باسيل يستثمر في الحرب… ماذا بعد فصل عون واستقالة أبي رميا؟!
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
لا يزال رئيس "التيار الوطني الحرّ" جبران باسيل يحاول الالتفاف على الأزمة السياسية اللبنانية من أجل القيام بخطوات مرتبطة بأزمته الحزبية لتحقيق بعض الإنجازات التي لم يكن قادراً على تحقيقها في ظلّ الإستقرار، ذلك لأنّ الأضواء كانت ستُوجَّه اليه بشكل لافت، أما الان فهو يستطيع الذهاب الى هذه الخطوات بما أن الرأي العام منشغل بهاجس الحرب.
وعلى هذا الأساس، أقدم باسيل على فصل النائب ألان عون من "التيار"، وهذه واحدة من الخطوات التي لم يكن قادراً على القيام بها في مرحلة سابقة، لكنّ باسيل اليوم لم يتريّث ابداً بل سعى الى استغلال لحظة الذروة من التوتّر العسكري بين "حزب الله" والعدوّ الاسرائيلي من جهة والتأهب الحاصل في المنطقة من جهة أخرى من أجل المبادرة الى اتخاذ قرارات تنظيمية والتخلّص من أبرز منافسيه في مرحلة ما بعد الرئيس ميشال عون.
فصلُ آلان عون من "التيار" تلاه إعلان النائب سيمون أبي رميا إستقالته من "الحزب البرتقالي"، مؤكداً في بيانٍ له أنه "النائب المواطن". ساعات مضت على صمتِ "التيار" بشأن خطوة أبي رميا حتى صدر بيانٌ عن اللجنة المركزية للإعلام في "الوطني الحر"، مساء الأربعاء، علّقت فيه على ما حصل، مشيرة إلى أنها "لم تتفاجأ بقرار أبي رميا كونه يندرج في مسار سياسي مخالف للنظام اتّبعه منذ مدّة طويلة".
"التيار" اتهم أبي رميا أيضاً بأنه "يتصرف بالأصوات الانتخابية الممنوحة له على هواه، ويستقيل من "التيار" فيما يحتفظ بموقعه النيابي الذي أوصله اليه "التيار".
أمام ما يجري من تفكّك، فإنّ التساؤلات كثيرة عن مُستقبل كتلة "التيار" البرلمانية نظراً لأنها باتت تخسرُ "أرقاماً صعبة" مثل آلان عون وسيمون أبي رميا. إلا أنهُ في الوقت نفسه، يعملُ "التيار الوطني الحر" ورئيسه جبران باسيل على اعادة التموضع السياسي ساعياً الى ترميم العلاقة مع "حزب الله" من خلال خطاب واضح وعلني داعم للمقاومة والسلاح والمعركة في الجنوب، وهذا الامر من شأنه أن يؤدّي حتماً الى عودة التقارب بين الطرفين وقطع الطريق على طموحات بعض الافرقاء السياسيين للفوز برضى "الحزب" وتحقيق مكاسب سياسية .
هذا الامر مرتبط أيضاً بالأزمة "العونية"، إذ إن "التيار" يرغب بإبعاد أي معارض عن بيته الداخلي، ويسعى لأن يصبح باسيل الحاكم بأمره من دون نقاش، وهذا سيحصل في حال لم يقُم أحد من النواب المعارضين الذين بقيوا في "التيار" بأي رد فعل على فصل عون، حينها سيضمن باسيل ولاءهم الى الأبد وسيكسب المزيد من القوة والدفع السياسي في حال قبل "حزب الله" بعودة التقارب معه مجدداً.
يلعب باسيل على الوتر السياسي والتنظيمي في آن معاً، لذلك فمن المتوقّع أن يسير بخطوات جديدة سياسية واعلامية او تنظيمية في حال ارتفع صوت المعارضة في "البيت العوني" من قِبل نواب هُم في الأصل حلفاء آلان عون وسيمون أبي رميا.. والسؤال هنا: هل ستُكرّ سُبحة الإستقالات أكثر؟ وهل سيصبح التمرّد داخل "التيار" أكثر بروزاً وعلانية في المرحلة المُقبلة؟ المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: أبی رمیا
إقرأ أيضاً:
حجج باسيل وحزب الله برفض ترشيح عون استمرار لسياسة التعطيل؟
المناخ الرئاسي هذه المرّة يختلف كليًا، شكلًا ومضمونًا، عن المناخ الذي كان سائدًا في العام 2016، وإن كان القاسم المشترك بين هذين المناخين عامل واحد يتمّثل بانتماء المرشحين الأوفر حظًا، ماضيًا وحاضرًا، إلى عائلة عون. فالرئيس ميشال عون انتُخب رئيسًا للجمهورية بفعل تداخل عوامل كثيرة، ومن أبرزها أن الشهيد حسن نصرالله عمل بكل ثقله على إيصال مرشحه إلى السدّة الرئاسية، وإن لم يقترن هذا التأييد المطلق بموافقة الرئيس نبيه بري على هذا الترشيح. وهذا ما أبلغه اياه شخصيًا عندما زاره "الجنرال"، وكان صريحًا معه عندما قال له إنه سيعمل على تأمين نصاب الثلثين لجلسة الانتخاب، "ولكنني لن انتخبك". وقد تكون عملية إعادة التصويت أكثر من مرّة نموذجًا مصغرًا عن طبيعة العلاقة بين "بعبدا" و"عين التينة" طيلة الست سنوات من عهد عون. وهذا ما حصل بالفعل.
أمّا العماد جوزاف عون وعلى رغم تقدّمه في السباق الرئاسي عن غيره حتى الآن لا يزال يحتاج إلى اقتناع كل من "حزب الله" بهذا الترشيح من جهة، وسير "القوات اللبنانية" بهذا الخيار من جهة أخرى لكي يستطيع أن يقطع الطريق الرئاسي من دون أن تدهسه سيارة "التيار". وإذا لم يحصل هذا النوع من تلاقي "المصالح" بين هذين المتناقضين في كل شيء كما حصل في انتخابات 2016 فإن حظوظ قائد الجيش بالوصول إلى القصر الجمهوري تبقى ضعيفة نسبيًا، مع الإشارة إلى أن الأسباب التي تدفع "معراب" بعدم "طحشتها" بالعماد عون تختلف كليًا عن أسباب "حزب الله". وقد تلتقي القيادة السياسية لـ "الحزب" في نظرتها إلى هذا الترشيح مع نظرة رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل. فالقاسم المشترك بين حليفي الأمس رفض "اللعب" بالدستور وعدم السير بأي تعديل دستوري حتى ولو جاء بصيغة استثنائية، ولمرة، واحدة، ووحيدة.
إلاّ أن هذه الحجّة لم تقنع الذين يرون أن الظروف الدقيقة والصعبة، بل الخطيرة، تفرض على الجميع تجاوز بعض الشكليات، إذ أن تعديل الدستور ليس بالأمر الجديد، خصوصًا أن الإطاحة به أو التقيّد ببنوده انتقائيًا ووفق ما تقتضيه مصالح البعض قد أصبح مثل "شربة المي" بالنسبة إلى كل من "التيار" و"الحزب" على حدّ سواء.
فـ "حجة" كل من "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" لن تقلي العجة الرئاسية هذه المرّة. فالبلاد على وشك الانهيار، وهي مثقلة بالأحمال الناتجة عن مرحلة عصيبة من عمرها، حيث كان التوافق قائمًا على أفضل وجه في عملية دفن "الشيخ زنكو" في أكثر من مكان وموضع.
فإذا كانت مصلحة لبنان، كما يراها البعض، تقضي بانتخاب العماد عون رئيسًا، سواء تم تعديل الدستور أو لم يتم كما حصل عندما انتخب العماد ميشال سليمان رئيسًا للجمهورية بعد اتفاق الدوحة، فإن التذرع بـ "حجة" عدم المسّ بالدستور وتعديله تصبح "حجة" واهية"، خصوصًا إذا كان المقصود الاستمرار في سياسة التعطيل وفي ممارسة سياسة "عنزة ولو طارت". وهذه السياسة هي التي أوصلت البلاد إلى ما وصلت إليه، أقّله بالنسبة إلى قرار "السلم والحرب" وإقحام لبنان بحرب مدمرة لم يكن يريدها، ولكن فُرضت عليه من دون أن يسأل أحد رأي أبنائه.
من جهة أخرى، يعيب بعض الذين لا يرون سوى القشة في عيون الآخرين على الأقطاب الموارنة عدم قدرتهم على التوافق على اسم الرئيس العتيد من خارج قيادة الجيش. فإذا صحّت التوقعات وتمّ التوافق على إيصال العماد عون إلى بعبدا يكون رقم خمسة في التسلسل الرقمي لرؤساء الجمهورية الذين خرجوا من المؤسسة العسكرية، وهم اللواء فؤاد شهاب، والعمداء أميل لحود وميشال سليمان وميشال عون مقابل تسعة رؤساء غير عسكريين.
ولأن البلاد تدخل في عطلة الأعياد فإن الاتصالات الرئاسية ستخف وتيرتها بعض الشيء لتعود إلى زخمها مطلع السنة الجديدة، من دون أن يعني ذلك أن الأمور آيلة إلى نتيجة إيجابية في جلسة التاسع من الشهر المقبل. المصدر: خاص "لبنان 24"
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة