بعد موافقة الأمم المتحدة إرسال قوات حفظ سلام إلى الكونغو الديمقراطية.. ماذا تعرف عن حركة M23 ؟
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
حركة M23.. تصدرت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد موافقة مجلس الأمن الدولي على استخدام قوات حفظ السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية لتقديم الدعم الفني واللوجستي في القتال ضد المجموعات المسلحة شرقي البلاد.
لذلك نستعرض إليكم جميع التفاصيل حول حركة M23 من خلال هذا التقرير.
دعم الجيش الديمقراطي
وافق مجلس الأمن الدولي على استخدام قوات حفظ السلام في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، لتقديم الدعم الفني واللوجستي في القتال ضد المجموعات المسلحة.
وكانت بعثة مجموعة تنمية جنوب إفريقيا في جمهورية الكونغو الديمقراطية "ساميدرك" (Southern African Development Community Mission in the Democratic Republic of Congo – SAMIDRC)، وهي بعثة حفظ سلام بإدارة مجموعة "تنمية جنوب إفريقيا"، منتشرة في مقاطعة شمال كيفو، قد ساعدت القوات الحكومية لجمهورية الكونغو الديمقراطية في مكافحة متمردي حركة "مارس 23" (تعرف باسم أم-23)
حركة 23 مارس
حركة 23 مارس، المعروفة أيضًا باسم حركة M23، هي جماعة متمردة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
تأسست الحركة في عام 2012 من قبل جنود متمردين من الجيش الكونغولي، مستندة إلى اتفاق السلام الذي تم توقيعه في 23 مارس 2009، والذي ادعت الحركة أن الحكومة الكونغولية لم تلتزم به.
الأسباب والمطالب:
- عدم الالتزام باتفاق السلام: ادعت حركة M23 أن الحكومة الكونغولية لم تلتزم بتنفيذ الاتفاق الموقع في عام 2009، والذي كان يهدف إلى دمج المتمردين السابقين في الجيش الوطني وتقديم ضمانات لحقوقهم.
- المطالب السياسية والاجتماعية: تسعى الحركة إلى تحسين الظروف الاجتماعية والسياسية في مناطق شرق الكونغو، حيث يعيش العديد من مؤيديها.
العمليات العسكرية:
- السيطرة على المناطق؛ نجحت الحركة في السيطرة على عدة مناطق في شرق الكونغو، بما في ذلك مدينة غوما، مما أثار قلق المجتمع الدولي.
- الصراع مع الجيش الوطني: دارت معارك عديدة بين حركة M23 والجيش الكونغولي، مما أدى إلى نزوح آلاف الأشخاص وتفاقم الأوضاع الإنسانية في المنطقة.
- الدعم الخارجي: اتُهمت رواندا وأوغندا بدعم حركة M23، رغم نفيهما ذلك. وقد أثارت هذه الاتهامات توترات دبلوماسية في المنطقة.
- اتهامات بجرائم حرب: وُجهت اتهامات للحركة بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان في المناطق التي سيطرت عليها.
- اتفاقات السلام: تم التوصل إلى عدة اتفاقات سلام مع الحركة على مر السنوات، ولكن الصراع لم ينتهِ بالكامل. ولا تزال هناك جيوب مقاومة وبعض المجموعات المنبثقة عن الحركة.
حركة 23 مارس تمثل واحدة من التحديات الأمنية والسياسية الرئيسية في شرق الكونغو، وتعكس التعقيدات الكبيرة للصراعات المسلحة في المنطقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حركة M23 حركة مارس 23 الكونغو الديمقراطية الأمم المتحدة قوات حفظ سلام
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يمدد مهمة قوة حفظ السلام بالجولان لستة أشهر
وافق مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، على تجديد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في مرتفعات الجولان المحتلة بين سوريا وإسرائيل لمدة 6 أشهر إضافية. ويأتي القرار تزامنا مع تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة.
وتولى اللواء أنيتا أسامواه من غانا قبل أسبوعين قيادة قوة حفظ السلام التي تشرف على تنفيذ اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 بعد حرب يوم الغفران (حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973).
وأكد القرار الذي تبناه مجلس الأمن "وجوب التزام الطرفين بشروط اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 بين إسرائيل والجمهورية العربية السورية، والالتزام الصارم بوقف إطلاق النار".
وأعرب القرار عن قلقه من أن "الأنشطة العسكرية المستمرة التي يقوم بها أي طرف في منطقة الفصل لا تزال تحمل إمكانية تصعيد التوترات بين إسرائيل وسوريا، وتهدد وقف إطلاق النار بين البلدين، وتشكل خطرا على السكان المدنيين المحليين وموظفي الأمم المتحدة على الأرض".
وتشهد المنطقة منزوعة السلاح، التي تبلغ مساحتها حوالي 400 كيلومتر مربع، تصعيدا ملحوظا جراء التطورات العسكرية الأخيرة، حيث دفعت إسرائيل قواتها إلى داخل المنطقة عقب الإطاحة المفاجئة بالرئيس السوري المخلوع بشار الأسد من قبل المعارضة السورية المسلحة في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الجاري.
إعلانوأكدت إسرائيل أن هذه الخطوة تمثل "إجراء محدودا ومؤقتا" لضمان أمن حدودها، دون تقديم جدول زمني لانسحاب قواتها. لكن بموجب ترتيبات وقف إطلاق النار، لا يُسمح للقوات المسلحة الإسرائيلية والسورية بالوجود في المنطقة منزوعة السلاح "منطقة الفصل".
بدوره، قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون إن "إسرائيل ستواصل التعاون مع قوات الأمم المتحدة العاملة على الأرض. كما سنواصل مراقبة التطورات في سوريا".
ومع استمرار التوترات على الحدود، يواجه مجلس الأمن والمجتمع الدولي تحديات كبيرة لضمان استمرار وقف إطلاق النار ومنع تصعيد محتمل قد يؤثر على أمن المنطقة واستقرارها.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان