مؤشر نيكي يتراجع بعد صدور محضر اجتماع بنك اليابان
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
واجهت الأسهم اليابانية ضغوطا جديدة، الخميس، إذ اقتفت أسهم الرقائق أثر وول ستريت التي انخفضت الليلة الماضية ووسط مزيد من التفاصيل من بنك اليابان تشير إلى مزيد من التشديد في السياسة النقدية.
وانخفض المؤشر نيكي 0.74 بالمئة ليغلق عند 34831.15 نقطة، وتراجع خلال الجلسة 2.5 بالمئة ثم ارتفع 0.8 بالمئة. وبعد الهبوط 12.
وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.11 بالمئة إلى 2461.7 نقطة.
وفي وقت سابق اليوم، كشفت تفاصيل من بنك اليابان الميل إلى مزيد من التشديد في السياسة النقدية مع إعلان البنك لمحضر اجتماعه في يوليو.
ودفعت التقلبات وزير المالية إلى القول إن السلطات تراقب عن كثب تطورات سوق الأسهم، لكنها غير مستعدة للتدخل.
وبالنسبة للأسهم الفردية، تراجع سهم شركة طوكيو إلكترون المتخصصة في معدات تصنيع الرقائق 0.4 بالمئة في حين قفز سهم نظيرتها ليزرتك 22.6 بالمئة، ليكون أكبر الداعمين للمؤشر نيكي، بعد أن قالت الشركة إن صافي ربحها السنوي من المرجح أن يرتفع 25 بالمئة.
فيما تراجع سهم أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق أربعة بالمئة.
وقفز سهم نيتوري هولدينغز ثماني بالمئة بعد أن قالت شركة بيع منتجات الديكور المنزلي إن أرباحها المتكررة الربع السنوية ارتفعت 7.5 بالمئة.
وزاد سهم فوجي سوفت 20 بالمئة مرتفعا لحد التداول اليومي بعد أن ذكرت وسائل إعلام محلية أن صندوق الاستثمار الأميركي كيه.كيه.آر اند كو يخطط لمساعدة الشركة العاملة في مجال تطوير البرمجيات في التحول إلى شركة خاصة بموجب عملية شراء إدارية بقيمة حوالي 600 مليار ين (4.09 مليار دولار).
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بنك اليابان اليابان بنك اليابان بنك اليابان أسواق
إقرأ أيضاً:
التضخم الأساسي في اليابان يسجل أعلى مستوى في 19 شهرا
ارتفع التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين في اليابان إلى 3.2 بالمئة في يناير بما يمثل أسرع وتيرة في 19 شهرا، مما يعزز التوقعات بأن يواصل بنك اليابان المركزي رفع أسعار الفائدة من المستويات التي لا تزال منخفضة، بحسب ما أظهرت بيانات صدرت في وقت مبكر من الجمعة.
وارتفعت عوائد السندات بدعم من هذه البيانات، وسط تقييم الأسواق لاحتمالات أن يرفع المركزي الياباني الفائدة بصورة أكبر مما كان متوقعا في البداية بالنظر لتصاعد الضغوط التضخمية.
وتجاوزت الزيادة السنوية في مؤشر أسعار المستهلكين، الذي يستبعد أسعار السلع الغذائية الطازجة، متوسط توقعات السوق بزيادة قدرها 3.1 بالمئة.
وأظهرت البيانات أن مؤشرا منفصلا يستبعد تكاليف كل من المواد الغذائية الطازجة والوقود، ويراقبه بنك اليابان عن كثب كمقياس أفضل للتضخم المدفوع بالطلب، ارتفع 2.5 بالمئة في يناير كانون الثاني مقارنة بالعام السابق.
وكانت هذه أكبر وتيرة على أساس سنوي منذ مارس 2024، عندما ارتفع المؤشر 2.9 بالمئة.