الخميسي: في حال استمرار العجز في النقد الأجنبي فسيضطر المركزي إلى رفع الضريبة
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
ليبيا – علق المحلل الاقتصادي أحمد الخميسي،على تقرير المصرف المركزي الأخير عن الإنفاق والإيراد خلال 7 أشهر، وما حمله من مؤشرات اقتصادية سلبية.
الخميسي وفي تصريحات خاصة لمنصة”صفر”،لاحظ من خلال مؤشرات الإيراد والإنفاق خلال الأشهر السبع الماضية،أن معظم الإنفاق استهلاكيّ مع نسبة لا تكاد تُذكر للتنمية.
وأشار إلى تدنّي الإيرادات غير النفطية مقارنة بحجم الاعتمادات المستندية التي منحها المركزي، خاصة إيرادات الضرائب والجمارك.
كما نوه إلى ارتفاع العجز في ميزان المدفوعات على الرغم من الضريبة المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي بنسبة 27%.
وأضاف:”بدأت فجوة العجز في النقد الأجنبي تتّسع منذ يونيو الماضي، وهذا مؤشر غير مطمئن بشأن الاقتصاد والسلامة المالية العامة”.
ورأى أن في حال استمرار العجز فسيضطر المصرف المركزي إلى رفع الضريبة، وهو ما سيؤثر في الأوضاع المعيشية للمواطن في ليبيا.
وأردف:”على الرغم من إعلان المركزي توزيع 39 مليار دينار من السيولة على المصارف التجارية في أنحاء البلاد، إلا أن البلاد تمرّ بأزمة شحّ في السيولة، فأين ذهبت هذه الأموال؟”.
وصرح بأنه لا توجد بيانات عن مقايضة النفط الخام بالمحروقات خلال 7 أشهر، أو الكمية أو المبلغ، وكم دخل الأسواق المحلية منها إلى غير ذلك.
الخميسي طالب مؤسسة النفط الإفصاح والشفافية بشأن ملف المقايضة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مستشار رئيس الوزراء: قرارات البنك المركزي تسهم بخفض معدلات التضخّم في البلاد
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، أنَّ قرارات البنك المركزي تسهم بخفض معدلات التضخّم في البلاد، وأشار إلى أنَّ النمو الاقتصادي يسهم بتعزيز قيمة العملة المحلية.
وقال صالح في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنَّ “سياسات البنك المركزي تؤدي دوراً كبيراً في استقرار العملة وهو أمر يحقق الانسجام بين القيمة الداخلية للعملة والقيمة الخارجية لها”، موضحاً أنَّ “قرارات رفع أو خفض الفائدة كجزء من أعمال السياسة النقدية ستنعكس بلا شك على خفض معدلات التضخم والحفاظ على استقرار قيمة العملة”.
وأضاف أنَّ النمو الاقتصادي المزدهر والمستدام في الناتج المحلي الإجمالي يسهم في تعزيز قيمة العملة واستقرارها، مبيناً أنَّ العوامل الحقيقية المؤثرة في قوة العملة الوطنية تشمل الإنتاجية العالية، والتوظيف العالي لقوة العمل، إضافة إلى الاستثمار الحقيقي والابتكار ولاسيما التطور التكنولوجي.
وأشار صالح إلى أنَّ التكنولوجيا والابتكار يمكن أن يؤديا إلى تحسين الإنتاجية والنمو الاقتصادي مما يعزز من قيمة العملة، وهي جميعاً عوامل يولدها القطاع الحقيقي في الاقتصاد أو سياسة التنمية الوطنية.
ولفت إلى أهمية الاستقرار السياسي ومتانة النظام الإداري وحوكمته وهما من العوامل السلوكية المهمة في تعزيز الثقة بالعملة الوطنية.
جيمي كورتيس تعلق على فوزها بجائزة الإيمي: كنت أعمل في بيع الزبادي