أسعار الأسمنت اليوم الخميس 8-8-2024 في محافظة المنيا
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
ترصد بوابة “الفجر”، حركة أسعار الأسمنت اليوم، وأسعار مواد البناء بأسواق محافظة المنيا، حيث استقرت أسعار الأسمنت، بعد ان ارتفعت أسعار الأسمنت مؤخرأ بمقدار من 100 إلى 200 جنيه.
وصناعة الأسمنت في مصر تعد من الصناعات الاستراتيجية المهمة وهي أحد العناصر المؤثرة في معادلة النهضة الحضارية والتنموية التي تشهدها الدولة المصرية في جميع المجالات خاصة في قطاعات التشييد والبناء والطرق والكباري وتطوير القرى وغيرها.
أسعار الأسمنت اليوم
المنتج
الأسعار
أسمنت المعلم
1،980 جنيه
اسمنت السهم
1،950 جنيه
أسمنت الفهد
1،940 جنيه
أسمنت وادي النيل
1،950 جنيه
العسكري بني سويف
1،960 جنيه
أسمنت المسلح
2،020 جنيه
جنوب الوادي
1،960 جنيه
أسمنت المخصوص
2،010 جنيه
أسمنت السويس
2،020 جنيه
أسمنت السويدي
2،140 جنيه
أسمنت العسكري
1،950 جنيه
أسمنت النصر
1،990 جنيه
أسمنت سيناء 42.5
1،950 جنيه
أسمنت حلوان
2،020 جنيه
أسمنت المنيا
2،000 جنيه
أسمنت المهندس
2،100 جنيه
أسمنت تايتان
2،030 جنيه
أسمنت المصري
2،000 جنيه
أسمنت الممتاز
2،100 جنيه
أسمنت التعمير
2،030 جنيه
أسمنت الصعيد
1،990 جنيه
أسمنت أسيوط
2،150 جنيه
أسمنت المصريين
2،060 جنيه
أسمنت العامرية عادة
2،195 جنيه
أسمنت البرج
2،210 جنيه
أسمنت الماكس
2،260 جنيه
أسمنت النهضة
2،270 جنيه
أسمنت أسوان
2،180 جنيه
أسمنت السد العالي
2،170 جنيه
أسمنت قنا
2،310 جنيه
ويواجه الأسمنت في محافظة المنيا عددا من التحديات، أبرزها ارتفاع تكلفة الإنتاج، وارتفاع حجم المنافسة بالسوق، بما انعكس على حركة الأسعار.
أسعار الأسمنت اليوم
وصناعة الأسمنت في مصر تعد من الصناعات الاستراتيجية المهمة وهي أحد العناصر المؤثرة في معادلة النهضة الحضارية والتنموية التي تشهدها الدولة المصرية في جميع المجالات خاصة في قطاعات التشييد والبناء والطرق والكباري وتطوير القرى وغيرها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المنيا المنيا اليوم أسعار اليوم في المنيا محافظة المنيا اليوم أخبار المنيا اليوم أسعار الأسمنت
إقرأ أيضاً:
الخميس المُقبل.. اجتماع لـ "المركزي" لبحث مصير أسعار الفائدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد البنك المركزي المصري أول اجتماع للجنة السياسة النقدية لعام 2025 يوم الخميس المقبل، لحسم قرار أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات متزايدة باتجاه الخفض، في ظل تراجع معدلات التضخم.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوي في يناير الماضي إلى 24%، مقارنة بـ24.1% في ديسمبر الماضي، وهو ما يشير إلى تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، وإن لم يكن انخفاضًا فعليًا في مستوياتها.
عوامل داخلية وخارجية مؤثرة على قرار المركزيتزامن الاجتماع مع تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية، والتي تفاقمت بفعل قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا سيما فرض رسوم جمركية جديدة على عدة دول، ومن المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى ضغوط تضخمية عالمية قد تؤثر على الاقتصاد المصري.
وتباينت توقعات المصرفيين والمحللين بشأن قرار لجنة السياسة النقدية، فقد توقع بنك الاستثمار "اتش سي" أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير للحفاظ على جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتدفقات النقد الأجنبي، وسداد الالتزامات الخارجية، واستيراد المنتجات البترولية، فضلًا عن تداعيات التوترات الجيوسياسية على إيرادات قناة السويس.
جدل حول خفض الفائدة بين المصرفيين والخبراءتباينت توقعات المحللين والمصرفيين حول قرارات لجنة السياسة النقدية. فمن ناحية، توقع بنك الاستثمار "اتش سي" الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع القادم، وذلك بهدف الحفاظ على جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة، خاصةً في ظل التحديات الخارجية التي قد تؤثر على تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر، بما في ذلك الالتزامات الخارجية المستحقة السداد وتأثير التوترات الجيوسياسية على إيرادات قناة السويس.
من جهة أخرى، رأى محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن الظروف الحالية مناسبة لبدء البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة، متوقعًا أن يتراوح الخفض بين 2% و4%، وذلك في ظل تراجع معدل التضخم واستقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، مما يفتح الباب أمام دعم نمو القطاع الخاص
بدورها، توقعت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 2% في اجتماعه القادم، وذلك لدعم نمو القطاع الخاص الذي سجل أعلى معدل نمو له في أربع سنوات عند 50.7 نقطة في يناير الماضي، وفقًا لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة "ستاندرد آند بورز".
وأشارت “الدماطي” إلى أن خفض الفائدة سيقلل من تكلفة الاقتراض على الموازنة العامة للدولة، لكنها حذرت من ضرورة الإبقاء على أسعار البنزين والسولار دون تغيير في اجتماع اللجنة المقبلة في أبريل، لتجنب أي ضغوط تضخمية إضافية
توقعات المؤسسات الدوليةمن جانبها، توقعت مؤسسات دولية وبنوك استثمارية أن يبدأ البنك المركزي المصري في خفض أسعار الفائدة اعتبارًا من اجتماعه الأول لهذا العام.
ففي نوفمبر الماضي، توقع بنك "مورجان ستانلي" أن يبدأ البنك المركزي تخفيف سياسته النقدية المشددة اعتبارًا من فبراير 2025، مع توقع وصول معدل الفائدة إلى 17.25% بنهاية العام.
كما توقع بنك "جولدمان ساكس" في نهاية يناير الماضي أن يشهد العام الحالي خفضًا حادًا في الفائدة بمقدار 14.25%، ليصل إجمالي الخفض إلى 13% بنهاية ديسمبر، مدعومًا بتحسن قيمة الجنيه أمام الدولار.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة "سي إن بي سي" وشمل 50 محللًا وخبيرًا مصرفيًا، أن 58% من المشاركين يتوقعون أن تتراوح نسبة خفض الفائدة بين 2% و5% في فبراير. وفي استطلاع آخر أجرته وكالة "رويترز"، توقع 19 محللًا اقتصاديًا أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بواقع 4% خلال النصف الأول من 2025.
كما رجحت "فيتش سوليوشنز" أن يخفض البنك المركزي الفائدة بمقدار 9% خلال العام الحالي، حال استمرار تراجع الضغوط التضخمية، واستقرار سعر العملة المحلية.
المركزي يحافظ على سياسة التثبيت في الاجتماعات الماضيةكان البنك المركزي قد أبقى على أسعار الفائدة ثابتة خلال آخر ستة اجتماعات، بعدما رفعها بمقدار 8% خلال الربع الأول من العام الماضي، لتظل عند مستوياتها المرتفعة البالغة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
يبقى قرار البنك المركزي المصري المرتقب تحت مجهر الأسواق والمستثمرين، حيث سيتحدد بناءً على المعطيات الاقتصادية المحلية والتطورات العالمية، في ظل سعي الدولة للحفاظ على استقرار السوق المالية ودعم مسار النمو الاقتصادي.