بالتفاصيل.. قواعد تنظيمية جديدة لمنشآت ذوي الإعاقة «غير الحكومية»
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية للمنشآت غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة، عبر منصة ”استطلاع“؛ بهدف توضيح بنود اللائحة بعد الأخذ بعين الاعتبار مصلحة الشخص ذو الإعاقة وما يضمن تقديم أفضل الخدمات.
وتصنف المنشآت المتخصصة بمزاولة نشاط تقديم البرامج الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى المنشآت الحاصلة على ترخيص مزاولة نشاط تقديم البرامج الاجتماعية من الوزارة، مثل منشآت الرعاية الاجتماعية اليومية، منشآت الرعاية الاجتماعية المنزلية، والمنشآت الاجتماعية الإيوائية، ومنشآت اجتماعية متعددة تقدم أكثر من برنامج اجتماعي في مقر «واحد».
أخبار متعلقة تعقد لأول مرة.. التحضيرات النهائية لندوة "الفتوى في الحرمين""الأرصاد" يُحذر من أمطار غزيرة على منطقتي الباحة وعسيروقسّمت الوزارة منشآت الرعاية الاجتماعية اليومية، إلى 5 فئات من الجنسين «ذكر وأثني» هي طفولة - دنيا «من 2 إلى 12 سنة»، وطفولة - عليا «من 12 - إلى 18 سنة»، وشباب «18 - 30 سنة» وكبار «30 - 60 سنة»، وكبار السن «60 سنة فأكثر».
وتصنف الإعاقة إلى فكرية وفكرية بصرية وفكرية حركية وفكرية سمعية ومزدوجي الإعاقة «أكثر من 3 أنواع من الإعاقة».
كجزء من مسؤوليتها المجتمعية.. #كأس_العالم_للرياضات_الإلكترونية يستضيف أطفال هيئة رعاية ذوي الإعاقة
للمزيد | https://t.co/iMgdP5Bwgm#اليوم@EWC_Festival pic.twitter.com/CxOAfFRBH5— صحيفة اليوم (@alyaum) July 28, 2024تقديم طلب إصدار الترخيصوألزمت اللائحة على المنشأة الراغبة في الحصول على الترخيص بتقديم طلب إصدار الترخيص، موضحًا فيه نوع المنشأة؛ بحسب التصنيف السابق، واستيفاء الاشتراطات المنصوص عليها في القواعد.
واشترطت اللائحة في المنشآت الرعاية الاجتماعية اليومية، أن تكون متخصصةً بفئة عمرية واحدة، مع إمكانية أن أن تضم أكثر من فئة عمرية شريطة توفير أقسام منفصلة حسب العمر.
أما المنشآت الاجتماعية الإيوائية، فيشترط أن يمكن أن تكون متخصصةً بفئة عمرية واحدة، ولا يزيد عدد المقيمين في الغرفة «الواحدة» فيها على أكثر من «شخصين»، ولا يزيد عدد المقيمين في المبنى المستقل «الواحد» فيها على «25» شخصا من ذوي الإعاقة، ويمكن للمنشأة أن تضم أكثر من مبنى مستقل، ويجب عليها التركيز على نموذج السكن الملائم للأشخاص ذوي الإعاقة بما يحفظ استقلاليتهم.اشتراطات المرخص لهوحددت اللائحة اشتراطات المرخص له ذو الصفة الطبيعية والتي تتمثل في تقديم الهوية الوطنية، والسجل التجاري، وألا يكون قد أُلغي له ترخيص سابق بناءً على إخلاله بآلية العمل والتعليمات أو تجاوزه لأخلاقيات المهنة، وتقديم نسخة من وثيقة رد الاعتبار في حال سبق الحكم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
وألزمت المرخص له بعد اشتراطات للغرف والأثاث منها أن تكون مناسبة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة بحسب الفئة العمرية المستفيدة، وأن تكون مناسبة لتقليل الانزلاق أو السقوط أو الإصابة.
يحظر على المنشأة تقديم أي خدمة خارج نطاق الترخيص، للمنشأة الراغبة بتقديم خدمات وبرامج إضافية خارج نطاق الترخيص تزويد الإدارة المرخصة، بالتراخيص اللازمة من جهة الاختصاص قبل تقديم الخدمة.
وحددت الوزارة مدة الترخيص ب 5 سنوات، مع استيفاء الاشتراطات المنصوص عليها في القواعد.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات الدمام ذوي الإعاقة السعودية أخبار السعودية ذوی الإعاقة أن تکون أکثر من
إقرأ أيضاً:
أكدت الارتقاء بالخدمات المقدمة للجهات الوطنية..”الأمن السيبراني”: الترخيص لـ6 شركات لتقديم خدمات مراكز العمليات المدارة
البلاد – الرياض
أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني عن الشركات الحاصلة على ترخيص تقديم خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني المُدار من المستوى الأول، الذي يسمح لمقدم الخدمة بتقديم خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني المُدار لجميع الجهات، بما في ذلك الجهات الحكومية وجهات القطاع الخاص، التي تمتلك بنى تحتية وطنية حساسة أو تشغلها أو تستضيفها. تأتي هذه الخطوة ضمن أهداف الهيئة الإستراتيجية في تنمية قطاع الأمن السيبراني في المملكة، وتشجيع الاستثمار فيه؛ بما يسهم في تعزيز الأمن السيبراني على المستوى الوطني، والارتقاء بالخدمات المقدمة للجهات الوطنية.
وأوضحت الهيئة أن الشركات التي حصلت على الترخيص من المستوى الأول هي: الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت)، وشركة المتقدمة للتقنية والأمن السيبراني المحدودة (سرار)، وشركة هبوب التقنية للاتصالات وتقنية المعلومات، وشركة حلول الشرق الأوسط لتقنية المعلومات (سيبراني)، وشركة تحكم التقنية المحدودة، وشركة الإلكترونيات المتقدمة المحدودة، وسيخول الترخيص مقدم الخدمة تقديم مجموعة من الخدمات؛ بهدف تعزيز الأمن السيبراني في الجهة المستفيدة، واكتشاف التهديدات السيبرانية، وتقديم التوصيات في كيفية معالجتها.
وبيّنت أن هذه المرحلة تأتي بعد إصدار”الإطار التنظيمي لترخيص تقديم خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني المُدار”، إضافة إلى إصدار”السياسة الوطنية لمراكز عمليات الأمن السيبراني المُدارة” التي تلزم الجهات الحكومية، وجهات القطاع الخاص، التي تمتلك بنى تحتية وطنية حساسة، أو تشغلها أو تستضيفها بتنفيذ أعمال مركز عمليات الأمن السيبراني الخاص بالجهة من خلال مقدم خدمة من المستوى الأول.
وتعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه؛ حمايةً للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، وتختص الهيئة بتحفيز نمو قطاع الأمن السيبراني في المملكة، وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه، والترخيص بمزاولة الأفراد والجهات غير الحكومية للأنشطة والعمليات المتعلقة بالأمن السيبراني، التي تحددها الهيئة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد