بالتفاصيل.. قواعد تنظيمية جديدة لمنشآت ذوي الإعاقة «غير الحكومية»
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية للمنشآت غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة، عبر منصة ”استطلاع“؛ بهدف توضيح بنود اللائحة بعد الأخذ بعين الاعتبار مصلحة الشخص ذو الإعاقة وما يضمن تقديم أفضل الخدمات.
وتصنف المنشآت المتخصصة بمزاولة نشاط تقديم البرامج الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى المنشآت الحاصلة على ترخيص مزاولة نشاط تقديم البرامج الاجتماعية من الوزارة، مثل منشآت الرعاية الاجتماعية اليومية، منشآت الرعاية الاجتماعية المنزلية، والمنشآت الاجتماعية الإيوائية، ومنشآت اجتماعية متعددة تقدم أكثر من برنامج اجتماعي في مقر «واحد».
أخبار متعلقة تعقد لأول مرة.. التحضيرات النهائية لندوة "الفتوى في الحرمين""الأرصاد" يُحذر من أمطار غزيرة على منطقتي الباحة وعسيروقسّمت الوزارة منشآت الرعاية الاجتماعية اليومية، إلى 5 فئات من الجنسين «ذكر وأثني» هي طفولة - دنيا «من 2 إلى 12 سنة»، وطفولة - عليا «من 12 - إلى 18 سنة»، وشباب «18 - 30 سنة» وكبار «30 - 60 سنة»، وكبار السن «60 سنة فأكثر».
وتصنف الإعاقة إلى فكرية وفكرية بصرية وفكرية حركية وفكرية سمعية ومزدوجي الإعاقة «أكثر من 3 أنواع من الإعاقة».
كجزء من مسؤوليتها المجتمعية.. #كأس_العالم_للرياضات_الإلكترونية يستضيف أطفال هيئة رعاية ذوي الإعاقة
للمزيد | https://t.co/iMgdP5Bwgm#اليوم@EWC_Festival pic.twitter.com/CxOAfFRBH5— صحيفة اليوم (@alyaum) July 28, 2024تقديم طلب إصدار الترخيصوألزمت اللائحة على المنشأة الراغبة في الحصول على الترخيص بتقديم طلب إصدار الترخيص، موضحًا فيه نوع المنشأة؛ بحسب التصنيف السابق، واستيفاء الاشتراطات المنصوص عليها في القواعد.
واشترطت اللائحة في المنشآت الرعاية الاجتماعية اليومية، أن تكون متخصصةً بفئة عمرية واحدة، مع إمكانية أن أن تضم أكثر من فئة عمرية شريطة توفير أقسام منفصلة حسب العمر.
أما المنشآت الاجتماعية الإيوائية، فيشترط أن يمكن أن تكون متخصصةً بفئة عمرية واحدة، ولا يزيد عدد المقيمين في الغرفة «الواحدة» فيها على أكثر من «شخصين»، ولا يزيد عدد المقيمين في المبنى المستقل «الواحد» فيها على «25» شخصا من ذوي الإعاقة، ويمكن للمنشأة أن تضم أكثر من مبنى مستقل، ويجب عليها التركيز على نموذج السكن الملائم للأشخاص ذوي الإعاقة بما يحفظ استقلاليتهم.اشتراطات المرخص لهوحددت اللائحة اشتراطات المرخص له ذو الصفة الطبيعية والتي تتمثل في تقديم الهوية الوطنية، والسجل التجاري، وألا يكون قد أُلغي له ترخيص سابق بناءً على إخلاله بآلية العمل والتعليمات أو تجاوزه لأخلاقيات المهنة، وتقديم نسخة من وثيقة رد الاعتبار في حال سبق الحكم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
وألزمت المرخص له بعد اشتراطات للغرف والأثاث منها أن تكون مناسبة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة بحسب الفئة العمرية المستفيدة، وأن تكون مناسبة لتقليل الانزلاق أو السقوط أو الإصابة.
يحظر على المنشأة تقديم أي خدمة خارج نطاق الترخيص، للمنشأة الراغبة بتقديم خدمات وبرامج إضافية خارج نطاق الترخيص تزويد الإدارة المرخصة، بالتراخيص اللازمة من جهة الاختصاص قبل تقديم الخدمة.
وحددت الوزارة مدة الترخيص ب 5 سنوات، مع استيفاء الاشتراطات المنصوص عليها في القواعد.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات الدمام ذوي الإعاقة السعودية أخبار السعودية ذوی الإعاقة أن تکون أکثر من
إقرأ أيضاً:
نضج المساهمة الاجتماعية للمؤسسات
في الجزء الأول من هذه المقالة تناولنا التتبع التاريخي لتطورات مفهوم المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات في قطاعات الأعمال ، ووقفنا عند ضرورة تجديد أبعاد المفهوم ليتواكب اليوم مع المقتضى العالمي والإنساني للسياقات التي تنشط فيها هذه الأعمال، وأشرنا إلى ثلاثة أبعاد رئيسية هي في تقديرنا اليوم أبعاد تجديد المفهوم للوصول إلى نضج الممارسات والتطبيقات وهي (المسؤولية تجاه الأفراد - المسؤولية تجاه السياسات - المسؤولية تجاه المستقبل). سردنا في المقالة تفصيلًا لبعض الأفكار المرتبطة بالبعد الأول، والتي تتلخص في إيجاد بيئات عمل داعمة للصحة النفسية وللتوازن والنمو الاجتماعي السليم بالنسبة للأفراد، وما يمكن في الآن ذاته أن يجعل الأفراد الذين يقعون في محيط بيئة الأعمال قادرين على الاندماج الاجتماعي بشكل أمثل داخل المجموعة الاجتماعية الصغرى والكبرى في الآن ذاته. نستطرد في هذا الجزء بالحديث عن البعدين الآخرين؛ بالمسؤولية تجاه السياسات، والمسؤولية تجاه المستقبل.
ففي بُعد المسؤولية تجاه السياسات، فإن السياسات التي تعدها المؤسسات سواء كانت سياسات إجرائية داخلية، أو سياسات تشغيلية قطاعية هي في حقيقتها ذات صلة بالمكون الاجتماعي؛ فالسياسات الإجرائية الداخلية تتماس مع المكون البشري العامل في هذه المؤسسات وفي الوقت ذاته لابد أن تكون مراعية للثقافة والخصوصية المجتمعية عوضًا عن احترامها للتفاهم في محيط اجتماعية المؤسسة، والسياسات التشغيلية القطاعية تتماس مع العمليات والأنشطة والمنتجات التي تولدها هذه المؤسسات وقد يكون المجتمع حاضنًا مكانيًا لها، أو مستفيدًا منها، أو مستهلكًا لها، أو متأثرًا بها. ومن المحكات التي يمكن أن تشملها أشكال المسؤولية تجاه السياسات هو ابتكار آليات ذات ديمومة مؤسسية لتعزيز مشاركة المجتمع في صنع سياسات المؤسسة وتوجهاتها، ومدى تنفيذ ما يعرف اليوم بـ Policy Algorithm Matrix والتي تستخدم لضمان توافق سياسات المؤسسة التي تنتجها مع مجمل السياسات العامة القائمة في بعدها (التشريعي – البيئي – الاجتماعي – الاقتصادي – الثقافي – السياسي)، وهو ما يضمن أن المؤسسة لا تساهم فقط في إنجاح القطاع الذي تعمل فيه وتعظيم فكرة الربح، بل هي مساهمة بشكل أو بآخر في الاتساق مع منظومة السياسات العامة القائمة وتحقيق التنمية الوطنية، وهذا ينسجم مع توجهات الدولة التي تنشط فيها إن كانت تستهدف تحقيق مؤشرات معينة في التشغيل، أو التنوع الاقتصادي، أو تحقيق سياسة اجتماعية كالتمحور حول الأسرة، أو حتى سياسات تربوية كاحترام قيم الزواج والإنجاب، إن المؤسسات وإن نشطت في قطاعات خاصة وتخصصية فإن مجمل سياساتها تتماس مع المقتضيات الوطنية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، مرئية أو غير مرئية، ذلك أنها مثلما أسلفنا هي بيئات اجتماعية في داخلها تتشكل قيم وأفكار وتوجهات ومبادئ. ومن المحكات التي يمكن النظر إليها أيضًا هو تحديد مرجعيات أخلاقية للنظم والمبتكرات والتقانات الحديثة؛ سواء كان ذلك مرتبطًا باستخدامات تقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، أو المبتكرات والتقنيات التي تعتمد في التعامل مع المجتمع، أو تلك التي تجمع معلومات عن الأفراد، أو تلك التي تسخر لممارسة أنشطة في المحيط المكاني للمجتمع كالآلات والمعدات والتقنيات الأخرى.
وفيما يتعلق بالبعد المرتبط بالمسؤولية تجاه المستقبل؛ تبرز أدوار حثيثة على المؤسسات – في قطاعات أعمالها – في بناء ثقافة التفكير المستقبلي تجاه مستقبل متغيرات القطاع وتأثيراتها، وفي تعزيز ما يُعرف بـ semi-specialized general culture ضمن قطاع أعمالها، وكيف يؤثر القطاع ومتغيراته في مشهد الحياة العامة. هناك دور آخر مرتبط ببناء مهارات المستقبل والعمل على تبادلها مع القطاعات الحيوية، إن استثمار المؤسسات في المهارات والقدرات البشرية، والظروف التي تتيحها أدوات التدريب والتمكين المتقدمة ترتبط ببناء صف من المهارات المستقبلية الجاهزة، وما يتوجب على المؤسسات ضمن إطار مساهمتها الاجتماعية هو المساهمة في تجهيز تلك الصفوف من الكفاءات الجاهزة، على مستوى التخصص وعلى مستوى القيادة، وتبادلها مع قطاعات التركيز الحيوية للتنمية، ومع المؤسسات الأخرى ذات الاحتياج، لقد لاحظنا في تجارب دول إقليمية الدور المهم والمحوري خاصة للقطاع الخاص في تجهيز القيادات الوطنية، المؤهلة بالمعرفة، والقادرة على إحداث تحولات جذرية في الرؤى الوطنية، وهذا يدخل حسب تقديرنا ضمن منظومة مساهمة هذه المؤسسات اجتماعيًا ووطنيًا. فهذه القيادات لا تأتي فقط بمهاراتها أو معارفها التخصصية والنوعية، بل بثقافتها وأسلوب تدبيرها وأنماط قيادتها وثقافة الإنتاجية التي تحملها. كما يستوجب على المؤسسات إنضاج مساهمتها الاجتماعية فيما يتعلق بالمنظومات الوطنية لإدارة المخاطر، ليس فقط على مستوى إدارة تلك المخاطر في القطاعات التي تنشط فيها تلك المؤسسات إدارة تقنية وتخصصية، بل في بناء الثقافة العامة، وإكساب المهارات للقطاعات والأفراد في قطاعات أخرى، ونقل الخبرات التخصصية، والمساهمة في حشد المعارف، وإتاحة التقنيات والمعلومات المرتبطة بهذه الجوانب.
إن ما سردنا عبر جزأين هي أفكار لمحكات متفرقة تستوجب إعادة النظر في مفاهيم المسؤولية الاجتماعية، وما يرتبط بها من ممارسات وأبعاد وتطبيقات، وهي دعوة لمراجعة تلك الأبعاد وتكوين المفهوم الوطني المعياري الذي يتناسب والمرحلة الراهنة من عمر العالم والسياق المحلي، إن استيراد المفهوم بمجرد ممارساته ومعاييره العالمية قد لا يخدم بالضرورة مساهمة تلك المؤسسات في عضد التنمية المحلية والوطنية، وإذا ما قسنا المفهوم بكونه (مساهمة اجتماعية) فإن سياق الاحتياجات والأولويات والضرورات لكل مجتمع تختلف بطبيعة الحال عن الآخر، وهذه لحظة مواتية في تقديرنا للانعتاق – ولو جزئيًا – من المفاهيم والمعايير الجاهزة إلى تطوير أطر ومعايير وطنية تتلمس مسؤولية المؤسسات الاقتصادية والثقافية والأخلاقية والتشريعية والبيئية.
مبارك الحمداني مهتم بقضايا علم الاجتماع والتحولات المجتمعية فـي سلطنة عُمان
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا