أردوغان يطالب الدول الغربية بـالوفاء بوعودها لحل مشكلة الحبوب مع روسيا
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن حل المشكلة المتعلقة بتمديد اتفاقية ممر الحبوب في البحر الأسود مرتبط بوفاء الدول الغربية بوعودها.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الثلاثاء خلال مؤتمر السفراء الأتراك الرابع عشر الذي أقيم في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة، بحسب وكالة الأناضول
وأشار أردوغان إلى أن تركيا تبنت دور "الدولة المحورية" في حل الأزمة الروسية-الأوكرانية "عبر الموقف المتوازن والعادل الذي انتهجته منذ اليوم الأول".
وأكد أن تركيا ساهمت في تمديد مبادرة الحبوب في البحر الأسود "والتي حالت دون حدوث أزمة غذاء من شأنها أن تودي بحياة مئات الآلاف من الناس".
وتابع: "اتصالاتنا مستمرة من أجل إعادة تنفيذ مبادرة الحبوب التي تم تعليقها اعتبارا من 17 يوليو/ تموز 2023، عبر توسيع نطاقها".
وأوضح أردوغان أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين، "يراعي قضية وصول منتجات الحبوب إلى الأشقاء الأفارقة"، مشيرا إلى إمكانية إيجاد قاسم مشترك حول هذه المسألة.
وقال أردوغان: "لا شك أن حل هذه المشكلة (أزمة الحبوب) دون الدخول في مزيد من التعقيد مرتبط بوفاء الدول الغربية بوعودها".
وشدّد على عدم مراعاة الغرب مبدأ الوفاء بالعهد في هذا الملف خلال الفترة الماضية.
وقال إنه لم يتم اتخاذ خطوات دبلوماسية "لتحويل المناخ الإيجابي الذي خلقته مبادرة البحر الأسود إلى وقف لإطلاق النار ومن ثم سلام دائم".
وشدّد على أن بعض الجهات تواصل "صب الزيت على النار" بدلًا من اتخاذ تلك الخطوات.
وفي 22 تموز/ يوليو 2022، وقّعت روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، مبادرة البحر الأسود المعروفة إعلاميا بـ"صفقة الحبوب"، والتي تقضي بإخراج الحبوب والمنتجات الغذائية الأوكرانية عبر البحر الأسود من 3 موانئ، بما فيها ميناء أوديسا.
وفي 17 تموز/ يوليو/ تموز الماضي، رفضت موسكو تمديد الاتفاقية، وقالت إنها "ستمددها حال تنفيذ الجزء الروسي منها".
ويشدد بوتين على أنه "يجب إزالة كافة العقبات أمام المصارف الروسية والمؤسسات المالية التي تخدم توريدات الأغذية والأسمدة، بما في ذلك الدمج بمنظومة "سويفت" الدولية للتعاملات المصرفية".
كما تشترط موسكو، إعفاء توريدات الحبوب والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية من العقوبات، واستئناف توريدات المكونات وقطع الغيار للمعدات الزراعية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي منوعات تركية أردوغان الحبوب الغربية تركيا روسيا تركيا أردوغان روسيا الغرب الحبوب سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة البحر الأسود
إقرأ أيضاً:
أبحاث تكشف التأثير الإيجابي للمهاجرين على ميزانيات الدول الغربية
أظهر تقرير حديث نشرته وول ستريت جورنال أن التأثير المالي للهجرة على الدول الغربية أكثر تعقيدا مما كان يُعتقد سابقا. ورغم أن المهاجرين يمكنهم تقديم فوائد مالية كبيرة، خاصة في المجتمعات التي تعاني من شيخوخة السكان، فإن حجم هذه الفوائد يختلف بشكل كبير بناء على مستوى مهارات المهاجرين، حيث يسهم ذوو المهارات العالية بشكل أكبر في ميزانيات الحكومات مقارنة بنظرائهم ذوي المهارات المنخفضة.
أرقام تكشف التأثيرووفقا لدراسة أجرتها هيئة مسؤولية الميزانية في المملكة المتحدة، يساهم العامل المهاجر في المتوسط بمبلغ صافي قدره 225 ألف جنيه إسترليني (حوالي 300 ألف دولار) في خزينة الدولة بحلول سن 85، مقارنة بمساهمة سلبية تبلغ 146 ألف جنيه إسترليني (حوالي 195 ألف دولار) للفرد المقيم في المملكة المتحدة.
ومع ذلك، يظهر تحليل أعمق أن المهاجرين ذوي الدخل المرتفع يساهمون بصافي 684 ألف جنيه إسترليني (حوالي 911 ألف دولار)، في حين يقدم المهاجرون ذوو الأجور المنخفضة تأثيرا سلبيا بصافي 578 ألف جنيه إسترليني (حوالي 770 ألف دولار).
وفي الولايات المتحدة، قدرت الأكاديمية الوطنية للعلوم عام 2017 أن المهاجر الذي لم يكمل تعليمه الثانوي يحصل على 109 آلاف دولار أكثر من الفوائد الحكومية مما يدفعه من ضرائب طوال حياته. هذا الرقم يبرز المخاوف حول التأثير المالي للهجرة ذات المهارات المنخفضة.
نظرة أعمق على التكاليف والفوائدووفقا لتقييم وول ستريت جورنال، فإن التأثير المالي للهجرة يتجاوز الأرقام البسيطة المتعلقة بالفوائد التي يتلقاها الفرد مقابل الضرائب التي يدفعها.
ويشير مايكل كليمنس، أستاذ الاقتصاد في جامعة جورج ميسون، إلى أن هذه النظرة المبسطة لا تعكس الصورة الكاملة، ويوضح في حديث للصحيفة أن "أرباب العمل يدفعون للمهاجرين للعمل لأن هذه القوى العاملة تضيف قيمة لرأس مالهم، ومن ثم تُفرض ضرائب على دخلهم الرأسمالي".
وبإضافة هذا الإيراد الضريبي الإضافي، يقدر كليمنس أن المهاجر الذي لا يحمل شهادة الثانوية العامة في الولايات المتحدة يساهم فعليا بمبلغ صافي 128 ألف دولار في الخزانة الأميركية طوال حياته، بدلا من أن يكون عجزا بقيمة 109 آلاف دولار.
بالإضافة إلى ذلك، فإن العمال ذوي المهارات المنخفضة غالبا ما يدعمون العمال ذوي المهارات العالية بطرق تعزز الإنتاجية العامة. فعلى سبيل المثال، تتيح خدمات مثل التنظيف ورعاية الأطفال للمهنيين مثل الأطباء أو المهندسين العمل بكفاءة أكبر.
ووفقا لدراسة أجراها دومينيك ساكس من جامعة سانت غالن ومارك كولاس من جامعة أوريغون عام 2020، فإن هذه التأثيرات المتسلسلة تضيف ما بين 700 إلى2100 دولار في الفوائد المالية الإضافية لكل مهاجر ذي مهارات منخفضة.
المهاجر الذي لا يحمل شهادة الثانوية العامة في الولايات المتحدة يساهم فعليا بمبلغ صافي 128 ألف دولار في الخزانة الأميركية طوال حياته، بدلا من أن يكون عجزا بقيمة 109 آلاف دولار.
صورة مختلطةوتؤكد وول ستريت جورنال أن تأثير الهجرة ليس موحدا في جميع البلدان. فعلى سبيل المثال، وجدت دراسة أجريت في هولندا أن المهاجرين من غير الغربيين الذين لديهم تعليم ابتدائي أو أقل يكلفون الحكومة الهولندية صافي 360 ألف يورو (حوالي 400 ألف دولار) طوال حياتهم، في حين يحقق المهاجرون الحاصلون على درجة الماجستير أو أعلى صافي مساهمة إيجابية قدرها 130 ألف يورو (حوالي 144 ألف دولار).
وفي الولايات المتحدة، وجدت دراسة مكتب الميزانية في الكونغرس "سي بي أو" (CBO) أن الهجرة غير القانونية يمكن أن توفر دفعة هائلة للاقتصاد الأميركي، حيث ستولد فوائد مالية تبلغ 897 مليار دولار خلال العقد المقبل، وهو ما يعادل حوالي 3500 دولار لكل بالغ أميركي.
آراء متباينةوعلى الرغم من الإمكانات الاقتصادية، لا تزال سياسات الهجرة محل جدل. حيث قالت مادلين سامبشن، مديرة مرصد الهجرة بجامعة أكسفورد، "من وجهة نظر مالية بحتة، ليس من المفيد وجود هجرة متعلقة بالعمل في وظائف منخفضة الأجر".
وتعكس هذه الرؤية قيام المملكة المتحدة مؤخرا برفع الحد الأدنى للرواتب المطلوبة للحصول على تأشيرات العمل في محاولة للحد من هجرة العمال ذوي الأجور المنخفضة.
يوصي الخبراء بأن نهجا أكثر توازنا يستهدف كل من المهاجرين ذوي المهارات العالية والمنخفضة يمكن أن يحقق فوائد اقتصادية ومالية كبيرة في السنوات المقبلة.
من جانبه، يشير كليمنس إلى الفرص الضائعة بقوله "رقم 3500 دولار لكل بالغ أميركي هو رقم يجب أن يهتف به الاقتصاديون من فوق أسطح المنازل"، في إشارة إلى نتائج مكتب الميزانية في الكونغرس حول التأثير الإيجابي للهجرة.
ويظهر تقرير وول ستريت جورنال أن قوانين الهجرة الحالية في الولايات المتحدة، التي لم تشهد إصلاحا جادا منذ أكثر من 3 عقود، لا تزال قديمة في معالجة تحديات الهجرة المعقدة اليوم.
ويوصي الخبراء بأن نهجا أكثر توازنا يستهدف كلا من المهاجرين ذوي المهارات العالية والمنخفضة يمكن أن يحقق فوائد اقتصادية ومالية كبيرة في السنوات المقبلة.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا