التعيينات الجديدة تؤخر صرف رواتب الموظفين في إقليم كردستان
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - أربيل
كشف مصدر مطلع، اليوم الخميس (8 آب 2024)، عن السبب الرئيسي وراء تأخر صرف رواتب الموظفين في إقليم كردستان.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "السبب الرئيسي وراء تأخر صرف الرواتب هو التعيينات الجديدة والعقود التي قامت بها حكومة الإقليم والتي سببت زيادة كبيرة على المبلغ الكلي للرواتب".
وأضاف أن "وزارة المالية الاتحادية قررت تأخير إرسال المبلغ لحين التأكد من القوائم، وأيضا لبحث أسباب الزيادة ومناقشتها، لآن المبالغ الجديدة لرواتب الموظفين تجاوزت التريليون دينار، في حين أن المبلغ السابق هو أقل من 950 مليار دينار".
وأكد عضو برلمان إقليم كردستان السابق أحمد دابان، يوم الخميس (25 تموز 2024)، تعمد حكومة الإقليم بتأخير إجراءات توطين رواتب الموظفين لجعلهم يلجأون الى المصارف التابعة لها حصرا.
وقال دابان في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "إجراءات توطين رواتب موظفي الاقليم تسير بشكل بطيء بعكس قرار المحكمة الاتحادية وقرارات وزارة المالية التي نصت على الإسراع بتوطين الرواتب وصرفها إلكترونيا".
وأضاف أن "هدف هذه المراوغة من قبل حكومة الإقليم كسب الوقت ولغرض التوطين في مصارفها حصرا"، مبنياً أن "التوطين في المصرف العراقي للتجارة قليل جدا، قياسا بالبنوك التابعة لحكومة الإقليم، وهذا يؤكد وجود التفاف على قرار القضاء والحكومة".
وأوضح دابان أنه "إذا استمرت هذه الإجراءات البطيئة فأنه حتى نهاية العام الحالي لن تنتهي وسيبقى الموظف يستلم راتبه بشكل يدوي".
وتجري مخاوف واعتراضات كبيرة واشكاليات على ملف توطين رواتب موظفي إقليم كردستان وإمكانية تدخل واستفادة حكومة الإقليم، خصوصا مع التوضيح الأخير الذي صدر من المحكمة الاتحادية العليا والتي اكدت ان قرارها الذي يخص التوطين يشمل جميع المصارف المجازة من البنك المركزي العاملة في إقليم كردستان.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی إقلیم کردستان رواتب الموظفین حکومة الإقلیم
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية تفرض شروطاً جديدة لأطلاق رواتب موظفي الإقليم - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشف مصدر مطلع، اليوم السبت (1 شباط 2025)، عن تفاصيل جديدة تخص الاجتماع الذي عقد بين وفد حكومة إقليم كردستان ووزيرة المالية الاتحادية طيف سامي في بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي طلبت من وفد الإقليم تزويد المالية بالحسابات البنكية لكل موظف، سواء تم توطين الرواتب في المصارف الاتحادية، أو بنوك الإقليم".
وأضاف أن "حكومة الإقليم أبدت اعتراضها على هذا الشرط، وقالت بإنه يتعارض مع الصلاحيات الدستورية لحكومة كردستان".
وأشار إلى أن "وزيرة المالية طلبت أيضا ترك الحرية والخيار للموظف في أن يوطن راتبه في أي مصرف يشاء، وأن لا يتم جبره على التوطين في مشروع حسابي".
كما لفت إلى أن "بغداد حسمت ملف رواتب شهر 12، وأكدت للوفد الكردي بأنه أمر محسوم، ولن ترسل أي مبالغ خاصة بهذا الشهر".
هذا وأكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني غريب أحمد، يوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، أن تعديل قانون الموازنة هو الحل لمشاكل الإقليم.
وقال أحمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "ليس من المعقول أن تستمر أزمة رواتب موظفي كردستان شهريا، وان الحل يكون عبر التصويت على تعديل قانون الموازنة الذي يتيح زيادة إيرادات الدولة، وضمان وصول المبالغ المالية إلى الإقليم بموعدها المقرر".
وأضاف، أنه "ليس من المعقول استمرار هدر هذا الكم من الأموال بسبب توقف تصدير نفط الإقليم، وبالتالي تعديل قانون الموازنة، وتحديدا الفقرة 12، سيكون بادرة لحل الخلافات والمضي بضمان حقوق رواتب الموظفين في كردستان، وعودة الحياة إلى الإقليم الذي تأثرت مدنه بسبب أزمة الرواتب".
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت