فرنسا تقرر سحب “بالون التخسيس” من أسواقها
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 8 غشت 2024 - 11:53 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قررت السلطات الصحية في فرنسا، الخميس، سحب بالون معدة لمحاربة البدانة من الأسواق “فورا”.ويعد البالون بالمساعدة في إنقاص الوزن، من دون الحاجة إلى تدخل جراحي كبير.لكن الوكالة الوطنية لسلامة الأدوية قالت في بيان مصحوب بقرار إداري يقضي بسحب المنتج من الأسواق، إنه “قد يسبب مضاعفات خطيرة”.
وتابعت: “على شركة ألوريون (المنتجة) أن تسحب فورا بالونات المعدة التي تصنعها من السوق الفرنسية من أجل حماية صحة المرضى وسلامتهم”.ويهدف بالون المعدة إلى مساعدة الأشخاص الذين يعانون بدانة مفرطة أو زيادة في الوزن على فقدان الوزن، ومبدأ عمله مشابه للحلقة، إذ يقلل من المساحة المتاحة للطعام في المعدة، لكنه لا يتطلب تدخلا جراحيا كبيرا.والبالون الذي ابتكرته “ألوريون”، وهي شركة ناشئة تأسست في الولايات المتحدة لكنها نشطة جدا في فرنسا، ينبغي ابتلاعه في شكل كبسولة، ثم يبقى نشطا لمدة 4 أشهر قبل إعادة امتصاصه.لكن استخدامه مثير للجدل، ففي فرنسا تسمح به السلطات الصحية لكنها لا توصي به نظرا إلى الشكوك التي تحيط بفائدته على المدى البعيد، وتكلفته المرتفعة التي قد تصل إلى عدة آلاف من اليوروهات.وتم إثبات مخاطره، إذ بحسب الوكالة الوطنية لسلامة الأدوية، أُبلغ عن آثار جانبية خطرة له، مثل انسداد الأمعاء أو ثقب المعدة.وقررت الوكالة التي سبق أن نشرت تحذيرا منه في منتصف يوليو، أخيرا وقف بيع البالون واستخدامه، مع العلم أن آلاف عدة من هذه البالونات تستخدم سنويا.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
اعترافات أمريكية.. الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية “منظمة إجرامية” تمول أبحاث الأسلحة البيولوجية
يمانيون../
بعدَ سنواتٍ من كشف دورها المباشر في دعم التنظيمات التكفيرية في اليمن، كنموذجٍ بارزٍ لنشاطها المشبوه تحتَ غطاءِ العمل الإنساني، اعترفت الولايات المتحدة بشكل رسمي، هذا الأسبوع، بأن ما تسمى “الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية” لم تكن سوى “منظمة إجرامية” لا علاقة لها بالعمل الإنساني التي كانت تستخدمه كغطاء، في فضيحة مدوية تعيد تسليط الضوء على حقيقة الأنشطة المشبوهة التي تقوم بها مختلف الوكالات والمنظمات الأمريكية والغربية تحت غطاء العناوين الإنسانية.
التأكيد جاء هذه المرة على لسان وزير الكفاءة الحكومية ورجل الأعمال الأمريكي الشهير، إيلون ماسك، الذي فضح في سلسلة تدوينات على منصة “إكس” التي يملكها حقيقة الدور الذي تقوم به الوكالة، حَيثُ كتب أن “الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وباستخدام أموال دافعي الضرائب الأمريكيين مَوَّلت أبحاث الأسلحة البيولوجية، بما في ذلك (كوفيد-19)، التي قتلت الملايين من الناس”.
ووصف ماسك الوكالة بأنها “منظمة إجرامية، وآن الأوان لتموت” مُشيرًا إلى أنها “تدفع أموالًا لمنظمات إعلامية؛ مِن أجلِ ترويج دعايتها”.
وشارك ماسك حقائق نشرها المدير التنفيذي لمؤسّسة “الحرية على الإنترنت” مايك بنز، جاء فيها أن “الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تأمر المنظمات الإعلامية في مختلف أنحاء العالم بالاتّفاق على سياسات الصمت الاستراتيجي؛ مِن أجلِ فرض الرقابة الجماعية على السرديات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي” وأنها “تدير برنامجًا عالميًّا للرقابة على الإنترنت، يجمع بين مئات المنظمات غير الحكومية المعنية بالرقابة في شبكة مشتركة، مع تحديد الهدف المعلن الصريح للبرنامج من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للضغط على الحكومات الأجنبية لتمرير القوانين واللوائح اللازمة للرقابة على الخطاب على وسائل التواصل الاجتماعي”.
ومن ضمن الحقائق التي تحدث عنها “بنز” وشاركها “إيلون ماسك” أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قامت بإنشاء “هياكل سيطرة سياسية على المجتمعات” وأنها تقوم بعمل وكالة المخابرات المركزية (سي آي أيه).
وقال بنز أَيْـضًا إن: “الوكالة كانت تمول إنتاج الهيروين في أفغانستان” وأن شريكها “المعهد الأمريكي للسلام” قام بـ”الضغط؛ مِن أجلِ أن تحافظ طالبان على تدفق 95 % من إمدَادات الهيروين في العالم، بينما يأخذ 56 مليون دولار من دافعي الضرائب الأمريكيين سنويًّا”.
وتعيد هذه الفضيحة التذكير بحقائق دامغة كان اليمن أول من كشفها بالدليل الواضح حول تورط الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في العديد من الأنشطة المشبوهة والإجرامية الجسيمة، ومنها الدعم المباشر للتنظيمات التكفيرية، حَيثُ وثقت عدسات الإعلام الحربي للقوات المسلحة اليمنية في عام 2020 العثور على مخازن أسلحة تابعة للتكفيريين في محافظة البيضاء كانت تحمل شعار الوكالة الأمريكية.
وأكّـد المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع آنذاك أن “الوكالة تمارس أدوارًا استخبارية بشعارات إنسانية”.
وفي 2021 أَيْـضًا عثرت القوات المسلحة على مخازن أسلحة مماثلة تابعة للتكفيريين في محافظة مأرب وكان عليها شعار الوكالة الأمريكية.
ولم يقتصر النشاط الإجرامي للوكالة في اليمن على دعم التنظيمات التكفيرية بالسلاح، بل انخرطت أَيْـضًا وبشكل مباشر وواسع في مسار الحرب الاقتصادية على اليمن، من خلال عقد اتّفاقيات مشبوهة مع البنك المركزي الذي تديره حكومة المرتزِقة في عدن؛ مِن أجلِ السيطرة على كُـلّ عملياته واستخدامه كسلاح للضغط على الشعب اليمني والسلطة الوطنية.
وكان من أبرز مظاهر انخراط الوكالة الأمريكية في الحرب الاقتصادية ضد الشعب اليمني، القرارات العدوانية التي اتخذتها حكومة المرتزِقة بدعم سعوديّ أمريكي العام الماضي، لاستهداف البنوك والمصارف التجارية العاملة في المناطق الحرة؛ مِن أجلِ ابتزاز صنعاء ودفعها لوقف العمليات المساندة لغزة، حَيثُ جاءت هذه القرارات ضمن برنامج عمل شاركت فيه الوكالة الأمريكية بشكل معلَن، حَيثُ كانت قد قامت بتصميم نظام رقابة على التحويلات المالية الخارجية إلى المناطق الحرة؛ مِن أجلِ فرض قيود عليها تحت مظلة قرار التصنيف الذي اتخذته إدارة بايدن ضد حركة “أنصار الله”.
وانخرطت الوكالة الأمريكية أَيْـضًا في العديد من الأنشطة العدوانية ضد اليمن على المستوى الإعلامي، حَيثُ مولت عدة مشاريع لتوجيه الرأي العام وفرض سرديات داعمة للعدوان الأمريكي السعوديّ على اليمن، وتشويه السلطة الوطنية والقوات المسلحة اليمنية، تحت غطاء مِنصات إعلامية ومراكز أبحاث ومنظمات حقوقية، وذلك بالتوازي مع أنشطة استخباراتية تحت نفس الغطاء، وهو نشاط تؤكّـده الحقائق التي شاركها “إيلون ماسك” هذا الأسبوع أنها كانت ضمن أجندة الوكالة على مستوى عالمي، وليس في اليمن فحسب.
وكان ضبط خلية التجسس الأمريكية والإسرائيلية في اليمن قبل أشهر قد سلّط الكثير من الضوء على أنشطة عدوانية مارستها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على مدى سنوات طويلة في اليمن، بما في ذلك استهداف القطاع الزراعي والقطاع التعليمي بشكل مباشر.
والحقيقة أن كُـلّ هذه الدلائل تنسجم مع طبيعة المكانة التي كانت تحتلها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، فقد كانت الذراع “الناعمة” الرسمية والرئيسية للحكومة الأمريكية في العالم وكانت الجهة المعنية بالتصرف في مليارات الدولارات التي يتم تقديمها كـ”منح أمريكية” للمنظمات والحكومات في مختلف بلدان العالم، وكان تسخر ذلك لدعم التوجّـهات السياسية والعسكرية والاستخباراتية للولايات المتحدة من خلال نشاطاتها المشبوهة بشراكة مفتوحة وكاملة مع كافة المؤسّسات الرسمية الأمريكية، بما في ذلك الاستخبارات والجيش والخارجية تحت غطاء “العمل الإنساني والحقوقي”.
ومن شأن هذه الفضيحة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن تسلِّطَ المزيدَ من الضوء على الأدوار المشبوهة التي تلعبها كياناتٌ ومنظمات غربية وأمريكية مشابهة تتخذ من العمل الإنساني والحقوقي غطاءً لأنشطة عدوانية، وهو أَيْـضًا ما سبق كشفُه من قِبَلِ اليمن.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية