المشري: لن أتنازل عن حقي أمام البلطجة السياسية التي تحصل
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
ليبيا – توجه خالد المشري خلال كلمة له للشعب الليبي حتى يتم وضع الحقائق والصورة واضحة أمامه للحكم على ما جرى في انتخابات مجلس الدولة في محاولة للاستيلاء على السلطة بالقوة والاستيلاء على هذا المنصب بالقوة.
المشري وصف خلال كلمة أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعتها صحيفة المرصد ما جرى بـ “البلطجة السياسية” وهذا ما يمكن وصفه بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
وأضاف “سأتكلم بشكل واضح وجلي، الانتخابات تجرى بناء على لائحة، وهذه اللائحة تقول إن مكتب الرئاسة عندما ينتخب مدته سنة واحدة فقط، عندما تنتهي السنة لم يعود جسم شرعي وخاصة عند إعلان عن جلسة الانتخابات ولما يعلن عنها ويبدأ جدول الاعمال لا يمكن رفع الجلسة بل الانتهاء من جدول الأعمال، تكاله عندما خسر الانتخابات رفع الجلسة بشكل غير قانوني”.
وتابع “ورقة الانتخاب موجود عليها انتخابات مجلس الدولة ومكتوب الجولة الاولى والثانية وفي خانه تكتب عليها الاسم وبعدها الختم، اللائحة خوفاً من أن يكون هناك محاباة لحد بينت أي ورقة تحمل علامة تمييز أو تعريف من أي نوع كان، بالله عليكم لو جبنا اطفال يقرون بالروضه اعطيناهم 7-10 ورقات من أوراق مجلس الدولة التي كانت موجوده اليوم وكلهم من الواجهه الامامية مكتوب عليها اسماء إلا الورقة التي عليها لغط قلنا لهما الورقة التي عليها علامة ؟ سيقول هذه الورقة”.
ولفت إلى أن المراقب والموظف الذي يقرأ بالنتيجة مكلف أن يقرأها من الامام والورقة اذا لم تعتبر مميزة هي ورقة فارغة لأن الخانة الذي يجب كتابة الاسم فيها كانت فارغة وورقة بيضاء واللائحة تعتبر الأوراق البيضاء والملغاة لا تدخل في حسبة النصاب.
وأفاد أن الأمر الأخطر والانكى والذي فيه وضوح تام أن ما تم رفض للنتيجة ومراقب محمد تكاله اخذ الورقة وقال إنها ملغيه ووضعها جانباً واستمروا بالفرز وهو كان مطمئن أنه ممكن فوزه من خلال ورقتين أو ثلاث ووجد هذه الورقة كانت قاسمة الظهر بحسب تعبيره وبعد أن تم اعلان النتيجة المراقب قال إن هذه الورقة ستأخذ من جديد.
وأردف “كيف وانت رضيت أن هذه الورقة هي ملغيه من البداية، النظام الداخلي للمجلس يقول إن اللجنة القانونية هي المكلفة بحل أي خلافات في المجلس او قضايا تهم المجلس، اللجنة القانونية لما صار اللغط قال إن الحل أعادة الجولة، لا ليس إعادة الجولة ولولا تدخل الحكومة في الانتخابات لم يفوز من الاول ولما تمنع أعضاء مجلس الدولة من السفر السنة الماضية قبل الانتخابات بأسبوع وتستدعي أعضاء مجلس الدولة من قبل جهاز الأمن الداخلي وترهيبهم هل هذا تدخل أم لا ؟”.
كما استطرد خلال حديثة “ناهيك اني لما كنت رئيس توقفت الميزانية عن مجلس الدولة 10 أشهر وهذا تدخل ايضاً والآن في تدخل بطرق مختلفة وفيه أعضاء الذين عندهم مصالح معينة حتى لمنطقته والاخ الذي تكلم أن منطقته عندها مشاكل وغيره يريد لها محول أو غيره، عندما تبتز الحكومة وأعضاء مجلس الدولة لاجل التصويت وهذا تدخل فاضح في عمل مجلس الدولة ولو كانت انتخابات نزيهه دون تدخل خارجي، خارج المجلس اقصد يعني الحكومة وأجهزتها التنفيذية، النتيجة التي ستأتي رضينا بها ورضينا من الاول وسلمت”.
وبيّن أنه الآن عندما تتدخل الحكومة وفي حال تم اعادة الجولة ستتدخل بالترغيب والترهيب بالتالي سيكون هناك رفض للتنازل عن حقه لأنه تم انتخابه بشكل سليم وواضح بحسب تعبيره.
وتسائل “السؤال الآن ماذا سأفعل؟ انا كرئيس شرعي سأتواصل مع الجهات العامة والمحلية كالأجهزة الرقابية والمصرف المركزي والنائب العام ومجلس النواب بصفتي الرئيس وسأعقد اجتماعات مع رؤساء هذه الجهات واتواصل مع الدول الخارجية بصفتي رئيس المجلس ولن أتنازل عن هذا الحق، البلطجة السياسية التي تحصل إّذا تنازلنا عنها في هذا اليوم لن تقوم للديمقراطية في ليبيا قائمة”.
وشدد على أنه ليس حريص على منصبه بل حريص على ترسيخ المبادئ والآن المبدأ ينتهك، مضيفاً “اترك للعقلاء والحكماء وابسط الناس أن يقول هذه علامة ام ليست علامة، رأينا تشنج غريب بأن هذه ليست علامة بالتالي الحق واضح ونرفض تأجيل الانتخابات لانها صدرت عن غير ذي صفة وبمجرد أنه دخل العملية الإنتخابية لم يعود رئيس , لأنه أصبح مرشح رئاسي وليس رئيس عندما أصدر التعليق الصحفي”.
وأكد استمراره في موقفه وفي أداء عمله كرئيس عازماً دعوة أعضاء مجلس الدولة لاجتماع بشكل قريب جداً لاستكمال الاستحقاق الانتخابي في باقي المناصب.
واختتم قائلاً “هناك موضوع لا أعلم إن كان له علاقة بشكل أو بآخر بما حدث، احد الاعضاء بعد خروجه من الجلسة تعرض لمضايقه بسيارات وحاولوا خطفه واذيته بأسلحة والقضية الآن عند النائب العام واتمنى الا تكون مربوطة بالانتخابات ونتائجها وإلا سيكون هناك انحراف سياسي خطير جداً”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: أعضاء مجلس الدولة هذه الورقة
إقرأ أيضاً:
عندما تتحول “التسريبات” إلى عبث إعلامي!
#سواليف
عندما تتحول ” #التسريبات ” إلى #عبث_إعلامي!
بقلم: أ.د. محمد تركي بني سلامة
يا لهذا الزمان الذي صار فيه الإعلام وسيلة للتكهن والتنجيم، لا لنقل الحقيقة وتحري الموضوعية! فقد قرأنا مؤخراً خبراً غريب الأطوار، مشوش التفاصيل، مثقل بالتناقضات والتأويلات والتسريبات ،مجهولة المصدر ، ليظهر بان هناك من يسعى لخلط الاوراق ،والايحاء بأن مؤسسات الدولة تدار بالارتجال والمجاملات ، لا وفق المؤسسات والقانون ، حتى ليخيل للقارئ أنه يطالع سيناريو خيال سياسي لا يمتّ للواقع بصلة.
يتحدث الخبر عن “توافق” على التجديد لبعض رؤساء الجامعات، وتغيير ثلاثة منهم على الأكثر، وكأن مصير مؤسسات التعليم العالي يُدار خلف الأبواب المغلقة أو في صالونات المجاملات، وليس وفق تقييم علمي، وقرارات مؤسسية. ثم فجأة، يطل علينا التناقض الأول: “مجلس التعليم العالي أقر نموذج التقييم”، لكن الغريب في الأمر أن البيانات المعتمدة في التقييم – بحسب الخبر ذاته – لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال رؤساء الجامعات أنفسهم! بالله عليكم، هل أصبح التقييم عملية يقوم بها المسؤول عن تقييم نفسه؟ أي منطق هذا؟ وهل يعقل أن يصبح الخصم والحكم هو الشخص ذاته؟!
مقالات ذات صلة الأمين العام للمنظمة العالمية للتحكيم الدولي والرقمي يحاضر عن “التحكيم الرياضي” في الجامعة الأردنية 2025/04/10وماذا عن مجالس الأمناء، التي حدد لها القانون دوراً جوهرياً في تقييم رؤساء الجامعات؟ هل جرى اختزالها إلى ديكور شكلي يُرفع في المناسبات ويُطوى عند الجد؟ أم أنها باتت مجرد أسماء تُذيل بها القرارات دون أن يكون لها رأي أو سلطة فعلية؟ وكذلك الحال بخصوص دور مجلس التعليم العالي الذي يضم خيرة عقول الدولة الاردنية . هذا الاستهتار بهذه المجالس لا يُمكن المرور عليه مرور الكرام، فهو يضرب في صميم القانون والمؤسسات وهيبة الدولة.
ثم نأتي إلى التناقض الأعجب: “التقييم مضيعة للوقت ويسبب البلبلة”! من أين جاء هذا الاستنتاج العجيب ؟ هل استقى معلوماته من فنجان قهوة ام من مسح علمي؟ من لجنة مختصة؟ من تقرير رقابي؟ لا شيء من هذا. مجرد رأي عابر، قُدِّم وكأنه حقيقة مطلقة. بالله عليكم، هل نعيش في دولة مؤسسات أم في سوق للتكهنات والتخمينات؟ التقييم المؤسسي ليس ترفاً، بل ضرورة حتمية لتصويب المسار ومحاسبة المقصّرين، فهل باتت المحاسبة اليوم “بلبلة” بنظر البعض؟
أما الطامة الكبرى، فتأتي في الفقرة التي تتحدث عن أن “الملف الآن بيد رئيس الوزراء وهو مطلع على كل صغيرة وكبيرة”، وكأن المؤسسات الأخرى قد أُزيحت جانباً، أو أن وزير التربية والتعليم والتعليم العالي لا علاقة له برئيس الوزراء! هل المطلع هو رئيس الحكومة أم جهات “مجهولة” لا نعلم عنها؟ وهل أصبحت الدولة تدار عبر نوافذ خلفية لا نعلم من يفتحها ولا لمن تُفتح؟ هذا تضليل لا يسيء فقط للحكومة، بل يهز ثقة المواطنين في مؤسساتهم.
ولم يكن من الكفاية زرع الشكوك حول آلية التقييم، حتى طُعّمت القصة بشائعة تعديل وزاري مزعومة، يُساق فيها اسم معالي الدكتور عزمي محافظة، وكأن أداءه المُشرف في إدارة ملفي التربية والتعليم العالي قد أزعج البعض ممن لا تعجبهم الكفاءات. فالرجل يحظى بثقة القيادة والشعب، ويقود باقتدار اكبر الوزرات في البلاد ، ويعمل بجد وهدوء، فلماذا هذا التوقيت في إطلاق الشائعات؟ وهل أصبح النجاح مبرراً للاستهداف؟
شائعة التعديل الوزاري الذي حاول ناشر الخبر ربطها بطريقة مفضوحة باداء وزير التربية والتعليم والتعليم العالي هي محاولة مكشوفة لتشويه صورته وارباك المشهد ، رغم ان اداء الوزير يشهد له القاصي والداني واي محاوله لتشويه هذه الصورة ليست سوى اضغاث احلام ، او ربما لا نعرف “لعل دولة جعفر حسان أسر لناشر الخبر بهذه المعلومة حصريا “.
والمفارقة الأخيرة التي أضحكت الحليم، هي الحديث عن إمكانية دخول بعض رؤساء الجامعات إلى التعديل الوزاري، وكأن إخفاقهم في إدارة جامعاتهم هو تذكرة عبور إلى المناصب الوزارية! بالله عليكم، هل هذا منطق إدارة دولة، أم مكافآت على الأداء المتواضع؟ وهل أصبح الفشل في الإدارة سبباً للترقية لا للمساءلة؟
ايها السادة ،لا بد أن نُطلق صرخة حقيقية في وجه هذا العبث الإعلامي الذي لا يسيء فقط للمعلومة، بل يعبث بعقول الناس ويُضعف ثقتهم في مؤسسات الدولة. الإعلام مسؤولية، لا سوق للمزادات، ولا منبر لتصفية الحسابات أو بث الإشاعات. أما أن يتحول إلى منبر لترويج القصص المفبركة، ونقل تسريبات “ليلية” مشكوك في صحتها، فتلك جريمة أخلاقية ومهنية بحق الإعلام ذاته.
في النهاية ، عندما يصبح الاعلام وسيلة لنشر الشائعات وتغذية الفوضى ، بدل ان يكون منبرا للحقيقة والمهنية، فان ذلك يشكل اساءة جسيمة ليس فقط للرسالة الاعلامية بل لمؤسسات الدولة وللثقة فيها، فاننا نتسائل من المستفيد من هذا الضجيج الاعلامي واين ميثاق الشرف الصحفي من كل هذا العبث ؟
كفى عبثا واحترموا عقول الناس .
كفى تضليلاً… فالدولة تُدار بالمؤسسات، لا بالتكهنات.
وفي الختام، نقف أمام هذا العبث الإعلامي المؤسف الذي يعبث بعقول الناس ويُشكك في مؤسساتنا الوطنية، لنؤكد أن الأردن سيبقى، بإذن الله، عصيًّا على محاولات التشويه والتشكيك، حصنًا منيعًا بقيادته الهاشمية الحكيمة، وبمؤسساته التي تُدار بالقانون والعقل لا بالظنون والتسريبات. إننا ندعو الله أن يحفظ الأردن وقيادته، وجامعاته الوطنية، من عبث العابثين، ومن الأجندات الخفية والمصالح الضيقة، وأن يبقى وطننا شامخًا، ومؤسساته منارات علم وحق وخدمة للبلاد والعباد.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا