في هذه الحالة فقط يكون الطمع في السلطة جريمة نكراء!
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
رشا عوض
السلطة السياسية هي هدف مشروع لكل تنظيم سياسي؛ لأن هذه هي وسيلته في تطبيق برنامجه في إدارة الشأن العام، السؤال هو عن وسيلة السعي لحيازة السلطة، هل عبر وسائل سلمية وديمقراطية أم عبر الانقلابات العسكرية وإشعال الحروب الطاحنة؟ هل الطامعون في السلطة يرغبون أن يمارسوا السلطة في ظل نظام ديمقراطي محكوم بدستور ومؤسسات، وفي ظل حريات عامة تمكن الشعب من مساءلة السلطة والاحتجاج على أخطائها والحق في استبدالها في الجولة الانتخابية القادمة أم يرغبون في سلطة استبدادية فاسدة وغير مساءلة، ومن يعترض عليها يقتل أو يسجن أو ينفى من الأرض، هل برامجهم السياسية والاقتصادية والتنموية في صالح تطور المجتمع أم لا!
الجريمة المرفوضة بمنطق الديمقراطية هي استيلاء جنرالات الجيش على السلطة بالقوة والطمع في استدامة سلطة غير مساءلة شعبيا، وتقمع خصومها وتدافع عن مشروعيتها بواسطة بندقية الجيش التي يجب أن تكون موظفة لحماية المواطن وحدود الوطن من أي عدوان خارجي لا أن تكون موظفة لحراسة سلطة مغصوبة بواسطة قلة من الجنرالات اختطفوا المؤسسة العسكرية، وجيروها لصالح أقلية حزبية، ثم تحول الجنرال الذي نفذ الانقلاب إلى دكتاتور قائم بذاته، ونشأ في ظله جنرالات آخرون يرغبون في الانقلاب عليه! وبهذا تنحرف المؤسسة العسكرية عن وظيفتها الأصلية، وتتحول إلى حزب سياسي، فتفشل في السياسة والعسكرية معا كما هو حال جيشنا الذي كشفته هذه الحرب.
رفض الحكم العسكري لا يعني كراهية العسكر كمواطنين أو حتى مصادرة حقهم في التطلع لخدمة وطنهم عبر ممارسة العمل السياسي، فلو أراد أي جنرال أن يحكم السودان فعليه أن يتقدم باستقالته من الجيش، ويكوّن حزبا سياسيا، ويخوض المنافسة السياسية بوسائل مدنية سلمية، ويرشح نفسه في الانتخابات.
المرفوض رفضا مغلظا هو استغلال الجيش الذي من المفترض أن يكون جيشا لحماية كل الشعب السوداني وليس الاستيلاء على السلطة لصالح أقلية سياسية وضرب الديمقراطية في مقتل بهزيمة أهم مبدأ فيها وهو أن تكون مرجعية الحكم هي التفويض الشعبي، الحكم العسكري يجعل مرجعية الحكم هي القوة العسكرية القاهرة للشعب.
الغوغائية المستشرية هذه الأيام تحاول إيهام الناس بأن السعي لحيازة السلطة السياسية جريمة نكراء يمارسها الساسة المدنيون، في حين أن الساسة المدنيين خارج السلطة الآن، والجريمة الحقيقية هي أن هناك حربا مشتعلة والجنرالات القابضون على السلطة عنوة يعرقلون السلام خوفا على سلطتهم التي استولوا عليها بالقوة، وهذه هي الجريمة النكراء!
صراع السلطة يكون جريمة بشعة عندما تكون أدواته البنادق والمدافع والتاتشرات والمسيرات والطائرات! عندما تكون نتائجه آلاف القتلى والمعاقين إعاقات مستديمة والمشردين والمنكوبين من المواطنين الأبرياء، هذا ما يجعلنا نبذل قصارى جهدنا في سبيل أن يكون الصراع على السلطة مضبوطا بضوابط أخلاقية وإنسانية وسياسية وقانونية تعصمه من أن يكون صراعا متوحشا ومنحطا كالذي نشهده في هذه الحرب.
هذه الحرب صراع سلطة خبيث!
ما يسعى له المدنيون الديمقراطيون هو تحويل هذا الصراع إلى صراع حميد، في ميدان ديمقراطي مطهر من الدماء المسفوكة والأشلاء المتناثرة وروائح الجثث وأنقاض المباني والمعاني.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: على السلطة
إقرأ أيضاً:
سلطة الضبط تقرر تعليق بث حصتين رياضيتين بكل من قناة البلاد و دزاير توب
قررت سلطة الضبط السمعي البصري تعليق عددين متتاليين لكل من الحصة الرياضية “أحكي بالون” التي تبث على قناة “البلاد تيفي”، والحصة الرياضية “دزاير سبور” التي تبث عبر القناة الإلكترونية “دزاير توب”.
وجاء قرار سلطة الضبط، حسب بيان لها، إثر تسجيل بث خطابات تمس بكرامة الإنسان وتحرض على الكراهية والتمييز العنصري. إلى جانب رصد سقطات مهنية وتجاوزات خلال عرض الحصتين الرياضيتين المعنيتين.
وقد اعترف الممثل القانوني لقناة “البلاد تيفي” بالخطأ المرتكب، مؤكدًا أن ضيف حصة “أحكي بالون” استخدم ألفاظًا سيئة تمس كرامة مدرب اتحاد العاصمة.
بالمقابل، أقر الممثل القانوني لقناة “دزاير توب” الإلكترونية بالخطأ الذي وقع فيه محلل حصة “دزاير سبور”. والذي صدر عنه تعليق مسيء خلال تغطية إحدى الفعاليات الرياضية.
وفي هذا السياق، جددت سلطة الضبط السمعي البصري تأكيدها على ضرورة احترام قواعد المسؤولية المهنية في التغطيات الإعلامية، خاصة ما يتعلق بالمادة الرياضية التي ينبغي أن تكون فضاءً لترسيخ قيم المنافسة الشريفة. وتعزيز الروح الرياضية، ونبذ كل أشكال العنف والكراهية.
كما شددت سلطة الضبط على أهمية الابتعاد عن خطاب الإثارة لأغراض ربحية. داعية مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية إلى الالتزام بالأخلاقيات المهنية بما يليق بمكانة الرياضة ودورها في بناء جيل يؤمن بالقيم الإنسانية السامية.