إزالة 9 حالات تعدي على أراضي زراعية وأملاك الدولة بأسيوط
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
قال اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط إنه تم إزالة 9 حالات تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة بمركز الفتح ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 23 للازالات التي يتم تنفيذها بكافة المراكز والمدن تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة وضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي "رئيس الجمهورية" وطبقاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبمتابعة من الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.
وأوضح محافظ أسيوط أن تلك الإزالات التي تم تنفيذها بمركز الفتح تضمنت إزالة حالتين تعدي على أراضي أملاك دولة و7 حالات تعدي على أراضي زراعية وذلك خلال حملات بمشاركة عبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ومسئولي جهات الولاية وفي وجود قوة أمنية وباستخدام معدات الوحدة المحلية للمركز .
ووجه المحافظ بإزالة أية تعديات على الأراضي الزراعية والأراضي المملوكة للدولة في المهد وعدم التقاعس عن إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع المرور الدوري على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى والتواصل الدائم والمستمر مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ وغرفة الأزمات المركزية بالمحافظة لمتابعة تنفيذ الإزالات وذلك بهدف القضاء على كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف مؤكداً أنه لا تهاون في حق الدولة حفاظاً علي هيبتها.
جدير بالذكر أن الموجة الـ 23 لإزالة التعديات يتم تنفيذها على 3 مراحل، حيث بدأ تنفيذ المرحلة الأولى في 6 يوليو الماضي وانتهت في 26 من نفس الشهر، تليها المرحلة الثانية والتي يبدأ تنفيذها في الفترة من 3 إلى 23 أغسطس الجاري، وتختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 31 أغسطس حتى 20 سبتمبر القادم 2024.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تعدی على أراضی
إقرأ أيضاً:
بعد قرار التنمية المحلية..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التعدي على أملاك الدولة
تواصل الأجهزة التنفيذية حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بمساحات متفاوتة وقطع المرافق عن المخالفين لمنع البناء العشوائي.
انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة
في هذا الصدد ، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن إطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بدأت في( 8 إلى 28)مارس 2025، مع استمرار الحملات حتى 25 إبريل 2025.
نصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن يعاقب كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.