توقعات بقرب إتمام أول صفقة مقايضة بين روسيا والصين
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
موسكو- رويترز
قالت ثلاثة مصادر في مجال التجارة والمدفوعات لرويترز إن روسيا والصين قد تبدآن استخدام أنظمة المقايضة التجارية، فيما يتوقع مصدران إبرام صفقات تتعلق بالزراعة في الخريف المقبل في الوقت الذي تحاول فيه موسكو وبكين الحد من استخدام الأنظمة المصرفية التي تراقبها الولايات المتحدة.
وكانت مسألة تأخير السداد في التعاملات الثنائية على رأس جدول الأعمال عندما زار الرئيس فلاديمير بوتن الصين في مايو أيار.
ومن شأن المقايضة التجارية أن تسمح لموسكو وبكين بتفادي مشكلات السداد وبتقليص مراقبة الجهات التنظيمية الغربية لمعاملاتهما الثنائية والحد من مخاطر العملة.
وتعمل روسيا على تطوير قواعد للمقايضة التجارية، وتفترض المصادر الروسية التي تحدثت إليها رويترز أن الصين تفعل الشيء نفسه.
والمصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها بسبب طبيعة المعلومات غير المعلنة، مشاركة على نحو وثيق في التجارة الثنائية.
وقال مدير كبير في بنك روسي بارز إنه يعد خطة مقايضة لكنه رفض الكشف عن التفاصيل. وقال مصدر يعمل في مجال المدفوعات إن التجارة مع روسيا في تصدير المنتجات الغذائية قيد المناقشة.
ولم ترد وزارة الصناعة والتجارة الروسية ولا وزارة التجارة الصينية على أسئلة بشأن المقايضة التجارية للسلع.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
أخنوش يبشر بقرب تفعيل قانون العقوبات البديلة في غشت القادم
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، حيث يندرج هذا القانون في سياق استكمال تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
ووقف الاجتماع، على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.
واستحضر رئيس الحكومة خلال الاجتماع، الخطب والرسائل الملكية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، مبرزا أن إقرار العقوبات البديلة في البلاد جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.
كما شكر رئيس الحكومة القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وحثها على توفير شروط إنجاح هذا الورش، موضحا أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله.
جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف. مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.
هذا، وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا الغرامة اليومية.
كلمات دلالية اجتماع اخنوش العقوبات البديلة وزارة العدل وهبي
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة