ممثل عمال مصر بـ«الشيوخ» يثمن قرارات تقليل إجراءات التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
ثمن النائب خالد عيش ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، قرارات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بشأن إجراء التصالح في مخالفات البناء، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي استضافته مدينة العلمين الجديدة.
تخفيض إجراءات التصالح في مخالفات البناءوقال ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ، في بيان له، إن تقليل إجراءات التصالح في مخالفات البناء من 15 إلى 8 إجراءات فقط، وتقليص مدة استخراج الرخصة إلى 26 يوما فقط يعكس استجابة القيادة السياسية والحكومة، ممثلة في وزارة التنمية المحلية لصوت المواطن، الذي تضرر من تعقيد بعض الاجراءات بما يؤدي معه إلى غلق باب الفساد والقضاء على البيروقراطية، وهو الأمر الذي تطرقت إليه الوزيرة منال عوض خلال إعلانها عن الإجراءات الجديدة التي تقوم بها الوزارة في ملف التصالحات، مشيرًا إلى أهمية إعلان الوزارة الانتهاء من المخططات الاستراتيجية والتفصيلية والأحوزة العمرانية، والذي يعد مطلبا مهما لأهالينا فى جميع المحافظات.
وأضاف النائب أن ضخ دماء جديدة في المحليات أمر ضروري جدًا، وأن يكون الاختيار من الكفاءات، وقبل تسليمهم مهام العمل أن يكون بحوزتهم ورقة عمل وخطة يجرى اطلاعها على المحافظين، لضمان نجاحهم وتسهيل الخدمات المقدمة إلى الجمهور، وهي في الأساس توجيهات القيادة السياسية طوال الوقت بضرورة إفساح المجال أمام الشباب وتمكينهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إجراءات التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء عمال مصر خالد عيش التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
التحوّل للسيارات الكهربائية على طاولة مجلس الشيوخ اليوم.. تفاصيل
يعقد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلسة عامة اليوم الأحد لمناقشة طلب مقدم من النائب عمرو نبيل محمد عبد الرحمن وأكثر من عشرين عضوًا، لاستبيان سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية، في ظل التوجه العالمي المتزايد نحو الاعتماد على الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الضارة.
وأوضح عمرو نبيل، عضو مجلس الشيوخ، أن هذا التوجه أصبح ضرورة في ضوء الفوائد البيئية والاقتصادية التي توفرها السيارات الكهربائية، حيث تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وتقليل التلوث البيئي، فضلاً عن خفض تكاليف الوقود والصيانة على المدى الطويل.
وأشار النائب إلى أن مصر تسعى لتحقيق رؤية النقل المستدام ضمن إطار رؤية مصر 2030، والتي تستهدف تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، والتحول إلى الطاقة النظيفة في مختلف القطاعات، لا سيما قطاع النقل. وأكد أن قطاع النقل يعد من أكثر القطاعات استهلاكًا للطاقة في مصر، حيث يمثل نحو 28% من إجمالي الاستهلاك النهائي، مما يجعله من أكبر مصادر الانبعاثات الضارة التي تساهم في تغير المناخ.
وفي سياق متصل، أكد النائب أن دعم الدولة للمنتجات البترولية يشكل عبئًا ماليًا كبيرًا، حيث بلغ حجم الدعم للعام المالي 2022 /2023 حوالي 125.6 مليار جنيه، وهو ما يؤكد الحاجة الملحة لتبني حلول بديلة مثل السيارات الكهربائية لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.
وتساءل النائب عن استراتيجية الحكومة للتحول إلى السيارات الكهربائية، مشددًا على أهمية تقديم إعفاءات جمركية وحوافز مالية لتشجيع المواطنين على اقتناء هذه السيارات، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية عبر التوسع في إنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية.
كما أشار إلى أهمية وضع تشريعات جديدة لتنظيم سوق السيارات الكهربائية، تشمل التوطين، الاستيراد، والتراخيص، فضلًا عن تنفيذ حملات توعوية لتعريف المواطنين بفوائد استخدام هذه التكنولوجيا الحديثة.
طالب عضو مجلس الشيوخ الحكومة بوضع خطة شاملة لإحلال أسطول السيارات المملوكة للدولة بسيارات كهربائية، بما يسهم في خفض استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات الضارة، إلى جانب تعزيز الاستثمار في هذا القطاع بالشراكة مع القطاع الخاص.