الهند تقطع اتصال 73 مليون هاتف وتعطل 7 ملايين حساب واتساب
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
في خطوة حاسمة ضد الاحتيال الإلكتروني، أعلنت الحكومة الهندية عن قطع اتصال أكثر من 73 مليون اتصال هاتف محمول كجزء من جهودها المستمرة لمكافحة الجريمة الرقمية. وقد تم قطع هذه الاتصالات، التي تم الحصول عليها باستخدام وثائق مزيفة أو مزورة، لتعطيل الأنشطة الاحتيالية.
تفاصيل الحملة الإلكترونية
في بيان مكتوب إلى مجلس النواب، كشف وزير الدولة للشؤون الداخلية، باندي سانجاي كومار، عن تعطيل ما يقرب من 7 ملايين حساب واتساب مرتبط بهذه الاتصالات الاحتيالية عبر الهاتف المحمول.
امتدت تدابير الحكومة إلى حظر أكثر من 5.8 مليون بطاقة SIM، و2.6 مليون هاتف محمول، و1.08 مليون هوية دولية للأجهزة المحمولة (IMEIs) أبلغت عنها سلطات الشرطة. بالإضافة إلى ذلك، تم إدراج 70800 نقطة بيع مرتبطة بالاحتيال المالي في القائمة السوداء، مع تقديم 365 تقريرًا أوليًا ضد مواقع نقاط البيع المدرجة في القائمة السوداء.
على صعيد إيجابي، نجحت الحكومة في تتبع 110000 هاتف مسروق أو مفقود. ويسلط هذا الإنجاز الضوء على فعالية المبادرات الأخيرة الرامية إلى استعادة وتأمين الأجهزة الشخصية.
الاستجابة للارتفاع في الجرائم الإلكترونية
يأتي التركيز المتزايد على الجرائم الإلكترونية استجابة للزيادة الحادة في حالات الاحتيال عبر الإنترنت. أشار تقرير حديث صادر عن بنك الاحتياطي الهندي (RBI) إلى ارتفاع مذهل بنسبة 334٪ في عمليات الاحتيال عبر الإنترنت للسنة المالية 2023-2024، مع ارتفاع الحوادث من 6699 في السنة المالية 2023 إلى 29082.
ولمعالجة هذه التحديات، نفذت الحكومة العديد من التدابير. في مايو، أصدرت وزارة الاتصالات تعليمات لمقدمي خدمات الاتصالات بحظر 28200 هاتف محمول متورط في أنشطة إجرامية إلكترونية. كما قدمت وزارة الاتصالات "منصة الاستخبارات الرقمية" (DIP) ومرفق "Chakshu" لتعزيز جهودها في مكافحة الجرائم الإلكترونية.
بالإضافة إلى ذلك، أجريت مناقشات مع شركات التكنولوجيا المالية ووكالات إنفاذ القانون لتعزيز التعاون ومعالجة تحديات الأمن السيبراني والاحتيال المالي الرقمي. في أبريل، أطلقت وزارة الداخلية تطبيق "Pratibimb"، المصمم لمساعدة وكالات إنفاذ القانون في تعقب مجرمي الإنترنت في الوقت الفعلي وتفكيك شبكاتهم.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
"اتصال" تنظم أول لقاء مفتوح بين شركات القطاع الخاص والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
في سابقة هي الأولى من نوعها، نظمت جمعية اتصال لقاءً مفتوحًا مع قيادات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والذي يعد أول لقاء مع شركات القطاع الخاص لمناقشة سبل دعم الصناعة وحماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات في مصر، حيث شارك المهندس محمد إبراهيم، رئيس أول قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز، والدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة التنفيذية والتواصل المجتمعي بالجهاز، في الحديث حول العديد من الموضوعات الحيوية في القطاع.
وقد أقيم اللقاء في مقر كرييتيفا قصر السلطان حسين كامل بحضور أكثر من 50 شركة من شركات التكنولوجيا والاتصالات.
وتعقيبا على هذا الحدث، أكد المهندس حسام مجاهد رئيس جمعية اتصال، بأن هذا الحدث يمثل خطوة هامة لتعزيز التواصل والتعاون بين القطاع الحكومي والصناعي لتحقيق التوازن الذي يخدم جميع الأطراف في قطاع الاتصالات حيث جاء لقاء اليوم بمبادرة من جمعية اتصال التي كانت بمثابة همزة الوصل بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيرا إلى أهمية الدور الذي يلعبه الجهاز في تهيئة بيئة تنظيمية تساعد على دعم الصناعة المحلية، وتحسين تجربة المستخدمين، وضمان حقوقهم.
وأضاف أن جمعية اتصال تسعى من خلال هذه اللقاءات إلى تسهيل الحوار الفعّال بين القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أن تطوير أطر تنظيمية فعالة وشراكات حقيقية يمكن أن يساهم في مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية وتلبية احتياجات السوق المصرية. وأكد على أن الجمعية ستظل داعمة لكل الجهود الرامية إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية ودفع عجلة الابتكار في قطاع الاتصالات.
وتناول اللقاء عدد من المحاور أبرزها
• تحقيق التوازن في قطاع الاتصالات: تطرق اللقاء إلى رؤية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تحقيق توازن بين الدولة، والمستخدم، والصناعة، بحيث يتم تعزيز النمو المستدام في قطاع الاتصالات مع حماية حقوق المستخدمين.
• الأطر التنظيمية: ناقش مسؤولو الجهاز القوانين والتشريعات التي تهدف إلى تنظيم القطاع وحماية المصالح المختلفة، مع التأكيد على الحاجة إلى تطوير أطر تنظيمية تتناسب مع التطورات التكنولوجية المستمرة.
• الجيل الخامس للمحمول: تم التطرق إلى مستقبل شبكات الجيل الخامس (5G) في مصر، وكيفية تعزيز البنية التحتية اللازمة لدعم تقنيات الاتصال الحديثة، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحقيق نقلة نوعية في قطاع الاتصالات.
• استيراد الأجهزة والمعدات: تطرق الحاضرون إلى التحديات المتعلقة باستيراد الأجهزة والمعدات اللازمة للبنية التحتية، مع استعراض السياسات التي من شأنها تسهيل دخول التقنيات المتقدمة للسوق المصرية.
واستعرض المسئولون بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قصص نجاح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومنها:
• حماية حقوق المستخدمين: عرض الجهاز مبادراته لزيادة وعي المستخدمين بحقوقهم وضمان توفير خدمات تتناسب مع احتياجات مختلف شرائح المجتمع.
• التعامل مع المكالمات المزعجة: تناول اللقاء جهود الجهاز في مواجهة المكالمات المزعجة وتطوير سياسات تحد من تلك الظاهرة، بما يسهم في توفير تجربة أفضل للمستخدمين.
• التطبيق التفاعلي MY NTRA: استعرض المسؤولون تطبيق "MY NTRA" الذي يُمكّن المستخدمين من تقديم الشكاوى، متابعة جودة الخدمة، والحصول على معلومات حول خدمات الاتصالات في مصر.
• صندوق الخدمة الشاملة: ناقش اللقاء دور صندوق الخدمة الشاملة التابع للجهاز في تحسين جودة الخدمات في المناطق النائية، بالإضافة إلى فرض الغرامات في حالات تدني مستوى الخدمة، مما يضمن حقوق المستخدمين ويسهم في تحسين الأداء العام للشبكات.
• التشاركية في تقديم الخدمات: تم التطرق إلى مفهوم التشاركية في تقديم خدمات الاتصالات، حيث تحدث الحاضرون عن التكامل بين الأجهزة التنظيمية، ودور التعاون بين الجهاز القومي والبنك المركزي المصري في تقديم خدمات المحافظ الإلكترونية.
واختتم اللقاء بتأكيد قيادات الجهاز على التزامهم بمواصلة تطوير قطاع الاتصالات بما يحقق التوازن بين حماية حقوق المستخدمين ودعم تطور الصناعة، وتوفير البنية التحتية اللازمة للابتكارات التكنولوجية، بما يتماشى مع رؤية مصر للتحول الرقمي. واتفق الحاضرون علي استمرار التواصل بين اتصال والجهاز.
الدولار ينخفض من أعلى مستوى سجله خلال الفترة الماضية.. لهذا السبب