“أمنية” تُحقّق حلم الطفلة ضحى 14 عاماً بزيارة مصر
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
استمراراً لمساعيها الإنسانية النبيلة قامت مؤسسة “تحقيق أمنية” بتحقيق أمنية الطفلة ضحى، البالغة من العمر 14 عاماً، بزيارة جمهورية مصر العربية. ضحى، التي كانت تواجه مرضها بشجاعة وقوّة وتفاؤل، كانت تتمنى منذ فترة طويلة السفر إلى مصر واستكشاف عجائبها التاريخية وثقافتها الغنية التي طالما سمعت عنها من أخيها المُقيم هناك.
وقال هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة “تحقيق أمنية”: “استجابةً لهذه الأمنية، عملت المؤسسة على تنسيق رحلة لا تُنسى لضحى، تضمّنت مفاجآت وتجارب فريدة مكُنتها من رؤية شقيقها ومرافقته في جولة رائعة لاستكشاف عمق الثقافة المصرية وتاريخها العريق”.
تمّ استقبال ضحى وعائلتها في مطار القاهرة الدولي، واستمتعت خلال رحلتها بزيارة الأهرامات وأبو الهول. كما تضمّنت الجولة زيارة متحف الآثار المصرية حيث شاهدت مجموعة من الكنوز الفرعونية الشهيرة، إضافة إلى الاسترخاء برفقة عائلتها والتمتّع بمناظر النيل الخلابة والتعرّف على الحياة اليومية على ضفاف النهر.
وتعليقاً على تحقيق هذه الأمنية الحلم، عبّر هاني الزبيدي عن سعادته بتمكّن المؤسسة من تحقيق أمنية ضحى وقال: “لقد كان من الملهم حقاً رؤية ضحى تُعايش تجربة فريدة ومميزة في مصر. إن تحقيق أمنيتها يمنحنا الفخر والرضا، ويساعدنا على تذكير الجميع بأهمية الأمل والإيجابية في حياتنا.”
وتقدّم الزبيدي بالشكر والتقدير إلى كافة الداعمين وأصحاب القلوب البيضاء الخيّرة من الشيوخ، رجال الأعمال والشركات الحكومية والخاصّة الذين يُسارعون على الدوام إلى مدّ يد العون لتحقيق استراتيجية المؤسسة ودعم مبادراتها الإنسانية الرامية إلى نشر السعادة بين أفراد المجتمع.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تبديد 237 مليار في صفقات تسويق “بودرة الحليب”.. خفض العقوبات للمتهمين وتأييد حكم البراءة
فصل رئيس الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الأربعاء، في قضية الفساد التي طالت المؤسسة العمومية الإقتصادية المسماة “FRIGOMEDIT المتوسطية للتبريد”.حيث تم خفض العقوبات للمتهمين المدانين يتقدمهم المتهم الرئيسي المدعو “ش.ي.م” وجعلها 3 سنوات حبسا نافذا مع إبقاء نفس الغرامة. ونفس العقوبة تقاسمها 3 متهمين آخرين ويتعلق الأمر بالمتهم المسمى ” ت.ر”، ” ف.م”، و” ن.ع” والمتهم “ر.ص” مع ابقاء نفس الغرامة.
كما تم الحكم على المتهم غير الموقوف “ق.زروق” بـ18 شهرا حبسا وجعلها موقوفة النفاذ. عن تهم المشاركة في تبديد أموال عمومية والاستفادة من سلطة أو نفوذ أعوان الهيئات العمومية، وتبرئته من بقية التهم المنسوبة إليه.
وفي منطوق الحكم تم تأييد حكم البراءة لاكثر من 20 متهما غير موقوف من بينهم المتهم ” ز.ف” والمتهم ” ق.س” والمدعو ” ف.الهادي” والمسماة ” أ.س” والمتهم “ساهل ” وأبنائه. مع رفع التجميد عن الحسابات البنكية ورد المحجوزات ورفع إجراءات الرقابة.
وتم ملاحقة 31 متهما في إطار التحقيق في قضية الفساد التي طالت المؤسسة العمومية الإقتصادية المسماة “FRIGOMEDIT المتوسطية للتبريد”. التي تم الكشف فيها عن وقوع تعاملات مشبوهة تعلقت بابرام صفقات غير قانونية مع متعاملين اقتصاديين محليين منذ سنة 2021. كلفت الخزينة العمومية خسائر فادحة قدرت 237 مليار سنتيم.
ويتواجد في القضية 31 متهما، معظمهم استفادوا من إجراءات الرقابة القضائية من طرف قاضي التحقيق الغرفة الخامسة بمحكمة سيدي أمحمد. فيما يقبع 4 متهمين في المؤسسة العقابية أحدهم موقوف لسبب آخر المتهم المدعو ” ب.م.خ”، أما البقية فيتعلق الأمر بالمدعو ” ق.م” ،” ق.م” والمسمى ” ش.ي.م”.
الموقوفون أنكروا التهم المنسوبة إليهمالمتهمين السالفي الذكر تم متابعتهم بتهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه. منها جنحة إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات لغرض الحصول على منافع غير مستحقة. وجنحة إبرام عقود واتفاقيات مخالفة لأحكام التشريعية والتنظيمات بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير والتزوير واستعمال المزور في وثائق رسمية. بالاضافة كذلك إلى جنحة الإستفادة من سلطة وتأثير الاعوان الاقتصاديين، تبديد أموال عمومية والمشاركة في التبديد العمدي لأموال عمومية.
وخلال جلسة المحاكمة أجمع المتهمون على الإنكار الشديد لما نسب إليهم من وقائع وتهم. خاصة المتهمين الموقوفين المدانين بعقوبات الحبس النافذة.
وفي إطار التحقيق الذي باشرت رجال الضبطية القضائية بالعاصمة لسنة 2021 و2022، تم استدعاء كل الإطارات والاعوان والموظفين العاملين بشركة “FRIGOMEDIT المتوسطية للتبريد”. التي كان يديرها ” جهيد زفيزف “، الذي بعد التحقيق معه استفاد من لاوجه المتابعة. لتطال التهم كل الأطراف المسموعة في القضية الذين قارب عددهم 26 متهما، وضع منهم 3 رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق.
وحسب ما تضمنته محاضر التحقيق فإن المحققون وقفوا على تجاوزات خطيرة ارتكبت خلال اقتناء كميات معتبرة من “الحليب المجفف” الذي تنتجه الشركة محل الجرم. من طرف متعاملين اقتصاديين عن طريق ابرام عقود واتفاقيات مخالفة للقانون. الأمر الذي شكل ثغرة مالية معتبرة اعتبرها المحققون خسارة كبيرة للخزينة العمومية باعتبار أن المؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي.
وفي الملف تفجرت الوقائع في أعقاب شكوى تقدّم بها أحد الزبائن من المتعاقدين مع المؤسسة. بعد اكتشافه واقعة إرتكبت خلال اقتنائه ” بودرة الحليب ” بمبلغ ضخم. مخالف تماما عن سعره الحقيقي في السوق.
/div>
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور