توقعات بقرب إتمام أول صفقة مقايضة بين روسيا والصين
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
موسكو- رويترز
قالت ثلاثة مصادر في مجال التجارة والمدفوعات لرويترز إن روسيا والصين قد تبدآن استخدام أنظمة المقايضة التجارية، فيما يتوقع مصدران إبرام صفقات تتعلق بالزراعة في الخريف المقبل في الوقت الذي تحاول فيه موسكو وبكين الحد من استخدام الأنظمة المصرفية التي تراقبها الولايات المتحدة.
وكانت مسألة تأخير السداد في التعاملات الثنائية على رأس جدول الأعمال عندما زار الرئيس فلاديمير بوتن الصين في مايو أيار.
ومن شأن المقايضة التجارية أن تسمح لموسكو وبكين بتفادي مشكلات السداد وبتقليص مراقبة الجهات التنظيمية الغربية لمعاملاتهما الثنائية والحد من مخاطر العملة.
وتعمل روسيا على تطوير قواعد للمقايضة التجارية، وتفترض المصادر الروسية التي تحدثت إليها رويترز أن الصين تفعل الشيء نفسه.
والمصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها بسبب طبيعة المعلومات غير المعلنة، مشاركة على نحو وثيق في التجارة الثنائية.
وقال مدير كبير في بنك روسي بارز إنه يعد خطة مقايضة لكنه رفض الكشف عن التفاصيل. وقال مصدر يعمل في مجال المدفوعات إن التجارة مع روسيا في تصدير المنتجات الغذائية قيد المناقشة.
ولم ترد وزارة الصناعة والتجارة الروسية ولا وزارة التجارة الصينية على أسئلة بشأن المقايضة التجارية للسلع.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
“التجارة” تستطلع آراء المهتمين والعموم حيال مشروع لائحة نظام الأسماء التجارية
المناطق_واس
دعت وزارة التجارة المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية وذلك انطلاقًا من مبدأ المشاركة والشفافية.
أخبار قد تهمك “الذكاء الاصطناعي ودوره في تطوير المهارات الوظيفية”.. جلسة حوارية ضمن المؤتمر الدولي لسوق العمل 30 يناير 2025 - 8:22 مساءً “سدايا” تستعرض مستقبل الذكاء الاصطناعي العام والتحديات التي تواجهه بمشاركة أكثر من 16 جهة حكومية 30 يناير 2025 - 8:21 مساءً
وأوضحت الوزارة أن مشروع اللائحة يهدف إلى تنظيم إجراءات حجز وقيد الأسماء التجارية وتعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها بناء على نظام الأسماء التجارية.
وتضمنت أبرز أحكام مشروع اللائحة وضع ضوابط محددة وواضحة لحجز أو قيد الأسماء التجارية من خلال تسهيل الإجراءات وتنظيمها وذلك لرفع مستوى الامتثال والخدمات المقدمة وتعزيز الربط التقني مع الجهات الحكومية.
كما تطرقت اللائحة إلى البيانات اللازم قيدها عند حجز الاسم التجاري ومنها الاسم التجاري واسم المستفيد من الحجز، إلى جانب بيان ضوابط حجز أو قيد الأسماء التجارية باللغة الإنجليزية، وتنظيم عملية حجز أو قيد الأسماء العائلية كأسماء تجارية من خلال وضع ضوابط محددة لذلك.
وفي سبيل تحقيق الحماية والشفافية للأسماء التجارية وضعت اللائحة معايير لتشابه الأسماء التجارية تهدف إلى منع تسجيل أسماء تجارية متشابهة بشكل قد يؤدي إلى اللبس أو التضليل مما يضمن حفظ الحقوق المرتبطة بها وتمييزها.
كما شمل المشروع تحديد جدول تصنيف المخالفات، مع مراعاة درجة جسامتها وتأثيرها بهدف التيسير على قطاع الأعمال وتعزيز امتثال المنشآت التجارية للأنظمة، بالإضافة إلى تحديد المقابل المالي للخدمات المرتبطة بالأسماء التجارية.
ودعت الوزارة المهتمين والمعنيين إلى المشاركة وإبداء الآراء حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية “منصة استطلاع” وذلك عبر الرابط الإلكتروني:
https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Trade/mci/Regulation