"الخارجية": تصريحات سموتريتش اعتراف صريح بتبني سياسة الإبادة الجماعية
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
رام الله - صفا
قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن التصريح الذي أدلى به وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش بشأن تبرير قتل مليوني شخص من سكان قطاع غزة وتجويعهم هو اعتراف صريح بتبني سياسة الإبادة الجماعية والتفاخر بها.
واعتبرت الوزارة في بيان يوم الخميس، أن هذا التصريح يُعتبر انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي ومبادئ الإنسانية الأساسية، وتحديًا سافرًا لمحكمة العدل الدولية وما صدر عنها من أوامر احترازية.
وأضافت أنه يشكل أيضًا استخفافًا مباشرًا بقرارات الشرعية الدولية والإجماع الدولي على حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.
وطالبت المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف وجلب بحق سموتريتش، على خلفية اعترافه الصريح والواضح بدعم سياسة الإبادة الجماعية وتبنيها، وفرض المزيد من العقوبات الجماعية على المدنيين الفلسطينيين.
ودعت الدول أيضًا لإدانة هذا الموقف وإعلان مقاطعتها لسموتريتش وأمثاله ومنعه من دخول أراضيها.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: حرب غزة إبادة جماعية غزة
إقرأ أيضاً:
لجنة أممية: حرب "إسرائيل" على غزة تتوافق مع الإبادة الجماعية
نيويورك - صفا قالت لجنة الأمم المتحدة الخاصة للتحقيق في الممارسات الإسرائيلية، إن "حرب إسرائيل على غزة تتوافق مع خصائص الإبادة الجماعية مع سقوط أعداد كبيرة من الضحايا والظروف المهددة للحياة المفروضة عمدًا على الفلسطينيين هناك". وأضافت اللجنة في تقرير لها: "منذ بداية الحرب، دعم مسؤولون إسرائيليون علنًا سياسات تسلب الفلسطينيين من الضروريات الأساسية لاستمرار الحياة من الغذاء والماء والوقود". وتابعت أن "هذه التصريحات مع التدخل المنهجي وغير القانوني في المساعدات الإنسانية، يجعل نية إسرائيل واضحة في استغلال الإمدادات المنقذة للحياة لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية". ويُغطي تقرير اللجنة الفترة بين تشرين الأول/أكتوبر 2023 وتموز/يوليو 2024. وقالت اللجنة: "عبر حصارها لغزة وعرقلتها للمساعدات الإنسانية مع هجمات مستهدفة وقتل للمدنيين وعمال الإغاثة، ورغم مناشدات الأمم المتحدة المتكررة والأوامر المُلزمة من مـحكمة العدل الدولية وقرارات مجلس الأمن، تتسبب إسرائيل عمدًا في القتل والتجويع والإصابات الشديدة وتستخدم التجويع كأداة للحرب وتُوقع عقابًا جماعيًا على السكان الفلسطينيين". ويوثق التقرير كيف أن "حملة القصف الإسرائيلية المكثفة في غزة دمرت الخدمات الأساسية، وتسببت في كارثة بيئية ستكون لها آثار صحية طويلة الأمد". وأشارت إلى أنه بحلول أوائل 2024، تم إسقاط 25 ألف طن من المتفجرات- بما يعادل قنبلتين نوويتين- على غزة، مما تسبب في دمار واسع وانهيار أنظمة المياه والصرف الصحي وتدمير الزراعة والتلوث السام. ويثير التقرير مخاوف جسيمة بشأن استخدام "إسرائيل" لأنظمة الاستهداف المعززة بالذكاء الاصطناعي في توجيه عملياتها العسكرية وأثر ذلك على المدنيين الذي يتجلى بشكل خاص في العدد الهائل من النساء والأطفال بين الضحايا. وقالت: إن "استخدام الجيش الإسرائيلي للاستهداف المدعوم بالذكاء الاصطناعي بحد أدنى من الإشراف البشري، مع القنابل الثقيلة، يشدد على تجاهل إسرائيل لالتزامها بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين واتخاذ الضمانات الكافية لمنع وقوع قتلى من المدنيين". وأوضحت أن رقابة "إسرائيل" المتصاعدة على وسائل الإعلام وقمع المعارضة واستهداف الصحفيين، تعد جهودًا متعمدة لمنع الوصول العالمي للمعلومات. وأشارت إلى إزالة شركات وسائل التواصل الاجتماعي بشكل غير متناسب" للمحتوى المؤيد للفلسطينيين، مقارنة بالمنشورات التي تحرض على العنف ضدهم. وأدانت حملة التشوية الجارية ضد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وضد الأمم المتحدة بشكل عام. ودعت اللجنة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى الالتزام بتعهداتها القانونية بمنع ووقف انتهاكات "إسرائيل" للقانون الدولي ومساءلتها على ذلك". وقالت: "إن المسؤولية الجماعية لكل دولة تحتم وقف دعم الهجوم على غزة ونظام الفصل العنصري في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية". وستقدم اللجنة تقريرها إلى الدورة الحالية للجمعية العامة في الثامن عشر من الشهر الحالي.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان