الخميسي: في حال استمرار العجز في النقد الأجنبي فسيضطر المركزي إلى رفع الضريبة

ليبيا – علق المحلل الاقتصادي أحمد الخميسي،على تقرير المصرف المركزي الأخير عن الإنفاق والإيراد خلال 7 أشهر، وما حمله من مؤشرات اقتصادية سلبية.

الخميسي وفي تصريحات خاصة لمنصة”صفر”،لاحظ من خلال مؤشرات الإيراد والإنفاق خلال الأشهر السبع الماضية،أن معظم الإنفاق استهلاكيّ مع نسبة لا تكاد تُذكر للتنمية.

وأشار إلى تدنّي الإيرادات غير النفطية مقارنة بحجم الاعتمادات المستندية التي منحها المركزي، خاصة إيرادات الضرائب والجمارك.

كما نوه إلى ارتفاع العجز في ميزان المدفوعات على الرغم من الضريبة المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي بنسبة 27%.

وأضاف:”بدأت فجوة العجز في النقد الأجنبي تتّسع منذ يونيو الماضي، وهذا مؤشر غير مطمئن بشأن الاقتصاد والسلامة المالية العامة”.

ورأى أن في حال استمرار العجز فسيضطر المصرف المركزي إلى رفع الضريبة، وهو ما سيؤثر في الأوضاع المعيشية للمواطن في ليبيا.

وأردف:”على الرغم من إعلان المركزي توزيع 39 مليار دينار من السيولة على المصارف التجارية في أنحاء البلاد، إلا أن البلاد تمرّ بأزمة شحّ في السيولة، فأين ذهبت هذه الأموال؟”.

وصرح بأنه لا توجد بيانات عن مقايضة النفط الخام بالمحروقات خلال 7 أشهر، أو الكمية أو المبلغ، وكم دخل الأسواق المحلية منها إلى غير ذلك.

الخميسي طالب مؤسسة النفط الإفصاح والشفافية بشأن ملف المقايضة.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية