بعد موافقة الأمم المتحدة إرسال قوات حفظ سلام إلى الكونغو الديمقراطية.. ماذا تعرف عن حركة M23 ؟
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
حركة M23.. تصدرت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد موافقة مجلس الأمن الدولي على استخدام قوات حفظ السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية لتقديم الدعم الفني واللوجستي في القتال ضد المجموعات المسلحة شرقي البلاد.
لذلك نستعرض إليكم جميع التفاصيل حول حركة M23 من خلال هذا التقرير.
دعم الجيش الديمقراطي
وافق مجلس الأمن الدولي على استخدام قوات حفظ السلام في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، لتقديم الدعم الفني واللوجستي في القتال ضد المجموعات المسلحة.
وكانت بعثة مجموعة تنمية جنوب إفريقيا في جمهورية الكونغو الديمقراطية "ساميدرك" (Southern African Development Community Mission in the Democratic Republic of Congo – SAMIDRC)، وهي بعثة حفظ سلام بإدارة مجموعة "تنمية جنوب إفريقيا"، منتشرة في مقاطعة شمال كيفو، قد ساعدت القوات الحكومية لجمهورية الكونغو الديمقراطية في مكافحة متمردي حركة "مارس 23" (تعرف باسم أم-23)
حركة 23 مارس
حركة 23 مارس، المعروفة أيضًا باسم حركة M23، هي جماعة متمردة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
تأسست الحركة في عام 2012 من قبل جنود متمردين من الجيش الكونغولي، مستندة إلى اتفاق السلام الذي تم توقيعه في 23 مارس 2009، والذي ادعت الحركة أن الحكومة الكونغولية لم تلتزم به.
الأسباب والمطالب:
- عدم الالتزام باتفاق السلام: ادعت حركة M23 أن الحكومة الكونغولية لم تلتزم بتنفيذ الاتفاق الموقع في عام 2009، والذي كان يهدف إلى دمج المتمردين السابقين في الجيش الوطني وتقديم ضمانات لحقوقهم.
- المطالب السياسية والاجتماعية: تسعى الحركة إلى تحسين الظروف الاجتماعية والسياسية في مناطق شرق الكونغو، حيث يعيش العديد من مؤيديها.
العمليات العسكرية:
- السيطرة على المناطق؛ نجحت الحركة في السيطرة على عدة مناطق في شرق الكونغو، بما في ذلك مدينة غوما، مما أثار قلق المجتمع الدولي.
- الصراع مع الجيش الوطني: دارت معارك عديدة بين حركة M23 والجيش الكونغولي، مما أدى إلى نزوح آلاف الأشخاص وتفاقم الأوضاع الإنسانية في المنطقة.
- الدعم الخارجي: اتُهمت رواندا وأوغندا بدعم حركة M23، رغم نفيهما ذلك. وقد أثارت هذه الاتهامات توترات دبلوماسية في المنطقة.
- اتهامات بجرائم حرب: وُجهت اتهامات للحركة بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان في المناطق التي سيطرت عليها.
- اتفاقات السلام: تم التوصل إلى عدة اتفاقات سلام مع الحركة على مر السنوات، ولكن الصراع لم ينتهِ بالكامل. ولا تزال هناك جيوب مقاومة وبعض المجموعات المنبثقة عن الحركة.
حركة 23 مارس تمثل واحدة من التحديات الأمنية والسياسية الرئيسية في شرق الكونغو، وتعكس التعقيدات الكبيرة للصراعات المسلحة في المنطقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حركة M23 حركة مارس 23 الكونغو الديمقراطية الأمم المتحدة قوات حفظ سلام
إقرأ أيضاً:
حديث عن خطة للتسوية الشاملة توقف حرب غزة وتعلن الدولة الفلسطينية
في الوقت الذي تعيش فيه المنطقة توترات سياسية وعسكرية، يرى بعض الإسرائيليين أن هذه الأزمة قد تسفر عن فرصة لتحقيق تسوية ما بين مختلف الأطراف، سواء لتلبية مصالحها، وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني بدولة خاصة به يستحقها.
البروفيسور جيفري ساكس، رئيس شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة (SDSN)، وسيبيل فارس المستشارة الأولى لمنطقة الشرق الأوسط في الشبكة، كشفا النقاب عن "خطة للسلام تم عرضها بالفعل على كبار الشخصيات على مستوى وزراء الخارجية والدبلوماسيين، وحتى رؤساء الدول السابقين والحاليين في الشرق الأوسط وأنحاء العالم والأمم المتحدة، وحتى في إسرائيل، وأتت الاستجابة إيجابية، دون استثناء تقريبا، حيث تم نشرها باللغة الإنجليزية، وترجمتها للعربية".
وأضافا في مقال مشترك نشره موقع "زمن إسرائيل"، وترجمته "عربي21" أن "التغيرات الاستراتيجية الي تشهدها المنطقة في العام الأخير جعلت الخطة أكثر أهمية من أي وقت مضى، بل إنها جعلت تحقيقها أكثر واقعية من الماضي، فقد تلقى حزب الله في لبنان ضربة قاسية، وأصبحت إمكانية السلام مع لبنان قائمة، وشكل تغيير النظام في سوريا، وحقيقة أن الدولة المهيمنة هناك لم تعد إيران، بل تركيا، ومشاركة الأكراد والدروز، حلفاؤنا منذ زمن سحيق، في الحكومة السورية، تجعل إمكانية السلام مع سوريا ممكنة".
وأشارا إلى أن "بدء إيران لحوار مع الولايات المتحدة، إذا نجح سيقتلع الأساس لمواجهة عسكرية مع دولة إسرائيل، ويبدو أن دونالد ترامب مهتم بالتجارة مع الشرق الأوسط، وليس الحرب فيه، مما قد يؤدي في نهاية المطاف لتغيير في الدعم الأميركي الطويل الأمد لمعارضة إقامة دولة فلسطينية، ومن شأن هذا التغيير أن يسمح بإبرام صفقة كبرى مع السعودية، من شأنها أن تؤدي لإنشاء الدولة الفلسطينية".
وحذرا أن "كل ذلك يحصل بينما تزداد المعارضة العالمية لأفعال الاحتلال: جيشه ومستوطنيه، في غزة والضفة، وتعتبرها العديد من البلدان جرائم حرب، مقابل تنامي الدعم الدولي للحل غير القابل للنقاش المتمثل بإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ومن المتوقع أن تؤدي الأحكام المتوقعة في المحاكم الدولية في لاهاي لتعزيز وتكثيف المعارضة الدولية للاحتلال، وتزيد من إلحاح إيجاد حل لإنهائه".
وأوضحا أنه "من المقرر أن يعقد مؤتمر في حزيران/ يونيو المقبل، حيث ستعلن دول إضافية اعترافها بدولة فلسطين، وفي ضوء كل هذا، فإن خطتنا أصبحت أكثر أهمية وواقعية من أي وقت مضى، خاصة عقب إعلان القاهرة في 4 مارس، والمؤتمر الدولي القادم حول فلسطين في حزيران/ يونيو".
وكشفا أن "النقاط اللازمة التي تشكل أساس السلام الشامل في الشرق الأوسط، تتمثل بالتنفيذ الكامل لاتفاقيات وقف إطلاق النار، وخطط إطلاق سراح المختطفين في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بما فيها فلسطين ولبنان وسوريا واليمن، واتفاق عالمي على حل الدولتين نتيجة "مؤتمر الأمم المتحدة الدولي للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين" في حزيران/ يونيو 2025، وقبول دولة فلسطين كعضو دائم رقم 194 في الأمم المتحدة في حزيران/ يوليو 2025، ضمن الحدود المعترف بها دولياً في 1967 وعاصمتها شرقي القدس".
وأضافا أن "النقاط تتعلق بقبول دولة فلسطين عضواً في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لإعادة الإعمار في أيلول/ سبتمبر 2025، والتنمية وإنشاء صندوق لإعادة الإعمار وإعادة إعمار غزة كما دعا إعلان القاهرة، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ووقف جميع الأعمال العدائية، بما فيها إزالة التمويل، ونزع سلاح الكيانات المتحاربة من غير الدول، واحترام والاعتراف بسيادة كل دولة في المنطقة، وسلامة أراضيها، واستقلالها السياسي".
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية