بعد تصاعد التوتر مع الفصائل.. هل يدفع العراق فاتورة الخسارة الأمريكية؟
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أكد الخبير في الشأن القانوني حبيب القريشي، اليوم الخميس (8 آب 2024)، أن بغداد لا تتحمل دفع أي تعويضات مالية عن أي خسائر تتعرض لها القوات الامريكية داخل العراق.
وقال القريشي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "لا يوجد إطار او اتفاق لدفع تعويضات للجنود الامريكان الذين يقتلون او يصابون بالعراق على يد الفصائل المسلحة".
وأضاف انه "كما لا توجد تبعات مالية على الدولة العراقية، لكن ممكن ان تكون هناك تبعات على الفاعلين من قبل المحاكم الامريكية وفرض تعويضات عليهم".
وأوضح القريشي أن "هناك اضراراً اقتصادية وسياسية على العراق كبلد، وهو ما سيجعله بيئة غير آمنة للمستثمرين".
هذا، وتتعرض القواعد العسكرية الامريكية في العراق وسوريا الى عمليات قصف بين الحين والأخر من قبل الفصائل المسلحة، في اطار الرد على القصف الأمريكي في البلاد، حيث تؤدي هذه العمليات الى وقوع إصابات وقتلى في صفوف القوات الامريكية، وفي مطلع العام الحالي قتل 3 جنود أمريكيين وأصيب 25 آخرون إثر هجوم بطائرة مسيرة استهدف القوات الأمريكية المتمركزة شمال شرقي الأردن، قرب الحدود مع سوريا، في حين تم الاعلان قبل يومين عن تسجيل 7 اصابات داخل قاعدة عين الاسد بعد قصفها بالصواريخ.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
تصاعد التوتر في الساحل السوري.. صراع نفوذ أم تصفية حسابات؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد المناطق الساحلية في سوريا تصعيدًا أمنيًا غير مسبوق، وسط حملات تمشيط عسكرية واسعة وعمليات انتقامية دامية بين القوات الحكومية الجديدة والفصائل الموالية للنظام السابق.
وفيما تؤكد الحكومة أن تحركاتها تهدف إلى القضاء على "فلول النظام البائد"، يرى مراقبون أن ما يحدث هو انعكاس لصراع نفوذ إقليمي ودولي لإعادة ترتيب المشهد السوري.
مجازر وتصاعد أعداد الضحايا
وفقًا لتقارير المرصد السوري لحقوق الإنسان، شهدت بلدات الساحل السوري عمليات إعدام جماعي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 162 مدنيًا من الطائفة العلوية، في خمس مجازر منفصلة، نُفّذت على يد قوات الأمن السورية وعناصر من وزارتي الدفاع والداخلية.
كما أفادت مصادر محلية بمقتل أكثر من 250 شخصًا منذ اندلاع المواجهات يوم الخميس، بينهم 69 رجلًا أُعدموا في قرى شير، المختارية، والحفة، فضلًا عن سقوط 60 ضحية في بانياس، بينهم نساء وأطفال.
ردود فعل متباينة وإجراءات حكومية مشددة
من جانبها، فرضت الحكومة السورية الانتقالية حظر تجول في اللاذقية وطرطوس، مع إرسال تعزيزات أمنية إلى الساحل، فيما توعدت بـعدم التسامح مع أي عناصر مسلحة تهدد الأمن والاستقرار.
في المقابل، تحدثت تقارير عن عمليات انتقامية غير منظمة نفذتها مليشيات موالية للحكومة الجديدة ضد مناطق كانت تعد معاقل للنظام السابق.
الساحل السوري.. ساحة لصراع النفوذ
يأتي هذا التصعيد في وقت تسعى فيه قوى إقليمية ودولية إلى إعادة رسم خارطة النفوذ في سوريا، خاصة بعد الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر 2024.
ويرى محللون أن تصفية الحسابات السياسية والطائفية تلعب دورًا رئيسيًا في تأجيج الأوضاع، وسط مخاوف من امتداد الصراع إلى مناطق أخرى في البلاد.
يبقى السؤال المطروح: هل تشهد سوريا مرحلة جديدة من الحرب الطائفية أم أن ما يحدث هو عملية حسم نهائية لبسط السيطرة الكاملة على البلاد؟
دعوات دولية للوحدة وإعادة الإعمار
في ظل هذه الأوضاع المضطربة، أكدت القوى الغربية والدول المجاورة لسوريا على أهمية توحيد الصفوف في المرحلة الانتقالية، مع التركيز على إعادة بناء البلاد بعد سنوات من الدمار تحت حكم الأسد.
ومع استمرار العمليات العسكرية وحملات التمشيط، يبقى التساؤل: هل ستحقق الحكومة الجديدة الاستقرار أم أن البلاد مقبلة على مرحلة جديدة من العنف الطائفي؟
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة