الإطار يعرقل تمرير قانون العفو العام بحجج واهية
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 8 غشت 2024 - 10:52 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو القانونية النيابية رائد المالكي، الخميس، إن “مسودة قانون العفو العام التي وصلت إلى مجلس النواب تحتاج إلى الكثير من التعديلات على اعتبار ان الصيغة التي وصلت لا تحتوي عموماً على مختلف الجرائم، إنما مختصة فقط بمعاجلة الانتماء للتنظيمات الإرهابية”.
ولفت في حديث صحفي، إلى أن “اللجنة القانونية النيابية ستقوم بإعادة صياغة مشروع قانون العفو العام بشكل جديد حسب ما يتم الاتفاق عليه بشأن الجرائم التي يتم شمولها، والجرائم التي تستثنى من القانون”.وبين المالكي أن “مجلس النواب غير مستعجل بالمضي بالقراءة الثانية لقانون العفو العام، وأن القانون يحتاج إلى التعديلات كثيرة من اجل ان يكون جاهزاً للقراءة الثانية ومن ثم إقراره في البرلمان”.يذكر أن مجلس النواب العراقي أنهى في جلسته يوم الأحد الماضي، القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 المقدم من اللجان القانونية، والأمن والدفاع، وحقوق الإنسان، “والذي يهدف لتحديد المقصود بجريمة الانتماء للتنظيمات الإرهابية بناءً على ما جاء في المنهاج الوزاري الذي أقره مجلس النواب”، وفق بيان الدائرة الإعلامية للمجلس.ومنذ تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، يواجه قانون العفو العام مصيراً غامضاً على الرغم من وجود اتفاق سياسي على تشريعه، إلا أن مراقبين أشاروا إلى وجود إرادة سياسية وخاصة من قبل الإطار التنسيقي لتعطيل القانون وعدم الالتزام بالوعود التي مُنحت سابقاً للجهات الأخرى (السنة) لضمان مشاركتهم في الحكومة الجديدة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: قانون العفو العام مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية: القانون الحالي يسهم في تعزيز ثقة الناخبين بالمنظومة الانتخابية
آخر تحديث: 23 مارس 2025 - 4:45 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد عنوز، اليوم الأحد، أن قانون الانتخابات المعمول به حاليًا يعكس إرادة الناخبين بشكل واضح ويحقق العدالة المطلوبة، مشددًا على أن الإبقاء عليه يمثل الخيار الأفضل لضمان استقرار العملية الديمقراطية.وقال عنوز، في تصريح صحفي، إن “القانون بصيغته الحالية يحقق التوازن والعدالة بين مختلف الأطراف السياسية، كما أنه يمنع العودة إلى دوامة التعديلات المتكررة التي قد تؤثر على سير العملية الانتخابية”، مؤكدًا أن “استمرار العمل بالقانون الحالي يسهم في ترسيخ العملية الديمقراطية وتعزيز ثقة الناخبين بالمنظومة الانتخابية”.وأشار إلى أن “إجراء تعديلات جديدة على القانون قد يفتح باب الخلافات السياسية ويؤدي إلى إرباك المشهد الانتخابي، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات”، داعيًا إلى “تركيز الجهود على تطبيق القانون بشكل صحيح بدلًا من الانشغال بتعديله”.ويأتي هذا التصريح في وقت تتصاعد فيه المطالبات داخل الأوساط السياسية بإجراء تعديلات على قانون الانتخابات، وسط انقسام حاد حول الآلية المثلى لضمان نزاهة الانتخابات وتمثيل حقيقي لجميع القوى السياسية.