس الدولة ونظيره مجلس النواب وصلا إلى نهاية الطريق، ولم يعد أمامهما خيار سوى المغادرة، وما جرى في جلسة الانتخاب يؤكد هذه النتيجة.
وأكد أنه لن يكون هناك تأثير ملحوظ لانتخابات مجلس الدولة والجدل الحاصل حولها على العملية السياسية، فهو لا يعدو كونه دليلًا آخر على العجز وبالتالي استمرار الأزمة.
وختم الكبير حديثه:” جهود عقيلة لتشكيل حكومة جديدة لن تنجح لرفض أطراف سياسية فاعلة تغيير الحكومة دون طريق واضح نحو الانتخابات، وبعضها يشترط حل كل الأجسام الحالية فور تشكيل هذه الحكومة، وهذا ما يرفضه عقيلة وكل أطراف السلطة”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
23 سبتمبر.. انعقاد عمومية محاكم القضاء الإداري على مستوى الجمهورية
حددت إدارة مجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، يوم الاثنين الموافق 23 سبتمبر الجاري، موعدًا لعقد الجمعية العمومية لمحاكم القضاء الإداري على مستوى الجمهورية، فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا.
واعتمد المجلس الخاص للشئون الإدارية، الحركة القضائية لمستشاري المجلس للعام القضائي 2024/2025 وذلك اعتبارًا من أول أكتوبر 2024، وتضمنت الحركة تشكيل المجلس الخاص من: المستشار أحمد عبد الحميد حسن عبود، رئيس مجلس الدولة رئيسًا للمحكمة الإدارية العُليا، والمستشار فارس سعد فام حنضل، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيسًا للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، والمستشار الدكتور محمد ماهر أبو العينين حسنين حمزة، نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا لقسم التشريع، والمستشار حسام أحمد نور الدين مصطفى، نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا لمحكمة القضاء الإداري.
وأيضا المستشار السيد إبراهيم السيد الزغبي، نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا لهيئة مفوضي الدولة، والمستشار أحمد وجدي عبد الفتاح علي فاضل، نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا لإدارة التفتيش الفني، والمستشار محمد هشام أحمد كمال الكشكي، نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا لشئون المحاكم الإدارية والتأديبية.
اقرأ أيضاً«كان رايح يغير عملة».. كواليس مقتل سائق على يد 6 أشخاص في النزهة
اليوم.. نظر استئناف 3 متهمين في قضية خلية الشروق