وزير التعليم العالي يرأس اجتماع الجامعات الأهلية المنبثقة عن الحكومية
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعًا مع رؤساء الجامعات الأهلية المنبثقة من الجامعات الحكومية؛ لبحث سبل تطوير الأداء الأكاديمي والإداري للجامعات الأهلية.
جاء ذلك ذلك من خلال مناقشة اللائحة الداخلية الموحدة لتنظيم عمل الجامعات الأهلية المنبثقة عن جامعات حكومية، والاستعداد للعام الجامعي الجديد، بحضور د.
وأكد وزير التعليم العالي أن الجامعات الأهلية تمثل ركيزة أساسية في تحقيق الخطة الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، من خلال تقديم برامج تعليمية متنوعة وتخصصات بينية عديدة ذات جودة عالية، تلبي احتياجات سوق العمل المتطورة، موضحًا أن هذه الجامعات تعمل على بناء بيئة محفزة للإبداع، وتوفير البنية التحتية اللازمة لإجراء البحوث العلمية التطبيقية التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى أنها تساهم في توسيع آفاق التعليم العالي والبحث والابتكار، واستيعاب أعداد متزايدة من الطلاب، مع ضمان تأهيل خريجين مؤهلين للمنافسة في سوق العمل محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا، وتلبية متطلبات التنمية المستدامة.
وأشاد وزير التعليم العالي بالدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية للجامعات الأهلية، مؤكدًا أهمية تحقيق التكامل بين مختلف مؤسسات التعليم العالي المصرية، والتوسع في الشراكات الدولية؛ لتعزيز قدرات الجامعات الأهلية على تقديم خدمات تعليمية وبحثية عالية الجودة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا ضرورة الاستفادة من الخبرات والكفاءات المتوافرة في الجامعات الأهلية المنبثقة عن جامعات حكومية لدفع عجلة التنمية في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أهمية مواصلة العمل لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للتعليم العالي، وذلك من خلال توفير بيئة محفزة للإبداع والابتكار، وتعزيز التعاون بين القطاع الأكاديمي والقطاع الصناعي، بما يسهم في حل التحديات التي تواجه المجتمع.
وأكد د.أيمن عاشور أهمية بناء شراكات قوية بين الجامعات الأهلية والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني، وذلك من أجل الاستفادة من الإمكانات المتاحة للجامعات الأهلية في خدمة المجتمع.
وثمن د.أيمن عاشور النجاح الكبير الذي حققته الجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة عن الجامعات الحكومية، مشيدًا بالإقبال المتزايد من الطلاب على الالتحاق بها، موجهًا بضرورة استكمال كافة الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد.
وخلال الاجتماع، قدم د.عاطف عمر مستشار الوزير للشؤون القانونية، عرضًا تفصيليًّا لأعمال اللجنة المشكلة لإعداد اللائحة الداخلية الموحدة لتنظيم عمل الجامعات الأهلية المنبثقة عن جامعات حكومية، حيث تناولت هذه اللائحة التي تتكون من 7 أبواب، و30 فصلًا، وتضم 212 مادة، الإجراءات المنظمة لاختيار أعضاء مجالس الأمناء، ورؤساء الجامعات الأهلية ونوابهم، وتشكيل مجالسها، وآليات قبول الطلاب.
ومن جانبه، وجه الوزير الشكر والتقدير لكل من ساهم في إعداد اللائحة التنظيمية الجديدة للجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية، مؤكدًا أن إطلاق هذه اللائحة التنظيمية الجديدة، سيسهم فى تطوير الأداء المؤسسي لهذه الجامعات، وتعزيز قدرتها على المنافسة على المستوى الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن الهدف من اللائحة هو وضع أطر عامة لعمل هذه الجامعات، وضمان التنافسية فيما بينها، وتشجيعها على تقديم برامج أكاديمية مبتكرة تلبي احتياجات سوق العمل، وتوفير بيئة محفزة على الإبداع والابتكار.
حضر الاجتماع المكلفون بالقيام بعمل رؤساء الجامعات الأهلية، وسبعة من رؤساء الجامعات الحكومية التى بصدد إنشاء جامعات أهلية، كما حضر الاجتماع د.مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ود.أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، ود.محمد الشرقاوي مساعد الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية، ود.عاطف عمر مستشار الوزير للشئون القانونية، ومحمد غانم رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجامعات الأهلية الجامعات الجامعات الحكومية التعليم التعليم العالى وزير التعليم العالي أيمن عاشور وزیر التعلیم العالی الجامعات الحکومیة للجامعات الأهلیة فی تحقیق
إقرأ أيضاً:
المجال المهاري في برامج التعليم العالي
د. مسلم بن علي المعني **
تطرقنا في المقالة السابقة إلى المجال المعرفي وأكدنا أن المعرفة تشكل الأساس في التعليم، إلّا أن هناك مجال آخر لا يقل أهمية عن المجال المعرفي؛ بل يفوقه من حيث التحصيل العلمي وهو التركيز على المهارات التي يكتسبها الطالب أثناء دراسته الجامعية الأولى وهذا المجال يُعرف بالمجال المهاري.
ومن الأهمية أن ندرك أن هذا المجال يلعب دورا مهما في التعليم الجامعي؛ كونه لا يركز على الجانب النظري؛ بل يركز على تطوير المهارات لدى الطالب والتطبيق العملي والتعلم القائم على التجربة. ففي حين يركز المجال المعرفي على اكتساب المعرفة، يُركز المجال المهاري على تطوير الكفايات القائمة على التجربة والتي هي مُهمة للغاية في التخصص لدى الطالب كونه يتطلب أن يمتلك الطالب المعرفة الفنية الكافية حتى يُطبقها بطريقة إبداعية مع امتلاك القدرة على اتباع الإجراءات.
ولعلَّ إحدى الفوائد المُهمة في المجال المهاري أنه يركز على اكتساب الطالب للمهارة عبر تدرج مبني بصورة جيدة بدءًا من العام الدراسي الأول ووصولًا إلى السنة الأخيرة له من الدراسة. ففي المستوى الخامس (السنة الأولى) حسب الإطار الوطني للمؤهلات، يبدأ الطالب بتطوير مهارات أساسية تتمثل في المُلاحظة مع تطبيق عملي لا يمكنه القيام به بشكل مستقل وإنما بإشراف من أستاذ المقرر. فيبدأ الطالب بمراقبة ما يفعله المختصون في مجال التخصص من خلال حضور الورش والعروض التقديمية وعروض الأداء التي يقدمها المختصون مع المشاركة في التمرينات والمناقشات حتى يتطور لديه فهم قائم على التفكير الناقد. وعلى الرغم من أن التركيز على الجانب المعرفي المتمثل في فهم النظريات في مجال التخصص مهم جدا في المرحلة الأولى من الدراسة، إلّا أن الطالب يبدأ في تطوير مهارات أساسية ككتابة مقالة أو رسم الخطوط الأساسية.
أما في السنة الثانية فيبدأ الطالب في ممارسة ما تعلمه في السنة الأولى مع حصوله على توجيه وإسناد من أستاذ المقرر، وهنا يبدأ الطالب في الأنشطة العملية لكنه لا يزال بحاجة إلى مساعدة وتصحيح. فعلى سبيل المثال يبدأ طالب الحقوق في صياغة مسودات تتعلق بالعقود أو المشاركة في المحاكمات الصورية بإشراف من أستاذ المقرر. وفي هذه المرحلة، تبدأ الثقة لدى الطالب من خلال الأدوات التي يتحصل عليها في الممارسة.
أما في السنة الثالثة، فيبدأ الطالب في امتلاك المهارة والعمل بشكل مستقل؛ إذ يتوقع من الطالب أن تكون لديه الثقة اللازمة في إجادة ما يقوم به من خلال قدرته على تنفيذ بشكل مستقل مهام وتدريبات أكثر تقدما وتعقيدا. وهنا يبدأ الطالب في التحول إلى الكفاية الذاتية رغم أنه قد يحتاج إلى تعليقات من فترة إلى أخرى من أستاذ المقرر. فطالب التصميم الجرافيكي يستطيع أن يقوم بعمل تصميمي متكامل اعتمادًا على ما يمتلكه من معرفة نظرية، مما ينتقل من مرحلة تلقي المعرفة إلى مرحلة القدرة على التنفيذ بشكل مستقل دون الحاجة إلى إشراف أو متابعة متواصلة. لذا يبدأ الطالب في مستوى السنة الثالثة في تطوير الثقة وإجادة المهارة مما يمكنه من تنفيذ المهام بأقل جهد ممكن وبجودة عالية.
وفي السنة الرابعة والأخيرة من الدراسة الجامعية الأولى يتوقع من الطالب أن يمتلك مهارات الابتكار وتكييف مهاراته للتعامل مع تحديات جديدة ومواقف معقدة مما يظهر قدرته على الإبداع وحل المشكلات. لذا تجد في تصميم البرامج الأكاديمية التركيز على طرح مقررات مثل مشاريع التخرج أو المشاريع ذات الطبيعة البينية حيث يستطيع الطالب العمل بشكل مستقل والتكيف مع المسائل الجديدة ليتمكن من التعامل مع مشاكل واقعية في مجال تخصصه. وتتجلى صور تمكن الطالب في المجال المهاري في القيام بإنتاج عمل أصيل له من خلال قدرته على التعامل مع التحديات التي يواجهها مع طرح أفكار جديدة وأساليب مبتكرة.
** عميد كلية الزهراء للبنات
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية