«تكالة» يصدر بيانا عقب الجدل حول جولة الإعادة بالانتخابات
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
أصدر رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، بيانا عقب الجدل الذي صاحب جولة الإعادة في انتخابات رئاسة المجلس مع الرئيس الأسبق، خالد المشري”.
وقال تكالة في تصريح صحفي نشرة المجلس عبر صفحته الرسمية: “إن إعادة التصويت ترفع الجدل وتحافظ على تماسك المجلس وتصون تجربته الديمقراطية”، مضيفًا “من يرفض لن نسمح له بتشويه أداء المجلس”.
وتحدث تكالة عن ملابسات جلسة الثلاثاء قائلا: “كان الذهاب المباشر لجولة ثالثة لأن الورقة صحيحة لكننا تنازلنا وقبلنا بالتأجيل وذلك حفاظًا على صورة المجلس بعدم ترك فرصة للطرف المشوش لتخريب الجلسة”.
وقال تكالة: “کنا نخشى أن الطرف الرافض سيحاول إثارة البلبلة والطعن في صورة المجلس وتهديده بالانقسام وهذا ما ثبت فعلًا بعد الجلسة”، مشيرًا إلى أن “خالد المشري رفض الاعتداد برأي القضاء وهذا ينسجم مع موقفه المتطرف وقراره المسبق في الوصول وبأي ثمن إلى اعتلاء المنصب حتى وإن كان على حساب صورة المجلس الأعلى للدولة وأعضائه وسمعتهم”، وفق قوله.
وعبر تكالة عن ثقته “بأن الورقة صحيحة تمامًا وهي صوت صحيح لأحد أعضاء المجلس وليس من حق أحد إبطالها وهو ما أقرت به نخبة معتبره من القانونيين المشهود لهم في بلادنا”.
وكان خالد المشري، فاز بانتخابات رئاسة مجلس الدولة الاستشاري، بفارق صوت واحد بعد حصوله في جولة الإعادة على 69 صوتا، مقابل 68 صوتا لمنافسه محمد تكّالة، لكن ذلك لم يعلن بشكل رسمي لوجود اعتراض على النتائج من قبل بعض الأعضاء، وتمثل الاعتراض حول قانونية تصويت أحد الأعضاء بعد كتابة اسم محمد تكالة في غير المكان المخصص.
وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، أغلن أن “20 أغسطس الجاري سيكون موعدا لإعادة التصويت على انتخابات مكتب الرئاسة”.
تصريح صحفي
تم النشر بواسطة المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة في الأربعاء، ٧ أغسطس ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة الأعلى للدولة
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.