المشري: لن أتنازل عن حقي أمام البلطجة السياسية التي تحصل
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
ليبيا – توجه خالد المشري خلال كلمة له للشعب الليبي حتى يتم وضع الحقائق والصورة واضحة أمامه للحكم على ما جرى في انتخابات مجلس الدولة في محاولة للاستيلاء على السلطة بالقوة والاستيلاء على هذا المنصب بالقوة.
المشري وصف خلال كلمة أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعتها صحيفة المرصد ما جرى بـ “البلطجة السياسية” وهذا ما يمكن وصفه بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
وأضاف “سأتكلم بشكل واضح وجلي، الانتخابات تجرى بناء على لائحة، وهذه اللائحة تقول إن مكتب الرئاسة عندما ينتخب مدته سنة واحدة فقط، عندما تنتهي السنة لم يعود جسم شرعي وخاصة عند إعلان عن جلسة الانتخابات ولما يعلن عنها ويبدأ جدول الاعمال لا يمكن رفع الجلسة بل الانتهاء من جدول الأعمال، تكاله عندما خسر الانتخابات رفع الجلسة بشكل غير قانوني”.
وتابع “ورقة الانتخاب موجود عليها انتخابات مجلس الدولة ومكتوب الجولة الاولى والثانية وفي خانه تكتب عليها الاسم وبعدها الختم، اللائحة خوفاً من أن يكون هناك محاباة لحد بينت أي ورقة تحمل علامة تمييز أو تعريف من أي نوع كان، بالله عليكم لو جبنا اطفال يقرون بالروضه اعطيناهم 7-10 ورقات من أوراق مجلس الدولة التي كانت موجوده اليوم وكلهم من الواجهه الامامية مكتوب عليها اسماء إلا الورقة التي عليها لغط قلنا لهما الورقة التي عليها علامة ؟ سيقول هذه الورقة”.
ولفت إلى أن المراقب والموظف الذي يقرأ بالنتيجة مكلف أن يقرأها من الامام والورقة اذا لم تعتبر مميزة هي ورقة فارغة لأن الخانة الذي يجب كتابة الاسم فيها كانت فارغة وورقة بيضاء واللائحة تعتبر الأوراق البيضاء والملغاة لا تدخل في حسبة النصاب.
وأفاد أن الأمر الأخطر والانكى والذي فيه وضوح تام أن ما تم رفض للنتيجة ومراقب محمد تكاله اخذ الورقة وقال إنها ملغيه ووضعها جانباً واستمروا بالفرز وهو كان مطمئن أنه ممكن فوزه من خلال ورقتين أو ثلاث ووجد هذه الورقة كانت قاسمة الظهر بحسب تعبيره وبعد أن تم اعلان النتيجة المراقب قال إن هذه الورقة ستأخذ من جديد.
وأردف “كيف وانت رضيت أن هذه الورقة هي ملغيه من البداية، النظام الداخلي للمجلس يقول إن اللجنة القانونية هي المكلفة بحل أي خلافات في المجلس او قضايا تهم المجلس، اللجنة القانونية لما صار اللغط قال إن الحل أعادة الجولة، لا ليس إعادة الجولة ولولا تدخل الحكومة في الانتخابات لم يفوز من الاول ولما تمنع أعضاء مجلس الدولة من السفر السنة الماضية قبل الانتخابات بأسبوع وتستدعي أعضاء مجلس الدولة من قبل جهاز الأمن الداخلي وترهيبهم هل هذا تدخل أم لا ؟”.
كما استطرد خلال حديثة “ناهيك اني لما كنت رئيس توقفت الميزانية عن مجلس الدولة 10 أشهر وهذا تدخل ايضاً والآن في تدخل بطرق مختلفة وفيه أعضاء الذين عندهم مصالح معينة حتى لمنطقته والاخ الذي تكلم أن منطقته عندها مشاكل وغيره يريد لها محول أو غيره، عندما تبتز الحكومة وأعضاء مجلس الدولة لاجل التصويت وهذا تدخل فاضح في عمل مجلس الدولة ولو كانت انتخابات نزيهه دون تدخل خارجي، خارج المجلس اقصد يعني الحكومة وأجهزتها التنفيذية، النتيجة التي ستأتي رضينا بها ورضينا من الاول وسلمت”.
وبيّن أنه الآن عندما تتدخل الحكومة وفي حال تم اعادة الجولة ستتدخل بالترغيب والترهيب بالتالي سيكون هناك رفض للتنازل عن حقه لأنه تم انتخابه بشكل سليم وواضح بحسب تعبيره.
وتسائل “السؤال الآن ماذا سأفعل؟ انا كرئيس شرعي سأتواصل مع الجهات العامة والمحلية كالأجهزة الرقابية والمصرف المركزي والنائب العام ومجلس النواب بصفتي الرئيس وسأعقد اجتماعات مع رؤساء هذه الجهات واتواصل مع الدول الخارجية بصفتي رئيس المجلس ولن أتنازل عن هذا الحق، البلطجة السياسية التي تحصل إّذا تنازلنا عنها في هذا اليوم لن تقوم للديمقراطية في ليبيا قائمة”.
وشدد على أنه ليس حريص على منصبه بل حريص على ترسيخ المبادئ والآن المبدأ ينتهك، مضيفاً “اترك للعقلاء والحكماء وابسط الناس أن يقول هذه علامة ام ليست علامة، رأينا تشنج غريب بأن هذه ليست علامة بالتالي الحق واضح ونرفض تأجيل الانتخابات لانها صدرت عن غير ذي صفة وبمجرد أنه دخل العملية الإنتخابية لم يعود رئيس , لأنه أصبح مرشح رئاسي وليس رئيس عندما أصدر التعليق الصحفي”.
وأكد استمراره في موقفه وفي أداء عمله كرئيس عازماً دعوة أعضاء مجلس الدولة لاجتماع بشكل قريب جداً لاستكمال الاستحقاق الانتخابي في باقي المناصب.
واختتم قائلاً “هناك موضوع لا أعلم إن كان له علاقة بشكل أو بآخر بما حدث، احد الاعضاء بعد خروجه من الجلسة تعرض لمضايقه بسيارات وحاولوا خطفه واذيته بأسلحة والقضية الآن عند النائب العام واتمنى الا تكون مربوطة بالانتخابات ونتائجها وإلا سيكون هناك انحراف سياسي خطير جداً”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: أعضاء مجلس الدولة هذه الورقة
إقرأ أيضاً:
إلغاء الإعفاء الأميركي يفتح أمام الخليج للتأثير في الانتخابات العراقية
9 مارس، 2025
بغداد/المسلة: في خطوة قد تغير شكل التوازن السياسي والاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط، ألغت الولايات المتحدة الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الغاز الإيراني. كان هذا الإعفاء يشكل مخرجًا رئيسيًا للعراق الذي يعاني من أزمة في الطاقة، ويعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات توليد الكهرباء. ومع إلغاء هذا الإعفاء، يواجه العراق تحديات جديدة قد تكون بمثابة فرصة كبيرة لدول الخليج لتعزيز دورها الاقتصادي والسياسي في العراق.
القرار الأميركي بإلغاء الإعفاء الممنوح للعراق لم يكن مفاجئًا، بل يأتي في إطار استراتيجية الولايات المتحدة لمنع إيران من التهرب من العقوبات الدولية المفروضة عليها. إذ تحاول واشنطن الضغط على بغداد للتوقف عن استخدام النظام المالي الدولي لتمويل وارداتها من الغاز الإيراني، وهو ما يعد خرقًا للعقوبات. وفي هذا السياق، تكمن المخاوف الأميركية من أن استمرار العراق في التعامل مع إيران عبر قنوات غير رسمية قد يضر بالعلاقات الأميركية مع بغداد، خصوصًا في ظل التوترات المتزايدة بين واشنطن وطهران.
من جانب آخر، تكمن الفرصة الكبيرة أمام دول الخليج في تعظيم دورها في قطاع الطاقة العراقي. يعد مشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي والعراق من أبرز المشاريع التي يمكن أن تساعد العراق في تجاوز أزمته الطاقية. إذ يتيح هذا الربط تصدير الكهرباء إلى العراق، ما يساعد في تقوية شبكة الطاقة العراقية وتحقيق الاستقرار الكهربائي، وهو أمر يشكل أولوية كبيرة بالنسبة للحكومة العراقية والشعب العراقي الذي يعاني من انقطاع الكهرباء بشكل متكرر.
الربط الكهربائي يمكن أن يكون أكثر من مجرد حل تقني لمشكلة الطاقة في العراق. بل هو في الواقع فرصة استراتيجية لدول الخليج للوجود على الساحة العراقية كمزود رئيسي للطاقة، ما يعزز العلاقات الاقتصادية ويقلل من اعتماد العراق على إيران.
من المتوقع أن يكون هذا التحول في القطاع الطاقي العراقي له تأثير سياسي أيضًا. إذا نجحت دول الخليج في تزويد العراق بالكهرباء بشكل مستمر وفعال، فإنها قد تصبح لاعبًا رئيسيًا في الساحة السياسية العراقية، وهو ما قد يؤثر على الانتخابات المقبلة في العراق. حيث سيعزز وجود دول الخليج في العراق موقفها السياسي ويمنحها فرصة للتأثير في الخيارات السياسية العراقية. من جهة أخرى، ستكون هناك فرص لتوسيع النفوذ الاقتصادي الخليجي في العراق، مما قد يساهم في إعادة توجيه العلاقات العراقية نحو الخليج بعيدًا عن إيران.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية