الهند تقطع اتصال 73 مليون هاتف وتعطل 7 ملايين حساب واتساب
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
في خطوة حاسمة ضد الاحتيال الإلكتروني، أعلنت الحكومة الهندية عن قطع اتصال أكثر من 73 مليون اتصال هاتف محمول كجزء من جهودها المستمرة لمكافحة الجريمة الرقمية. وقد تم قطع هذه الاتصالات، التي تم الحصول عليها باستخدام وثائق مزيفة أو مزورة، لتعطيل الأنشطة الاحتيالية.
تفاصيل الحملة الإلكترونية
في بيان مكتوب إلى مجلس النواب، كشف وزير الدولة للشؤون الداخلية، باندي سانجاي كومار، عن تعطيل ما يقرب من 7 ملايين حساب واتساب مرتبط بهذه الاتصالات الاحتيالية عبر الهاتف المحمول.
امتدت تدابير الحكومة إلى حظر أكثر من 5.8 مليون بطاقة SIM، و2.6 مليون هاتف محمول، و1.08 مليون هوية دولية للأجهزة المحمولة (IMEIs) أبلغت عنها سلطات الشرطة. بالإضافة إلى ذلك، تم إدراج 70800 نقطة بيع مرتبطة بالاحتيال المالي في القائمة السوداء، مع تقديم 365 تقريرًا أوليًا ضد مواقع نقاط البيع المدرجة في القائمة السوداء.
على صعيد إيجابي، نجحت الحكومة في تتبع 110000 هاتف مسروق أو مفقود. ويسلط هذا الإنجاز الضوء على فعالية المبادرات الأخيرة الرامية إلى استعادة وتأمين الأجهزة الشخصية.
الاستجابة للارتفاع في الجرائم الإلكترونية
يأتي التركيز المتزايد على الجرائم الإلكترونية استجابة للزيادة الحادة في حالات الاحتيال عبر الإنترنت. أشار تقرير حديث صادر عن بنك الاحتياطي الهندي (RBI) إلى ارتفاع مذهل بنسبة 334٪ في عمليات الاحتيال عبر الإنترنت للسنة المالية 2023-2024، مع ارتفاع الحوادث من 6699 في السنة المالية 2023 إلى 29082.
ولمعالجة هذه التحديات، نفذت الحكومة العديد من التدابير. في مايو، أصدرت وزارة الاتصالات تعليمات لمقدمي خدمات الاتصالات بحظر 28200 هاتف محمول متورط في أنشطة إجرامية إلكترونية. كما قدمت وزارة الاتصالات "منصة الاستخبارات الرقمية" (DIP) ومرفق "Chakshu" لتعزيز جهودها في مكافحة الجرائم الإلكترونية.
بالإضافة إلى ذلك، أجريت مناقشات مع شركات التكنولوجيا المالية ووكالات إنفاذ القانون لتعزيز التعاون ومعالجة تحديات الأمن السيبراني والاحتيال المالي الرقمي. في أبريل، أطلقت وزارة الداخلية تطبيق "Pratibimb"، المصمم لمساعدة وكالات إنفاذ القانون في تعقب مجرمي الإنترنت في الوقت الفعلي وتفكيك شبكاتهم.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
المالية تناقش مشروع موازنة 2025 وإصلاح نظام الرواتب
عقدت وزارة المالية الفلسطينية، في مقر المعهد الفلسطيني للمالية العامة، اليوم الاربعاء 12 مارس 2025 ، ورشة عمل لمناقشة مشروع الموازنة العامة لعام 2025، وذلك قبل إقرارها من مجلس الوزراء، وذلك في إطار تعزيز الحوار والتشاور، وترسيخ مبادئ الشفافية والتنسيق المستدام بين القطاع العام، ومؤسسات المجتمع المدني في فلسطين.
وحضر النقاش، ممثلون عن عدد من المؤسسات من بينها: معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، ومؤسسة الحق، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، ومؤسسة مفتاح، والائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان).
وأكد وكيل وزارة المالية مجدي الحسن في كلمة افتتاحية، أهمية هذا اللقاء، واستمرار التواصل بين القطاعين العام والمدني، موضحا أن الجهود الإصلاحية والتقشفية التي تبذلها الوزارة خلال الفترة الأخيرة انعكست إيجابا على إعداد موازنة 2025.
وتضمن جدول أعمال الورشة، عرضا من فريق الوزارة حول مشروع الموازنة، شمل تحليلا للإيرادات والنفقات، واستعراضا للأداء المالي لعام 2024، إضافة إلى مناقشة إصلاح نظام الرواتب.
في عرضه لأبرز أولويات الموازنة، استعرض الحسن الإجراءات التقشفية الرامية إلى تقليص النفقات، والتي تشمل: مراجعة الهياكل التنظيمية ودمج المؤسسات غير الضرورية، ووقف الاستملاكات وشراء المباني الحكومية، والحد من استئجارها، وتخفيض النفقات التشغيلية والرأسمالية إلى الحد الأدنى.
كما استعرض تعزيز الرقابة على مهمات السفر غير الضرورية، وقف شراء أو استبدال السيارات الحكومية إلا في حالات الضرورة القصوى، وحشد التمويل من المانحين لدعم الأولويات الوطنية.
من ناحيته، قدم مدير عام الموازنة في وزارة المالية ، قدري بشارات، شرحا تفصيليا لمحددات الموازنة، مشيرا إلى أنها تستند إلى توقعات مالية متحفظة تعكس التحديات الاقتصادية الراهنة.
وشدد على أن الموازنة تعتمد على مبدأ التقنين النقدي، مع تحديد أولويات الإنفاق وفق رؤية الحكومة، لضمان توفير السيولة اللازمة للحفاظ على استقرار القطاعات الحيوية، خاصة في ظل استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة.
من جانبه، استعرض مدير عام الرواتب في وزارة المالية عبد الجبار سالم، الإصلاحات المتعلقة بفاتورة الرواتب، فيما قدم المحاسب العام محمد ربيع، عرضا حول الأداء المالي لعام 2024.
وفي مداخلة له، أشار مدير مركز الاتصال الحكومي محمد أبو الرب، إلى أن الحكومة نفذت أكثر من 50 إجراء إصلاحيا خلال أقل من عام، بعضها مست قطاعات حيوية.
وشملت هذه الإجراءات، ترشيد النفقات الحكومية على كافة المستويات، خصوصا في ظل حصار اقتصادي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي، والاقتطاع من أموال المقاصة، واستنزاف الخزينة العامة بما يمارسه من تدمير متعمد ومتكرر للبنى التحتية في مدن ومخيمات شمالي الضفة الغربية.
وشهدت الورشة نقاشا موسعا بين ممثلي المجتمع المدني، ومسؤولي وزارة المالية والحضور، ركّز على أهم بنود الموازنة ومدى تقاطعها مع البرنامج الإصلاحي للحكومة.
وأكد المشاركون أهمية استمرار التشاور لضمان موازنة أكثر شفافية وكفاءة، تعكس أولويات المرحلة الحالية، وتساهم في تحقيق استقرار مالي مستدام.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين بلديات غزة : كارثة إنسانية بسبب إغلاق المعابر وقطع الكهرباء محدث: تفاصيل اجتماع عربي خماسي في الدوحة بشأن فلسطين "ضرب مبرح وصعق بالكهرباء".. شهادات قاسية لمعتقلي غزة في سجون الاحتلال الأكثر قراءة الأحمد : نرفض مشاريع التهجير طولكرم - الجيش الإسرائيلي يستقدم مدرعات إسرائيل - الشروع في عملية إقالة المستشارة القضائية للحكومة مصر : على إسرائيل تنفيذ التزاماتها لإنجاز اتفاق غزة بمراحله الثلاث عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل