مناظير الخميس 8 اغسطس، 2024
زهير السراج
manazzer@yahoo.com
لماذا جنيف بدلا عن جده ؟!
* تتجه الانظار الى مدينة (جنيف) السويسرية التي تعلقت بها قلوب كل السودانيين تفاؤلا بانعقاد المفاوضات بين الجيش وقوات الدعم السريع في الرابع عشر من هذا الشهر(اغسطس، 2024 ) بدعوة من الادارة الامريكية التي اظهرت اهتماما كبيرا في الآونة الأخيرة بالازمة السودانية، واجتهد وزير خارجيتها (انتوني بلينكن) والمبعوث الامريكي الى السودان (توم بيرييلو) ومندوبة الولايات المتحدة في مجلس الامن (ليندا توماس غرينفيلد)، بالاضافة الى عدد من المُشرِّعين في الكونجرس الامريكي وعلى رأسهم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ السيناتور (بن كاردين)، للضغط من أجل حل الازمة السودانية!
* ويعود الفضل في استجابة الادارة الامريكية والرئيس (جو بايدن) بتعيين مبعوث خاص للسودان للسيناتور (كاردين) بعد ان دعا الى ذلك اكثر من مرة، وظل ينتقد اداء الادارة الامريكية تجاه الازمة السودانية ويصفه بالضعف وعدم المبالاة، ويطالب بحماية المدنيين ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب، فضلا عن إشادته المستمرة بالشباب السوداني وحثه على عدم فقدان الأمل، ولقد ذكر في احدى مخاطباته امام مجلس الشيوخ بأن الشعب السوداني يستحق حياة افضل، قائلا انه "عندما خرج إلى الشوارع للمطالبة بالتغيير بعد عقود من الحرب، صعدت امرأة شابة "سيدة الحرية" على سطح سيارة، استولى المتظاهرون عليها للحظات، وبينما كانت ترفع إصبعها في الهواء، قرأت قصيدة اصبحت إحدى شعارات الثورة السودانية فيما بعد: "الرصاص لا يقتل، صمت الناس هو الذي يقتل" ـ الطلقة ما بتكتل بيكتل سكات الزول ــ وردد كاردين أكثر من مرة "الصمت هو الذي يقتل"، مطالبا الادارة الامريكية بعدم الصمت تجاه ما يحدث في السودان والضغط من اجل إنهاء الصراع.
* بعد تعيين توم بيرييلو مبعوثا للسودان، خاطب السيناتور (كاردين) مجلس الشيوخ واقترح خطة من اربع نقاط لحل الازمة السودانية، الأولى: إنشاء منتدى دبلوماسي موحد للتفاوض على وقف إطلاق النار يضم شركاءً من أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا إلى جانب شركاء من المنظمات المتعددة الأطراف، الثانية: الضغط لجمع الاطراف على طاولة المفاوضات، الثالثة: تحفيز الاستجابة الانسانية وحشد الدعم والتمويل الدوليين، والرابعة: معالجة الافلات من العقاب مرة واحدة وللابد. (إنتهى)
* لا شك أن المراقب للأحداث لم يفت عليه أن هذه هى الخطة التي اعتمدها وعمل بها (توم بيرييلو) منذ تعيينه، حيث قام بالعديد من الزيارات واللقاءات مع الجهات ذات الصلة بشأن توحيد العمل الدبلوماسي، والتنسيق مع الدول المانحة والوكالات العاملة في المجال الانساني خاصة (الوكالة الامريكية للتنمية) لرفع مساهماتها، وها نحن الآن نخطو نحو المفاوضات لو سارت الامور على ما يرام، ولقد حددت الولايات المتحدة بندين للتفاوض هما وقف اطلاق النار وحماية المدنيين الذي يتضمن إيجاد آلية فعالة لتوزيع المساعدات الإنسانية.
* دعونا اليوم وقبل الدخول في تفاصيل المفاوضات، نحاول الاجابة على سؤال مهم جدا لم يتطرق إليه البعض يعطي بعض المؤشرات حول أهمية وطبيعة هذه المفاوضات، وهو: لماذا إختيرت مدينة (جنيف) بسويسرا بواسطة الولايات المتحدة مكانا للمفاوضات بدلا عن مدينة (جده) بالمملكة العربية السعودية رغم ان الثانية هى التي احتضنت أولى المفاوضات بين الطرفين تحت اشراف الولايات المتحدة الامريكية والمملكة العربية السعودية؟!
* خمسة أسباب في رأيي لهذا الإختيار:
أولا، جنيف هى المدينة التي إختارها مبعوث الامين العام للامم المتحدة (رمطان العامرة) مكاناً للمفاوضات بين الجيش والدعم السريع في الفترة بين (11 – 18 يوليو السابق) باعتبارها مقرا للأمم المتحدة، وباختيار الولايات المتحدة لها مقرا للمفاوضات القادمة بين الطرفين فيه إشارة واضحة بان المفاوضات لن تكون بمعزل عن الأمم المتحدة والدول المنضوية لها مما يعطيها بُعدا دوليا، ويضعها تحت رقابة دولية الامر الذي يجعل الطرفين أكثر حرصا وجدية على التعامل معها.
ثانيا، جنيف هى المركز الرئيسي لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وبما أن المفاوضات ستتضمن حماية المدنيين وتمكين وصول المساعدات الانسانية وهما أمران يتعلقان بحقوق الإنسان، فإن اختيار جنيف للمفاوضات سيضعها تحت رقابة مباشرة لمجلس الامم المتحدة المناط به مراقبة وحماية حقوق الانسان في العالم بما يضع نوعا من الضغط على الطرفين ويجعلهما اكثر مرونة في الاستجابة لموضوع توصيل المساعدات الانسانية خاصة مع التقارير الدولية الاخيرة التي تتحدث عن تفشي المجاعة والامراض في السودان والادانة لطرفى الحرب باعاقة ومنع توصيل المساعدات.
ثالثا، بُعد جنيف عن الازدحام ومراكز الاعلام خاصة العربية يجعلها انسب لقيام المفاوضات من مدينة جدة المزدحمة والمكتظة باجهزة الاعلام والتي يمكن ان تؤثر سلبا على مسار المفاوضات.
رابعا، تعتبر جنيف منطقة محايدة للجميع .. المسهلون للمفاوضات (الولايات المتحدة والسعودية) والمراقبون (الإتحاد الافريقي، الإيقاد ودولتا مصر والأمارات العربية)، الذين قد لا تتيح لهم مدينة جده (خاصة الامارات ومصر) المناخ المناسب لممارسة عملهما الرقابي بعيدا عن التأثير الذي يمكن أن يتعرضا له في مدينة جده أو أى مكان آخر، مما يؤثر على نجاح او سير المفاوضات.
السبب الخامس والمهم جدا في رأيي لنقل المفاوضات من جده الى جنيف، هو الفصل بين الإثنتين ــ رغم تصريحات وزير الخارجية الامريكي توني بلينكن بأن مفاوضات جنيف ستكون إمتدادا لمفاوضات جده ــ والهدف الرئيسي من الفصل هو ألا تكون بنود مفاوضات جده ( خاصة بند اخلاء منازل المواطنين التي ظل الجيش يتمسك بها كشرط اساسي لاستئناف المفاوضات مع الدعم السريع) عقبة أمام المفاوضات الجديدة باعتبارها ستنحصر في بندين فقط هما وقف اطلاق النار وتوصيل المعونات الانسانية للمواطنين عبر آليات يتفق عليها!
* لا شك أن اختيار جنيف وتحديد أجندة التفاوض في بندين فقط كان موفقا للغاية، وفيه الكثير من الذكاء، ولن يكون هنالك خيار أمام الطرفين سوى المشاركة خاصة مع الضغوط الشديدة التي مارسها وزير الخارجية الامريكي بشكل مباشر أو عبر حلفاء أمريكا في المنطقة خاصة مصر والسعودية والامارات.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الادارة الامریکیة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
لماذا تعجز الأمم المتحدة عن حماية نفسها من إسرائيل؟
دأبت إسرائيل على شنّ حملة متواصلة منذ سنوات عديدة، تستهدف الأمم المتحدة، على الرغم من أنها دولة عضو فيها، ومن العجز الذي يعتري أجهزة الأمم المتحدة حيال القيام بأي إجراء عقابي ضد إسرائيل على جرائمها وانتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني منذ نشأتها في عام 1948.
وازدادت شراسة الحملة الإسرائيلية مع حرب الإبادة الجماعية التي تشنها منذ أكثر من ثلاثة عشر شهرًا ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، والتي وسعتها لتشمل قيادات وعناصر حزب الله اللبناني، وأماكن وجودهم، وحاضنتهم الاجتماعية، في كافة المناطق اللبنانية، حيث تعرضت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان (اليونيفيل) لهجمات إسرائيلية مباشرة ومتكررة.
في الجانب السياسي، تعرض مسؤولون في الأمم المتحدة لتهجم وتوبيخ من قبل ساسة إسرائيل وجنرالاتها، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. إضافة إلى أن وزير خارجية إسرائيل السابق يسرائيل كاتس (وزير الدفاع حاليًا)، اعتبر في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "شخصًا غير مرغوب فيه"، ما يعني منعه من دخول إسرائيل والأراضي الفلسطينية.
وحتى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لم يسلم من تهجم وتوبيخ نتنياهو، لأنه حاول تذكيره بأن الدولة العبرية أنشئت بقرار من الأمم المتحدة، في إشارة إلى تصويت الجمعية العامة على القرار 181 في نوفمبر/تشرين الثاني 1947، الذي ينصّ على خطة تقسيم فلسطين إلى دولة يهودية، وأخرى عربية.
ليس غوتيريش هو المسؤول الأممي الوحيد الذي اعتبرته حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل شخصًا غير مرغوب فيه، ويتعرض لحملة استهداف إسرائيلية، بل سبق أن منعت السلطات الإسرائيلية المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، من الحصول على تأشيرة دخول في أبريل/نيسان الماضي.
وتعرضت بدورها إلى حملات استهداف إسرائيلية، لكنها ردت على حملات استهداف مسؤولي الأمم المتحدة بالقول إنه "تهجم لا مبرر له، ويعبّر عن جبن أخلاقي".
لعل أخطر الاستهدافات الإسرائيلية للمنظمة الأممية، هو تصويت الكنيست الإسرائيلي، في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024، على قرارين يحظران أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأراضي المحتلة، أحدهما يقطع علاقات جميع السلطات الإسرائيلية معها، والآخر يقضي بـ"منعها من أن يكون لها أي تمثيل، وأن توقف خدماتها، وألا تقوم بأي نشاط بصورة مباشرة أو غير مباشرة داخل الأراضي التابعة لسيادة إسرائيل"، الأمر الذي سيترتب عليه تداعيات سياسية وقانونية وإنسانية.
يشكل هذا القرار تهديدًا خطيرًا على عمل الوكالة، كونه يحد من قدرتها على القيام بمسؤولياتها حيال ملايين اللاجئين الفلسطينيين، حيث تعتبر الهيئة الوحيدة التي تقدّم المساعدات الإنسانية، والرعاية الصحية، والتعليم للفلسطينيين القاطنين في مخيمات اللجوء في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، فضلًا عن أنها تعدّ رمزًا للحفاظ على ضمان حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم.
السبب الأساسي في الحملة الإسرائيلية على الأمم المتحدة، هو ببساطة لأنها منظمة تمثل الشرعية الدولية، المحددة بمجموعة المبادئ والقوانين التي وضعها مشرّعون، كي تحكم وتوجّه العلاقات الدولية من خلالها، وبما تصدره أجهزتها وهيئاتها المكلفة بحفظ السلم والأمن العالميين.
ولا تعترف إسرائيل بكل ذلك، كونها تعتبر نفسها فوق جميع المواثيق والقوانين الدولية؛ بسبب الدعم الذي تحظى به، وخاصة من طرف الولايات المتحدة وحلفائها في دول الغرب.
ولم تنشأ إسرائيل بشكل غير طبيعي، فهي ليست كباقي دول العالم، التي تشكلت وفق سيرورات اجتماعية وسياسية بين مجموعات بشرية تسكن إقليمًا محددًا من الأرض، ويجمعها تاريخ وعيش مشترك، بل نشأت ككيان استعماري استيطاني.
ودأبت على استخدام العنف ضد الفلسطينيين منذ نشأتها في عام 1948، وتمادت في استهداف الفلسطينيين، عبر الحروب، والتهجير القسري، إضافة إلى العقاب الجماعي المستمر.
إن كانت الممارسات العدوانية الإسرائيلية تتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية، فإن تمادي إسرائيل في عدم الامتثال لقرارات المؤسسات الأممية، يفضح حقيقة كونها دولة مارقة، ودفعها الإفلات من أي عقاب إلى مواصلة تحديها للأمم المتحدة.
ووصل الأمر إلى درجة أن سفير إسرائيل السابق في الأمم المتحدة، داني إردان، قام في 10 مايو/أيار الماضي بتمزيق نسخة من ميثاق الأمم المتحدة أثناء وقوفه على منبر الجمعية العامة، وذلك ردًا على تصويت الجمعية العامة لصالح قرار يدعم طلب فلسطين الحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة.
وسبق أن أصدرت أجهزة الأمم المتحدة عشرات القوانين التي تدين جرائم إسرائيل وانتهاكاتها لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك على الرغم من الضغوط الممارسة عليها من طرف داعمي إسرائيل وحلفائها، وخاصة الولايات المتحدة التي أعاقت صدور أكثر من 50 مشروع قرار ضد إسرائيل.
تسعى الأمم المتحدة إلى تعزيز احترام القانون الدولي وحماية حقوق الإنسان، لكن ساسة إسرائيل يحطّون من شأنها، ويزدرون عملها ومساعيها، ويعتبرونها أداة متحيزة ضد سياسات بلادهم، وأداة طيّعة بيد الدول المعارضة لاحتلالها الاستيطاني للأراضي الفلسطينية، لذلك لم يتوقفوا عن استهدافها.
ولم يخجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من نفسه حين وصف الأمم المتحدة، ومن على منبر الجمعية العامة في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، بأنها "بالوعة من العصارة الصفراوية المعادية للسامية، ويتوجب تجفيفها"، وأنها إذا لم تمتثل لما يريده، فلن "تكون أكثر من مهزلة حقيرة".
السبب الأساسي في الحملة الإسرائيلية على الأمم المتحدة هو ببساطة لأنها منظمة تمثل الشرعية الدولية، المحددة بمجموعة المبادئ والقوانين التي وضعتها لتوجيه العلاقات الدولية، وهو ما لا تعترف به إسرائيل
ومنذ بداية حرب الإبادة على قطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ارتفع منسوب الاستهداف الإسرائيلي لمنظمة الأمم المتحدة، عبر تلفيق اتهامات تهدف إلى تشويه سمعتها، وتصويرها على أنها منظمة تدعم "الإرهابيين"، وتمنع إسرائيل من ممارسة حقها في الدفاع عن النفس ضدهم.
وركزت الحملة الدعائية الإسرائيلية على وكالة الأونروا، وحاولت تصويرها على أنها "وكر للإرهابيين"، حيث ادعى نتنياهو في 26 يناير/ كانون الثاني 2024 أن 12 موظفًا يعملون في هذه الوكالة شاركوا في الهجوم الذي نفذته حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
ولاقت الحملة الإسرائيلية صداها لدى بعض دول الغرب الحليفة لإسرائيل، حيث صوَّت الكونغرس الأميركي في 23 مارس/ آذار 2024 على قرار يوقف التمويل الأميركي للأونروا حتى مارس/ آذار 2025، بالرغم من أن حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل لم تقدم أي دليل مقنع يثبت ادعاءاتها الزائفة.
إضافة إلى أن تقارير منظمات حقوقية دولية، أكدت أن الجيش الإسرائيلي تعمّد قصف مقرات تابعة للأونروا، بما فيها المدارس والمستشفيات والمنازل والمكاتب.
وبلغ عدد ضحايا هذه الوكالة الأممية وفق مفوضها العام فيليب لازاريني ما لا يقل عن 223 موظفًا منذ اندلاع بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، فيما قتل أكثر من 563 مدنيًا كانوا متواجدين في مقراتها. إضافة إلى أن إسرائيل قصفت المدارس والأماكن التي يتم تجهيزها كمراكز إيواء للنازحين، والتي ترسل الأونروا إحداثياتها كي لا يقوم الجيش الإسرائيلي بقصفها.
وسبق أن قصفت المقاتلات الإسرائيلية في 18 أبريل/ نيسان عام 1996 معسكرًا لقوات اليونيفيل في بلدة "قانا" في الجنوب اللبناني، لجأ إليه مدنيون لبنانيون، وأسفر القصف عن مجزرة إسرائيلية قتل فيها 106 مدنيين.
إضافة إلى أن قوات اليونيفيل خسرت 334 عنصرًا، قضى معظمهم في غارات إسرائيلية، وذلك منذ أن تشكّلت في 19 مارس/ آذار 1978، بناء على قرارَي مجلس الأمن الدولي 425 و426، ووصلت طلائعها إلى الجنوب اللبناني في 23 مارس/ آذار من العام نفسه.
لعل السؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا لا تُعلَّق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة إلى حين وقف حملة استهدافها؟ تصطدم الإجابة عن السؤال بأن أي إجراء عقابي يقضي بتعليق عضوية إسرائيل أو طردها من الأمم المتحدة مرهون بتوصية من مجلس الأمن.
ومعروف أن الولايات المتحدة، التي تمتلك حق الفيتو فيه، لا تسمح بتمرير أي إجراء من هذا النوع، لذا ستواصل إسرائيل سياساتها وممارساتها، خاصة أن حكومة اليمين المتطرف بزعامة نتنياهو تحركها نزعة فاشية باتت تتحكم بالعقل السياسي الإسرائيلي السائد.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
200 موقوف في الضاحية الجنوبية