كتبت آمال خليل في"الاخبار": يعدّ لبنان العدّة لمواجهة جلسة التمديد لقوات اليونيفل في مجلس الأمن الدولي نهاية آب الجاري. وخلال أيام، تتوجّه بعثة رسمية إلى نيويورك، برئاسة وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب ومنسّق الحكومة لدى اليونيفل العميد منير شحادة ممثّلاً وزارة الدفاع، لمواكبة الاجتماعات التحضيرية والتشاورية التي تسبق جلسة إقرار التمديد.
وعلمت «الأخبار» أن لبنان الرسمي نظّم في الأسابيع الثلاثة الماضية حملة دبلوماسية صامتة مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن، خصوصاً روسيا والصين، لضمان تأييد لبنان في رفض أي تعديلات على مهام القوات الدولية العاملة في الجنوب، وإسقاط التعديلات التي أضافها العدو، مدعوماً من واشنطن، العام الماضي، عبر تمرير بند حرية الحركة للدوريات الميدانية والقيام بعمليات تفتيش من دون إذن مسبق من الجيش اللبناني في منطقة جنوب الليطاني. وقد مُرر البند بناءً على اقتراح من الولايات المتحدة، بالتعاون مع فرنسا وبريطانيا، ومرّ من دون اعتراض الصين وروسيا. ولأن المسؤولية حينها ضاعت بين الحكومة ووزارة الخارجية وبعثة لبنان لدى مجلس الأمن، يحاول الجيش، بالتعاون مع الخارجية، استدراك أخطاء أكبر قد تحصل لمصلحة العدو الإسرائيلي.
مصدر عسكري أكّد لـ«الأخبار» أن بعثة لبنان ستعمل لدى مجلس الأمن على تعديل مبدأ حرية الحركة الذي أُقر العام الماضي، مشيراً إلى أن الجيش دعا قبل فترة ممثلي الدول المشاركة في اليونيفل، و«قدّمنا لهم عرضاً عن آلية العمل الميداني والتنسيق بين اليونيفل والجيش وفق القرار 1701. واستعرضنا بعض الأدلة التي تظهر كيف قامت بعض قوات اليونيفل بتخطّي الجيش. وسنقدم صيغة جديدة لحركة اليونيفل لا تخرج عن إطار إلزامية التنسيق مع الجيش». ولفت إلى أن الجيش «يخشى إصدار بنود جديدة تعدّل في مهمات اليونيفل، واتخاذ حادثة العاقبية مبرّراً لفرض آليات جديدة». وتشمل المخاوف فرض الترسيم البري بما يناسب مصالح العدو. وأوضح المصدر أن «حدودنا مرسّمة منذ عام 1923، وكُرّست باتفاقية الهدنة عام 1949. وعند التحرير، كانت هناك ثلاث نقاط متحفّظ عنها لبنانياً خلال رسم الخط الأزرق، وبعد عدوان 2006، ارتفع عدد النقاط إلى 13 ولن نفرّط بأيّ نقطة منها». ولفت إلى أن «ما أدلت به مندوبة لبنان في مجلس الأمن كان خطأ غير مقصود جاء في كتاب صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين في 19 تموز الماضي وهي أوضحت ذلك حينها. وعليه، وجّه الجيش كتاباً إلى مجلس الأمن عبر الخارجية، يطالب بإلغاء مصطلح ترسيم الحدود واستبداله بإظهار الحدود وإلغاء تسمية الجزء الشمالي من بلدة الغجر واستبدالها بخراج بلدة الماري».
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تكشف تفاصيل الهجوم على مقر الجيش في لبنان عام 82
أعلنت إسرائيل مساء اليوم الاربعاء 3 تموز 2024 ، أن الانفجار الذي وقع قبل 42 عاما في مقر قيادة الجيش آنذاك في صور بلبنان وأسفر عن مقتل 76 جنديا وضابطا، كان ناجما عن "هجوم انتحاري مفخخ" وليس انفجار أسطوانات غاز كما كان يُعتقد.
جاء ذلك وفق ما حدده فريق تحقيق مشترك من الشاباك (جهاز الأمن العام) والجيش الإسرائيلي والشرطة، قدم نتائج تحقيقاته لعائلات القتلى ووسائل الإعلام الأربعاء، وفق صحيفة "هآرتس" العبرية.
الحادث الذي يسمى إعلاميا في إسرائيل "كارثة صور الأولى" وقع صباح 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 1982 في نهاية حرب لبنان الأولى (بدأت في يونيو/ حزيران من العام نفسه باجتياح الجيش الإسرائيلي لجنوب لبنان)، حيث انهار مبنى الحكم العسكري الإسرائيلي في صور ما أسفر مقتل 91 شخصا.
وبين القتلى الإسرائيليين 34 شرطيا من حرس الحدود و33 جنديا و9 من عناصر "الشاباك" و15 معتقلًا لبنانيًا.
ويُعد الحادث من أعنف الكوارث في تاريخ إسرائيل، وفق "هآرتس".
ووقتها، قالت لجنة تحقيق تابعة للجيش الإسرائيلي إن الانفجار نجم عن تسرب غاز من أسطوانات داخل المبنى.
لكن اللجنة الجديدة التي كشفت نتائجها الأربعاء، قالت إن عنصرا من "حزب الله" أو من حركة "أمل" اللبنانية فجّر نفسه بسيارة مفخخة ما تسبب في انهيار المبنى المكون من عدة طوابق.
وادعت نتائج التحقيق، أنه تم تنفيذ الهجوم بدعم إيراني وبتخطيط الرجل الثاني في "حزب الله" عماد مغنية (كان عضوا بحركة "أمل" قبل انتقاله لحزب الله) الذي قتل في انفجار سيارته عام 2008، في عملية اغتيال مشتركة نفذتها إسرائيل والولايات المتحدة، وفق تقارير مختلفة.
وخلال العقود التي مرت منذ ذلك الحين، تراكمت الكثير من الأدلة التي تناقض استنتاجات اللجنة العسكرية الإسرائيلية، بما في ذلك التحقيق الأول الذي نشره الصحفي الإسرائيلي رونين بيرغمان في ملحق "هآرتس" عام 1998، والذي ذكر أن الحديث يدور عن هجوم، وأن "لجنة التحقيق تجاهلت الأدلة وأخفى الجيش والشاباك المعلومات عن العائلات الثكلى والجمهور لاعتبارات معنوية وسياسية".
لكن، فقط في عام 2022، وبعد ضغوط من عائلات القتلى، قرر رئيس جهاز الشاباك رونين بار إعادة فحص النتائج، في الذكرى الأربعين للحادث.
وقرر فريق التحقيق الذي أنشأه بار في ذلك العام أن "الشك في أن الحديث يدور عن هجوم يزداد قوة"، ونتيجة لذلك، تم تشكيل فريق التحقيق المشترك، الذي نُشرت نتائجه اليوم، وفق "هآرتس".
وتشكل فريق التحقيق الإسرائيلي من عشرات الأشخاص، بما في ذلك أعضاء بالشاباك والجيش والشرطة والصناعات الدفاعية والأوساط الأكاديمية، وترأسه اللواء (احتياط) أمير أبو العافية.
وبين أمور أخرى، اكتشف فريق التحقيق تفاصيل لم تكن معروفة من قبل، من بينها العثور على جثة منفذ الهجوم ومحرك السيارة المفخخة التي فجرها في مكان الحادث.
وقام الفريق بإجراء تحليل للمبنى المنهار وفحص النتائج التي توصل إليها تشريح الجثث في معهد الطب الشرعي بإسرائيل.
إلى جانب ذلك، اعتمد الفريق أيضًا على شهادات جنود الجيش الإسرائيلي والمواطنين اللبنانيين التي نُشرت في تحقيق "هآرتس" عام 1998، وكذلك على المعلومات العلنية التي نشرها "حزب الله".
ويقول "حزب الله" إن منفذ العملية بمدينة صور جنوبي لبنان هو "أحمد قصير" (17 عاما)، الذي يعتبره "أول شهيد" للحزب بعد إعلان تأسيسه عام 1982.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني من العام التالي 1983، أدى انفجار سيارة مفخخة قرب بوابة مدخل مقر قيادة الجيش الإسرائيلي وحرس الحدود في صور إلى مقتل 59 شخصًا، بينهم 16 عنصرا إسرائيليا من شرطة حرس الحدود و9 جنود الجيش و3 من أفراد الشاباك، بجانب 31 معتقلاً لبنانياً، فيما اصطلح إعلاميا داخل إسرائيل على تسميتها "كارثة صور الثانية".
المصدر : وكالة سوا - الاناضول
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟